Mohammed Suliman Ibrahim [[email protected]] على يستحق لنا ان نطلق على البرلمان وبجدارة لقب عدو الشعب مع احترامنا للبرلمانيين الشرفاء الذين عارضوا زيادة الاسعار وقاوموها لكن نتيجة للاغلبية المكنيكية هزموا لكنهم ما زالوا يناضلون فالتحية لهم , ثم ان موقف البرلمان اصبح لا يثير الدهشة لان غالبية عضويته دخلوا عن طريق الانتخابات السابقة المهزلة بكل المقاييس فهم ليس همهم الدفاع عن الشعب ومصالحه وهمومه بل الدفاع عن سياسات النظام اى فقط كومبارس وتعدية دور المهرج والمشرع لاضفاء شرعية زائفة للقرارت والقوانين المفصلية التى يصدرها النظام ولو ادت الى إحراق الحرث والنسل فالوطن كما هو معلوم يحترق وهم ينظرون والشعب يكتوى بنار الغلاء وهم يصفقون فما الفرق بينه وبين البرلمان المعين . حتى وان نفض رئيس المجلس الوطني احمد ابراهيم الطاهر يد البرلمان من التصريحات الاخيرة بخصوص موافقة المجلس على زيادة اسعار الوقود وحملها لرئيس لجنة الطاقة محمد يوسف والذى قال انه في حال ارتفاع سعر جالون البنزين ما بين 15 الي 20 جنيها فسيكون افضل “لأنو العاملين زحمة ديل عندهم قروش وممكن يدفعوا"، واكد ان استهلاك الجازولين يساوى ثلاثة اضعاف او اكثر استهلاك البنزين الذي يستهلك سنويا بأكثر من 300 الف طن والجازولين بما يقارب الثلاثة ملايين طن انتهى تصريح رئيس لجنة الطاقة بالمجلس الوطني محمد يوسف. نفض يد البرلمان لا يعنى غالبية عضويتة انهم ضد الزيادات وكما اسلفت فان هذا المجلس صوت باغلبية ووافق على زيادة الاسعار مع التصفيق الحار المدوى فاى برلمان هذا الذى يقف ضد الشعب ويعمل على الضغط عليه وليس حمايته من سياسات النظام الرعناء , لكن الموقف الاخير بخصوص الزيادة فالبرلمان يريد ان يجس نبض الشعب وهل على استعاد لتحمل الزيادة بعد الضغط المتواصل عليه لان القرارت تاتى من عل , اما حديث رئيس اللجنة بقولة (ان العاملين زحمة ديل عندهم قروش وممكن يدفعوا) فليس هناك من يملك المال غير افراد المؤتمر ومن القطط السمان التى ادمنت اختلاس المال العام ودونكم تقارير المراجع العام السنوية التى يصدرها ليبين حجم الفساد والغريب ان الدولة تعلن مكافحة الفساد فى المال العام وحجم الاعتداء فى زيادة اضافة الى تقارير الشفافية العالمية والتى يتصدر فيها السودان زيل القائمة سنوياً بامتياز , اما عامة الشعب فليس لهم مال مكتنز هم فقط اغنياء من التعفف . برلمانات الديمقراطيات الحقيقة يصعب على الحكومات تمرير اى قرار ما لم يكن يخدم المواطن فى المقام الاول خاصة عندما يتعلق الامر بمعاش المواطنيين وحلهم وترحالهم وحتى وان حدثت زيادة فى اى سلعة او خدمة تجد المبرر المنطقي والدراسات المجدية التى تعالج المشكلة بصورة علمية منهجية , وحتى الزيادة تكون طفيفة ولا تمثل صدمة بالنسبة للمواطن ذوى الدخل المحدود , اما عندنا فلا يوجد غير الخرمجة واتخاذ شماعات لإخفاقاتهم فهل بعد هذا يتشدق النظام بانه منتخب ديمقراطياً.
