لم يكن وزير المالية علي محمود صريحا بالقدر المطلوب.. الزمان مساء امس الأول.. المكان قاعة (طباخة) القرارات الاقتصادية بالوزارة العتيقة التي ظل القصر الجمهوري يستبقيها بجانبه وهي على أقل من مرمى حجر من الناحية الغربية.. الوزير جمع عددا مقدرا من رؤساء التحرير وكتاب الأعمدة ربما أراد أن يطلق حملة علاقات عامة تعيد مياه صلاته مع الصحافة إلى مجاريها.. جدل عنيف ثار عندما اصطدم الوزير مع أحد الصحفيين الذي سأله ربما (ببراءة) عن عقد مدير سوق الأوراق المالية.. قلنا أن الرجل لم يكن صريحا حين نفى نفيا (قاطعا) بأنه لا زيادة في السلع الأساسية.. هذا النفي يكذبه الواقع، فكيف ستغطي وزارته تبعات الانفصال خاصة فيما يتعلق بالواردات.. ما سُمي بالمعالجات الاقتصادية التي تم على إثرها رفع الدعم جزئيا عن الوقود فارتفع سعر جالون البنزين إلى حوالي (8) جنيهات كانت بسبب تبعات الانفصال.. إن قال السيد الوزير إننا سوف نتجنب بقدر الامكان زيادة أسعار السلع الأساسية، فذلك الأقرب إلى الحقيقة و(الواضح ما فاضح).. النفي (القاطع) سيشكل مشكلة وربما (ثورة) حين يقع المحظور وتجبر الدولة على زيادة الأسعار.. الوزير (الهمام) قال أن 73% من البترول يستخرج من الجنوب ويقسم (طبعا ما قبل الانفصال) 50% لكل من الشمال والجنوب على حد السواء.. أي أن الشمال سيفقد ما بعد الانفصال عائدات 36.5%.. الوزير يرى في ذلك أمرا (هينا) لا يدعو للقلق أو زيادة الأسعار!!.. ما يقلقنا أن السيد الوزير يبني افتراضاته على جوانب نظرية قد تصلح واقعا معاشا وقد تخيب نتيجة لأي ظروف غير محسوبة أو مرئية ومن هنا نقول أن النفي القاطع ليس أمرا حكيما.. افتراضات الوزير (النظرية) تأسست على تدابير تخفيض المصروفات الحكومية وإعادة هيكلة الدولة والتوسع الأفقي للايرادات الضريبية، وهذه أمور نشك في فعاليتها بالقدر الذي يحدث أثرا ملموسا ويؤتي أكله.. كما تحدث عن عائدات تأجير خط الأنابيب لحكومة الجنوب وهي بالمناسبة حتى الآن غير محددة ولا يمكن في الوقت الحالي التنبوء بقيمتها لأن الأمر مرتبط ب(مساومات) ومفاوضات مضنية تخيب وتصيب.. كذلك تحدث الرجل عن انخفاض عدد السكان إلى نحو 17.5% على افتراض أن كل الجنوبيين في الشمال وهم بالملايين سيغادرون إلى (جنة) دولة الجنوب وكأن الرجل لم يسمع بحديثهم عن الجنسية المزدوجة، لن يغادروا وسيبقون لدواعي كثيرة لا مجال لتفصيلها هنا.. تحدث الوزير أيضا في سياق افتراضاته النظرية عن تحويلات المغتربين وكيف أنها أنقذت الاقتصاد في التسعينات وقال أنها تقدر بحوالي (3) مليارات دولار في العام، والوزير بهذا الكلام أصبح كالتاجر الذي يرجع لدفاتره القديمة عندما يضيق به الحال، واليوم الدولة ترجع لدفتر المغتربين، وهي التي أهملتهم عندما أنعم الله عليها بالبترول ولم تتحسب ليوم (الضيق)، نحن نثق في وطنية المغتربين ولن يتوانوا في دعم أهلهم لكن هناك اشكالية سعر صرف الدولار المتأرجح وكيف أن هناك سعرا رسميا (غير مجز) وهناك سوقا موازية أي (سوداء)، فهذه عقبة كبرى أمام تدفق سلس لمدخرات المغتربين، والأمر يحتاج حقا لخارطة طريق.. مشكلة وزارة المالية أنها (عاجزة) عن تمويل أكبر المشاريع الاقتصادية وهو مشروع النهضة الزراعية.. كم تحدث الخبراء وطرقوا باب السلطات حتى كل متنهم مشيرين للاهتمام بالزراعة فهي البترول الوحيد الذي يجب أن يعتمد عليه السودان وهي مورد مستدام وغير ناضب مثل البترول. أحد وزراء المالية السابقين قال متحسرا أن هناك حوالي (18) برجا تم انشاؤها في الخرطوم.. متوسط تكلفة البرج الواحد خمسون مليون دولار؟!.. سوء توظيف عائدات البترول أدى تحويل ما يقارب مليار دولار في اقامت أبراج فارهة ذات واجهات زجاجية تمد ألسنتها لأؤلئك الذين مازالوا ينتظرون بناء المستشفيات والمدارس والجامعات خارج الخرطوم. [email protected]