أستاذنا الجليل د.عثمان أبوزيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل وسنة وانت طيب. أكرر دعوة عمى فرح المذكور فى مقالك (الله يقدّم أيامك بركة الله، ) . ربنا يجزيك خيرا عن ما فعلت مع العم فرح . وللأسف العم فرح صورة لمعظم مواطنينا ضحايا مسبغة الأسعار وارتفاع تكليف المعيشة والتى حرمته من تربية حملان أبنته. العم فرح ربنا رحمه بمقابلتك جزاء لأيمانه القوى والمتمثل فى تحركه من العفاض وكل ما فى جعبته ثلاثون جنيها لا تكفى حتى أجور المواصلات ووجباته مع الأخذ فى الأعتبار عامل سنه والذى يتطلب رعاية خاصة للألتزام بالوجبات فى مواعيدها. فى مراسلاتى معك فى 2010 عن تداعيات الأنفصال وأثره على السودانيين شمالا وجنوبا وأن المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية كل يخيف الآخر من ما سوف يواجهه أذا حدث أنفصال وذكرت لك أن قائد طير الرهو ينذر بقية السرب بقدوم الأخطار ويتخذ القرار بالصياح لبقية السرب أعلانا للهروب وترك الأكل. لكن حكومتنا الرشيدة تبعث الرسائل للحركة الشعبية وتخويفها من مستقبلها بعد الأنفصال بدلا من وضع الخطط لمقابلة فقدان عائدات البترول. ولم نسمع عن هذه الخطط الا بعد 9 يوليو وما زلنا نسمعها حتى تاريخ اليوم - ولم نسمع عنها حتى فى الفترة من ظهور النتائج فى يناير الى التنفذ الفعلى فى يوليو. مسبغة الأسعار بدأت الطحن فى يناير الماضى بصورة غير محتملة وما زالت مستمرة بوتيرة عالية وبمعدل أعلى. عنوان المقال (عم فرح وتوطين العلاج) يتنافى مع ما يتردد كثيرا عن عجز الحكومة عن توفير فاتورة الأدوية بالسعر الرسمى مما حدا بأصحاب الصيدليات لعرضها للبيع نسبة للخسائر المتلاحقة من عدم توفر سلعتهم فى السوق وتحديد أسعارها. (حسب الصحف المحلية وأتحاد مصنعى الأدوية أن الصيدليات المعروضة للبيع 246 صيدلية). لا يساورنى الشك فى أنك مطلع على حملة أجهزة أعلام الحكومة خلال الايام السابقة عن صناعة السكر والأرقام الفلكية عن النتاج والتبشير بالتصدير لسد عجز العملات الصعبة. أخى هل تعلم أن سلعة السكر دخلت السوق الأسود والندرة من أوسع أبوابها حيث فوزك بكيس 10 كيلو وحتى بسعر السوق الأسود ( 50 الى 60 جنيه) وليس السعر الرسمى 42 جنيه). حصولك على هذا 10 كيلو سكر بحر مالك يدخلك فى زمرة العم فرح الذين غمرهم الله برحمته ليقابل فى البص بعد دفع جنيهين من رأسماله الثلاثينى يقابل شخص فى قامتك محب وفاعل للخير. سد العجز بشرتنا الحكومة بأنه سوف يتم من عائدات القطن حسب الزيادة العالمية لأسعاره حسب تقارير القائمين على الزراعة. فى يوليو أعلنوا أنهم زرعوا بالجزيرة 170 ألف فدان . ضربها العطش فى أواخر سبتمبر وأوائل أكتوبر وأعلن الوالى الزبير أن مساحات القطن المتضررة من العطش فى حدود 70 الى 100 ألف فدان. (المصدر الصحف المحلية الصادرة فى 17 أكتوبر). ويتبجح القائمين على امر الزراعة بانهم زرعوا فى كل السودان 500 ألف فدان وان السعر العالمى وصل 500 دولار للقنطار وأخفوا بسوء نية أى من الأقطان سعرها 500 دولار للقنطار. أنها