(خصصت احتفالي بثورة أكتوبر 1964 هذا العام 2006 لدفع الإفتراء الذي راج عنها من أنها أفسدت الخدمة المدنية بالتطهير. وأنشر هنا مقالاً يعود إلى 2001 ورد في (الصحافي الدولي) ألقيت فيها بعض الضوء على هذا الذائعة الضارة. وأعتذر في هذا المقام للأستاذ محجوب محمد صالح، رئيس تحرير جريدة (الأيام)، لأنني كتبت منذ أيام أنه زكي نظام عبود من جهة احتماله للصحف أو نحوه. وستجد في هذا المقال أن محجوباً زكاه من جهة حفاظه على سمت الخدمة المدنية. وسأعود في حديث قادم لأعرض بعض مباحثي الجديدة عن بؤس الخدمة المدنية في ظل نظام عبود) كان من عادة الحزب الشيوعي أن يصدر كتاباً أسود عن مخازي نظام عبود (أو عصابة 17 نوفمبر كما كان يسميها) قبايل احتفالات النظام بالذكرى السنوية لقيامه. ويؤسفني أن اضطر إلى تجديد شيء من هذا التقليد هنا. فقد انزعجت لما قرأته وسمعته من آراء و"صمت" نظام عبود بنقاء السريرة وكريم الشمائل حتى شككنا حول مشروعية ثورة أكتوبر 1964 التي أطاحت به. ويؤسفني أن اضطر إلى هذا الذكر السيء للنظام ورجاله الذين طوى أكثرهم الموت وأصبحوا بين يديّ غفور رحيم. غير أنه لا حياء في التاريخ كما لا حياء في الدين. أنا من الجيل الذي قدح فيه نظام عبود السياسة قدحاً. ولا أكن في ذاكرتي، أو مصابرتي للنظام، أو دفعي له، المعاني الإيجابية التي نسبها له الأستاذ محجوب محمد صالح (الأيام 25-10-2001). فقد ميزه بقوله إنه، خلافاً لنظم عسكرية تالية، تمسك بحيدة الخدمة المدنية واستقلال القضاء وعدم تسييس جهاز الدولة. ولا أجد لتمثيل محجوب لعصابة 17 نوفمبر صدى في نفسي. وسأترك أكثر ما ذكره محجوب عن مزايا نظام عبود، مقارنة بنظم عسكرية أخرى، وأركز على نقض رأيه عن حفاظ عبود على استقلال القضاء. وقد سمعت الطنة من آخرين لا مرة ولا مرتين ولا ثلاث. لا أذكر أن أياً من شهد أكتوبر خالجه أدنى شك في "تطهير" السيد أبورنات رئيس القضاء على عهد 17 نوفمبر. فرئيس القضاء لم ينتظر حتى إجراءات التطهير اللاحقة لأنه قد سقط من سدة القضاء في نفس الوقت الذي سقط فيه أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة من سدة الحكم. فقد كان أبورنات في نظر الثائرين مفردة ركينة في النظام تبقى به وتسقط معه. وقد نقش الثائرون بند استقلال القضاء في ميثاق ثورة أكتوبر بالنظر إلى حس الناس آنذاك بأن النظام والقضاء قد أصبحا وجهي عملة واحدة. سأعرض بسرعة هنا للشروط السياسية الظالمة التي أحدقت بعمل القضاء فهدمت استقلاله في ظل نظام عبود. فقد خيم عليه طوال سنوات النظام الست شبح قانون دفاع السودان (1958) الذي هو الجانب المظلم من قمر العدالة. وقد رأينا هذا القانون يتكرر في أنظمة عسكرية لاحقة. فقد كان لنميري قانون أمن الدولة (1973). وجاء النظام الحالي بقانون الأمن الوطني (1991) وقد ألقت هذه القوانين دائماً بظلها الثقيل على الأداء العدلي. وقد كرهها القضاة وقاوموها بأشكال شتي. وأبطل قانون دفاع السودان الحقوق المدنية والدستورية للمواطنين بالجملة: عطل حرية التعبير والتنظيم وحرية الانتقال حتى أنه قضى بتحديد إقامة المرحوم محمود حسيب في مدينة كتم. وقد أرسى قانون دفاع السودان ممارسات مجافية للعدالة ما تزال معنا. فقد أقحم المحاكم العسكرية فنظرت في قضايا تطالها قوانين السودان السارية ومحاكمه العادية. كما أنه قَنَّن الاعتقال التحفظي. ولم يكن بوسع القضاء التمتع باستقلاله وقد خضع لاستبداد جامع مانع تمثل في قانون دفاع السودان. فلم تقدر المحاكم النظر في قضية قتيل المقرن المشهورة التي اشتبه الناس في أن القاتل كبير في الحكومة. ونكص القضاء عن المحكمة حتى بعد أن أعدت نقابة المحامين عدتها لتمثل الاتهام في القضية. بل أن القضاة الذين أزكمت أنوفهم الفضيحة فٌصلوا لأنهم تحروا القضية وتمسكوا بسير الإجراءات فيها. وكان من بين هؤلاء القضاة السيد علي محمود حسنين والسيد عثمان خالد مضوي. ولم ينبس رئيس القضاء ببنت شفة. ومما يذكر لجريدة الأيام (وكان وما يزال محجوب محمد صالح محرراً مرموقاً بها) أنها دافعت عن سيادة القضاء بما لم تفعل القضائية نفسها أو راعيها. فقد طالبت الجريدة في افتاحيتها (30-1-1959) المحكمة لعسكرية التي أدانت المرحوم الشفيع أحمد الشيخ، سكرتير اتحاد نقابات عمال السودان، ورفاقه بالسجن أن تنشر حيثيات حكمها على الملأ. وكان جزاء الأيام الوفاق هو الإيقاف والتحقيق مع الأستاذ محجوب عثمان تحت المادة 4 (أ) من قانون دفاع السودان. لقد حز في نفسي أنني لم أكتب كلمة راضية مرضية في مناسبة احتفال الأيام بمرور 47 عاماً على صدورها (1954-2001). وقد أحسنت الجريدة إليّ كل ما جئتها أحمل أوراق الخاطر الكسير. وربما خففت كلمتي هذه عن شجاعة الأيام في ذلك الوقت العصيب حسي بالذنب لهذ القصور على أنني كتبتها في سجال مع محرر الجريدة. فقد وقرت الأيام القضاء في منعطف صعب توقيراً لم يجده ممن تقلدوا التبعة المهنية والأخلاقية للجسارة في فعل ذلك. [email protected] //////////////
