وقع تحت يدى كتيب صادر فى عام 1959 وهذا الكتيب كان نتيجه لتكوين لجنه ذات اختصاصات غير محدوده كونها الرئيس الراحل ابراهيم عبود برئاسه رئيس القضاء لتقديم توصيات عن امثل الطرق التى تكفل اشراك المواطنين فى اداه الحكم وتحقق مساهمتهم الفعاله فى تطوير شئون انفسهم بانفسهم توطئه فى النهايه الى الوضع الدستورى الذى يلائم طبيعه البيئه السودانيه ويجنبها سوءات النظم المستورده . وشرعت اللجنه فى دراسه الاسس العامه للاداره وانسب الطرق للحكم وجابت انحاء البلاد شمالا وجنوبا شرقا وغربا تستمع الى المواطنين ومشاكلهم وشكواهم . وتبحث الوضع فى كل منطقه مع المسئولين المباشرين تفصيليا رائدها الوصول الى انجع الطرق لاشراك المواطنين فى اداه الحكم دون تسلط او تحكم . وكان الهدف من ذلك تطوير المجالس المحليه وانشاء مجالس المديريات وقرر مجلس الوزراء فى جلسته السابعه والخمسين المنعقده بتاريخ 13/6/1959 تعيين لجنه مصلحيه برئاسه رئيس القضاء وعضويه ممثلى وزاره الدفاع /الداخليه /الماليه / الخرجيه والحكومات المحليه /الصحه /المعارف لدراسه سياسه الحكومه المحليه واثرها على الحكومه الاقليميه المركزيه . وقد تم الاتفاق على ان تكون صلاحيات هذه اللجنه كالاتى :- 1/ تقوم اللجنه بدراسه وافيه للاداه الاداريه الحاليه فى البلاد ( محليه ومركزيه ) وتتقدم بتوصياتها عن ايهما اصلح من جميع النواحى لاداره السودان اداره موحده حسنه فعاله – الحكم المحلى كما يمارس الان ام الاداره المركزيه ام الاثنين معا – على ان تاخذ اللجنه بعين الاعتبار اهداف هذا العهد ومبادئه التى ترمى الى رفاهيه وخير المواطنين عن طريق سرعه البت والانجاز فى الامور والتصرف فى غير انحياز او تاثير على مشاكل ومطالب الناس والعمل على حلها وقضاءها فى جو من الثقه والاطمئنان مما يساعد كثيرا على توطيد اركان الامن والاستقرار والرخاء الداخلى المطلوب . 2/ فى حاله التوصيه بقيام نظام موحد على اللجنه ان تتقدم بالتوصيات اللازمه والخطوات العمليه والاجراءات التفصيليه الضروريه لقيام مثل هذا الجهاز الموحد 3/ لكى تتمكن اللجنه من تاديه مهمتها فى سهوله ويسر وفى دقه ومعرفه كامله لجميع الحقائق التى تتعلق بهذا الموضوع يمكنها القيام بزيارات للمديريات بغرض الوقوف على اعمال بعض المراكز والمجالس واستجواب المسئولين مما يساعد كثيرا فى جمع المعلومات والبيانات المباشره بغيه الوصول الى الحقائق التى تبنى عليها اللجنه توصياتها .4/ على اللجنه ان تقوم بهذه المهمه دون ان تتاثر باى قرار او توجيه رسمى عام او مصلحى صدر فى الماضى فيما يتعلق بتكوين اوتقويه او ترسيخ اركان اى من الجهازين ( المجالس المحليه – الاداره المركزيه ) وبناء عليه فقد واصالت اللجنه اجتماعاتها برئاسه رئيس القضاء وعضويه كل من الاميرالى عوض عبد الرحمن صغير عن وزاره الدفاع / السيد مامون بحيرى عن وزاره الماليه / السيد امين حسين عن وزاره الخارجيه / لاالسيد عبد الحليم على طه عن وزاره المعارف / السيد الدكتور على محمد خير عن وزاره الصحه وقد قام باعمال السكرتاريه كل من السيد امير الصاوى والسيد اسماعيل محمد بخيت والسيد ابو بكر عثمان ثم السيد