الأقطان طويلة التيلة هى التى تقيم بسعر 500 دولار وأن القطان طويلة التيلة متخصص فيها معظم أراضى مشروع الجزيرة فى ظل بنية تحتية للرى والخصوبة بمواصفات محددة لا تتوفر فى حتى اقل من 30 ألف فدان فى الوقت الحالى مما يعنى أن من ال 500 ألف فدان يوجد فقط أقل من 30 ألف فدان أذا نجح الموسم سوف تتحصل على ال 500 دولار للقنطار. أما بقية المساحة 470 ألف فدان فأن جزء منها فى الجزيرة فقط (أكرر فقط وجزء منها) متوسطة التيلة واسعارها تقل بنسبة كبيرة من ال 500 دولار للقنطار. أما البقية المتبقية (لو نجح الموسم) فأنها أقطان قصيرة التيلة اسعارها فى السوق العالمى تعاجل من 30% الى 20% من أسعار الأقطان طويلة التيلة. ومعرفة فروقات أسعار القطن طويل التيلة وقصير التيلة أرجو مقارنة أسعار قماش الدبلان والدمورية والبوبلين الصينى والهندى والملايات الصينية والهندية كلها مصنوعة من القطن قصير التيلة (خيوط مقاس أقل من 40 تيلة) مع أسعار التوتال والتو باى تو واللينو المصنوعة من القطن طويل التيلة ( مقاس من 50 الى 100 تيلة) لترى الفرق ولتعلم أن ليس كل القطن عند العرب قطن واحد بسعر واحد. بعد ضرب العطش لمشروع الجزيرة أستمعنا الى عزف جديد أسمه عائدات الذهب والشركات الداخلة رقم خمسينى فى توقيع الأتفاقيات والذى ذكر السيد وزير الدولة للمعادن فى رده على سؤال الصحفى عن قسمة العائدات وأوضح السيد الوزير بالحرف الواحد ( دا بدرى عليهو) (المصدرالرأى العام السودانية فى 9 نوفمبر) . خمسين شركة توقع عقودات تعدين دون تحديد قسمة العائدات وبأعتراف السيد الوزير (المصدر الصحف السودانية اذا عجزت فى الحصول عليه سوف أبعثه لك). أتفق السيد الوزير مع محافظ بنك السودان أن الرقم المنتج فعلا هذه العام حتى آخر سبتمبر 45 طنا وسوف تبلغ بنهاية العام 60 طنا. وكشف السيد محافظ بنك السودان أن التصدير فى العشرة أشهر الأخيرة كان 16 طن (الرأى العام) وأن العائد بلغ 800 مليون دولار. (المصدر عمود دايركت للصحفى سنهورى عيسى بالرأى العام الصادرة فى 12 نوفمبر) سبق وكشف السيد وزير المالية أن الفاقد من عائدات البترول 2 مليار و600 مليون. سبق ونشر تقرير صندوق النقد الدولى الصادر فى مارس 2010 أن أحتياطى بنك السودان حينها 300 مليون دولار وذكر فى التقرير بين قوسين بعد هذا الرقم بأن الرقم يكفى أحتياجات السودان لمدة أسبوعين مما يعنى أن أحتياجات السودان الفعلية فى مارس 2010 مبلغ 600 مليون مع الأخذ فى الأعتبار أن هذا الرقم تم تحديده قبل أحداث جنوب كردفان والنيل الأزرق. لعلمك تقرير صندوق النقد الدولى ممهور بتوقيع د.