بسم الله الرحمن الرحيم حزب الأمة القومى أم درمان, دار حزب الأمة القومى 27-29 نوفمبر 2011 الاقتصاد السودانى بعد إنفصال الجنوب: تجليات الأزمة وأسبابها إعداد وتقديم الخبير الاقتصادي الدولي د. إبراهيم البدوي المواضيع الرئيسة الصدمة المزدوجة ظاهرة الوقوف المفاجئ تجارب أمريكا اللاتينية في ظل ظاهرة الوقوف المفاجئ السودان: اوضاع الإقتصاد الكلى قبل الإنفصال المعالجات المقترحة في اطار الميزانية المعدلة للعام 2011 الميزانية المعدلة : خلاصة الصدمة المزدوجة حصيلة السودان من النقد الأجنبي سوف تتراجع بنسبة : 43% في حالة الانفاق على 10% من بترول الجنوب كرسوم عبور وخدمات أخرى 32% في حالة الانفاق على 20% (تبدو مستبعدة) الموازنة البديلة للنصف الثاني من العام 2011: الإيرادات البترولية للخزينة أيضاً ستنخفض بنسبة 43% الناتج القومي المحلي سيتقلص بنسبة 20% ( شكل رقم 1) تداعيات أخرى تدهور/ تصحيح قيمة الجنيه السوداني ( شكل رقم 2) اشتعال التضخم (شكل رقم 3) الصدمة المزدوجة: حسابات البترول أ- نصيب الشمال قبل الانفصال : 25% ( بترول الشمال)+ 0.5 * 75% (بترول الجنوب)= 62.5% ب- نصيب الشمال بعد الانفصال: 10% رسوم عبور وخدمات أخرى 25% + 0.10 * 75%= 32.5% ج- نصيب الشمال بعد الانفصال : 20% رسوم عبور وخدمات أخرى 25% + 0.20 * 75%= 40% د- نسبة الانخفاض في عائد الصادرات: ( 10% رسوم عبور) 90% (نسبة صادرات البترول الى اجمالي الصادرات)* [(32.5-62.5)/62.5]= 43% ه- نسبة الانخفاض في عائد الصادر (20% رسوم عبور) 90% *[ (40-62.5)/ 62.5]= 32% الصدمة المزدوجة: شكل رقم 1 شكل رقم (1) : الناتج المحلي قبل وبعد الإنفصال (بلايين الدولارات) الصدمة المزدوجة: شكل رقم 2 الصدمة المزدوجة: شكل رقم 3 لصدمة المزدوجة (يتبع..) بالرغم من فداحة التداعيات المباشرة على اقتصاد الشمال، فإن المحصلة النهائية قد تكون أكثر إيلاماً وذلك لسببين : هشاشة الاوضاع الاقتصادية، خاصة تلك المتعلقة بالسياسات المالية و النقدية والتوازنات الكلية في الفترة السابقة للانفصال ضعف المعالجات المقترحة في إطار الموازنة البديلة المنوط بها احتواء الآثار المترتبة على الانفصال قبل الولوج في استعراض الأوضاع الابتدائية والمعالجات المقترحة نستعرض لظاهرة " الوقوف المفاجئ:" Sudden Stops" ظاهرة الوقوف المفاجئ (Sudden Stops) تحدث عندما تتوقف فجأة الإستثمارات الأجنبية وغيرها من التدفقات الرأسمالية والتي كانت ترفد اقتصاد ما كان يُعتقد أنه يوفر ملاذاً آمناً أو مردوداً عالياً لرؤوس الأموال الاستثمارية اكتشاف مشاكل في إدراة الاقتصاد كانت خافية تعرض الاقتصاد المعني لهزات اقتصادية /سياسية (مثل ذهاب معظم الأصول البترولية أو إشتعال النزاعات كما في حالة السودان) التعرض لصدمات خارجية (كما حدث في أمريكا الاتينية فى التسعينيات) ظاهرة الوقوف المفاجئ (يتبع...) أهم الدروس المستفادة: أكثر الدول تأثراً عادة ما تكون ذات اقتصادات تتسم ب: عجز كبير في الموازنة ومديونية محلية عالية للقطاع العام مستحقة للقطاع الخاص اقتصاد " مغلق" حيث تكون مساهمة الصادرات/ الناتج المحلي (أو نسبة الصادرات إلى الواردات) متواضعة نسبياً. عجز كبير في ميزان الحساب الجاري ( الميزان التجاري+ صافي خدمات الدين) ديون قصيرة الأجل او عالية الكلفة ومقومة بالعملات الأجنبية تجارب أمريكا اللاتينية في ظل