خالد البلوله ازيرق مشهد جديد في مسيرة العلاقات السودانية التشادية، تكرر الاسبوع الماضي بالتوقيع على وثيقة اتفاق "ثامن" في تاريخ الصراع السودانى التشادي منذ اندلاع ازمة دارفور وتسببها المباشر في التوتر الذي ساد العلاقات التى كانت تتسم قبله بالحميمة الدافئه. فأزمة الثقة المتبادله بين البلدين تقف كثيرا في طريق تنفيذ اى اتفاق موقع بينهما، حتى غدة قيمة الاتفاقيات التى يوقعها الطرفين تذهب مع ابتساماتهم المتبادله على فلاشات كاميرات المصورين التى ترصدها، فبعيد التوقيع على وثيقة اتفاق الدوحه، قال الدكتور محمد مندور المهدى الامين السياسي بالمؤتمر الوطنى، للصحافيين "ان الحكومة وافقت على المبادرات السابقة ووقعت على الكثير من الاتفاقات ولكنها بأت جميعا بالفشل الذريع، واضاف "من الواضح هناك اصرار من الحكومة التشادية على دعمها لحركة العدل والمساواة لتغيير النظام في السودان" مستدلا بأن مقر الحركة في «ام جرس» بتشاد وتتلقى الدعم المباشر والخارجي عن طريق تشاد، وحذرمن انه حال استمرار انجمينا في دعم الحركات الدارفورية فإن السودان سيقابل تشاد بنفس النهج، وثمن مندور دور الوساطة الليبية والقطرية، واعرب عن امله في تطبيع العلاقات من اجل حل مشكلة دارفور والوصول الى اتفاق. وتشكل قضية دعم المعارضة لدى البلدين المحور الرئيسي في تدهور علاقاتهما، فالخرطوم تتهم تشاد بدعم حركات التمرد الدارفورية وتحاول من خلالها اسقاط النظام في الخرطوم خاصة ابان محاولة حركة العدل والمساواة غزو الخرطوم الذي تمر عليه هذه الايام الذكري السنوية الاولى، فيما تتهم انجمينا الخرطوم بدعم المعارضة التشادية وإيوائها وبل واستخدامها من قبل الخرطوم لتغيير النظام في تشاد "فشلت محاولتين في ذلك بإقتحام المعارضة التشادية لإنجمينا" ليجيء الاتفاق الثامن الموقع الاحد قبل الماضي في الدوحه وذات القضايا التى أدت لتدهور علاقات البلدين تراوح مكانها، وتسعي الدوحه لطى الخلاف السودانى التشادي كأحد المداخل لحل مشكلة دارفور التى أصبحت ذات ارتباط عضوي بمايجري في تشاد، وقد حاولت الدوحه إبان انعقاد مؤتمر المتابعه الدولى لتويل التنمية الذي عقد بالدوحه قبل شهرين، حاولت من خلاله جمع الرئيسين عمر الشبير ودبي في قمة بالخرطوم لم تكتمل ترتيباتها، بعد أن اصبحت الدوحه تطلع بملف تحقيق السلام في دارفور الذي تتولاه انابة عن الجامعة العربية عبر لجنتها السادسية لحل الازمة السودانية. ويأتى اتفاق الدوحه وسط انباء متابدله بوجود حشود عسكرية لمعارضة البلدين على الحدود لشن هجمات ضد حكومة البلدين في وقت تتهم فيه كل دولة الأخري بدعم معارضيها لتنفيذ هجمات فيها، وهو الامر الذي يشكل اكبر تحدى سيواجه اتفاق الدوحه وربما يؤدي لنسفه كبقية الاتفاقيات الموقعه سابقاً بين البلدين والتى راحت كلها ضحية لتفلتات الحدود من قبل المتمردين هنا وهناك، وحينما سئل وزير الخارجية التشادي موسى الفكي، بعد توقيع اتفاقيه الدوحه يوم الاحد الماضي عن الحشود العسكرية على الحدود قال "إن الطرفين تطرقا خلال الاجتماعات الى مجموعة من القضايا الأساسية، منها اعادة الثقة وتطوير الآليات