صابر محمد الحسن محافظا لبنك السودان وتوقيع د. عوض الجاز وزيرا للمالية مما يبعد أى شك فى صحة التقرير ومصداقية الأرقام الواردة فيه. (المصدر تقرير صندوق النقد الدولى والمنشور على صفحة صندوق النقد الدولى) أرجع بك قليلا للوراء مع الأخذ فى الأعتبار أن كل المؤشرات ترشح مشروع الجزيرة لسد الفجوة الناتجة من الفاقد من عائدات البترول – وللمشروع سجل وتاريخ أكثر من 80 عاما لحمل ميزانية السودان مع الأخذ فى الأعتبار أرتفاع الأسعار العالمية للقطن لأعلى معدل لها منذ أكثر من مائة عام وكل المؤشرات تدل على أن الزيادة فى الأسعار سوف تستمر مع زيادة الطلب ونقصان العرض . لكن طالته نتائج سلبية لتخبط السياسات وشعور المزراعين (وأنا احدهم) بأنهم مستهدفين من الحكومة لشىء فى نفس الحكومة, وهذا ليس مجال التفصيل الان . أرجع بك عند تطبيق قانون 2005 لمشروع الجزيرة أوكلت رئاسة مجلس أدارته للشريف أحمد بدر . وأعلن مجلس الأدارة عن رغبته فى تعيين مديرا للمشروع وعلى الراغبين تقديم الطلبات. تقدم أكثر من 30 بروف من خيرة أبناء الوطن وتمت الأمتحانات والمعاينات الفنية والسياسية وحتى الدينية. ومن كل المتقدمين حاز د. الحاج آدم يوسف على أعلى نتيجة . لكن وضعه السياسى بأنه من كوادر المؤتمر الشعبى حينها منعه من الحصول على التعيين. وتم تعيين أحد المحاسيب له المغفرة والرحمة وخلفه محيسى والذى استقال وجىء بسمساعة والذى خبرته تتمثل فى أدارة مشروع الرهد والذى لا يسوى حتى 20% من مشروع الجزيرة من حيث المساحة والمحاصيل وتقنية أدارته. أذا فعلا رغبت الحكومة الخروج من هذا النفق الأقتصادى المظلم أما كان لها أن تقوم وفورا وحسب الحاجة بتعيين د. الحاج آدم يوسف لأدارة هذا الصرح والأمل الوحيد للخروج من هذه الحفرة بمجرد عودته لحظيرة المؤتمر الوطنى بدلا عن تعيينه نائبا ثانى للسيد الرئيس تماشيا مع مبدأ الجهوية التى ينتهجه الحزب الحاكم. ما زالت الفرصة فى يد الحكومة لمساهمة مشروع الجزيرة وبصورة كبيرة جدا للخروج من هذا النفق, بشرط أن تعيد ثقة المزارع فى القرارات الحكومية بأبعاد كل المتسببين فى فقدان هذه الثقة وهم الموكلة لهم أمر الزراعة منذ 1989 متثملين فى السيد وزير الزراعة والسيد رئيس مجلس الادارة والسيد رئيس أتحاد المزارعين المعين والسيدة شركة الأقطان والتى أنتقلت بقدرة قادرة من خبرة تسويقية فى السوق العالمى للأقطان الى التدخل فى أدق شؤون الزراعة والمزارعين. استاذنا الجليل شاهدت فى 10 أكتوبر على الفضائية السودانية وفى برنامج على ما أعتقد أسمه (المشهد) حوارا بين مقدم البرنامج وضيفيه د. يونس الشرف رئيس اللجنة الزراعية بالبرلمان ود. بابكر محمد توم رئيس اللجنة الأقتصادية بالبرلمان. ورد على لسان الضيفين تطمينات للتخفيف من حدة ما أسموه وتسميه الحكومة أزمة أقتصادية. الحق يقال أن الضيفين وجهوا بطرق علمية (حسب تخصصهم ومناصبهم) طرق الخروج من ما يسمى أزمة أقتصادية. لكن أذا نظرنا الى واقع الحال أن ما تم توجهيه من الضيفين كخرطة طريق للخروج يبث من الأجهزة الأعلامية فقط ولا يطبق على أرض الواقع . سوف أقوم باستعراض بعض توجيهات الضيفين والتعليق عليها: الضيف الأول د. يونس الشريف : أفاد بأن من ضمن طرق سد العجز الناتج من فقدان 90% من عائدات النقد الأجنبى التركيز على الأنتاج الزراعى لسد الطلب المحلى وتصدير الفائض , كما أمن على أتباع الدولة للعمل على تصنيع المنتجات الزراعية بدلا عن تصديرها خاما حتى نستفيد من القيمة المضافة