بادرت الأحزاب السودانية وعلى رأسها المؤتمر الوطني إلي خلق علاقات مع الأحزاب المصرية بعد الثورة، وبعد زوال مبارك وحزبه والذي كتم أنفاس هذه الأحزاب سنين طويلة، الأمر الذي أدى إلى أنها ولدت بعد الثورة غير مكتملة وغير ناضجة، وظهر ذلك جليا في تشكيل مصر بعد الثورة، ففاقد الشئ لا يعطيه، فهذه الأحزاب التي حرمت من ممارسة أي ديمقراطية في عهد مبارك، بما جعلها ضعيفة وهشه وليس لديها أي تجربة ولا خبرة، وظهر هذا بوضوح الآن، هذا على المستوى الداخلي، والحديث عن هذا الوضع طويل وليس مجالنا الآن. أما على المستوى الخارجي فلم تمانع هذه الأحزاب من مد جسور وإقامة علاقات مع الأحزاب السودانية، ومعظمهم رحب بزعماء المعارضة قبل الرئيس البشير مثل الترابي والصادق المهدي وغيرهم في زيارتهم لمصر، ربما يكون ذلك من باب عدم النضوج السياسي، أو جهل بالسودان وتركيبته السياسية والديموغرافية، فهم لا يفهمون الحساسية في السودان، وأنه ليس حزبا حاكما أو تيارا قويا، أو قبيلة مؤثرة فهو مزيج من أحزاب وقبائل وأعراق يجب التعامل معها جميعا بمسافة واحدة، وحتى لو كانت خطوة إقامة علاقات أقوى بين المؤتمر الوطني والأحزاب المصرية عن جهل من الأخيرة – كما يرى البعض-، أرى أنها أتت مفيدة، فمصر والمصريين يهمهم السودان في المقام الأول، وعند التعامل والتنسيق مع السودان سيكون هذا من خلال حزب حاكم لهذا البلد سواء كان مؤتمر وطني، أم شعبي أم شيوعي، حتى لو كان حزبا للشيطان طالما أنه حاكما معناه أن التعامل سيكون معه، وهنا أتعجب من الغضب والضجة الشديدة من قبل المعارضة السودانية على هذه العلاقات بين المؤتمر الوطني والأحزاب المصرية، وذهب هذا الغضب إلى إتهام الأحزاب المصرية بأنها بهذه العلاقات تعطي شرعية للمؤتمر الوطني، وهنا أقول أنه لا يستطيع أي حزب أو جهة أو إتجاه أو شعب آخر إعطاء شرعية لأي نظام، فالذي يعطي الشرعية للنظام هو الشعب السوداني بكل مكوناته وأحزابه، وإلى حين يعطي الشعب الشرعية للنظام أو يسلبها منه فأرى أنه يجب إقامة علاقات مع المؤتمر الوطني الذي يحكم السودان، ونحن في مصر نريد السودان، وإذا كان للسودانيين كلمة أخرى في حكامهم فليقولوها وعليهم أن يعطوا الشرعية لمن يستحقها في نظرهم فليس هذا صعبا ولا مستحيلا في هذه الأيام، وعندما يحدث ذلك يجب أن تتعامل مصر بأحزابها مع هذا الشرعي الجديد في السودان والذي أتى وفق إرادة شعبه، وقتها لا يجب أن نتهم مصر وأحزابها أنها تعاملت مع النظام السابق، وأنه لا يجب التعامل معها، فبفهوم السياسة والمصالح والتي لا تعرف هذه النوع الإنساني من العلاقات يقتضي الأمر بالتعامل. وعن الإستياء الذي صاحب إتفاق الحكومة السودانية مع رئيس حزب الوفد المصري الدكتور السيد البدوي بمنحه مليون فدان من الأراضي بالسودان، وعن الحديث بأن البدوي يدعم الحكومة السودانية لهذا الغرض وأن الأمر كله بلغة السوق (بزنس)، حتى لو كانت نية البدوي مصلحة شخصية أو حزبية أو لمصر كلها فهي في النهاية مصلحة في زمن يتطلب هذه اللغة في العلاقة، فقد جربنا من قبل لغة العواطف والتي أثبتت فشلها بجدارة، ومع ذلك اتضحت الأمور حول هذا الإتفاق بأنه شراكه واستثمار مصري سوداني لصالح شعبي البلدين، وليس هبه سودانية من المؤتمر الوطني للمصريين، فهناك شركة مساهمة مصرية سودانية لإدارة المشروع، والعائد سيكون للبلدين وفق عقد مبرم، وهذا يعني حتى لو ذهب المؤتمر الوطني يجب أن يستمر العقد، لأنه عندما وقع كان بين مصر والسودان كبلدين وليس كحزبين وكان المؤتمر الوطني وكيلا عن السودان في هذا العقد. وعندما ظهر السيد البدوي في المؤتمر التنشيطي للمؤتمر الوطني أمس استشاطت المعارضة غضبا وجاءتني رسائل تنتقد هذه الزيارة التي تعطي للبشير وحزبه شرعية أكثر وأكثر، وكان ردي أن الشرعيه لا تعطى من الآخر الخارجي، بل أن الشعب السوداني هو الوحيد الذي يمنح ويسحب هذه الشرعية. ويبقى أن السودان بلد مهم جدا لمصر، بل إن أهميته تزداد أكثر في هذا التوقيت العصيب الذي تمر به مصر، والمؤتمر الوطني هو الحاكم للسودان الآن، و التعامل من أي دولة أخرى وليست مصر فقط سيكون معه إلى أن يكون للشعب السوداني كلمته، وقتها سوف يحترم الجميع هذه الكلمة وسوف يتعامل معها، فنحن في زمن الشعب سيد قراره. وأقول للشعب السوداني عفوا... فلا السيد البدوي ولا غيره يستطيعون أن يعطوا البشير وحكومته شرعية في إدارة بلادكم. وأيامكم ثورة.
