كان ولا زال (اسلامويو) السودان يحجون الى ماليزيا ويستثمرون فيها اموال الشعب السودانى، ويبعثون اليها ابناءهم وكوادرهم للحصول على العلم أو زيادته، خاصة خلال فترة حكم الدكتور (مهاتير محمد) .. وهاهو مهاتير محمد نفسه يصرح فى مصر قائلا كما جاء على صحيفة المصرى اليوم بتاريخ 4/7/2011 قائلا: "انا مسلم سلفى .. ولكن الشريعه لا يمكن تطبيقها فى بلد متعدد دينيا" .. وقال أن بلاده لا تطبق الشريعه وانما قوانين تضمن العداله"! وقال ما هو أخطر من ذلك كله وهو: "أن الدول الإسلامية المجاورة لمصر – أهم - أعداء الثورة". وأياك اسمعى يا جاره! فهل يقاطع بلده (متأسلموا) السودان ويعلنوا تكفيره وأرتداده، ويسحبوا ارصدتهم من بنوك ماليزيا أن كان فى (قروش البترول باق)؟ أما يلزموا الصمت كعادتهم ويتبعوا (فقه الضروره) كما يفعل (نافع على نافع) الذى رفض وحدة (قرنق) العلمانى، لكنه متضامنا مع قائده يطلب الدعم السياسى والأستثمارات والعلاقات التجاريه من (الصين) الملحده التى أصبحت الدوله الوحيده فى العالم المتمسكه بالشيوعيه بصورة واضحه؟ وفى ذات الوقت يسخر من الشيوعيين واليساريين والليبراليين السودانيين، حتى لو كانوا يحفظون المصحف عن ظهر قلب ويرتلونه ترتيلا، تعصمهم أخلاقهم من الأكل بأياته ثمنا قليلا ولا يخاضعون شعبهم ولا يمدون اياديهم لماله. وهو ذاته نافع على نافع .. الذى سوف يزور بريطانيا خلال أيام – ان لم يكن قد زارها - بدعوة من جهاز "إم فايف" البريطاني للاستخبارات كما ذكرت مصادر مطلعه. وسبق أن أستعرضت من قبل تصريحات (المفكر الأسلامى) المعروف (جمال البنا) وهو أصغر شقيق لأول مرشد للأخوان المسلمين فى مصرالمرحوم (حسن البنا) – اعتذر عن الخطأ غير المقصود الذى جعلنى استبدله بأسم (عمر البنا) فى المقال السابق. ولا باس من اعادة تلك التصريحات مرة أخرى لأهميتها، حيث قال: (أنا مع فصل الدين عن الدوله) و(لا يوجد شئ اسمه دوله دينيه). قبل أن يرد على سؤال طرح عليه يقول:- ما رأيك فى من يقول إنه لا يجوز أن يشكل حزب على أساس دينى لكنه يجوز أن تكون له مرجعية دينية؟ فأجاب:- "هذا تمحك ومخالفة، لأن المرجعية الدينية ستكون على حساب الدولة المدنية، لأن الدين ليس مرجعية لكل شىء تقوم عليه الدولة، فالبحث العلمى والرياضة والهندسة.. إلخ لا علاقة لها بالدين، ومع هذا فإنها من كبرى مرجعيات الدولة، وقل مثل ذلك على الفنون والآداب. " وعلى كل فما تقدم .. هو مدخل لما اردت أن أوضحه فى هذا المقال ويجيب على مداخلات وتعليقات البعض فى مقال سابق .. وأقول مرة ثانيه لسنا مجبرين للرد على من يتهمنا فى ديننا ونحن لسنا فى زمن (محاكم التفتيش) التى تنقب فى ضمائر الناس، ونحن لسنا فى حاجه لكى نؤكد بأنه لا يوجد مخلوق كائن من كان ليس له (دين) بشر أو شجر أو حجر وأن الدين الأسلامى، دين جميل وحق نعترف به ونتبعه عن وعى وادراك.. لكننا لا نريد أن نهيمن على معتقدات الأخرين وأن نفرض عليهم فكرنا أو أن نرهبهم ونتعامل معهم (بدونية) وأستصغار، فالمواطنه هى التى تجمعنا جميعا، والقانون