نتيجة التصنيع. كما ركز على أعادة تأهيل أهم داعمات القطاع الزراعى وهو الرى حيث أقر بتاخر موسم الأمطار وشحها مما جعل التعويل على الزراعة المطرية ضئيل. أكد أن على البرلمان القيام بوظيفته الرقابية على أنشطة الجهاز التنفيذى . وأقر بأن الجهاز التنفيذى يسىء فهم ان الرقابة البرلمانية تتم لهدف سياسى وليس كواجب مما جعل الجهاز التنفيذى لا يتعامل بالشفافية المطلوبة منع الرقابة البرلمانية. التعليق : واقع الحال يقول عكس ما صرح به د. يونس الشريف : القطاع الزراعى تتم تدميره ويتطلب أعادة تاهيل كاملة وخاصة قنوات الرى : قبل أسبوع طالعنا الأخبار أن أكبر مشروع معول عليه أقتصاديا وهو مشروع الجزيرة يعانى من العطش فى معظم أقسامه. عند التجهيز لزيارة اللجنة الزراعية برئاسة د. يونس لمناطق العطش بالمشروع ارتجفت أدارة المشروع برئاسة سمساعة وضغطت على أدارة خزان سنار بضخ من 30 الى 37 مليون متر مكعب فى ترع وقنوات الجزيرة ورفضت أدارة الخزان لعلمها بمخاطر ضخ كميات بهذا القدر الى أن تعهد خطيا مدير المشروع بتحمل مسؤولية المخاطر. تم الضخ وهدد الغرق قرى وحواشات وترع حسبما أوردت صحيفة الرأى العام . وصمت الأعلام عن النتائج. السؤال لدكتور يونس الشريف : بماذا قامت اللجنة الزراعية لمحاسبة سمسماعة وبقية عصبته؟ ما أقر به د. يونس الشريف فيما يخص سوء تفسير الجهاز التنفيذى للرقابة البرلمانية خير دليل عليه تعنت وزير الزراعة للمثول أمام البرلمان وحضوره تحت الضغط ومثل أمام البرلمان. وصوت البرلمان بالأجماع على أحالة الموضوع للأجهزة العدلية. السؤال لدكتور يونس الشريف : الجاهل والعاقل يفهم أن برلمان به عدد لا يستهان به من القانونيين وضباط شرطة معاشيين لا يمكنه أجازة بالأجماع على أحالة قضية لوزارة العدل ما لم تكون نسبة الأدانة عالية والبينات والأدلة التى بيد المجلس قوية تدين الفاعلين . السؤال : أذا صح أعتقادى بقوة الأدلة والبينات لماذا التلكؤ من وزارة العدل فى التحرك اللازم لتقديم الفاعلين للمحاكمة؟؟ وظيفة البرلمان الرقابية لا تتوقف عند أحالة القضية للقضاء بل تتابعها لحين الفصل فيها. لماذا ألتزمت اللجنة الزراعية والبرلمان الصمت ودفن ملف القضية كغيره من الملفات التى أخذت زوبعتها الأعلامية ورقدت باطن الأدراج, والفاعلين ما زالوا يسرحوا ويمرحوا وسادرين فى غيهم ؟؟؟؟ الضيف الثانى د. بابكر محمد توم : أوضح أن وزارة المالية وبنك السودان هى الأجهزة المنوط بها وضع السياسات للخروج مما يسمى أزمة. وحتى تقوم وزارة المالية بوضع سياستها يجب أن تكون الرقيب على كل مدخلات ومخرجات المال العام من ضرائب وجمارك وجبايات وعائدات صادر ومنصرفات. وضرب مثالا للصناديق العاملة بعيدا عن رقابة وزارة المالية وتحدث عن الأبراج والعمارات والمبالغ المصروفه عليها ووجوب توجيهها للمشاريع الزراعية. وسأل سؤالا أذا كانت هذه الصناديق وهى مال عام تعمل تحت رقابة وزارة المالية فالواجب توجيه أموال هذه الأبراج لتأهيل مشروع الجزيرة . وأن تحديد العرض والطلب للأسعار يتطلب شروطا منها