إصرار سوداني وتنازل قطري لإحداث توافق عربي لاختيار الأمين العام للجامعة العربية إمام محمد إمام لم يكن رفض الحكومة السودانية دعم ترشيح الدكتور مصطفى الفقي لمنصب الأمين العام للجامعة العربية رفضاً أُحادياً، بل شاركها في ذلك ثماني دول عربية أخرى، ولكن الموقف الحكومي السوداني كان أكثر صراحة في الرفض، وأشد وضوحاً في الممانعة. ولم ينتبه كثير من المتابعين لهذا الرفض، وتلك الممانعة، بأن ذلك يأتي في إطار سياسة جديدة للحكومة السودانية في ضرورة النأي بالنظامين السوداني والمصري من انتهاج سياسات المكايدات السياسية والمجاملات الدبلوماسية التي اتّسمت بها علاقات البلدين في عهد النظام المصري البائد الذي كان الدكتور مصطفى الفقي يمثل واجهة من واجهاته الفكرية والثقافية والإعلامية، مهما ادعى غير ذلك بالنسبة للحكومة السودانية، فلا غروّ أن اتسم هذا التحفظ السوداني بشكل غير مألوفٍ في المجاملات الدبلوماسية، على الرغم من المكايدات السياسية الخفية والعلنية طوال ما قبل ثورة 25 يناير المصرية. يبدو أن العلاقات السودانية – المصرية في المرحلة المقبلة ستصطحب خصوصية علاقات البلدين الشقيقين مع ضرورة انتهاج إستراتيجية تراعي ضرورات الأمن الوطني والقومي لكلا البلدين الشقيقين عبر سياسة الصراحة ودبلوماسية الوضوح. وبالفعل بادرت الحكومة السودانية إلى تطبيق هذا النهج الجديد في التعامل السوداني مع الشأن المصري بعد ثورة 25 يناير الشعبية، فلذلك سارعت وزارة الخارجية السودانية إلى إبلاغ نظيرتها المصرية تحفظها على ترشيح الدكتور مصطفى الفقي لمنصب الأمين العام للجامعة العربية، وتوضيح موقفها من عدم دعمها لهذا المرشح المصري ليس لموقف ضد مصر الثورة، لكن لأسباب لا يجهلها الدكتور مصطفى الفقي نفسه. ولم تتردد الحكومة السودانية في إعلان تحفظها هذا عبر وسائل الإعلام المختلفة بعد إبلاغه للجهة المعنية بالطرق الدبلوماسية المتبعة في مثل هذا الخصوص، من أن تحفظها نتيجة لمواقف الدكتور مصطفى الفقي تجاه الحكومة السودانية في عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، إذ إنّه لم يكن يُخفي عداءه السافر تجاه النظام السوداني، بل إنّه في هذا العداء ذهب إلى وصف النظام السوداني بأنه أسوأ نظام في تاريخ السودان منذ استقلاله عام 1956، حيث كتب في صحيفة "المصري اليوم" المصرية الصادرة بتاريخ 3 ديسمبر2010 مقالاً، هاجم فيه النظام السوداني هجوماً عنيفاً، قال فيه "السودان منكوب بأسوأ نظام في تاريخه منذ الاستقلال. هذا النظام باع جزءاً من السودان مقابل توجه سياسي عابر ذي طابع ديني". واعتبرت الحكومة السودانية الدكتور مصطفى الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشورى المصري آنذاك أن تصريحاته في الشأن السوداني بغير المسؤولة. وذهبت أبعد من ذلك باتهامه بكراهية الإسلاميين. وأسست الحكومة السودانية حيثيات اعتراضها على ترشيح الدكتور مصطفى الفقي لمنصب الأمين العام للجامعة العربية، خشيتها من أن ينقل الدكتور مصطفى الفقي عداءه للحكومة السودانية إلى أروقة الجامعة العربية، ويؤثر سلباً على مواقفها تجاه القضايا المتعلقة بالسودان. كما أنها لم تجد حرجاً في التأكيد على أن مصر إذا أصرت على ترشيح الدكتور مصطفى الفقي أنها ستدعم صراحةً المرشح القطري الدكتور عبد الله العطية لمنصب الأمين العام للجامعة العربية، لا سيما وأنها على علاقة طيبة مع قطر. وأن قطر تبذل جهداً مقدراً لمساعدة السودان من خلال وساطتها لحل مشكلة دارفور. وكان الدكتور مصطفى الفقي يعلم تمام العلم أنه من الضروري أن يكسب السودان إلى صفه