وكان اتفاق السلام الشامل الموقع بين الجانبين عام 2005 قد أنهى عشرين عاما من الحرب الأهلية بين الجانبين (1983-2005). الوضع الإنساني وبموجب هذا الاتفاق صوت الجنوبيون في يناير/ كانون الثاني الماضي بنسبة كبيرة لصالح الانفصال عن الشمال. ومن المقرر الإعلان رسميا عن انفصال الجنوب في 9 يوليو/ تموز المقبل، مما يلقي بالمزيد من العبء على الجانبين وعلى رعاة اتفاق السلام للتوصل إلى حلول للقضايا العالقة. ويعتبر الاتحاد الافريقي والولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج من أبرز الجهات التي ساعدت على التوصل لاتفاق السلام الشامل. وإضافة إلى ملفي أبيي والحدود، لا تزال قضايا الديون والنفط والجنسية والعملة وغيرها بانتظار المزيد من المفاوضات للتوصل إلى حل بشأنها. على صعيد متصل، حذرت منظمات دولية من حدوث أزمة انسانية في منطقة أبيي، عقب نزوح عشرات الآلاف من سكان المنطقة جنوبا سيرا على الأقدام. ونقلت وكالة رويترز عن ادريان ادواردس المتحدث باسم مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين أن زيارة ميدانية إلى مدينة أبيي كشفت أنها صارت "خالية تقريبا" من سكانها الذين يقدر عددهم بحوالي 50 ألف مواطن. الدينكا والمسيرية وقال ادواردس في مؤتمر صحفي بجنيف إن اصوات اطلاق النار المتقطعة كانت تسمع في المنطقة حتى يوم الاثنين. وأضاف أن "عددا كبيرا من المقاتلين كان حاضرا في الشوارع". وكان اتفاق السلام الشامل قد نص على إجراء استفتاء يختار بموجبه سكان المنطقة بين البقاء ضمن الشمال أو الانضمام إلى دولة الجنوب. لكن الخلاف يتركز حول من يحق له التصويت في هذا الاستفتاء. فبينما ترى الحركة الشعبية الحاكمة في الجنوب أن حق التصويت يجب أن يقتصر على قبيلة دينكا نقوك الفريقية، يرى حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الشمال أن قبائل المسيرية ذات الأصول العربية يجب أن تمنح هذا الحق كذلك.