وجود البدائل. وطالب بأن تشكل لجنة لحماية المنتج أولا قبل المستهلك لتحميه مما يسمى من الجبايات حتى نضمن توفر منتجه بالسوق فى متناول يد المستهلك. ورفض رفضا قاطعا أرغام المنتج على بيع سلعته بأقل من التكلفة. وأفاض فى شرح التحرر الأقتصادى تحت قوانين ولوائح تحمى المنتج بقدر ما تحمى المستهلك. وضرب مثالا بأن يقوم الوالى والمعتمد بالوقوف على الأسواق وأن يتأكد بنفسه بوصول السلع للسوق والتعرف على الأحتياجات للسوق والعمل على تذليل كل المشاكل على توفير السلع بالسوق. وضرب مثلا بأنه يجب على الوالى والمعتمد والوزير أن يكونا على علم تام بأحتياجات أسواق مناطقهم ومصادر سلعها وتذليل مشاكل أيصالها. وأوضح أن مهمة الأمن الأقتصادى ليس جرجرة الناس وأرغامهم على أتباع تعليمات الأمن الأقتصادى. وأوضح ان من مسؤوليات الأمن الأقتصادى طلب بيانات وأحصاءات أحتياجات السوق ومصادرها ومتابعة أنسياب السلع حتى وصولها للمستهلك النهائى .والعمل على تذليل كل العقبات والمشاكل التى تعطل عملية أنسياب السلع بسلاسة للسوق. التعليق : (1) وزارة المالية لا تملك حق الرقابة ألا على 17% من المال العام – حسب تصريحات وزارة المالية والمراجع العام. (2) النسبة المتبقية من المال العام 83% يقبض ويصرف حسب توجيهات نافذين فى السلطة التنفيذية وهم خطوط حمراء حتى المراجع العام أو الأمن الأقتصادى لا يمكنه العبور. (3) الصناديق المذكورة والأبراج تحت أدارة نافذين ومحميين بمراسيم جمهورية وقوانين سنها وفصلها على المقاس برلمانكم – السدود مثالا لا حصرا. (4) دخول صناديق الأبراج سوف تدخل تحت رقابة وزارة المالية يوم يدخل الجمل فى سم الخياط أو كما قال مدير الكهرباء المقال لخلافه مع أسامة السدود. (5) قانون العرض والطلب تعترضه معوقات كثيرة جدا لتحديده الأسعار حيث التدخلات الحكومية مثالا لا حصرا مطاردة المعتمدين والولاة لرعاة الغنم والتجار وأعتراض نقاط جبايات المحليات والولايات وحتى شرط المرور, وقلة البدائل المتاحة. (6) الحكومة سوف لن تقف مع حماية المنتج بل مع حماية المستهلك خوفا من صوت الشارع الذى ضرب أنظمة أقوى من الحكومة مثالا لا حصرا مصر وتونس وليبيا. المنتج لا يصيبه ألا القهر والتسلط حتى من أصغر موظف فى المحلية بثقافة أن موظف المحلية مؤيد للحكومة ومن يعترض أقواله وأفعاله يقف مع المعارضة واليهود والنصارى حسبما صرحت قيادات عليا وفهمها هؤلاء الموظفين على أن من يعارضهم فى أقوالهم وأفعالهم فهو من نفس طينة المعارضة. وهذه هى ثقافة تعامل موظفى التمكين. (7) الوالى والمعتمد وماشاكلهم أولوياتهم سيارة منزلهم وأحتياجات أسرهم والفشخرة فى الأجتماعيات من زواج وطهور وعزاء ومعاودة مرض من هم أعلى منهم الوزراء مثالا. ثم بعدها تأتى هموم المواطن ومن ضمنها الوقوف على أحتياجات السوق. ولا أعتقد أن لهم من وقت باقى اليوم للوقوف على الأسواق وأحتياجات المواطن. (8) الأمن الأقتصادى جزء من جهاز الأمن والمخابرات رافض ويرفض رفضا تاما أن تنحصر وظيفته فى الرقابة وتجميع البيانات والرقابة