لتطبيق الاتفاقيات على الأرض. وحول التحركات العسكرية الاخيرة والحشود بين البلدين، قال "إن كل هذه التحركات والحشود ووجود المعارضة داخل أراضي الدولة الأخرى هي الأسباب التي جاءت بنا الى الدوحة، من المهم جداً وضع آلية مراقبة للتحقق من هذه القضايا". وبدأ مراقبون يربطون في الآونه الأخيره بين الدور الفرنسي في تشاد وعلاقته بالخرطوم كمؤشر لإصلاح أو افساد العلاقه بين البلدين، فالعلاقات السودانية الفرنسية أصبحت بحسب كثيرين المدخل لتطبيع العلاقات مع تشاد نسبة لتأثير الكبير الذي تلعبه باريس في تشاد، كما ان الرئيس التشادي ادريس ديبي يعد الحليف الاستراتيجي للفرنسيين في المنطقه، وقد تجلى ذلك إبان إقتحام المتمردين التشاديين للعاصمة إنجمينا في يناير 2008م والذي ساهمت في صده القوات الفرنسية المتمركزة هناك، وهو الهجوم الذي أسفر عن قطع تشاد لعلاقاتها مع السودان، ومنذ ذلك الهجوم بدأ النفوذ الفرنسي يزداد لحماية النظام التشادي، حيث تبنت باريس عملية نشر قوات "يوفور" من الإتحاد الأوربي على الحدود بين البلدين البالغ عددها "3400" جندى والتى تولت الأممالمتحدة مهمتها مطلع مارس الماضي. وكانت فرنسا قد اشترطت على الخرطوم عدم الاعتداء على تشاد وطرد المعارضه التشادية من السودان وعدم دعمها ضمن اربعة شروط اخري وهى حل مشكلة دارفور ومحاكمة مرتكبي التجاوزات التى حدثت في دارفور مقابل تجميد قرار المحكمة الجنائية الدولية. ومنذ نشؤ أزمة دارفور التى قادت لتوتر بين الخرطوم وإنجمينا، بادر الزعيم الليبي معمر الغذافي بإستضافة عدة لقاءات ومؤتمرات وقمم مصغرة في ليبيا لتهدئة التوتر بين أنجامينا والخرطوم لضمان الإستقرار في المنطقة، كما ساهم في إتفاقيات المصالحة الموقعة بين السودان وتشاد، حيث عقدت برعاية الزعيم الليبي معمر الغذافي القمة الخماسية فى فبراير 2006م بطرابلس بهدف تهدئة الأوضاع بين الخرطوم وإنجمينا بعد تفجر الأوضاع على حدود البلدين، بسبب نشاط المجموعات المسلحة الخارجة على الدولتين هنا وهناك، والتى دائما ما تقود لسيناريوهات الإتهام المتبادل بدعم كل طرف لمعارضي الآخر، وقد أسفرت القمة عن توقيع إتفاق السلام بين البلدين، الذي نص على "عودة العلاقات بين البلدين، ومنع استخدام أراضيهما في أنشطة هدامة موجهة ضد سيادة أراضي الطرف الآخر ومنع إقامة عناصر متمردة على أراضي الطرفين". ولم تقف تلك الجهود عند طرابلس فقد دخلت المملكة العربية السعودية على الخط عندما إستضافت برعاية العاهل السعودى الملك عبد الله بن عبد العزيز قمة بين البشير وديبي اللذين وقعا في الثالث من مايو 2007م على اتفاق المصالحة بين السودان وتشاد لوضع حداً للتوتر بين البلدين في العاصمة السعودية الرياض وهو ما عرف بإتفاق "الجنادريه"، وبرغم أن مراقبين أعدوا الإتفاق تتويجاً للمصالحة السودانية التشادية وقتها بعد أن أقر الطرفين على الإلتزام "باحترام سيادة وسلامة اراضي الطرف الأخر وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، ومنع استخدام اراضي البلدين لايواء او لحشد او لتدريب او لمرور او لتموين الحركات المسلحة المعارضة للطرف