لا أريد أن أتعرض للخلاف الذي نشب في الأيام القليلة الماضية بين الدكتور نافع علي نافع نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني لشئون الحزب و الفريق صلاح عبد الله قوش المستشار السابق للسيد رئيس الجمهورية حول قضية الحوار بين الاستشارية و القوي السياسية و انتهاء المشكلة بقرار من قبل السيد رئيس الجمهورية بإقالة الفريق من وظيفة مستشار رئيس الجمهورية حيث أن هناك العديد من الكتاب و المحللين السياسيين قد تناولوا الموضوع من جوانب مختلفة و أوردوا حيثيات لقرار السيد رئيس الجمهورية و لكنني في هذا المقالة أحاول التعرض للمشكلة من جانب أخر Profile of the problem" " ,و هو ما يتعلق بقضية الحوار نفسه و هل يملك المتصارعان ثقافة ديمقراطية تؤهلهم لإدارة الحوار السياسي بأفق ديمقراطي يصل إلي اتفاقات وطنية تعتبر هي بمثابة عقد اجتماعي تلتزم به القوي السياسية و يشكل لها خطوط عريضة لدستور دائم للسودان متفق عليه يرسي الاستقرار و السلام الاجتماعي. لقد كشف الصراع أن هناك توترات داخل حزب المؤتمر الوطني و لكن هذه التوترات تتعلق بالاختصاصات و التنافس المحموم في المؤسسة و ربما يطال حتى شخصيات هي لا تريد أن تكشف عن نفسها في الفترة الحالية و لكن الصراع لا يقوم علي أسس ديمقراطية و يتخذ المنهج الديمقراطي لأنه ولد علي رحم السلطة التنفيذية و لم يكون علي أروقة الحزب لكي يدعم ثقافة الحوار داخل التنظيم ثم ينتقل للحوار مع القوي السياسية الأخرى كما أن الدكتور نافع علي نافع لم يعرف عنه في الساحة السياسية أنه رجل ديمقراطي يوفر لخصومه مساحات واسعة لممارسة الحوار الديمقراطي و يوضح ذلك اللغة العنيفة التي يستخدمها الدكتور نافع في نقده للقوي السياسية و طريقة تناوله للموضوعات السياسية فهي غالبا منفرة من الحوار و ليست جاذبة له و في ذات الوقت أن الفريق صلاح قوش أيضا لم يعرف عنه ذالك البعد الديمقراطي في الحوار بل أن نفسه يضيق في الحوار أن كان مع القوي السياسية أو داخل حزبه و بالتالي أن الشخصيتان غير مؤهلتان من أجل قيادة حوار مع القوي السياسية يفضي إلي أتفاق وطني. في حديث لي مع بعض المقربين من الفريق صلاح قوش عبر الهاتف حول طبيعة الحوار الذي كانت الاستشارية تريد القيام به قالوا أن الحوار هو حوارا فكريا يهدف إلي توسيع دائرة الحوار دون تحديد سقوف له أو حتى خطوط حمراء و أن يطال الحوار ليس فقط القوي السياسية بل جميع مجالات الإبداع لكي يخلق حراكا فكريا قوميا يستطيع أن يفتح مسارات جديدة للعمل السياسي و خاصة أن الأزمة السياسية التي استوطنت السودان منذ الاستقلال و لم يستطيع تجاوزها تتطلب حوار وطنيا فكريا بين جميع النخب التي تمثل مدارس فكرية مختلفة و أن حزب المؤتمر الوطني يشارك في الحوار بممثلين عنه مثل بقية القوي السياسية تعادل الفرص التي لا توفرها منابر أخرى و سألت كيف تكون نتيجة الحور ملزمة للقوي السياسية و خاصة المؤتمر الوطني؟ أكدوا أن رئاسة الجمهورية علي علم بالحوار و تبلغ باستمرار بمجريات الحوار بل أن مشروع كله كان في منضدة الرئاسة التي وافقت عليه. أعتقد مثل هذه الحوارات التي تطرق لها بعض الذين إستفسرتهم عن طبيعة الحوار و بعده الفكري الذي لا تحده حدود أن حزب المؤتمر الوطني غير مهيأ أن يشارك أو يدير مثل هذه الحوارات لأنه لم يرسي حتى داخله مثل هذه الحوارات و لم تتاح الفرص من أجل تغيير الشخصيات داخل المؤسسة بل أن الحزب يقوم علي تركيز السلطات و ليس توزيعها مما يؤكد مركزية التنظيم و لاسيما أن حوارات فكرية تطال كل القضايا غالبا ما تخرج من مؤسسات معروف أنها تدعم قضية الديمقراطية و قادرة علي توسيع دائرة حوارها و