عليها ومد المسؤولين بما يتم جمعه من بيانات السوق وهموم المواطن. ويتعاملوا بنفس ثقافة أهل التمكين بأن كل من يعارضهم أنه واقف مع اليهود والنصارى هذا أن سلم المواطن من تهمة التكفير. وللاسف الشديد أن ضغوط الأمن الأقتصادى على المنتجين والتجار من أسباب أحجام المنتج والتاجر عرض سلعته بالمكشوف مما يؤدى الى أرتفاع الأسعار. (9) حسبما ذكر الدكتور بأن البنية التحتية هى أساس الأنتاج والزراعة تعول عليها الدولة كثيرا ومشروع الجزيرة من أكبر المشاريع الزراعية ويتطلب أعادة التأهيل – وحسب مدير المشروع فى ورشة هذا العام أن أعادة تأهيل قنوات الرى يتطلب 850 مليون دولار أعتبرها سمساعة أنها مربط الفرس حيث لا يمكن للحكومة التصديق بهذا المبلغ والذى أعتبره كبيرا. ومشروع الجزيرة كأكبر مشروع زراعى تم تدمير بنيته التحتية بالكامل من سكة حديد ومحالج ومنازل مفتشين ومهندسين وموظفين وأدارة بحوث زراعية وتدمير شبه كامل لقنوات ريه. من الأفضل أعادة تأهيل ما باليد بدل الدخول فى أنشاء بنية تحتية جديدة لمشاريع جديدة غير مضمونة النتائج. (10) خفض الأنفاق فى الميزانية بما يتناسب والدخل : آخر ميزانية أستحوذت القوات النظامية والدستوريين على أكثر من 70% من الميزانية. منذ أنفصال الجنوب فى 9 يوليو وحتى اليوم لم نسمع أى قرار بتخفيض هذه ال 70% بل نسمع عن تقليص الوزارات والمستشاريات والدستوريين ولم نمر طحينا. بل ما نراه زيادة فى الأنفاق خاصة فى ميزانية القوات النظامية حسب أنفجار بؤر حروب أمتدت من دارفور غربا مرورا بجنوب كردفان وزحفها شرقا حتى الحدود الأثيوبية فى النيل الأزرق. لا يوجد أى سؤال للدكتور بابكر محمد توم الا التنبيه بأن كل ما ذكرت هو التوجه العلمى الصحيح لو أتبع بحذافيره لتحسسنا المخرج من ما يسمى الأزمة الأقتصادية. لكن تطبيق ما ذكرت يتطلب أن يكون بالدولة نظام (سيستم) . هذا النظام لايوجد بتاتا حيث سياسة التمكين كانت السبب الرئيسى فى تدمير (السيستم) لذا طالب حزب الأمة ب ( أعادة هيكلة مؤسسات الدولة) ووضعها شرط أساسى للمشاركة . وها هو الدكتور بابكر الذى أكرمنا سبحانه وتعالىوأوضح أن خريطة الطريق للخروج من الأزمة وتتطلب فعلا أعادة هيكلة مؤسسات الدولة. أذا تأكد فعلا أمكانية التطبيق الحرفى لما ذكر د. باباكر فى لقائه التلفزيونى فيمكننا تسمية الوضع الأقتصادى بأنه ( أزمة فقط ) أما أذا أستحال تطبيق ما ذكرت فيجب تسمية الوضع الأقتصادى بأسمه الصحيح وهو (أنهيار تام). وكيف يستقيم الظل والعود أعوج. وأتمنى أن لا يصيب د. بابكر محمد توم يوما ما الشعور بأنه يحرث فى البحر . أسأل الله أن يهدى القوم الى التطبيق الحرفى لما أوضحه الضيفين بأنه خارطة طريق للخروج . نسأل الله الهداية لأولى الأمر حتى لا نصبح أو يصبح كل أهلنا أو ابنائنا فى عوز وحاجة الهم فرح والذى نسأل الله له العافية والصحة جزاء لقوة ايمانه فى المولى سبحانه وتعالى . أثقلت عليك كثيرا استاذى لك العذر. نسأل الله التخفيف. أخوك سيد الحسن جاكارتا أندونيسيا Sayed Elhassan [[email protected]]