أغلقت الحكومة السودانية مكاتب الحركة الشعبية لتحرير السودان في السودان الشمالي، كما طالبت الحركة بوقف كافة أنشطتها في جمهورية السودان على أساسا أنها ليست حزبا سياسيا مشروعا. وقال ربيع عبد العاطي مستشار وزارة الإعلام السودانية في تصريحات لوكالة أنباء رويترز "لا يوجد في السودان حزب يحمل اسم الحركة الشعبية لتحرير السودان ولا يحق لتلك الحركة ممارسة العمل السياسي لإنها غير شرعية، وبذلك فإن العمل الذي تقوم به جريمة يعاقب عليها القانون". وفي الوقت نفسه صرح معتصم حكيم المسؤول بالحركة الشعبية لتحرير السودان في السودان الشمالي، بأن سلطات الأمن السودانية استدعت سبعة من مسؤولي الحركة في مدن القضارف وسنار وولايات الشمال ومن ولاية دارفور في غرب السودان، وأن هؤلاء المسؤولين ما زالوا قيد التحقيق حتى الآن. وتأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من تجدد الإشتباكات في ولاية النيل الأزرق بين قوات الجيش السوداني ومسلحين مناصرين لمالك عقار وهو حاكم الولاية المنتخب ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان في السودان الشمالي، وقد أقال الرئيس البشير عقار من منصبه وعين حاكما عسكريا بدلا منه ، كما أعلن حالة الطوارئ في ولاية النيل الأزرق. وردا على ذلك توعد ياسر عرمان الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان ، بإسقاط نظام حكم الرئيس البشير من خلال ما قال إنه الكفاح المسلح والإحتجاجات الشعبية. وقال عرمان إن "الإنقلاب ضد عقار يؤكد أن التغيير بأسلوب دستوري مستحيل في السودان في ظل الحكومة الحالية". وأوضح أنه اجتمع مع مسؤولين من حركات التمرد المسلحة الثلاث في إقليم دارفور لتشكيل نواة لجبهة سياسية وعسكرية موحدة لإسقاط البشير النيل الأزرق وكان 17 شخصا قتلوا وجرح 14 آخرين في القتال الذي تجدد بين قوات الجيش السوداني وعناصر مسلحة مؤيدة لجنوب السودان في ولاية جنوب كردفان وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السودانية "سونا"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. ولكن قمر دلمان المسؤول في فرع الحركة الشعبية لتحرير السودان في كردفان قال إن 14 جنديا حكوميا قتلوا في الإشتباكات التي وقعت في جنوب كردفان. وفي ولاية النيل الأزرق وقعت اشتباكات استخدمت فيها القوات الحكومية الطائرات لقصف مواقع يعتقد أنها للموالين لجنوب السودان، مما أرغم أعدادا كبيرة من السكان في تلك المناطق على الفرار بحياتهم. وقال بيتر دو كليرك مسؤول اللاجئين بالولاية إن ما لا يقل عن 3000 شخص قد عبروا الحدود إلى إثيوبيا المجاورة، وخاصة من مدينة الدمازين التي شهدت قتالا عنيفا حتى صباح الجمعة. في الوقت نفسه ذكرت دعت مفوضية الاممالمتحدة لشؤون اللاجئين إلى وقف فوري وكامل للأعمال العسكرية لمنع حدوث كارثة إنسانية نتيجة غياب كافة الخدمات الحياتية. وقال أنطونيو جوتريز إن هناك حاجة ماسة لإنهاء القتال وسط أنباء عن تصاعد وتيرة التشرد بين سكان تلك المناطق والتهديد بظهور أزمة لاجئين جديدة على غرار القائمة بالفعل في الصومال. ويقول الخبراء إن الحكومة السودانية في الخرطوم تسعى إلى ضرب العناصر الموالية لجمهورية جنوب السودان في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق قبل أن تتحول تلك العناصر إلى قوى إنفصالية تطالب بسلخ الولايتين عن ما بقي من السودان بعد انفصال جنوب السودان في يوليو الماضي.
