بالرغم من أن وثيقة سلام دارفور لم تخرج بعد من طور الملاحظات، ولم تتجاوز عقبة القضايا العالقة المتمثلة في عودة دارفور إلى الإقليم الواحد إلا أن ماورد فيها أثار غضب من إستكثروا لى أهل دارفور العديد من المكاسب التي جاءت بين دفتي وثيقة السلام، كأنما المناصب التي طالبت بها الحركات المسلحة ووافقت عليها الوثقية هي حكر على جهة أو على فئة معينة، وليعلم الذين ينتقدون الوثقية أن هذه الحركات المسلحة لها الحق في أن تطالب باسم أهل دارفور ،ولها أكثر من حق في المطالبة بمنصب رئيس الجمهورية نفسه ناهيك عن منصب النائب الأول ، أو النائب مادام المنصب حق لكل سوداني ودستور السودان لم يحدد جهة أو قبيلة بعينها لتولي المناصب في الدولة ، ومثلما الإنقاذ أخذت السلطة بالقوى لماذا تستنكر أبواق النظام منح أهل دارفور والحركات المسلحة حقوقهم ومطالبهم مادامت حقوق مشروعة، وفي سبيل هذه الحقوق فقدت دارفور أرواح غالية ، وسالت دماء طاهرة، ودفعت فاتورة النزوح واللجوء وإنتهاك الحقوق الإنسانية. مادام تقسيم السلطة والثروة وتحقيق العدالة والتنمية آليات لوقف الحرب وتحقيق السلام في الإقليم المضطرب لماذا تسعى الأبواق الإنقاذية لتشويه صورة الوثيقة كأنما جاءت بما بمكاسب لا تستحقها دارفور ، وكأنما الوثيقة تمهد للانفصال، نقول للذين يخشون من انفصال دارفور ، إذا أرادت دارفور الانفصال من السودان الشمالي لن تستئذن أحد، لأنها كانت ذات يوم دولة مستقلة وحره في وقت كان الاستعمار يرتع في بقية السودان، وليطمئن الذين يخشون انفصال دارفور ، دارفور لن تنفصل لأنها شاركت في تحرير السودان مرتين، وكانت قود لكل حركة تحرر سودانية، وقدمت ضحايا كثر من أجل الحفاظ على وحدة السودان الذي مزقته الأيدولوجية الإسلامية. والحركات المسلحة في دارفور حينما يئست من تجاهل المركز للهامش ، اتجهت نحو منطق القوة والدولة السودانية نموذج عظيم في تعزيز منطق البندقية والدبابة ، والشعب السوداني سمع (مزيكة العسكر) ثلاثة مرات ،مزيكة عبود ، ونميري ، والبشير، وفي المرات الثلاثة كانت السلطة تنتزع بالقوة لا بصناديق الاقتراع ، ومثلما أصحاب البيان رقم (1) منحوا أنفسهم حق نزع السلطة بالقوة والسيطرة على البلاد بالشرعية الثورية ، للحركات المسلحة الحق أيضاً في المطالبة بحقوق أهلهم في السلطة والثروة والتنمية عبر شرعية العمل المسلح ولها الحق في الحديث بأسم أهل دارفور الذين فوضوها في طرابس في العام (2005) ابان ملتقى أهل دارفور للمطالبة بحقوقهم. الذين يتحدثون عن التفويض دفاعاً عن أهل السلطة عليهم أن يتساءلوا بينهم هل الإنقاذ جاءت إلى السلطة بتفويض من الشعب السوداني؟، وحينما وقع السودان كله تحت سيطرة نظام قضى على الشرعية الديمقراطية ليحكم بالشرعية العسكرية هل حدث ذلك بتفويض من الشعب؟،وهل السيطرة الحزبية على الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية لحزب المؤتمر الوطني كانت بتفويض من الشعب؟، وإن لم يكن ذلك كذلك إذاً مثلماً كانت للإنقاذين حجة حينما حركوا دباباتهم نحو القصر الجمهوري، لحركات دارفور ألف حجة لحمل السلاح من أجل دارفور ، ومنطق القوة عززته الإنقاذ بقول قياداتها أخذناها بالقوة ومن أرادها بالقوة ، ولولا هذا المنطق لما كانت نيفاشا وأتفاقية الشرق وأبوجا والقاهرة، كل هذه الاتفاقيات جاءت تحمل في بنودها التريبات الأمنية وما يتعلق بقوات الكيانات المسلحة المعارضة للحكومة التي تتجاهل القوى السياسية المدنية باعتبار أن اللعبة السياسية السودانية تحترم الأقوى، ومادام هذا المنطق سارياً إلى يومنا هذا من حق الحركات المسلحة أن تطالب بقسمة في السلطة والثروة والتعويضات والعدالة والحشاش في التفاوض (يملأ شبكتو). fatima gazali [[email protected]]
