منذ أن طبقت الحركة الشعبية شعارها " النجمة أو الهجمة " فعلياً بجنوب كردفان علي إثر هزيمتها الانتخابات التكميلية التي جرت بالولاية في مايو الماضي .. وغدرت بالعهود التي اقرتها مع حكومة الولاية والمركز بقبول نتائج الانتخابات سواء كانت لها أو عليها ، حتي بات تمردها في النيل الازرق في حكم المتوقع بل حدث بالفعل متزامناً مع عيد الفطر المبارك ولا تزال العمليات العسكرية في الولايتين مستمرة ، وتحت عنوان " أحداث جنوب كردفان و النيل الازرق رؤية تحليلية " التي نظمها مركز ركائز المعرفة للدراسات والبحوث،أمّ حلقةالنقاش عدد من ممثلي أحزاب (حزب الأمة القومي، المؤتمر الشعبي، الحزب الشيوعي، المؤتمر الوطني، وحزب العدالة). هذا بجانب بعضالأكاديميين والمهتمين والباحثين الذين اعتبروا أن عنوان حلقةالنقاش هي قضية الساعة. وابتدر الحديث مستشار الحكومة الكندية للشأن السوداني المهندس تاج الدين الخزين بعدما أكّد على أن الذي سيقوله في هذا النقاش لايعدو كونه تحليلاً وقراءةت لأحداث سياسية، وبالأساس تمّ إنجاز هذه الورقة العلمية لصالح الحكومة الكندية. ثم بدأ الخزين برسم عدد من السيناريوهات في ما يخص الأحداث في ولاية النيل الأزرق، أولها أن السيد مالك عقّار ربما بانتهاجه الحرب أوالتصعيد كان يهدف الى الضغط على الحكومة حتى تستجيب الى مطالبه، والسيناريو الثاني مستهدف فيه الضغط على الحكومة لأجل إجبارها على إعادة التفاوض في وثيقةأديس أبابا التي رفضها المؤتمرالوطني، أو أن ّعقّار قام بما قام به مجبراً لأن بعض قيادات الحركة الشعبية في جنوب كردفان، وتحديداً في جبال النوبة بدأت تُصدق بأن عقّار سيبيع قضيتهم لصالح بقائه والياً في النيل الأزرق مستقبلاً الرضاء من الحكومة. لكن الخزين قطع بالقول بأن هذه الحرب التي دارت في كل من جنوب كردفان والنيل الأزرق قد وضعت القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي في حالة استعداد للحرب، وهذا أمر خطير. بعدها طوّف الخزين على جملة من المعلومات الأساسية في الولايتين مثل التعداد السكاني والمساحة الجغرافية لكنه ركّز على النفط الذي تحويه جنوب كردفان وخزان الروصيرص في النيل الأزرق وأهمية كل من النفط والكهرباء ودروهما في النزاع المحتمل نشوبه. واضاف قائلاً : واحدة من إفرازات الحرب في كل من جنوب كردفان والنيل الأزرق أن الحرب كانت سبباً لضرب وتحطيم كل الأجهزة السياسية للحركة الشعبية، وعدّ المهندس الخزين هذه الخُطوة بمثابة الخسائر السياسية الضخمة للحركة؛ على الرغم من أنّ البعض يقول بأن قيادات الحركة الشعبية بإشعالهم للحرب قد تسرّعوا جداً وكان هذا نتاجا لتسرع من قبل الحركة الشعبية. أما فيما يخص اتفاقية أديس أبابا بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في يونيو من هذا العام، فقد قال الخزين بأنّ إشكالية اتفاقية أديس أبابا أنها لم تكن عملية (process)، وإنما فقط معتمدة على آراء أفراد، وأي اتفاقية لاتصل مرحلة كونها (process) تنعدم فيها أي آلية للتعديل أوالتنفيذ والحفظ والمعالجة، هذا بجانب أن اتفاقية أديس أبابا لم تحدث فيها أي مشاورات كافية من قبل الحكومة أو الحزب الحاكم صاحب القرار، هذا بجانب خطأ كبير في هذه الاتفاقية وهو أنّ الوفد من الجانب الحكومي لم يُبدِ رأيه في هذه الاتفاقية من ناحية القبول أو الرفض إلا بعد التوقيع عليها في أديس أبابا من قبل مساعد رئيس الجمهورية د.