[email protected] ( 1 ) حين كنت بصدد كتابة روايتي "نقطة التلاشي" (دار الساقي ، بيروت/لندن 2008)، وهي تدور بمجملها في أجواء الجامعة العربية حين أقامت بتونس، لم يغب عن ذهني أبداً ذلك الانطباع الذي أشار إليه السفير المعتق مهدي مصطفى الهادي، من أن منصب أمين عام الجامعة العربية، في نظر مصر هو حق من حقوقها التاريخية المكتسبة ، مثله مثل أبي سمبل وأبو الهول وإهرامات خوفو. ولمن لا يعرف فإن السفير مهدي كان في يومٍ ، مساعداً لأمين عام الجامعة العربية ، ومن بين عدد من مساعدي الأمين العام الحالي عمرو موسى، فكان يدرك أبعاد الانطباع الذي يقول به . منذ تاريخ الإنشاء والتكوين في منتصف سنوات الأربعينات من القرن العشرين، وحتى أيام عمرو موسى الأمين العام التي ستنتهي ولايته خلال أيام ، كانت مسئولية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، من ضمن مسئوليات دولة المقر، والتي هي مصر. الإستثناء الوحيد كان حين تصدع العمل العربي المشترك بخروج مصر إثر توقيعها اتفاقيتي "كامب دافيد"، فانتقل المقر إلى تونس وكذا مسئولية الأمانة العامة والتي تولاها – لأول مرة في تاريخ الجامعة العربية- مواطن عربي غير مصري هو الشاذلى القليبي، وقد كان وزيراً مرموقاً في الحكومة التونسية قبل توليه المسئولية. الأصل في الجامعة العربية ، ومن مسلمات نظامها الراهن وفق التقليد، أن يكون أمينها العام من مصر، لا من أيّ دولة عربية أخرى. ذلك وضع يفهم في إطار تطور العلاقات العربية – العربية من جهة ، والعلاقات العربية – الدولية من جهة ثانية، منذ أن تبلور العمل العربي المشترك وصار أملاً مستداماً تتطلع البلدان العربية إلى تحقيقه . ولعل أهمّ وأبرز عاملين رئيسين، لهما أبلغ الأثر في ذلك ، دون أن نقتحم تعقيدات وعوامل أخرى ذات أثار وأخطار: أولهما الوضع العام الذي ساد الساحة الدولية بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها في 1945، وهو العام الذي تزامن مع إنشاء الجامعة العربية وتعيين الدكتور عزام أميناً عاماً لها. خيّمت على العمل العربي المشترك طيلة السنوات التي تلت، غيوم الحرب الباردة ، والتي لم يبدأ انقشاعها إلا بعد انفراط عقد الاتحاد السوفيتي والانفراطات الأخرى التي مهّدت دخول العالم إلى صيغ من التعامل الدولي ، منها ما نراه الآن من تهاوي مفاهيم السيادة واعتماد مداخل جديدة تبرر التدخل السافر في شئون البلدان الآخرى، منها اتخاذ مدخل حماية حقوق الإنسان ذريعة لإحداث تغييرات في البنية السياسية والاقتصادية لدول وأقاليم كثيرة من حولنا . لم تكن الجامعة العربية ولا بلدانها، بمعزل عن ذلك. الأمر الثاني، هو الصفة التي رأينا عليها جامعة الدول العربية، كونها ممثل للدول بل للحكومات ، أكثر من تمثيلها لقطاعات الشعوب المندرجة تحت بيارقها. هي جامعة للأنظمة القائمة ، بذرائع مشكوك في تمثيلها لإرادات شعوبها، وليست جامعة أو منظمة تمثل أنظمة اعتمدتها صناديق الاقتراع . لكأن "الديمقراطية" ، كلمة محظور تداولها في أروقة الجامعة العربية ..! ( 2 ) ثم نأتي لدور الأمين العام للجامعة العربية . . لقد ترددتْ الدول الأعضاء كثيراً في توصيف وظيفة ومهام الأمين العام ، وقد يرصد المتابع ذلك جليا في وثائق الجامعة العربية الخاصة بإصلاح نظامها وفق ميثاقها الذي أعدّ منذ الأربعينات من القرن الماضي، وهو الميثاق الذي لم تفلح الدول العربية على اختراق مواده بصورة أساسية ليكون أكثر استجابة للواقع