سر الختم السنوسى . وقد عقدت اللجنه اكثر من اربعين اجتماعا فى الخرطوم قبل طوافها على المديريات وقد استمعت الى اراء المسئولين فى وزارتى الداخليه والحكومه المحليه ورؤساء المصالح والوزارات الاخرى ثم عكفت على دراسه المذكرات العديده التى وصلت من بعض الوزارات كما درست كثيرا من نظم الحكم المعمول بها فى البلدان الاخرى . وفى طوافها على المديريات حرصت اللجنه على الاستماع لوجهات نظر المسئولين والمواطنين فى كل انحاء القطر وتبين للجنه الاتى : اولا : هناك ازدواج فى الاعمال وعدم تحديد واضح للمسئوليه وتاخير فى الانجاز وتضارب فى الاختصاصات ( كما يحدث الان فى الولايه من حيث اختصاصات الوالى واختصاصات الوزراء واختصاصات المعتمدين واختصاصات المجالس التشريعيه الولائيه ) ثانيا :- ان الاداره الحاليه خلقت لتنفيذ فلسفه خاصه وهى حرص الحاكم على بسط نفوذه ( وهو ما ينطبق الان حيث ان حزب المؤتمر الوطنى حريص على فرض نفوذه وذلك عن طريق التمكين فى كل انظمه الاداره والحياه العامه وفرض فلسفته ورواه الخاصه دون اعتبار لبقيه الاحزاب الاخرى وتنحصر مهمه المؤتمر الوطنى الان فى قمع الثورات ولا اعتبار للخدمات العامه الا بالقدر الذى يساعد على بقاء نظام الانقاذ ) وينبغى الان تغيير فلسفه المؤتمر الوطنى وقيام فلسفه جديده لا تقوم على سياسات التمكين ويكون هدفها فى المقام الاول التعمير والانشاء وتوفير العيش الكريم للمواطن اولا واخيرا . ثالثا :- كان المدير او المفتش يقوم بالاشراف على جميع الخدمات والمهام ( وهو ما يمارسه الان الوالى من سلطات حيث انه يقوم بكل الاعمال ويستطيع الغاء قرار اى وزير او معتمد مهما كان بل يستطيع الهيمنه على السلطه التشريعيه لاتخاذ القرار او القانون الذى يراه دون الرجوع الى الجهات الفنيه ) . رابعا :- ان النظام الذى يضع السلطات فى ايدى المديرين من شانه ان يخلق فجوه عميقه بين الحاكم والمحكوم ويشعر المواطنين بانهم بعيدون كل البعد عن الاشتراك فى حكم بلادهم ( والامر واضح الان حيث ان السلطه فى يد الوالى والسلطه التشريعيه هى اداه من ادوات الوالى .. خاصه وان من يرون انهم يمثلون الشعب فى المجالس التشريعيه اتوا عن طريق انتخابات مشكوك فى امرها . وهم بالتالى لا يمثلون الشعب ولكنهم يمثلون الحزب الحاكم ) . خامسا :- ان مشاكل الدوله الحديثه وانتشار الوعى وزياده عدد السكان تجعل من العسير حل تلك المشاكل اذا ما تركت فى يد رجل واحد مهما كانت كفاءته ومقدرته . ( والرجل الواحد هو الحزب الواحد وهو سياسه _ لحس الكوع والدغمسه ) . ونتيجه لتوصيات هذه اللجنه نشات المجالس المحليه بالمراكز ومجالس المديريات والمجالس التنفيذيه . وليت سلطه الانقاذ ان تعود الى الى هذه الاضباره الصادره فى عام 59 من اجل وضع دستور يرضى اهل السودان بكل قبائله وكل اثنياته والاعتراف بكل احزابه ومنحها الفرصه للمشاركه فى وضع دستور . ولن يتاتى ذلك الا بحل المجلس الوطنى القائم وتعيين مجلس جديد تتمثل فيه كل الاحزاب بنسب متساويه ... كل ذلك من اجل سودان جديد مشرق . عبد الله احمد خير السيد المحامى / كسلا عبد الله احمد خير السيد خير السيد [[email protected]]