نافع علي نافع. لكن فوق ذلك كله لم يستبعد الخزين أنْ تبدأ مجدداً المفاوضات بين الحكومة والحركةالشعبية قطاع الشمال معتمدةً على اتفاقية أديس أبابا؛ لأن فيها الكثير من الجوانب المشرقة والمضيئة. وختم الخزين هذه الجزئية بالقول بأن أحداث جنوب كردفان والنيل الأزرق أثبتت بأن للحركة الشعبية نيّة مبيتة لصنع الإشكالات، والغرض من تلك الإشكالات تحقيق بعض الأغراض السياسية. وفي سياق متصل قال د. عبيد الله محمد القيادي بالمؤتمر الوطني ان السودان يعيش ازمة سياسية واجتماعية واقتصادية ونحتاج لوقفة صلبة للخروج من هذه الازمة ومعالجتها من كافة الجوانب، مستدركاً بقوله ان اتفاقية السلام الشامل اعطت الحركة الشعبية باعطاءها اكثر مما تستحق (45 %) بدلاًمن (5 او10%) الامر الذي ادي الي تفاقم الاوضاع والازمة الحالية في الولايتين، مشددا علي اهمية الحوار والبحث عن الحل السياسي لان الولايتين فقدتا السلام الاجتماعي وتعاني من مشاكل اقتصادية علي المدي القريب اوالبعيد. وتساءل محمدعبدالله – من مواطني النيل الأزرق عن الإعتراف بالحركة الشعبية بالشمال قائلاً: ما علاقة مواطن النيل الأزرق بالحركة الشعبية بالشمال إن بقيت أو زالت وماذا نستفيد وذكر ان الحركة جاءت من 2005 ولم تنفذ أي مشاريع تنموية بالنيل الأزرق ، وعن السياسيين ذكر أنه متابع لكثير منهم يتحدثون باسم مواطني النيل الأزرق ومنهم من لم يراها ولم يعايش أهلها ضارباً المثل بياسر عرمان الذي يتحدث عن الظلم والتهميش في النيل الأزرق معتبراً أنه كلام سياسي للمصلحة الشخصية ولأجنده لا علاقة لها بمصلحة المواطن، وذكر أن حكومة عقار الذي ادعي أنه خرج من أجل أهالي النيل الأزرق حكم من 2010 وحتي هذا اليوم عقد أربعة اجتماعات لمجلس وزراء لم تناقش فيها قضية واحدة تخص المصلحة العامة في النيل الأزرق وحتي الآن لم تقام مدرسة واحدة وأوضح ان شباب الولاية ظلموا وضاعوا في ظل الحركة الشعبية التي تفتت بسبب القبلية وأكد أن كل تضخيم سياسي ضحيته الأسر البسيطة في الولاية ونحن الآن مستقرين وكل الأسر التي خرجت عادت الآن إما لمنازلها أو استضافتها أسرها في المنطقة مطالباً الجميع بالنظر للأمر بصورته الصحيحة ختم مدير الجلسة أ. كامل مصطفي واعتبرمنبر المؤسسة الركائز منبر علمي يسعد بطرح جميع الآراء والمقترحات ، مشيراً أن قضية النيل الأزرق وجنوب كردفان تحتاج لمزيد من الإسهام من المؤسسات البحثية والوسائل الإعلامية والسياسيين الموجودين الممثلين للقوي السياسية المختلفة والمهتمين مؤكداً الحوجة لمزيد من الحوار والنقاش في هذا الإتجاه . وخرجت الحلقة النقاشية بضرورة مواصلة النقاش والحوار في هذه القضية الهامة وتوسعة ماعون الحوار والإستماع لكل الآراء وتلخيصها مساهمة من الركائز في تحليل القضايا الملحة للأمة السودانية في هذا المنعطف التاريخي الهام
