طرقنا البرية السريعة تفتقر الى أدنى مستويات السلامة المرورية بقلم: الرشيد حميدة- الظهران/السعودية العيد مقبل ومعه تزداد حركة المسافرين عبر الطرق البرية الممتدة من العاصمة الى اقاليم السودان المختلفة، الخرطوم/مدني/سنار/القضارف/كسلا، الخرطوم/عطبرة/بورتسودان، امدرمان/دنقلا، الخرطوم/الدويم/كوستي، وغيرها من الطرق السريعة. وللأسف رغم انها تحمل مسمى الطرق السريعة الا انها لا تنطبق عليها المواصفات والمقاييس الهندسية المتعارف عليها دوليا، وبالتالي تكاد سبل ووسائل السلامة فيها مفقودة تماما، ومع ذلك نحن نحلم بأدني مستوى لتلك المقاييس التي تضمن الى حد ما سلامة المواطنين وأمانهم. والمراقب للساحة المرورية في تلك الطرق السريعة يدرك من أول نظرة خطورة الموقف، لذلك جاءت خطوة التفوييج كاجراء احترازي وقائي في محاولة لضمان سلامة المواطن في فترات الازدحام المروري في أيام الأعياد، وهو اجراء اعتقد انه مؤقت وليس بالحل الجذري لمسألة السلامة المرورية في تلك الطرق السريعة، والهدف منه الحد من وقوع الحوادث خلال تلك الفترة التي تزدحم فيها الطرق البرية وتتفاقم المشكلات والاختناقات المرورية. وهي خطوة يحمد عليها رجال المرور وكل من له علاقة بالسلامة المرورية لضمان سلامة المركبات وبالتالي سلامة المواطن والمسافرين الى الأقاليم المختلفة ابان عطلة عيد الأضحى المقبل. ونشيد بدور هؤلاء الرجال في السعي نحو تحقيق السلامة المرورية التي تفتقدها طرقنا البرية بشكل واضح وصريح. وبالرغم من عمليات التفويج التي تصاحب (قوافل) نقل الركاب في حركتها الاشعاعية من مدن العاصمة المثلثة الا أن ذلك لايمنع الحوادث التي مازلنا نشاهدها ونسمع بها خلال تلك الفترة الوجيزة نظرا لازدحام تلك الطرق البرية وطبيعة (مواصفاتها) التي تقلل من فرص السلامة فيها الى حد كبير، منذرة بحتمية وقوع الحوادث. ولكن ذلك التفويج يقلل من وقوع الحوادث المميتة التي نسمع عنها بين حين وآخر، وعلى مدار العام. طفرة واضحة في نوعية المركبات والحافلات السياحية الفارهة: والحق يقال ان تطورا ملحوظا قد طرأ على نوعية المركبات التي تستخدم الطرق البرية حيث نجد أن أغلب تلك المركبات على اختلاف أنواعها صغيرة أو كبيرة، نقل عام أو نقل خاص، قد أصبحت من (الموديلات) الحديثة، والمزودة بآخر صيحات السلامة التي تؤمن سلامة الركاب، اما البصات والحافلات العاملة في قطاع النقل البري فهي ايضا أضحت من الطرازات الحديثة الفارهة، مواكبة من حيث الشكل والتصميم والجودة الميكانيكية ونواحي السلامة للمواصفات القياسية العالمية، ومحققة راحة المسافر بل ورفاهيته. وقد أضحت تلك البصات من المعالم المشرفة لنا ولزوار السودان، ولربما الكرة الآن في مرمى الجانب البشري المتمثل في التنظيم والادارة والقيادة الواعية الرشيدة التي تدير مثل تلك الحافلات الراقية، فبنفس القدر الذي تعاملنا به مع الجانب (الآلي) يجب ان يرقى التعامل ايضا مع الجانب البشري الى نفس المستوى، حيث يتحتم تدريب كودار بشرية تمتلك الأهلية والخبرة والمعرفة لكي تكتمل الاستفادة من تلك الامكانيات المادية التي وفرتها تلك الحافلات. فتنظيم رحلات وحركة التشغيل تقع على عاتق المسئولين في قطاع النقل بشقيه الحكومي والأهلي، حيث ينبغي على الحكومة ان تقوم بتفعيل التشريعات والخطط الادارية اللازمة لتسيير تلك (الأساطيل) الحديثة، والمراقبة اللازمة وما اليها من اجراءات تساعد على التشغيل الجيد وتعمل على راحة المواطن، كما تقع على عاتق الشركات الأهلية وأصحاب تلك البصات مسئوليات توظيف الكوادر المؤهلة التي تدير عجلة التشغيل بالسلاسة والمرونة المطلوبة، التي توفر الجو وبيئة العمل المناسبة للتشغيل المأمون لذلك الكم من المركبات الحديثة. وللمحافظة على جاهزية و (مأمونية) تلك المركبات لابد من مراعاة تخصيص أوقات وبرامج للصيانة (الوقائية) والدورية والالتزام الدقيق بها، وذلك لسلامة التشغيل المأمون لتلك المركبات واطالة عمرها الافتراضي، الذي يلقي بظلاله الايجابية على المردود المالي لأصحاب تلك البصات، وهذا كله يصب في خانة الفوائد الاقتصادية للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي والهام. ليس فقط الاهتمام بمركبات نقل الركاب فحسب، بل إيلاء نفس القدر من الأهمية لتلك المركبات التي تعمل في نقل البضائع والمنتجات بكافة أنواعها. الاهتما م بصلاحية وسلامة الطرق البرية: أما الناحية الأخرى التي تتعلق