هي مسنودة بقوي أيضا تعتبر أن الحوار الديمقراطي و ما يفضي أليه قادرة علي دعمه و الوقوف إلي جانبه حتى يصل إلي مقاصده مهما كانت التنازلات و في الجانب الأخر أن المؤسسات التي ترتبط بقضايا الأمن لا تملك المرونة الكافية التي تجعلها تدير مثل هذا الحوار الفكري كما إن المؤتمر الوطني لا ينطلق من قاعدة فكرية تجعله يدير أو يشرف علي مثل هذا الحوار لآن القاعدة الفكرية تعتبر هي المرجعية التي يقيم عليها الحزب رؤية الآخرين و إذا كان المؤتمر الوطني نفسه ليس لديه مرجعية فكرية فكيف يغامر في الدخول في صراع فكري هو لا يملك مقومات الاستمرار و المشاركة الفاعلة فيه و قد وضح هذا جليا في الصراع بين الدكتور و الفريق حيث لم يكن الحوار هو القيمة التي يبحث عنها الاثنان أنما كان الصراع عن الأحقية بين سلطتين التنفيذية و السياسية مما يوضح أن حزب المؤتمر الوطني عبارة عن جزر معزولة تفتقد لخاصية الضوابط التنظيمية و اللوائح و هي أهم مقومات نجاح الحوار أن ينطلق من قاعدة واسعة من الحرية و مساحة ديمقراطية تسع جميع الأفكار. من الصراع الذي فجره الدكتور نافع علي نافع مع الاستشارية الأمنية يوضح أن هناك صراعا دائرا داخل حزب المؤتمر الوطني و لكن الصراع لم تكن من أهدافه تحقيق ديمقراطية أو توسيع لحريات أو تغيير سياسي أو حتى التحولات الديمقراطية التي تساعد علي تخفيف حدة الأزمة السياسية أنما صراع بين كتل و مجموعات داخل الحزب تعاني من التهميش أو تتطلع إلي أدوار أكبر أو أن المصالح قد تصادمت مع بعضها البعض و قضية الحوار الديمقراطي ما هي إلا عبارة عن مزايدات سياسية تحاول كل مجموعة أن تجعلها أداة من أجل الاستقطاب فالفريق صلاح قوش ليس هو مؤهل أن يدير معركة سياسية داخل حزبه أو حتى داخل السلطة من أجل تحولات ديمقراطية جوهرية في البلاد تسمح بتفاهمات وطنية و لا الدكتور نافع الذي يقبض علي مفاصل العمل السياسي في حزب المؤتمر الوطني بتأييد من الرئيس البشير لديه الرغبة في حوار سياسي مع القوي السياسية أو غيرها لكي يرسي دعائم الحرية و الديمقراطية بل معروف أن الدكتور نافع مع دولة الحزب الواحد و أن القوي السياسية ما هي إلا مجرد ديكور تحاول الدولة أن تزين نفسها به و بالتالي قضية الحوار الديمقراطية بالأفق الذي يتحدث عنه البعض يمثل انتحارا سياسيا للإنقاذ. قال الدكتور قطبي المهدي أمين أمانة المنظمات بالمؤتمر الوطني في حوار له مع جريدة الرأي العام حول الصراع الدائر " أن استشارية الأمن القومي تجاوزت حدود مهامها ما جعل وضعها الحالي شاذا" إذا كان فعلا ما قاله الدكتور قطبي المهدي أن وضعها شاذا لماذا لم يستدعي الفريق صلاح قوش من قبل السيد رئيس الجمهورية و ينتقد هذا الدور الشاذ باعتبار أن الاستشارية قد تجاوزت مهامها و لا غبار في ذلك باعتبار أن رئيس الجمهورية هو أعلي قمة في السلطة التنفيذية و مسؤول عن المهام التي تؤديها و أيضا لماذا لم يستدعي الدكتور نافع الفريق قوش و يتحدث معه عن التجاوزات التي تقوم بها الاستشارية و يحسم الصراع داخل المؤسسة السياسية أو حتى داخل الجهاز التنفيذي باعتبار أن المؤسسة قد تجاوزت المهام التي من المفترض أن تقوم بها و خرجت عن ما نص عليه القرار الجمهوري الذي صدر بتكوينها رغم أن القرار لم يوضح بشكل جلي اختصاصات الاستشارية الأمر الذي أعطاها مساحات واسعة للحركة جعلها في نظر الآخرين أنها تتعدي علي اختصاصاتهم مما يدل علي أن البناء التنظيم للمؤتمر الوطني لا تحكمه لوائح بقدر ما أن هناك مراكز للقوة و مثل هذه المراكز عندما تتوسع داخل التنظيم لا تحسم بحوار لأنها تعبر عن مصالح و بالتالي حسمها هو بضرب المراكز نفسها أما خضوعها لمركز