إذا أراد أن يكسب بقية الدول غير المتحمسة لترشيحه، باعتبار خصوصية العلاقات السودانية – المصرية، لهذا سعى سعياً حثيثاً لدعم موقفه وكسب السودان إلى صفوفه، في إطار حملته من أجل دعم ترشيحه، حيث قدم اعتذاره للسودان رسمياً، وقال إن تصريحاته أُسيء فهمها، كما عبر عن احترامه الشديد للرئيس السوداني عمر البشير. ووصف الدكتور مصطفى الفقي اتهامات علي أحمد كرتي وزير الخارجية السوداني له بأنها "أمر مضحك". وقال في تصريحات صحافية "لم يحدث أن تحدثت عن الرئيس السوداني عمر البشير بأي شر قط، ومقالاتي وكتاباتي كلها موجودة، وإن ما قيل عن تصريحات لي بحق الحكومة السودانية هو محض افتراء وغير صحيح". وعن اتهامه بكرهه للإسلاميين، قال مدافعاً عن نفسه "ليعلم معالي الوزير بكل احترام أنني مقرر لجنة الفكر الإسلامي بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر، وأن لي عدة كتب عن الإسلام، وأنني من أشد المدافعين عن الإسلام، وتشهد بذلك مؤتمرات الأزهر الشريف في الداخل والخارج". وأضاف "إذا كان السيد الوزير يُريد أن يُؤيد زميلي العزيز من دولة قطر، فهو ليس في حاجة إلى هذه الاتهامات التي لا مبرر لها، والتي تكشف عن النية الحقيقية تجاهي، فليست القضية هي الفقي، لكنها أكبر من ذلك بكثير، والوزير يعلم ذلك مثلما أعلم أنا". ولكن السودان رفض اعتذار الدكتور مصطفى الفقي، وجاء هذا الرفض صريحاً، حيث قال علي كرتي وزير الخارجية السوداني إن بلاده ترفض اعتذاره، لأنه من الصعب قبول اعتذار شخص "شتم" رئيس الجمهورية والحزب الحاكم وأفراده. وأكد الوزير السوداني في تصريحات صحافية عقب مباحثاته مع الدكتور نبيل العربي وزير الخارجية المصري في القاهرة يوم السبت 7 مايو الحالي، عدم وجود أزمة في العلاقات السودانية – المصرية بسبب تحفظ الخرطوم على ترشيح الدكتور مصطفى الفقي، مشدداً على أن العلاقات بين البلدين قوية ومتينة ولا يمكن أن تنفصل. وأوضح علي كرتي أن التحفظ على ترشيح الدكتور مصطفى الفقي لا علاقة له بحكومة الثورة الحالية، وأن هذا الموقف تم إبلاغه من الحكومة السودانية للحكومة المصرية السابقة، وهو موقف شخصي ومباشر من السودان تجاه الفقي نظراً لمواقفه المختلفة تجاه السودان خلال النظام السابق في مصر. وأعرب وزير الخارجية السوداني عن أمله أن يتفهم الجانب المصري وجهة النظر السودانية، باعتبارها موقفاً تجاه شخص وليس تجاه مصر. نلحظ من كل ذلك أن الحكومة السودانية حرصت كل الحرص على التأكيد أن موقفها المتحفظ على ترشيح الدكتور مصطفى الفقي هو موقف تجاه شخص وليس تجاه مصر، مما يعني أن مصر إذا غيرت مرشحها ستجد السودان داعماً لها، لانتفاء سبب الرفض. والسودان كان يرى أنه إذا تقدمت مصر بمرشح جديد يجد القبول لديه ويستطيع أن يواكب التحولات الجديدة لن يتردد في دعمه، لتأكيد أن موقفه من الدكتور مصطفى الفقي موقف تجاه شخصه وليس تجاه مصر. أخلص إلى أن السودان لم يكن في موقفه الرافض لترشيح الدكتور مصطفى الفقي وحيداً، بل شاركته في ذلك عدد من الدول العربية، فكان من الضروري أن تبحث الدول العربية عن مخرج في موضوع اختيار الأمين العام للجامعة العربية الجديد، خلفاً لعمرو موسى في اجتماع يوم الأحد الماضي الذي كان في مواجهة ثلاثة سيناريوهات لحسم هذا الأمر في ظل وجود مرشحين للمنصب، هما المصري الدكتور مصطفى الفقي والقطري الدكتور عبد الله العطية، إما بتوافق الآراء وفق ما نص عليه ميثاق الجامعة العربية منذ تعديل الميثاق في قمة الجزائر في عام 2005، أو اللجوء إلى قاعدة التصويت، وهو ما يتطلب حصول المرشح على ثلثي الأصوات (14 عضواً) بعد