بسم الله الرحمن الرحيم سادتي القراء الكرام ؛ السلام عليكم ورحمة الله وبعد: بالعود الى موضوع (الجزيره بؤرة صراع جديد في مسيرة الانقاذ) فنود أن نوضح ما يأتي كمدخل بل وكمخرج من الموضوع. فقد كُلِف أحد مديري مشروع الجزيره سابقا بوضع مسودة (قانون تطوير مشروع الجزيره والمناقل والحرقه ونور الدين ) فوضعت المسوده ومددت جلسات المجلس الوطني الى حين مناقشتها ثم اجازتها وقُدمت للمجلس وقد كانت الجلسه أطول جلسة في التاريخ أذ استغرقت فقط (احدى عشرة دقيقه ) من زمن المجلس الغالي ولا أدري أن كان ذلك يتماشى عرفاً وقانوناً في التعامل مع مثل هذه القوانين التي تتعلق بمصائر الامم وأصل اقتصادها ام لا؟ والمهم انه قد اجيز القانون من المجلس الموقر وكذلك من مجلس الوزراء وصدر به المرسوم الجمهوري بمسمى (قانون تطوير مشروع الجزيره) ولم أُسعد بالاطلاع عليه كاملاً في (الغازيته) ولكني اطلعت ربما على بعض منه عند بعض الاخوان وعرفت محتواه. والسؤال هنا هل يمكن لرئيس جمهوريه أن يصدر قراراً كهذا ومن المفترض أن يكون قد أطلع وفهم أبعاده السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه من مستشاريه وأعد العده الكامله لتنفيذ مثل هذا القانون أو هذا ما يجب أن يكون . وبرغم هذا واعترافاً بأهمية الموضوع كُوِنت اللجنه العدليه واصدرت تقريرها المعروف وهو بدون شك مُلزم للجميع حيث كان تكوينها تكويناً قانونياً وقد كان من بين أعضائها ممثلان للملاك وقد حاول البعض الالتفاف على قراراتها ولكن هيهات. ونشير الى ان الحكومة قد تباطأت في قراءة وفهم مضمون هذه القرارات فأهملت تنفيذها بالسرعة المطلوبه مما أوصل الامر الى طريق مسدود وقد بُحت أصوات أعضاء لجنة المبادره وحفيت أقدامهم وهم يبحثون عن طريق للخروج من هذا النفق ولكن بدون جدوى خاصة وقد تكلم الرئيس في كمل نومك بمنطقة المناقل واعترف بالكروت وحتى الان لم يتم شئ ذو بال غير المماطله والتهرب بدون ابداء الاسباب لذلك ومنذ عام 2008. ثم ظهر في هذا الجو المشحون بالتوترات والتكهنات السيد الشريف عمر بدر صاحب شركة روينا ومعه مجموعته التي تخبطت في أصدار القرارات المرتجله والتي بلغت الثلاث حول هذا الموضوع واَخر قراراتهم مانشر في الصحف اليوميه وحددوا فيه قيمة لا قيمة لها لبيع الفدان وليس لنزعه وشتان مابين البيع والنزع وتطرقوا الى كيفية ارجاع مال البيع الى خزينة الحكومه بخدعة تسجيل الارض لمالكٍ جديد والمشاركه في تأسيس البنى التحتيه للمشروع ولكنهم لم يكلفوا انفسهم عناء البحث في معرفة أن قيمة هذه البنى قد خصمت من المزارعين على مدى عشرين عاما وبمعرفة الانجليز ولكن صاحب الغرض ومن يحكم بالهوى يتجاهل الحقائق . وللاسف فقد أمدوا السيد نائب الرئيس بمعلومات خاطئه عن الموضوع وبذلك أوقعوه في حفرة المغالطه أوهكذا أرادوا فمثلاً ذكر سيادته أن الايجارة مطلب سياسي فأين لحقٍ واجب الدفع من السياسه ؟ كما ذكر سيادته أن الحكومة قد دفعت لمشروع الجزيره اكثر مما يجب فماذا دفعت الحكومه غير المديرين مشلولي الفكر عديمي الخبره ضبابيي الرؤيه أو شركة (روينا) التي قضت على الاخضر واليابس خلال عملها في المشروع مما أفضى الى بيع السكك الحديد الخاصه بالمشروع والمحالج والاداره الهندسيه والمنازل والسرايات والسيارات ولنا أن نسأل عن مبالغ هذا البيع؟ ولمن تم؟ ومن الذي أشرف عليه؟ وأين ذهبت هذه الاموال؟ ولعلهم قصدوا بهذه العمليات تحويل المشروع الى أرض يباب والى صحراء قاحله في نهاية الامر حتى يتسنى لهم تحقيق أهدافهم الدنيئه. أهذا ما دفعته الحكومه للمشروع؟. ونضيف أن التعاقد مع الملاك أصحاب الارض يجب أن يجدد في كل عشرين عاماً وهذا مالم يتم لا في عهد الحكومات السابقه ولا في عهد الانقاذ وذلك منذ انتهاء الفترة الاولى والملاك والمزارعون صامتون صمت القبور حيث انتظر الجميع العدل والانصاف الذين بهما تحيا النفوس وينتشر العدل وهذا مالم يتحقق حتى في عهد يرفع راية الاسلام . وللاسف ايضاً فان اتحاد المزارعين مغلول اليد مكمم الفم لان زعاماته الحاليه من المستقطبين الذين يوجهون الى اهداف غيرهم بالاشاره. عليه ارى أنه ليس أمام السيد رئيس الجمهوريه الا واحداً من خيارين الاول تحريك المياه الراكده بدفع كل استحقاقات الملاك المستحقه لهم فورا وكامله وبدون تدخل من أحد حسب قرار اللجنه العدليه والكروت هي الفيصل بين الجميع فلا حاجة لاضاعة المال والوقت بين هذه الشركات الهادفه الى غير احقاق الحق وهذا مما لا يحتاج الى شرح أو توضيح. والخيار الثاني أن يقف السيد رئيس الجمهوريه وبنفس السرعه والقوه التي أعلن بها سيادته ذلك القانون أن يقف ويعلن اعتذاره لشعب السودان عامةً وللملاك والمزارعين خاصةً ويلغي هذا القانون وهذا الموقف مما لايعيب أحداً خاصة وقد حث دين الله على ذلك متى ما رأى القاضي أن الحق في غير ما حكم به سابقاً وعلى أن يعاد كل مابيع أو نهب أو ملك لاَخرين الى ادارة المشروع ليعود الحق الى نصابه والمياه الى مجاريها وبذلك يعود المشروع سيرته الاولى وعلى أن يتم التعاقد بين من يريد التعاقد مع أصحاب الارض مدة أو مدداً جديده بالصيغة القانونيه التي تضمن لكل صاحب حق حقه. فمن ياترى سيرمي بالحجر في المياه الراكده أهو الحكومة أم الملاك؟ ولن يتم هذا الا برفع الظلم وتحقيق العداله لتسير الحياة بانتظام وقد قال تعالى( واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) والظلم ظلمات يوم القيامه وكما نعلم فقد حبى الله السودان بأراض صالحه للزرع والانتاج وبمياه وفيرة جعل الله بها كل شئ حي فمالنا نتنكب الطريق السوي الى سواه؟. والله من وراء القصد. الصادق محمد الطائف ودمدني حي ناصر للتواصل:0126701929 Alsadig Altaif [[email protected]]