الأخر او تقديم اي نوع من انواع الدعم المادي والمعنوي لهذه الحركات والعمل على إبعادها فورا عن اراضي البلدين". إلا أن الإتفاق لم يكن تنفيذه بأفضل من سابقه، فسرعان ما عادت ذات الاتهامات المتبادله بين البلدين المتمثله في نشاط المعارضه والسيطرة على الحدود، لتعود العلاقات بعد شهر لتوتر مجدداً بعد المواجهات الحدودية في التاسع من ابريل 2007م بقصف الطيران التشادي لجنود سودانيين في إقليم دارفور بحجة مطاردة عناصر تشادية متمردة، ليفشل الإتفاق في إزالت التوتر بين البلدين. وكان اتفاق البشير وديبي بالجنادرية لم يحظي بتأييد من الزعيم الليبي معمر الغذافي بل سخر مما جاء فيه بإعتبار أن بنوده لم تحمل جديد فما احتواها الاتفاق سبق للبلدين قد توصلا إليه بإتفاقيانت كثيره في الجماهيريه العربية والليبيه وبرعاية من الزعيم معمر الغذافي. لتعاود بعد ذلك الجماهيرية الليبيه وزعيمها معمر القذافي جهود تسوية الخلافات التى أسفرت عن تبادل السفراء بين الخرطوم وإنجمينا بعد إنقطاع نتيجة لهجوم العدل والمساواة على أم درمان، التى أعلن بعده الرئيس عمر البشير قطع العلاقات الدبلوماسية مع تشاد، بعد أن حملها مسؤولية الهجوم الذي وقع من قبل متمردي حركة العدالة والمساواة. وكان الرئيسان عمر البشير وادريس ديبي قد وقعا على إتفاق ثالث على مستواهما أثناء قمة المؤتمر الإسلامي بداكار في منتصف مارس 2008م، التى نجح رئيسها عبد الله واد في جمع الرئيسين البشير وديبي الذين تصافحا وتعهدا بضبط الحدودهما، وعدم دعم حركات التمرد في بلديهما، بعد مباحثات في داكار استهدفت إحياء سلسلة من الاتفاقيات الثنائية التي فشلت في إنهاء القتال على جانبي الحدود المشتركة بين تشاد والسودان، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون. وهو الإتفاق الذي إنبثقت منه "مجموعة اتصال" من وزراء خارجية (ليبيا الكونغو السنغال الجابون إريتريا ومسئولي منظمات إقليمية) تجتمع كل شهر لضمان تنفيذ الاتفاق الذي عرف باسم اتفاق دكار. وفي مارس 2008م قررت مجموعة الإتصال المكونة، نشر قوة قوامها 2000 عنصر من الدولتين طرفا النزاع على الحدود المشتركة. لتفشل في يوليو الماضي محاولة جمع الرئيسين البشير وديبي عقب هجوم حركة العدل والمساواة على ام درمان، أثناء قمة الإتحاد الإفريقي التى عقدت بالقاهرة، حيث رفض الجانبان إجراء أى قمة بينهما، حيث استبعدت الخرطوم وقتها على لسان الناطق بإسم الخارجية على الصادق، أن تؤدي الوساطات إلى أي تقارب مع تشاد، وقال إن الظرف الحالي للبلاد في ظل توتر العلاقات وراء رفض الرئيس عمر البشير لقاء نظيره التشادي إدريس ديبي على هامش قمة شرم الشيخ، وقال إن تشاد لم تبد أي توجه لحسن النيات من قبل، ما يجعل السودان يستبعد توصل أي مبادرة لتقريب الشقة بين الخرطوم وانجمينا ويجعل تشاد "غير جديرة بالثقة" لكنه عاد وقال "سننتظر لنرى ماذا ستفعل فرنسا بوصفها دولة ذات تأثير كبير على تشاد". كما قال الرئيس التشادي إدريس ديبي بأنه لا يحتاج الى إجتماع بالرئيس البشير، بعد إتهامه بعدم الالتزام بمعاهدة عدم الاعتداء التي وقعها الجانبان في السنغال.