قوي لديه القدرة علي الحسم و غالبا هو المركز الذي تنحاز أليه القوات المسلحة و المؤسسات التابعة لها أو أن يحسم من خلال الطرق الديمقراطية و هي الخاصية التي يفتقدها حزب المؤتمر الوطني حيث لا يرغب في تطبيقها قوميا و لا حتى داخل مؤسسته لآن أية تحول للديمقراطية يتطلب تنازلات من قبل القوة المسيطرة و هذه التنازلات تشكل خطورة للتنظيم كله الأمر المرفوض من قبل الجميع. أعتقد أن حزب المؤتمر الوطني حدث فيه ترهلا كبيرا من جراء الاستقطاب الذي يتم عبر مؤسسات الدولة للحزب و أدي لهجرة العديد من قيادات بعض الأحزاب له هذا الترهل تسبب في أزمات داخل الحزب علي النحو التالي:- أولا – أن الترهل في القيادة سوف يعطل لوائح الحزب و تفقد بعض الوظائف اختصاصاتها و أخري تتعدي علي اختصاصات وظائف أخرى مما يتسبب في نزاعات بين المؤسسات داخل التنظيم. ثانيا – أن الترهل يساعد كثيرا في بناء مراكز القوة و يسمح بنمو التكتلات و الشللية داخل التنظيم و هي أمراض تنخر داخل التنظيم حتى يأتي الوقت الذي تنفجر فيه تماما. ثالثا- أن الترهل دائما لا يتم عبر طرق مدروسة أو خطط يقوم بها الحزب أنما يتم بهدف إضعاف القوي السياسية الأخرى و عندما تأتي العناصر للحزب الجديد تأتي بكل سوءاتها و مشاكلها و بالتالي تخلق وضعا جديدا داخل التنظيم. رابعا – أن الترهل يخلق صراعا بين عناصر التنظيم و بين القوي الجديدة الوافدة مما يفجر صراعا داخل التنظيم يسمح بفرز و استقطاب داخلي تغيب عنه حدود المؤسسية. فلاستقطاب الذي قام به حزب المؤتمر الوطني لم يقابله توسيع في المؤسسة الحزبية لكي يستوعب تلك الزيادة كما أن الاستقطاب تم لقيادات أن كانت في أحزابها أو في مناطقها و هي لا ترضي إلا أن تكون في قمة الهرم و لا تستطيع العمل من وسط أو قاعدة الهرم مما يؤدي لمشاكل تنظيمية مزمنة داخل التنظيم و مثل هذا الوضع لا يعالج بقرارات أو من خلال طرق ديمقراطية لآن القيادات تم استقطابها عبر مؤسسات الدولة أو من خلال إمكانيات الدولة و يجب أن تنعم بهذه الإمكانيات ما دامت تشكل سندا سياسيا و معنويا للحزب الحاكم فهي عند خيارين أما أن تظل في القمة أو تخرج عن الحزب لكي تعلن الحرب عليه و في مثل هذه الحالة توقف كل الإجراءات التي لها علاقة بالديمقراطية و قيمها. فالصراع الذي دار بين الدكتور نافع علي نافع و بين الفريق صلاح عبد الله قوش إذا كان صراعا حقيقيا بين مراكز القوة داخل التنظيم أو بين عناصر قيادية لا علاقة له بصراع داخل الحزب هو صراع بعيد عن الديمقراطية و ليست من أجندته القيم الديمقراطية أو تحقيق تطلعات القوي التي تنادي بالحرية و الديمقراطية لآن أطراف الصراع ليس لديهم علاقة بقضية الديمقراطية و لم يكن في يوم من الأيام هم محور هذه القيم أو المتطلعين لها ربما كان هناك بعض الأفراد تهمهم قضية الديمقراطية و الحرية و استبشروا خيرا و يحاولون أن يجدوا مسوغات لقضية الصراع بهدف استقطاب لمجموعتهم و لكن المؤتمر الوطني براياته المرفوعة حاليا و بشعاراته التي ينادي بها البعض و بالمجموعات التي تشكل له طابورا خامسا ليست له علاقة بالديمقراطية و الدلالة علي ذلك عندما قال اللواء حسب الله عمر كان الحوار مع القوي السياسية حدث فيه اتفاق لإبعاد الشريعة فلتبعد رغم أن حسب الله كان يتحدث بصيغة المبالغة و كان التصريح سببا في أن يفقد وظيفته رغم أن اللواء حسب الله لا يشك احد في انتمائه للحركة الإسلامية منذ أن كان يافعا فالمؤتمر الوطني لا اعتقد أنه يتبني حوارا سياسيا لكي يخلق دولة ديمقراطية و سيظل الصراع أن كان داخل التنظيم أو خارجه من أجل التحول من دولة الحزب إلي دولة التعددية السياسية و الله الموفق.
