بعد أن تعرضنا للعقد الجائر الذي وزعته شركة الأقطان السودانية المملوكة اسمًا للمزارعين ووصفناه بعقد الإذعان.. وذلك أن ليس على الشركة أي مسؤولية وهي مفوضة في التعاقد والتوقيع نيابة عن المزارع والقطن الذي ينتجه المزارع يصبح ملكًا لها وامانة فقط في يده عليه أن يُحضره متى ما طُلب منه ذلك في المكان والزمان المحددين وإلا فقرة العقوبات تتنزل عليه كما المطر.. هذا العقد الكارثة أو العقد الفضيحة الذي استغرب له كل ذي عقل وتداوله مجلس إدارة مشروع الجزيرة في جلسته قبل الأخيرة وتم رفضه وكُلِّفت لجنة بصياغة عقد بديل يحفظ للطرفين حقوقهما. ماذا حدث؟ استمرت شركة الأقطان في توزيع العقد على المزارعين وكلما رفضوه قالوا لهم أولاً وقِّعوا وستأتي التعديلات لاحقًا «تخيل!». لم ينطلِ الأمر على كثير من المزارعين بل أغلب المزارعين رفضوه. وأصبحوا ينتظرون الشركات المنافسة علّها تأتيهم بعقد يحفظ لكل طرف حقوقه. والمزارعون في انتظار المنافسة بين الجهات فإذا بالجهات تتحالف في شكل كارتيل مكون من شركة أرض المحنة، شركة الأقطان ، شركة شيكان، بنك المزارع، وشركة ميدكوت. وحتى لا «يدفنوه سوه» كما يقولون إن أرادت الدولة القطن بحق فلتقف على هذا الاتفاق ولتحمِ المزارع من اتحاده الذي كان من المفروض أن يحميه ولكن اتحاده هو نفسه شركة الأقطان وهو نفسه بنك المزارع وهو نفسه مدكوت وأينما ذهبت تجد الوجه نفسه ولا يغير حتى من هندامه بل هو هندام بشكل وحيد محفوظ. إلى متى تتفرج الدولة وأجهزتها على هذا الفلم الهندي البائخ والطويل الذي أوصل مساحة القطن في مشروع الجزيرة من 500 ألف فدان إلى 29 ألف فدان بلا حسيب ولا رقيب.. من يحاسب من؟ عمومًا إذا ما استمرت مصلحة الأفراد فوق المصلحة العامة للدولة وللمزارعين فابشر بطول سلامة يا مربع لن يزرع القطن وإن زُرع هذه السنة فلن يزرع بعدها أبداً والأسباب كثيرة، فشركة الأقطان عودت الناس على عدم الشفافية في المدخلات وفي الفرز وفي البيع وفي كل الخطوات لذا ترك المزارعون زراعة القطن وسيخرج القطن من مشروع الجزيرة إلى الأبد إن استمر هذا اللوبي يحيك الحيل على المزارعين. والمزارع جمل الشيل سيحتمل خسارة موسم آخر ولكنه لن يعود للقطن مهما كانت المغريات بعد ما رأى في سابق عهده كيف تعامله الشركة وكيف تتفرج عليه الحكومة. الزراعة مواقيت ويبدو أن كثيرين يريدون أن يضيق الوقت على زراعة القطن في مطلع الشهر القادم «يونيو» ليغشوا المزارعين ويدخلوا في زراعة القطن بدون عقودات واضحة تحفظ العلاقة بين المزارعين والممولين. لا نبرئ المزارعين ولا الشركة إذا نوى كلٌّ منهما المكر على الآخر فهذا ما لا نتمناه ولكن نتمنى أن تحمي أجهزة الدولة زراعة القطن قبل المزارع ولا تتركها لهؤلاء. ويصعب إقناع أحد بعد هذا الموسم إذا استمر المكر. يصعب أن يُزرع قطن في الجزيرة إلا إذا ألغوا قانون 2005 الذي كفل للمزارع حرية ما يزرع بنظام فني. كثيرون تمنوا لو عادوا بالمزارع للزراعة القسرية يوم كان يجلده المستعمر بالسوط وهؤلاء يريدون أن يجلدوه بالسلطة. أخيراً علم بنك المزارع العلاقة بينه وبين الزراعة بعد أن كانت استثماره في صيدلية على شارع البلدية. ألم أقل لكم الآفات البشرية مضرة؟ Ahmed almustafa Ibrahim M . EDUCATION TECHNOLOGY tel. +249912303976 http://istifhamat.blogspot.com/ ahmedalmustafa ibrahim [[email protected]]
