قبل الدخول في تفاصيل موقف الإتحاد العام الحاكم الأول والأخير في الشأن الكروي السوداني لابد أولا من ذكر قضية شهيرة حدثت في مصر حول التعاقد مع اللاعب إسلام الشاطر لاعب الإسماعيلي والأهلي لاعب الإسماعيلي والاهلي السابق بين الزمالك والاهلي ودار بينهما صراع قانوني طويل حول أحقية أي منهما بضمه إلي صفوفه إلي أن حسم الإتحاد المصري لكرة القدم القضية لصالح النادي الأهلي فماكان من نادي الزمالك الذي كان يجلس في رئاسته وقتها مرتضي منصور إلا وأن صعد بالقضية للمحاكم المصرية وقد حكمت إحدي هذه المحاكم لصالح الزمالك ولكن الامر لم يتوقف عند هذا الحد فقد رفع إتحاد الكرة المصري الأمر للإتحاد الدولي الذي وجه تحذيرا مباشر لنادي الزمالك عبر الإتحاد المصري بانه في حال لم يسحب القضية من المحاكم المصرية فإنه سيتعرض للشطب النهائي وقد كان سحب الزمالك القضية ورضخ صاغرا لحكم الإتحاد المصري وإنتقل إسلام الشاطر للنادي الأهلي وصار من أبرز نجومه إلي أن تركه قبل سنوات وانتقل لنادي حرس الحدود ولازال حتي الآن يقدم مستويات ممتازة معه ) إنتهي .. سردت هذه القضية للتأكيد علي أنه لاتوجد أي قوة علي وجه هذه البسيطة مهما كان وزنها وحجمها السياسي أو الحكومي أن تتدخل في الشأن الرياضي فكل ماهو خارج المنظومة الرياضية بمافيها المحاكم لاتعترف بها الرياضية ولاتستطيع هي في المقابل أن تفرض عليها أي شكل من أشكال الوصاية ولاحتي الرأي فلايستطيع الوزراء ولا الحكومات أن تبدي حتي وجهة النظر في الشأن الرياضي دعك من تكوين لجان تحقيق أو إصدار عقوبات وزارية مثل ماحدث في قرار إيقاف رئيس مجلس إدارة نادي الهلال الأمين البرير وهو كما ذكرت أمس قرار لايساوي الحبر الذي كتب به .. وهذا القرار تحديدا ولخطورته كان يستوجب تدخل الإتحاد العام وإيقاف الوزير ووزارته عند حدها وإرسال تهديد وإنذار مباشر بأنه في حال تكرر من هذا السلوك من الوزارة بالتدخل في الشأن الرياضي فإنهم سيخاطبون الإتحاد الدولي ولكن لأنه إتحاد مرتمي في إحضان السلطة ولاحول ولاقوة له في مواجهتها رغم أن إستقلاليته وصلاحياته تضعه الأقوي في إختصاصه (كرة القدم) فنادي الهلال قانونا فريق منتسب يعيش تحت مظلة الإتحاد العام يخضع لقوانينه ولوائحه بالكامل وتوجد في هذه اللوائح والقوانين عقوبات تصل حد شطب النادي نهائيا من كشوفات الإتحاد وكذلك في هذه القوانين شطب اللاعب والاداري نهائيا وفي هذه اللوائح والقوانين تدرج قضائي يصل إلي المحكمة الرياضية الدولية .. وهذا يقودنا للسؤال الذي يطرح نفسه إذا كان سر قوة كرة القدم وعالميتها يكمن في قدرتها علي حكم نفسها بنفسها فماذا صمت الإتحاد العام علي تدخل وزير أو وزارة في شأن يهدد إستقلالية كرة القدم ويحول إدارتها بكل بساطة للوزارة والوزير .. بالإتحاد لجنة إنضباط موازية للجنة الإنضباط الموجودة بالاتحاد الأفريقي وقبله الإتحاد الدولي ولديها الصلاحيات القانونية التي تمكنها من السيطرة علي كل الحال الإنفلات والشغب .. وإستنكار صمت الإتحاد في قضية البرير يجب أن يكون في عدم تدخله لحماية مكتسبات الرياضة من تدخل السلطة وليس في الإدلاء برأيه حول صحة الإتهام الموجه لرئيس مجلس إدارة نادي الهلال لأنه ليس الجهة المسؤول عن المحاسبة في هذه البطولة والمسؤول الوحيد هو الاتحاد الأفريقي منظم البطولة وليس المباراة والفرق كبير بين تنظيم بطولة ومباراة وقد نال الإتحاد العام عقوبته من الإتحاد الأفريقي لتقصيره في الجانب التنظيمي للمباراة (حماية الحكم) بالغرامة عشرة ألف دولار .. ولايجوز للإتحاد وقادته التصريح في وسائل الإعلام حول هذه القضية ولايدلي برأيه إلا إذا طلب الاتحاد الافريقي ذلك لأنها ببساطة ليست بطولته .. ومثلما لاتؤثر حالات الطرد والانذار في هذه البطولة علي مشاركة اللاعبين في الدوري الممتاز فإن عقاب اللاعبين والإداريين والجمهور في حالات الشغب والإنفلات ليست من إختصاصه ولكن يبقي من صميم إختصاصه الوقوف في وجه السلطة وتدخلاتها وهو مالم يفعله ليؤكد أنه ليس أهلا لثقة الرياضة والرياضيين وخصما علي أهلية وديمقراطية الحركة الرياضية .. في ظل وجود هذا الإتحاد يمكن أن نقرأ ببساطة تصريح للوزير الاتحادي حاج ماجد سوار يؤكد أنه سيغيرون خارطة الموسم تخيلوا؟ hassan faroog [[email protected]]