بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط و لا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا، أعدلوا هو أقرب للتقوى و اتقوا الله إن الله خبيرٌ بما تعملون ) صدق الله العظيم السادة أعضاء لجنة الجهود الخيرة ولجان الوساطة السلام عليكم و رحمة الله و بركاته الموضوع: قرارات الجمعية العمومية للأطباء: بالإشارة للموضوع أعلاه و الذي عرفه القاصي و الداني داخل و خارج القُطر نشير لسيادتكم إننا استنفذنا كل الطرق لحمل الوزارة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الأطباء والتي تم التوافق عليها على رؤوس الأشهاد وصبرنا حتى ملنا الصبر لعل يستمع ويعي القول رشيد !! ولكونكم كنتم ضمانة وشهود الاتفاقيات المعنية فإننا إذ نخاطبكم نناشدكم الانحياز الفوري والواضح لما اتخذته قواعد الأطباء من قرارات حال عدم تنفيذ الوزارة لما أتفق عليه وهو الإضراب الشامل باستثناء الحوادث بشقيها(حرجه وباردة) يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجاري ما لم تشرع الوزارة في تنفيذ المطالب أدناه: أولاً: لم تتطرق الوزارة في كل بياناتها لمذكرة تحسين شروط الخدمة جوهر مطالب الأطباء.المذكرة التي أعدت بمهنية عالية وبلغت كل مراحل التدرج للاجا زه ووعد السيد نائب رئيس الجمهورية بنفاذها مطلع العام الحالي,ولعلكم تعلمون أنها كانت القاسم المشترك في اتفاق لجنة الجهود الخيرة وما تلاه من اتفاقيات, فقد مضى عام وهاهو العام الثاني انقضى نصفه ولما يصدر بشأنها شيء. ثانياً: بخصوص المفصولين تعسفياً لا يخفى عليكم أن قرار الفصل كان معيباً من كل جوانبه كونة صدر بمجالس تحقيق جماعية أصدرت عقوباتها غيابياً دون الاستماع للمتضررين! ولعله من المنطق أن نذكر أن التهمة الموجبة للعقوبة أن كانت هي الإضراب فهو حق دستوري والدستور يعلو على أي قانون, وان كانت التهمة الغياب فجميع المفصولين لم يتجاوزوا نصف الفترة الموجبة للفصل حسب قوانين الخدمة المدنية, وهذا ظلم بين وكبير تفهمتموه حين أصدرتم قرار الإعادة غير أنه فيما يبدو هناك جهات تعرقل تنفيذ القرار إصراراً على الإثم غير عابئة بقراركم ولا بما حاق بهؤلاء المفصولين من ضرر, فحتى الآن لما يرجع منهم أحد. ثالثاً: فيما يلي بدل الأطروحة ونهاية الامتياز ليس هناك رؤية واضحة حول المدى الزمني وأولية الصرف. رابعاً: بخصوص حوافز المناوبات وحوافز الإختصاصيين والعموميين لم يتم الالتزام بها إلا في بعض المستشفيات الاتحادية ولا تلوح في الأفق بوادر حل لهذه المشكلة خصوصاً بعد أيلولة المستشفيات للوزارات الولائية التي لم تلتزم قط بتنفيذ الاتفاق. خامساً: لم تتم أي خطوة في تنفيذ قرار الوزارة السابق والقاضي بعلاج الأطباء وأسرهم في الأجنحة الخاصة بالمستشفيات الحكومية وقد مر عام على صدوره ,ومن العيب أن يتسول مقدم الخدمة و يستجدي العلاج عبر الصحف والمناشدات أعطوه الناس أو منعوه!! ودونك أرشيف الصحف السيارة ففيها ما يندى له الجبين. سادساً: ما تزال مشكلة الوظيفة الدائمة ماثلة لم تبارح مكانها ولم يصدر بأمرها شيئ . وهانحن نجدد مطلبنا بالوظيفة الدائمة كرصفائنا في الخدمة المدنية. سابعاً: لم تفعل الوزارة شيئ حيال قرار السيد رئيس الجمهورية بخصوص الارانيك الجنائية والشهادة أمام الأجهزة العدلية رغم مرور عام على صدوره , ولا ندري أهو التقصير أم هو الزهد في صيانة حقوق الأطباء؟ ثامنا: لم تتكرم الوزارة بالتصدي للاعتداءات المتكررة من منسوبي الشرطة والقوات النظامية ولم تتخذ من التدابير ما يحفظ هيبتها وهيبة منسوبيها وسلامتهم أثناء أداء الخدمة , فقد تكرر الأمر حتى أصبح ظاهره تستوجب العلاج. تاسعاً: مازال الغموض يكتنف حقوق الدفعات 25و26و27و28 الذين تم التعاقد معهم بعقود مجحفة , وحجبت عنهم علاوة التدريب و العلاوة الشخصية وبدل والوجبة و ما تزال هناك بعض المشاكل فيما يخص بدل العيادة، فقد تفرق دمهم بين الوزارات الولائية و الوزارة الاتحادية . دام نضال الأطباء.