المتغير . يتكلم الجميع عن ضرورات الإصلاح ، ثم لا يحدث شيء. نعم ، كان لمصر حرصها أن يكون أمين الجامعة العربية مصرياً ، بحكم وجود مقر الجامعة في القاهرة ، وذلك محض تقليد لا تسنده لوائح ولا مقررات . ولطالما وقعت تناقضات بين مواقف دولة المقر (مصر ) ومواقف الجامعة العربية أو أمينها العام، والأمثلة كثيرة . ولأضرب مثلا قريباً نعرفه نحن في السودان . لقد نشبت بين السودان ومصر أزمة حول مثلث حلايب، ولجأ السودان في عام 1958 إلى الجامعة العربية ، ولكن جامعة الدول العربية، وقد كان أمينها العام وقتذاك هو المصري عبد الخالق حسونة، آثرت إهمال المذكرة السودانية ، فكان أن قدم السودان شكواه إلى الأممالمتحدة ، ونعرف بعدها كيف تراجعت مصر عبد الناصر عن موقفها فمال السودان إلى سحب شكواه ، آملا في وعود بتسوية أخوية. تلك حكمة عبد الناصر، ولم تكن حكمة الجامعة العربية. والغريب أن الموقف تكرر ثانية حين نشبت الأزمة حول حلايب من جديد، أوائل التسعينات من القرن العشرين ، وأمين الجامعة هو وزير خارجية مصر السابق عمرو موسى، فوقع التجاهل من طرفه مجدداً، وما زال السودان على تردد في المضي لحلحلة الأزمة ، فيما هي ماثلة تحت بصر وزارتي الخارجية في البلدين . لوزارة خارجية السودان موقف عرف بالتشدد ازاء أي خارطة تظهر مثلث حلايب وكأنه داخل مصر ، حتى وإن كان ذلك في شاشات طائرات تعرض مسار رحلتها عابرة إلى السودان أو مصر، وكأن الأزمة صارت صراعا حول خرائط، لا حول انتماء مواطنين. لن استرسل في قصة الجامعة العربية بعد "كامب دافيد"، ورحيل أمانة الجامعة العربية من القاهرة إلى تونس ، فهي قصة تفاصيلها حاضرة، وتداعياتها قد تكون في هذا الطوفان الذي أخذ بتلابيب الأنظمة العربية ، وسيأخذ بأعناقها عنقا عنقا ، شبراً شبرا ، أو كما قال . ( 3 ) حين طرحت الأممالمتحدة طروحاتها حول التغيير المطلوب أوائل سنوات الألفيىة الثالثة ، وتردد الحديث دون مواربة عن " شرق أوسط جديد"، اعترت النظام العربي عاصفة من الشكوك والريب حول المقصود والمستهدف ، وخلصت التحليلات إلى أن إدماج اسرائيل في منظومة "الشرق الأوسط الجديد"، قد يكون هو الهدف الرئيس لذلك الطرح. ما تصور محلل أن التغيير واقع بإرادتنا نحن، لا إرادة الأممالمتحدة أو الولاياتالمتحدة، أو إحدى البلدان القوية الأخرى. ونعجب إذ نرى الطوفان ماضٍ في اكتساحاته ، يبدأ ب"الديمقراطيات" المزيفة قبل "الملوكيات" الاستبدادية الصريحة، ثم لا نتصور أنه سيتمدد ليشمل جامعة الدول العربية نفسها . ولِمَ لا ، وهذه الأنظمة ارتضت أن تكون الجامعة العربية في مثل هيئتها ، نظاماً خاوياً ينطق باسم الحكومات العربية المنفية عن شعوبها ومجتمعاتها المدنية، لِمَ لا . . ؟. يأخذنا العجب أكثر أن نرى مصر وقد ثار شعبها بعد سنوات خنوع طويلة ، أن لا يدرك أولو الأمر فيها بعد رحيل مبارك ، أن على مصر تقع المسئولية الكبرى في اخفاقات الجامعة العربية، وفي إضعاف عموم العمل العربي المشترك ، بحكم تصديها المطول للملفات العربية عبر قيادتها للجامعة العربية واستضافتها المستديمة لمقر الجامعة العربية . إذ ما أن أشرفت سنوات عمرو موسى على الانتهاء حتى اقترحت مصر ناطوراً جديداً ، توكل إليه رعاية أسمال العمل العربي المشترك ، فيما هي تواجه أخطر مرحلة في تاريخها، تستشرف فيها آفاق ثورة حقيقية لم تشهد عبر تاريخها الممتد لأكثر من خمسة آلاف سنة شيئاً شبيهاً بها . كان الأحرى بمصر الآن ، أن تتجه لترتيب بيتها