لم تسفر المفاوضات الماراثونية التي أجرها حزب المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم) مع حزب الأمة القومي برئاسة السيد الصادق الصديق المهدي، والحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) برئاسة السيد محمد عثمان الميرغني، لإشراكهما في الحكومة ذات القاعدة العريضة التي دعا إليها الرئيس عمر البشير في أكثر من مناسبة، عن توافق حول الأجندات الوطنية أو الوصول إلى برنامج وطني توافقي للحكومة المقبلة، يُشكل توافقا وطنيا يسمح للحزبين التقليديين العمل على إقناع جماهيرهما في إمكانية المشاركة الفاعلة والحقيقية في حكومة وطنية تهدف إلى مواجهة القضايا الوطنية، والاتفاق على أساليب ناجعة لمعالجة الأزمة الراهنة بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ولكن المؤتمر الوطني لم يجنح إلى التسليم بأمر أهمية الشراكة الوطنية مع الحزبين الأمة القومي والاتحادي الديمقراطي (الأصل)، وذلك من خلال فقه الضرورة أو فقه الاضطرار المرحلي، للتنازل عن بعض مواقفه، لإيجاد أرضية مشتركة تنتهي إليها هذه المفاوضات الماراثونية لتحديد معالم برنامج الخلاص الوطني، وصولاً إلى محاصصة الحقائب الوزارية كوسيلة، وليست غاية في حد ذاتها، لإحداث مقاربة مع الحزبين، انتهاءً إلى تحقيق شراكة فاعلة، تستنهض قدرات المشاركين في البحث عن مخارج من الأزمة الراهنة مع سداد المؤتمر الوطني، باعتباره الحزب الحاكم، استحقاقات هذه الشراكة، بالتنازل عن قدرٍ من السلطة، وشيءٍ من النفوذ. وأحسب أنّ كل المؤشرات تؤكد أنّ المؤتمر الوطني جاد في البحث عن سبيل للخروج من الأزمة الراهنة من خلال شراكات مع أحزاب وقوى سياسية أخرى، ولكن في الوقت نفسه يتمترس في مواقفه أثناء المفاوضات لتحقيق هذه الشراكة دون سداد استحقاقاتها كاملة، والاكتفاء بتقديم بعض التنازلات في جانب محاصصة الحقائب الوزارية، وذلك بمنح المشاركين بضع حقائب وزارية، دون الدخول في شراكة مفصلية لمكونات الدولة والحكومة، مع الإصرار على تحميل عناصر تلكم الشراكة في المسؤولية الوطنية وتداعياتها، وطنياً وحزبياً. كنت أتحدث بالأمس إلى مصادر في اللجنة المشتركة بين المؤتمر الوطني والحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل)، فعرفت أنّ الحزب الاتحادي الديمقراطي قدّم مذكرة ضافية، أكّد فيها صدقية توجهه للمشاركة في الحكومة المقبلة، وفقاً لبرنامج وطني، إذ جاء في هذه المذكرة ما يؤكد حرص الاتحادي الديمقراطي (الأصل) على البحث عن توافق وطني من خلال شراكة وطنية تعمل على معالجة القضايا الوطنية في هذا الظرف الراهن، من ذلك التأكيد في بيانه "أنّ الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) حين لبّى دعوة المؤتمر الوطني للحوار والتفاوض حول إدارة شؤون الوطن، قد فعل ذلك انطلاقا من إدراكه التام أنّ البلاد تمر بمرحلة معقدة وشائكة في تاريخ تطورها المعاصر، وأنّ حزباً في قامة وتاريخ الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) لا يجوز له أن ينطوي على موقف سلبي إزاء هذه الظروف الوطنية الصعبة، وانطلاقا من هذا الفهم الراسخ والواضح، انخرط الحزب في مفاوضات جادة ومخلصة مع حزب المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم)، تستهدف توحيد الصف الوطني لمواجهة ما يعيشه السودان والسودانيون من أزمات، وبناء على هذا قدم الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) أطروحات ورؤى مدروسة عبر مذكرات، بشأن السلام والدستور والاقتصاد ودارفور والسلطتين التنفيذية والعدلية. ولقد أبدت لجنة المؤتمر الوطني تفهماً كاملاً لما طرحه الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) في المفاوضات، بيد أنّ حزبنا قد فوجئ بما احتوته مذكرة المؤتمر الوطني، مما لا يتناسب مع الروح التي سادت المفاوضات في كل مراحلها، وقد طرحت مذكرة المؤتمر الوطني جانبا كل ما قدمه الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) من جهد مخلص وواضح وعادل لمواجهة القضايا الوطنية". وأكّد في ذات البيان: «أن حزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) أكد مراراً وتكراراً أنّه ليس من مقاصده التطلع إلى المشاركة الشكلية، ولكن التصدي لحل قضايا الوطن ومشكلاته، واستشعاراً من الحزب لمسؤوليته التاريخية، أكّد ويؤكد أنّ في مقدمة أهدافه أن يكون إيجابياً وموضوعياً في كل القضايا والمشكلات والأزمات التي تواجه بلادنا، والتزاما بهذه المقاصد والأهداف انتهى الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) إلى أنّ ما انطوت عليه مذكرة المؤتمر الوطني تعني بالنسبة للاتحادي الديمقراطي (الأصل) عدم رغبة المؤتمر الوطني في التجاوب مع الأطروحات والرؤى الداعمة التي قدّمها حزبنا، وعلى الرغم من هذا