التغبير الذي طرأ علي خطاب نائب الرئيس على عثمان محمد طه وجد استنكارا و تساؤلات عديدة من المراقبين و الصحفيين خاصة أنه جاء من رجل و صف برجاحة وزن المفردة المناسبة في المكان المناسب مما حدا بالبعض وصفه برجل دولة من الطراز الأول و هو الرجل الذي وقع اتفاقية السلام الشامل مع الراحل دكتور جون قرنق دمبيور التي ادت الي انفصال الجنوب ، ففي تطور مفاجيء لم يستطع على عثمان محمد طه فيه الصمت نطق بعد أن صمت دهرا ! و هدد و توعد في خطاب جماهيري في الجزيرة الأسبوع الماضي "بقطع و جز رؤوس" كل من يهددون الحكومة و رئيس الجمهورية . وهكذا أخذ الخطاب حيزه في ردهات المسرح السياسي حيث رأى الكثيرون أن الخطاب مضمونه يمثل مرحلة جديدة من مرحلة الخطاب الانقاذي بعد أنفصال الجنوب فسارت التفسيرات على خطى متقاربة لتفسير البعيد والقريب في خطاب السيد نائب رئيس الجمهورية المراقبون للواقع السياسي السوداني داخل منظومة الانقاذ يرون ان الخطاب له دلالات خاصة و هي ان حزب المؤتمر الوطني يعاني من الصراع الداخلي ، بالاضافة الي ان الكل داخل الحزب يمني نفسه بالتقرب من مراكز القوي متي ما سمحت له الفرصة ويفسر بعض المتابعين الخطاب في سياق التضارب القائم داخل الحزب الحاكم عندما رفض الحزب حيثيات الاتفاق الذي وقع باديس أبابا بين د . نافع والفريق مالك عقار حيث يلاحظ أنخفاض صوت د . نافع وهذا ما يتطلب صوتا آخر يحفظ مسار المعادلة ، و يربط جزء آخر من المتابعين مفردات خطاب الاستاذ علي عثمان بالاجراءات التي أطاحت بمستشار الشؤون الامنية صلاح قوش الذي تم تجريده من جميع مناصبه التنفيذية و التنظيمية حيث فقدت الحكومة رجلا يعتبره البعض صقرا نافذا في بلورة الخط العام الذي تسير على هداه أدراج السياسة عند الحكومة فالاستاذ يريد من خلال الخطاب أن يؤكد عدم تأثر المؤتمر الوطن بظاهرة فقدان الرموز وان أي فرد يمكن أن يؤدي الدور المطلوب . يجيئ خطاب نائب الرئيس في ظروف تخللتها الكثير من الشائعات والاقاويل بانه غير راض بمجريات الشأن خاصة في بعض القضايا ، بجانب خروج شائعات تقول أنه على خلاف فوقي في اطار وجهات النظر في أدارة بعض الملفات ، وفوق ذلك كله يأتي الخطاب بعد تصريحات لبعض البارزين داخل القصر تكر بان الرئيس في طريقه للاستغناء عن خدمات نائبه الاول كل ذلك جعل خطاب نائب الرئيس أن يأتي محملا برتلا من الجمل الساخنة والمؤكدة على أنه مازال عند حسن ظن الرئآسة وأنه على مبدأه الذي قطعه وهكذا تداخلت وتفاوتت التفسيرات لما حمله خطاب الاستاذ علي عثمان الذي القاه بولاية الجزيرة . بعض المحللين يرون ان كلام نائب الرئيس علي عثمان جاء في سياق تأكيدي بأنه على البيعة التي قطعها بالوقوف بجانب رئيس الجمهورية خاصة وان البلاد تمر بمرحلة تاريخية و مفصلية و التحديات تواجه السودان من كل النواحي نتيجة للتخبط في أدارة شؤون البلاد ، فحاول علي ان يرسل اشارة واضحة ليؤكد للشارع السياسي السوداني ان القيادة داخل حزب المؤتمر الوطني متوحدة علي قلب رجل واحد . استاذ العلوم السياسية بجامعة أم درمان الاسلامية صلاح الدين الدومة قال خلل قراءته الشخصية للخطاب ان علي عثمان قدم ما أسماه بتابلوهات للرئيس في أول فرصة نادرة بعد اضمحلال مكانة مساعد الرئيس للشؤون السياسية والتنظيمية د . نافع و مستشاره صلاح قوش و اضاف ان صراع المؤتمر الوطني موثق و لايحتاج الي توثيق فكل وسائل الاعلام تتناول هذا الامر بالتفصيل و التحليل و التعقيب و التداعيات . واكد الدومة ل (الجريدة ) ان علي عثمان اراد ان يوضح بأنه مازال على مقربة من مراكز القوي داخل المؤتمر الوطني وأنه لم يغادر أرض الملفات الساخنة . و لم يستبعد الدومة بان يكون الشيخ حسن الترابي هو المقصود بعد الزيارة التي قام بها مصر و التصريحات النارية التي أثارت حفيظة المؤتمر الوطني ، و اضاف مالك عقار ايضا في مرمي نيران الوطني . و قال نائب الرئيس علي عثمان محمد طه، إن كل من يتطاول على المنهج والشعب والرئيس عمر البشير سيواجه بالقطع بالسيف، موضحاً أن برنامج حكومته في عهد الجمهورية الثانية سيقوم على أحكام مستمدة من الشريعة الاسلامية و احكامها . وكان الاستاذ علي عثمان خلال مخاطبته حشداً جماهيرياً في مدينة الهلالية بولاية الجزيرة قد ذكر جملة من المفردات التي جعلت كثير ن المتابعينالوقوف عندها حيث قال : أن انفصال الجنوب لن ينقصنا، وتابع: «بل سنكون أكثر قوةً وإرادةً لبناء البلاد، وسنعمل على توحيد الصف».وقال نريد إقامة الشريعة في أنفسنا ونستهدي بنور القرآن، ودعا السكان إلى الالتزام بالشريعة والتعاهد بين الحكومة والمجتمع في شهر رمضان المعظم على تطبيقها، حتى تقوم في الدولة نظم وتشريعات وعدالة وقانون وأمن ودعم للفقراء والمساكين. وتوعد نائب الرئيس بهزيمة مكر المعادين للسودان والرد عليهم، وقال نحن نسمع بمكرهم وتدبيرهم وفي تصريحاتهم.وقال طه: «نحن نريد الجمهورية الثانية فقهاً جديداً للمعاملات والإدارة والاجتماع واستنباط أحكام جديدة».وأضاف: «الشريعة جرابها لا ينفد ونريد وضع خطة جديدة مع مراجعة مسيرة الحكومة لتصحيح المسار إن وجد، وتقويم المسؤول المتكاسل، وتحقيق رقابة شعبية عبر المؤسسات الاجتماعية». Maha Eltelb [[email protected]]