بصلاحية وسلامة الطرق نفسها فهذا هو بيت القصيد والمعول الأكبر على حرصنا على السلامة فسلامة الطريق ومطابقته للمواصفات المرعية هو عين السلامة المرورية بمعناها العريض الواسع الذي يشمل الركاب والبضائع والمنتجات، لأن الطريق واحد يضم كل وسائل النقل المرخص لها. ففي جانب سلامة المركبات فعلى المسؤلين التدقيق في مسألة صلاحية المركبة، لأن أي خلل في أي من المركبات نتيجة لأي قصور في منح الصلاحية من شأنه ان يربك الحركة المرورية بأسرها ولن يكون منحصرا على المركبة المعيبة أو غير (الصالحة) حسب شروط ومتطلبات السلامة المرورية، وبنفس القدر يجب التحقق من صلاحية وموثوقية التراخيص الممنوحة لقائدي وسائقي تلك المركبات بحيث تكون ملائمة ومنسجمة مع المتطلبات والشروط المطلوية لقيادة النوع المعين من المركبات، ويمكن التحقق من ذلك في نقاط التفتيش التابعة للمرور السريع أو (أمن الطرق) المنتشرة على طول تلك الطرق بشكل لا يؤثر على انسيابية وتدفق تلك المركبات على الطرق البرية المعنية. وعلى الهيئة القومية للطرق والجسور أو المعنيين بالطرق والجسور ووسائل النقل الاهتمام بكل ما يتعلق بالطرق من صلاحيتها للمرور ومطابقتها للمواصفات والمقاييس الهندسية التي تتبناها الجهات الرسمية في الدولة، وضمان السلامة المرورية فيها، مع الاهتمام بصيانتها، ولعلي هنا أقول بكل صراحة وشفافية أنه لقد تم اغفال دور الصيانة التي من شأنها المحافظة على قوام الطريق وقدرة تحمله وكفاءته كطريق سريع حمل أكثر من طاقته التصميمية والتشغيلية، لقد تعرضت اجزاء كبيرة من الطرق القومية للتلف والتآكل نسبة للعوامل الجوية وظروف الخريف والأمطار، وفي كل عام تتزايد الأجزاء التالفة وتتفاقم مشكلة التآكل مما يعقد المسألة الأمر الذي تكون معه امكانية احراء عملية الصيانة صعبة فيزيد الأمر تعقيدا وتسوء حالة الطرق وبالتالي تتزايد فرص وقوع الحوادث المميتة الناجمة عن تدني جوانب السلامة المرتبطة بحالة الطريق والتي تتردى الى مستويات يستحيل معها تلافي وقوع تلك الحوادث التي تحصد أرواح الابرياء دون ان تحرك الجهات المسئولة ساكنا لتصحيح الوضع. وعندما تتصاعد وتيرة الحوادث ويكثر اعداد الضحايا وترتفع الاصوات المستغيثة نسمع عن تطبيق اجراءات وقرارات اسعافية مؤقتة تعمل في المواسم فقط على حل مؤقت للمشكلة المزمنة والمستعصية، وهي اجراءات سطحية تعالج فقط بحلول مؤقتة أثر المشكلة وليس جذورها وأصولها ولن تكون مجدية مهما روعيت وطبقت بنجاح، لأن حل المشكلة يتطلب النظر في جذورها ودراسة الأسباب ومن ثم ايجاد الحلول الجذرية الناجعة المناسبة. السلامة .... السلامة: يحب أن نستمع الى آراء المختصين في علية تشييد ويناء وهندسة الطرق وخبراء السلامة المرورية وهيئة المقايسس والمواصفات وغيرهم من ذوي الاختصاص بهذه المسائل. فطرقنا بصفة عامة، يفتقر الى ابسط متطلبات السلامة. وفي تصوري لايراعى أي من متطلبات المواصفات والمقايسس المتعارف عليها في هندسة وانشاء الطرق السريعة في هذه الطرق، ولو دعا الحال يمكن تطبيق نظام وزن الشاحنات لكي يتم التأكد والتحقق أنه لا يتجاوز الحد المسموح به. وهناك حقيقة مرة يجب ان نعترف بها وهي (الحس) والوعي بالسلامة لدى المواطن ومستخدمي تلك الطرق ضعيف ومتدني الى حد بعيد تستوتجب معه اطلاق حملات توعوية متواصلة لكي تعزز من دور التوعية وزيادة الوعي بالسلامة المرورية تنتظم جميع أجهزة ووسائل الاعلام المتاحة يشارك فيها رجال السلامة المرورية والمختصين من الهيئات والمنظمات الحكومية والمجتمعية والجهات التي تشارك في تشغيل جميع المركبات العاملة في مجال النقل الخاص بالركاب أو البضائع والمنتجات على الطرق السريعة. ومن ناحية أخرى فإن طرقنا السريعة التي غطت العديد من بلدنا الشاسع مترامي الاطراف تفتقر الى العديد من نواحي متطلبات السلامة المتعارف عليها محليا وقاريا ودوليا ولا تواكب الطفرة التي تعيشها البلاد من حيث عدد المركبات ونوعها وحمولتها ولا تواكب نواحي السلامة المتعلقة باللوحات والاشارات المرورية والارشادية والتوجيهية. ولعل الحل الجذري يكمن في تنفيذ (مشروع توسعة مسارات الطرق) القائمة حاليا بتشييد طريق آخر مقابل (لو سمحت الميزانية) والا يمكن توسعة تلك الطرق باضافة مسار آخر يستغل في عملية التجاوز، ويعطي مساحة أكبر للمركبات التي تتعطل وتشغل حيزا كبيرا من مساحة الطريق. وبالله التوفيق. alrasheed ali [[email protected]]