وذاك، فإنّ الحزب الاتحادي الديمقراطي يود أن يؤكد أنّه سيظل متمسكاً بكل مواقفه الوطنية المشهودة والمعلومة للكل، بحسبانها تمثل ثوابت حزبنا منذ فجر الحركة الوطنية". وقال لي المصدر الاتحادي الذي تحدثت إليه إنّ مذكرة الاتحادي الديمقراطي (الأصل) عبرت عن استياء كبير من مفاوضي الاتحادي الديمقراطي (الأصل)، من إصرار مفاوضي المؤتمر الوطني على أن تكون مشاركتهم مشاركة شكلية ورمزية، من خلال محاصصة الحقائب الوزارية، وهذا ما يرفضه الاتحادي الديمقراطي (الأصل)، بينما يدعو الاتحادي الديمقراطي (الأصل) إلى ضرورة أن تكون مشاركته مشاركة فاعلة وحقيقية، يتحمل فيها مسؤولية المشاركة في الحكومة المقبلة. وبالفعل أنّ المذكرة الضافية التي قدّمها الحزب الاتحادي الديمقراطي وجدت استحساناً من مفاوضي المؤتمر الوطني، وكان من المتوقع الوصول إلى اتفاق يفضي إلى شراكة وطنية بين الحزبين، يشجع الأحزاب والقوى السياسية الأخرى في الدخول في هذه الشراكة الوطنية، بُغية تشكيل حكومة وطنية تنهض بمسؤولية معالجة أزمة البلاد الراهنة. وتضمنت مذكرة الاتحاديين معالم وموجهات البرنامج الوطني الذي يُمكن التقريب بين مواقف الحزبين، ومن ثم إحداث توافق وطني لمواجهة القضايا الوطنية التي تواجهها البلاد. واستصحب الحزب الاتحادي الديمقراطي (لأصل) في مذكرته معالجات للأزمة الاقتصادية الراهنة، منها دعوته إلى إلغاء منصب وزراء الدولة، إلا إذا اقتضت الضرورة في بعض الوزارات، بالإضافة إلى تقليص عدد مستشاري رئيس الجمهورية، واختصارهم في خمسة مستشارين لرئيس الجمهورية، وكذلك تقليص عدد الوزراء الاتحاديين. وعلمت من المصدر الاتحادي، أنّهم أبقوا على رئيس الجمهورية ونائبيه دون أي تعديل، لكنّهم طالبوا بزيادة عدد مساعدي رئيس الجمهورية إلى خمسة، بحيث يُضاف ثلاثة إلى الاثنين الموجودين حالياً، يكون واحد منهم من الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل)، بينما يكون الآخران من نصيب قوى سياسية أخرى. وطالب الاتحاديون أن يكون نصيبهم في مجلس الوزراء الجديد الرُبع، في حال اشتراك حزب الأمة القومي برئاسة السيّد الصادق المهدي في الحكومة المقبلة، وفي حال عدم اشتراكهم، يكون نصيبهم الثُلث، حرصاً منهم على ألا تكون شراكتهم شراكة شكلية، بل يريدونها شراكة حقيقية، يتحملون معها مسؤولية الحكومة، وكذلك طالبوا بنسبة في الوزراء الولائيين والمعتمدين، والمجالس التشريعية، ولكنّهم فوجئوا برد المؤتمر الوطني على مذكرتهم، بعد رجوع مفاوضيهم من المؤتمر الوطني إلى مراجع عليا، حيث عرض عليهم ثلاثة وزراء اتحاديين فقط من 30 وزيراً اتحادياً، مما دفع مفاوضي الاتحادي الديمقراطي (الأصل) إلى وضعهم في موقف حرج، والاعتذار عن المشاركة إلى أن يأتي المؤتمر الوطني بجديد في هذا الصدد. وكان السيّد محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) قد استقبل أول من أمس (الثلاثاء) أعضاء اللجنة المكلفة بالحوار مع المؤتمر الوطني، حيث قامت اللجنة بتقديم تنوير للميرغني حول مسار المفاوضات، وقد وجّه رئيس الحزب لجنة الحوار بالاستمرار في التواصل مع المؤتمر الوطني، والاتصال مع القوى السياسية، وصولاً إلى تحقيق الوفاق الوطني الشامل حول القضايا الوطنية كافة. أخلص إلى أنّ المؤتمر الوطني إذا كان جاداً وحريصاً على البحث عن مخارج من الأزمة الراهنة، بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فعليه سداد استحقاقاتها، وذلك من خلال التنازل عن بعض مواقفه التفاوضية في سبيل مشاركة الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل)، خاصة وأنّه أبدى كثيراً من المواقف التي تفضي إلى توافق وطني لتحقيق شراكة وطنية، تعمل على إخراج البلاد من الأزمة الراهنة، بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأحسب أنّ المؤتمر الوطني من الضروري أن يضع في حسبانه أهمية العمل على إشراك الاتحاديين في الحكومة المقبلة، وفق برنامج وطني يحدث قدراً مهماً من التوافق الوطني، لا سيما بعد تأكيد حزب الأمة القومي رفضه المشاركة في الحكومة ذات القاعدة العريضة التي دعا إليها المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم)، مع تأكيده الاستمرار في الحوار مع المؤتمر الوطني حول الأجندة الوطنية الأخرى التي أحسب أنّ هذه نفسها، ليست محل إجماع بالنسبة لقياديي حزب الأمة القومي. ولنستذكر في هذا الصدد، قول الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ. كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ". وقول الشاعر أحمد بك شوقي: وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق ومن يسقى ويشرب بالمنايا إذا الأحرار لم يُسقَوا ويَسقُوا ولا يبني الممالك كالضحايا ولا يدني الحقوق ولا يُحق Imam Imam [[email protected]]
