إتساقاً مع مبادئنا في الدفاع عن الحريات العامة، وإنطلاقاً من فكرة التوأمة التي تجمعنا مع جمعية الصحفيين السودانيين بالمملكة العربية السعودية، ندين ونستنكر ما جاء على لسان السيد كمال عبد اللطيف وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء في حوار تلفزيوني بُث يوم الاثنين 18 مايو 2009 أعلن فيه حل الجمعيات والروابط الصحافية والإعلامية في السعودية، مبرراً ذلك بعدم قدرة جهاز شئون المغتربين على التعامل مع كيانات عدة، ومشيرًا إلى أنه سيتم تكوين كيان جديد يضم جميع الإعلاميين السودانيين المقيمين بالمملكة العربية السعودية. إن هذا الإعلان والذي يفتقر للسند الدستوري والمهني والأخلاقي، يمثل تدخلاً سافراً في موضوع لا يقع تحت إختصاصات الوزير ولا السلطة التابع لها، ويؤكد في نفس الوقت منهج الاستعلاء والصلف والغرور، وسياسة الاقصاء التي ظلوا يمارسونها وتحكموا بموجبها في مصائر البلاد والعباد طيلة العقدين الماضيين، دون التزام بعهود ولا خضوع لإتفاقيات ولا إحتكام إلى مواثيق. ولهذا لم يكن غريباً أن تأتي الخطوة من قبل أن يجف حبر ما سُمي بالمؤتمر الثاني للاعلاميين، والذي نثر فيه الوزير كلاماً معسولاً وبذل فيه وعوداً جوفاء، بل لم يراع مشاعر الذين تحصَّنوا بالنوايا الحسنة وجاءوا لحضور المؤتمر المذكور، بزعم أن الحيّة غيَّرت جلدها وإتعظت من تجاربها وثابت إلى رشدها. إننا نتفق مع الزملاء في جمعية الصحفيين من منطلق المسؤوليات والثوابت المشتركة بيننا، ونؤكد في أن ما عزم عليه السيد كمال عبد اللطيف وبالنحو الذي حدث، يمثل إنتهاكاً صريحاً لحرمات الحريات الاعلامية وتنظيماتها الديمقراطية ويشكل إهانة بالغة لكل الشرفاء الذين يمتون لهذه المهنة بصلة، كما أنه يجييء كدليل ساطع على إصرار السلطة الحاكمة والتي يمثلها الوزير، في المضي قدماً في مواصلة سياسة التعسف والقهر من جهة، ومحاولات تطويع إرادة الصحفيين وإخضاعهم لاهوائها من جهة أخري. إن جمعية الصحفيين السودانيين بالمملكة العربية السعودية، كيان منتخب، إنتخاباً ديمقراطياً حراً، من قاعدتها، ووفقاً للوائحها الداخلية ودستورها فإن الجهة الوحيدة التي يحق لها محاسبتها أو اتخاذ أي اجراءات أخري بما في ذلك حلها هي الجمعية العمومية صاحبة الحق الشرعي في البت في شئونها. إننا في اللجنة التنفيذية نعلن كامل تضامننا مع الإخوة الزملاء بجمعية الصحفيين السودانيين بالمملكة العربية السعودية، وسنظل ندافع معهم بقناعة كاملة عن حرية العمل التنظيمي للصحافيين داخل الوطن وخارجه. ونؤكد وقوفنا الثابت أمام كل محاولات الترهيب والترغيب نحو الصحفيين، وفرض الرقابة القبلية على الصحف، والتلاعب بمسودة قانون الصحافة والمطبوعات بهدف تمريره بالأغلبية الميكانيكية، وسنظل نقاوم كل محاولات وضع العراقيل أمام عملية التحول الديمقراطي بشكل عام، والمراوغة من أجل الابقاء على ترسانة القوانين المقيدة للحريات بشكل خاص، وسنكرس جهودنا لكشف خطل تلك الممارسات التي تحاول عبرها السلطة الحاكمة في الخرطوم إسكات الأصوات الوطنية التي تعبر عن مصلحة الوطن ومواطنيه. إننا ندعو الزملاء في جمعية الصحفيين إلى التمسك بموقفهم المبدئي والذي أسمعوه قائله، وأكدوا فيه أنهم غير معنيين بذلك القرار، بل عليهم الاستمرار في تصريف شئون أعمالهم دون الالتفات لقرار لا يساوي الجهد الذي بُذل من أجله، ولا الحبر الذي كتب به، وندعو كذلك كل منظمات المجتمع المدني في الداخل والخارج إلى إدانة تلك الخطوة الخرقاء والوقوف بصلابة أمام كل محاولات العبث بحرمة حريات السلطة الرابعة. اللجنة التنفيذية لإتحاد الصحافيين السودانيين في الولاياتالمتحدة الأمريكية