هو الحامى للكل رجالا ونساء دون اى تفرقة أو تمييز. وما لا نرضاه لأنفسنا لا نرضاه لغيرنا، ويسئنا جدا من يظهرون هذا الدين بأنه دين (ديكتاتورى) قمعى من يتحدث بأسمه يتحدث بأسم الله، ولا يمكن أن توجد وسيلة تحقق الأمن والسلام والأستقرار للعالم (المعاصر) والذى اصبح مثل القرية الصغيرة، والذى يمكن أن تجمع عشرة مليون منه خلال يوم أو يومين وعن طريق (نقرة) على الفيسبوك، بغير النهج المدنى الديمقراطى الذى ينأى بالدين عن الدوله وعن السياسه، وبصورة واضحه ودون تحوير أو التفاف، أو استخدام لعبارات مطاطيه مثل (مرجعية أسلاميه) أو خلاف ذلك من عبارات. وهاهو الدكتورالأسلامى /، العوا، وهو أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية فى مصر، وأفكاره ومرجعيته معروفه للجميع، لم يجد مخرجا مما تقرره الشريعه صراحة فى الآيه التى تقول: " قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى" يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون" .. فأفتى بأن: "عقد الذمة والجزية على المسيحيين انتهى بسقوط الدولة الإسلامية"! وأضاف : "بأن الحديث عن تطبيق عقد الذمة والجزية على المسيحيين لم يعد له مكان لأنه انتهى بانتهاء الدولة الإسلامية التى وضعته، فهو عقد غير دائم، وإذا مات أحد الطرفين أو انتهت السلطة التى أبرمته لم يعد له وجود، وبعد سقوط الدولة العثمانية تبدل الأمر واستولى الاستعمار على البلاد الإسلامية، ولم يعد هناك عقد ذمة على الأقباط وأصبحنا فى دولة مستعمرة يشارك المسيحيون والمسلمون فى الدفاع عنها". فهل رأيتم ليبرالية مثل هذه؟ واضح لمن كان له قلب أو القى السمع وهو شهيد .. ان كلمة (ذمى) و(الجزيه) التى يجب أن يدفعها أصحاب الديانات الأخرى عن يد وهم صاغرون ، قد حاكت فى نفس (العوا) ولم ترحه، ودون شك يعلم (العوا) أن من ضمن تعريفات (الأثم) انه ما حاك فى النفس وخشيت أن يطلع عليه الأخرون، لذلك وجد المخارجه و(المهرب) فى تلك الفتوى التى ليس لها أساس أو سند، اذا كان متمسكا بتطبيق (الشريعه) فى بلد متعدد دينيا. وليت (المتأسلمون) اعترفوا، بأنهم يجدون معضلة حقيقيه وحرجا وصعوبة فى تطبيق ما جاءت به (الشريعه) فى ذلك الزمان ولا يسائر روح العصر، حتى يلتمسوا الحل فى أفكار أخرى، لا تجعلهم يقعون فى التهلكه فيفصلون (الفتاوى) حسب الموضه! وعلى هذا النسق فلا أستبعد أن ياتى يوم نقرأ لأ احد منهم يقول بأن المرأة يمكن أن تحكم وتتولى أمر الرجال وأن تقبل شهادتها فى المحاكم مثل الرجل تماما، طالما كانت متعلمه وحصلت على شهادة الماجستير أو الدكتوراه، أو كانت تمتلك جهاز (كمبيوتر) ذاكرته عاليه، تساعدها فى عدم النسيان. ختاما اقول .. هذه كلها (مهارب) واصرار على رفض الدوله المدنيه الحديثه التى اساسها المواطنه، وعدم التماهى مع روح العصر والقبول بثقافته، وتشبث بكراسى الحكم مرتدين ثوب الدين دون الأهتمام بروحه وجوهره وتقديره للفكر ومن خلال استغلال حب البسطاء لذلك الدين ولجهل كثير من المثقفين به وعدم شعورهم بالحرج فى ذلك.