تجميد عضوية ليبيا، وأخيراً تأجيل الحسم لاجتماع مقبل. ولكن يبدو أن الجميع كان يتطلع إلى حدوث توافق عربي لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة التي ستواجه الجامعة العربية. من هنا بادر الدكتور مصطفى الفقي في تصريحات صحافية يوم السبت الماضي إلى القول "إنه مستعد للتنازل وإفساح المجال لتوافق عربي يأتي بمصري آخر لهذا الموقع في حال وجود اعتراض على شخصه تحديداً". وخشي الكثيرون أن يؤدي عدم التوافق العربي حول هذا المنصب في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها النظام الإقليمي العربي، إلى المزيد من التصدع في العمل العربي المشترك، وتفاقم حالة عدم التوافق العربي حول الكثير من القضايا العربية. وبدت مساعٍ مخلصة في اتجاه إحداث توافق عربي حول هذا المنصب. فتجاوب الجانب القطري مع هذا الاتجاه، مما أدى إلى ترتيب لقاء بين الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري مع الدكتور نبيل العربي وزير الخارجية المصري قبيل بدء الاجتماع الوزاري العربي يوم الأحد الماضي، حيث تم الاتّفاق على سحب حكومة قطر لمرشحها الدكتور عبد الله العطية والموافقة على ترشيح مصر للدكتور نبيل العربي أميناً عاماً للجامعة العربية بعد سحب مرشحها الدكتور مصطفى الفقي. وبالفعل حدث التوافق العربي باختيار الدكتور نبيل العربي أميناً عاماً للجامعة العربية تقديراً لثورة 25 يناير المصرية، والاتفاق على تدوير منصب الأمين العام للجامعة العربية بعد خمس سنوات، باعتباره حقاً لكل الدول العربية، وأسوة باختيار الأمناء في كل المنظمات الدولية والإقليمية. وهكذا تحقق التوافق العربي حول هذا المنصب، بإصرارٍ من السودان على رفض ترشيح الدكتور مصطفى الفقي وتنازل قطري بسحب مرشحها الدكتور عبد الله العطية بعد التزام مصر بسحب مرشحها الدكتور مصطفى الفقي، والموافقة على ترشيح الدكتور نبيل العربي أميناً عاماً للجامعة العربية بعد حصوله على الضوء الأخضر بذلك الترشيح الذي فوجئ به من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي رأى أنه الشخصية المناسبة والقادرة على احتواء التحفظات الداخلية والعربية على الدكتور مصطفى الفقي، في إشارة واضحة إلى اعتراضات عليه من داخل مصر من قوى سياسية على رأسها ائتلاف شباب الثورة وآخرين، وعربياً السودان وبعض الدول العربية الأخرى. ووصف الدكتور مصطفى الفقي اعتراض دولة قطر على ترشيحه بأنه تدخل في السيادة المصرية، موضحاً أن اعتراضها إلى جانب السودان على توليه منصب الأمين العام للجامعة العربية "وسام على صدره"، واتهم الإخوان المسلمين بالتحريض ضده، وأن عمرو موسى تقاعس عن دعمه. وقال "لو أراد عمرو موسى أن أصل لهذا المنصب لحدث، ولكنه التزم الحياد، إضافة لكونه مشغولاً بحملته للترشح للرئاسة (المصرية). وبالفعل أُسدل الستار على موضوع اختيار الأمين العام للجامعة العربية، بتوافق عربي تأكد من خلال كلمات وزراء خارجية الدول العربية التي شاركت في ذلك الاجتماع التاريخي. ولنستذكر في هذا الصدد، قول الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعَائِرَ اللَّهِ وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلاَ الْهَدْيَ وَلاَ الْقَلائِدَ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب". وقول الشاعر العربي زهير بن أبي سلمى: وَمَنْ يَكُ ذَا فَضْلٍ فَيَبْخَلْ بِفَضْلِهِ عَلَى قَوْمِهِ يُسْتَغْنَ عَنْهُ وَيُذْمَم وَمَنْ يُوْفِ لا يُذْمَمْ وَمَنْ يُهْدَ قَلْبُهُ إِلى مُطْمَئِنِّ الْبِرِّ لا يَتَجَمْجَمِ Imam Imam [[email protected]]