الداخلي، لا أن تستسلم لتقاليد التاريخ الجوفاء، لتتطلع إلى رئاسة أمانة الجامعة العربية، وقد صارت هي أيضاً من مخلفات مرحلة آفلة . من بين قطع الدومينو المتساقطة قطعة بيضاء بلا رقم ، إسمها الجامعة العربية ! ( 4 ) ومع تقديرنا للدكتور مصطفى الفقي الذي رشحته مصر ليخلف عمرو موسى في رئاسة أمانة الجامعة العربية ، فإن المتوقع من طرفه وهو الدبلوماسي الضليع أن يتنبه لدور مصر في المرحلة المقبلة، وأن يكون مدركاً قبل الآخرين، لأولويات سياستها الخارجية ،لا أن يكون بيدقاً يتحرك وفق توجهات مرحلة في التاريخ العربي، يجري طيّ صفحاتها تباعاً ، كما يجري دفن مخلفاتها التي تمددت على طول سنوات الحرب الباردة، وقبل تنامي الوعي واتساع ثورات الإتصال والمعلوماتية. إذ الطوفان الذي أطاح بمبارك لكفيل بالإطاحة بكل كيانات نظامه وسدنة نظامه وأزلامه ورموزه . على السفير مصطفى الفقي أن يدرك أن وقوفه على ما يتصوره قمة الجبل ، لن يحميه من الطوفان الكاسح. وأعجب أيضاً أن لا يبدأ غسيل الأوشاب في مصر فوراً . ما من ثورة تحقق نجاحها، وتوطد رسوخ مبادئها لتغيير الواقع الماثل، إلا إذا اتجهت لتغيير- ليس فقط السياسات - بل الرموز والوجوه الشائهة التي صنعها النظام الآفل . نعم تحتاج مصر لتعي دروس الثورات القريبة والبعيدة ، إذ لا بد من أنها سمعت بمجازر الصالح العام في السودان ، أما وقد خرج مبارك ذليلاً من سدة الحكم، فقد كان على ثوار مصر أن يتذكروا "سودان الإنقاذ" وما له من تجربة في البتر من أجل الصالح العام، هي بغض النظر عن مساوئها أو حسناتها وفظاظتها ، مما تتطلبه "الثورات" – الحقيقية لا الزائفة - في فورانها وتثبيت أركانها . درس "التمكين" الذي نبزّ به الأمم، وقد اعتمده النظام هنا – وهو إفراز انقلابٍ لا ثورة- سوطاً لجلد الآخر واقصاء الآخر في وطنه وبين أهله، لهو من الدروس التي كان على الثائرين – قبل الإنقلابيين- الأخذ بها وتجنب سلبياتها المأساوية ، واعتمادها برشدٍ مطلوب، آلية للقضاء على أباطيل – لا أبطال- الفترة البائدة . لو استوعبت ثورة مصر درس "التمكين"، واعتمدته بلا هوادة، ولكن ليس بفظاظة ما جرى "انقاذياً" ، لما سمعنا بالسفير مصطفى الفقي مرشحاً من قبل مصر ليرأس أمانة الجامعة العربية. وبرغم علاقات الفقي بكثير من المسئولين السودانيين وبكثيرٍ من السفراء السودانيين – وأنا منهم- واستنجاده بالأموات منهم للتذكير بقدره ومكانته ، وبرغم اعتذارات الرجل عما نقل عنه من تصريحات لم تعجب الخرطوم، إلا أن السودان فيما سمعنا لن يقف مع الرجل ، بل وجرى نقل الملاحظات إلى القيادة المصرية، وعلى رؤوس الأشهاد، خلافاً للتقاليد الدبلوماسية المرعية. ( 5 ) بقي أن نشير إلى أن مصر لم تتدبر أمر الترشيح بتؤدة دبلوماسية ، كأن يتم التداول حول إسم المرشح مع البلدان الأعضاء في الجامعة العربية عبر القنوات المألوفة، قبل طرحه عبر الإعلام. وجرياً على هذا التجاوز، فقد أعلن السودان تحفظاته على مرشح مصر عبر أجهزة الإعلام ، دون مواربة . هل لاحظتم كما لاحظت ، إيثار قيادات الدبلوماسية في مصر كما في السودان الصمت وعدم الخوض في الموضوع عبر أجهزة الإعلام والفضائيات؟ بعد " ويكيليكس" ، من يدري ، لعلنا سنعالج ونناقش ترشيحات ليس أمين الجامعة العربية فحسب، بل السفراء بين الدول على شاشات الفضائيات! أما سمعتم من بعض الصحف السيارة ، عن ترشيح الوزير المفوض معاوية التوم سفيراً للسودان في دولة لم ترفع علم استقلالها بعد ؟
