وهنالك عوامل عديدة اثرت على العلاقات السودانية الامريكية منها الضغوط الامريكية التى تمارسها مراكز الضغط على الادارة وعلى الكونجرس بمجلسيه الشيوخ والنواب بغرض فرض سياسات او اصدار قوانيين او إتخاذ مواقف ، وفى كل تلك الاحوال تراعى مراكز الضغط مصالح تلك الجهات التى تدافع عنها، وقد تقود تلك المراكز حملات اعلامية ضخمة بغرض التاثير على الراى العام وبالتالى على الادارة الامريكية والمشروع الامريكى، ومن اهم مراكز الضغط هذه ما تسمى بالكتلة السوداء وهى تمثل الزنوج الامريكيين ومنها اللوبى الاسرائيلى الصهيونى وكذلك كتلة المحافظين الجدد وهم مجموعة من المسيحيين المتشددين ولهم ولاء كبير لاسرائيل ومنها مجموعات المصالح الكبرى،مثل مجموعة المصالح النفطية وتسمى بالمؤسسة الشرقية ومجموعة المصالح العسكرية والتقنية وتسمى بالمؤسسة الغربية، كل هذه المراكز تؤثر على الادارة الامريكية بصورة او اخرى وقد تكون التاثيرات متعارضة او متناقضة مثلا المصالح النفطية تدعو للاستثمار فى السودان وعدم ترك السوق السودانى نهبا لراس المال الاسيوى، فى حين ان المحافظين الجدد يشددون على فرض حصار اقتصادى على السودان ومعاقبة الشركات التى تتعامل او تستثمر فيه، فالتقارير الى ترسلها بعض دول الجوار الى الادارة الامريكية عن الحكومة السودانية سلبا او ايجابا، وذلك من خلال التقارير المصرية عن السودان" خاصة وان الملف السودانى لوقت طويل كان لدى الحكومة المصرية " ومنها دو الجوار كافة اثيوبيا واريتريا ويوغندا والسعودية... الخ، وبالتالى فان هذه التقارير تؤثر على تقديرات الادارة الامريكية. علاقات السودان وتوجهاته الخارجية تؤثر ايضا على قرارات الادارة الامريكية ومن ذلك حجم وعمق العلاقة بين السودان والعراق وليبيا فى وقت من الاوقات ومنها علاقة السودان وتوجهه شرقا نحو الصين والهند وماليزيا واندونيسيا. حجم وقدرة المعارضة السودانية وقد تأثرت أيضا لبعض كتابات واصدارات بعض رموز المعارضة او بعض الأكاديميين السودانيين. اداء الحكومة السودانية نفسها يؤثر على تقديرات الادارة الامريكية، فانتظام الادارة ووجود سياسة خارجية واحدة وواضحة ومستدامة عامل مؤثر ايضا، فنهج حكومة الانقاذ ومنذ قيامها عمل على حل مشكلة السودان الاولى وهى الحرب فى جنوب السودان باصرار فى استمرار التفاوض مع الحركة الشعبية ومع الفصائل المنشقة عنها حتى تم التوصل لاتفاق الخرطوم للسلام ولاتفاق نيفاشا للسلام، هذا التطور من الحرب للسلام لاشك ادى الى التاثير على العلاقات بشكل كبير. التحولات داخل النظام نفسه،حيث تم حل المجلس العسكرى بعد فتره ثم تلى ذلك قيام مجلس وطنى ومن ثم وضع دستور للبلاد ثم تلى ذك صدور قانون للاحزاب وغيرها من التطورات السياسية حول النظام الرئاسى والحكم الاتحادى وغيرها تؤثر فى سياقها العام على العلاقات السودانية الامريكية. هنالك ايضا تطورات فكرية وتنظيمية داخل الانقاذ ادت الى ابعاد بعض اطراف العملية السياسية والى اغلاف بعض المؤسسات "المؤتمر الشعبى – العربى- الاسلامى " وادت ايضا الى اتخاذ بعض الاجراءات والقرارات مثل الغاء قرار دخول المواطنيين العرب السودان بدون تاشيرة وابعاد بعض الاشخاص مثل اسامه بن لادن وحظر نشاط او تقليص نشاط بعض المؤسسات، كل تلك الاجراءت ادت الى تلين المواقف الامريكية تجاه الطرف السودانى بالرغم من بعض الاثار الجانبية لمثل هذه القرارات ومنها انفجار الوضع فى دارفور. الاتجاه القوى والمتصاعد والعزم الكبير للانقاذ للاستثمار فى مجال النفط والتوجه شرقا طلبا للدعم وخاصة من الصين وماليزيا والهند وباكستان والنجاح الكبير فى هذا الاتجاه ، كان له اثر كبير فى التاثير على الادارة الامريكبة وعلى مراكز الضغط على الحكومة الامريكية بغرض عدم تضيع فرص للاستثمار فى السودان. الاداء الجيد للدبلوماسية السودانية وخاصة فى السنوات العشر الاخيرة واستمرار التوازن فى تلك السياسة والبعد بقدر الامكان عن المحاور المعنفة امريكيا واعطاء انطباعا قويا لدى الادارة الامريكية ولدى مراكز البحوث تاثيرا ايجابيا على العلاقات بين البلدين. تطور العلاقات بين حكومة الانقاذ ومعارضيها والوصول لتفاق مع العديد منهم الى العمل داخل البلاد وتوسيع نطاق النشاط السياسى والحربى والتصريح القانونى بالتنظيم والنشاط الحزبى والسياسى والفكرى العام، وقد ادى ذلك الى التاثير على صانعى القرار داخل الادارة الامريكية. عندما وصل الحزب الجمهورى الى البيت الابيض برئاسة بوش الابن، وجد امامه صور سلبية عن الحكومة السودانية التى لم تنجح الولاياتالمتحدةالامريكية من عزلها ولم تنجح حركة تحرير السودان في إسقاطها ، لذلك فكر بوش في تغير أسلوب التعامل مع الشأن السوداني لعدة أسباب منها : ضغوط اللوبى ضد السودان بصورة ازعجت الادارة الجديدة. اعتماد الرئيس بوش فى حملته الانتخابية على جزء كبير من سند الجماعات الدينية واليمينية، وجمعات السود الامريكيين والتى تناصر حركة التمرد. بدء استغلال النفط السودانى وخروج الولاياتالمتحده وشركاتها الكبرى عن الاستثمار الواعد والمتميز.