ظاهرة الوقوف المفاجئ الوقوف المفاجئ في تدفقات رأس المال الاستثماري التصحيح في موازين الحسابات الجارية السودان: اوضاع الإقتصاد الكلى قبل الإنفصال جدول رقم (1): ميزان الحساب الجاري (% الى الدخل القومى) السنة 2006 2007 2008 2009 2010 ميزان الحساب الجارى -15 -12 -9 -13 -8 تدفقات رأس المال الأجنبى (صافى) 11.4 8.3 6.7 7.8 7.0 رأس المال الأجنبى قصير الأجل 1.7 1.8 2.2 3.0 2.5 الإستثمارالأجنبى المباشر و فى أسهم الشركات 9.7 6.5 4.5 4.8 4.5 إحتياطى النقد الأجنبى (عدد شهور الواردات) 1.8 1.2 1.1 0.4 1.0 السودان: اوضاع الإقتصاد الكلى قبل الإنفصال (يتبع) جدول رقم (2): الصادرات غير البترولية (بالنسبة المئوية) السنة 2006 2007 2008 2009 2010 نسبة الصادرات غير البترولية الى إجمالى الصادرات 9.8 5.2 4.6 9.0 9.5 نسبة الصادرات غير البترولية الى الواردات 8.0 6.0 6.3 8.2 10.0 نسبة الصادرات غير البترولية الى الدخل القومى 1.6 1.0 1.0 1.3 1.4 السودان: اوضاع الإقتصاد الكلى قبل الإنفصال (يتبع) السودان: اوضاع الإقتصاد الكلى قبل الإنفصال (يتبع) المعالجات المقترحة في اطار الميزانية المعدلة للعام 2011 يحسب لهذه الميزانية أنها تحتوي على مقارنة واقعية وشفافة بطبيعة التحديات التي تواجه أداء الموازنة للنصف الثاني من العام انخفاض الايرادات العامة . تفاقم عجز الحساب الجاري وارتفاع عجز ميزان المدفوعات الكلي. استمرار الضغط على العملة الوطنية وسعر الصرف. انخفاض الاحتياطات من العملات الأجنبية. توقعات زيادات كبيرة في معدل الكتلة النقدية . ارتفاع معدلات التضخم . ارتفاع العجز الكلي للموازنة بنسبة كبيرة مع توقع ازدياد الفجوة التمويلية. ارتفاع معدل البطالة الهيكلية بين الخريجين. انخفاض نسبة مساهمة الهيئات العامة والشركات في الموارد الذاتية للموازنة الميزانية المعدلة للعام 2011: الأهداف المعلنة غير قابلة للتحقق فى إطار الخطة المعتمدة المحافظة على الاستقرار الاقتصادي في ظل المرحلة الحالية وازالة الاختلال في الميزانيين الداخلي و الخارجي لاتنسجم مع توقعات الميزانية نفسها وصل العجز (بدون احتساب الايرادات البترولية ) الى 8.8 بليون جنيه: 6.5 % من الدخل القومي يتوقع ان يصل العجز الأساسي (بدون الايرادات البترولية ) إلى 14.5 بليون جنيه: 10% من الدخل القومي لاتتسم الميزانية بالمرونة حيث يشكل الانفاق العسكري و الأمني حوالي 60% من اجمالي المصروفات الميزانية المعدلة للعام 2011: الأهداف المعلنة غير قابلة للتحقق فى إطار الخطة المعتمدة الإستقرار النقدى و السيطرة على التضخم ارتفاع التضخم الى 18% (وهو الان اكثر من ذلك بكثير) صعوبة تمويل العجز عن طريق التوسع في الاقتراض الداخلى: غياب الرصيد البترولي : تراجع التمويل الخارجي تدهور قيمة الجنيه وارتفاع التضخم: اضعاف عائد شهامة وبالتالي تراجع التمويل المحلي مخاطر اللجوء لرفع عائد شهامة إلى معدلات غير مسبوقة أو اللجوء للتمويل بالعجز والعودة إلى مربع (وليس مثلث) حمدى (شكل رقم 3) الصدمة المزدوجة: شكل رقم 3 الميزانية المعدلة للعام 2011: الأهداف المعلنة غير قابلة للتحقق فى إطار الخطة المعتمدة (يتبع..) في أفضل الحالات ( في ظل وجود سياسات اقتصادية ملائمة ) يصعب أن تصل الصادرات غير البترولية الى جسر هوة الصادرات البترولية فى المدى المنظور من 1.4% الى 16% في خلال ثلاث سنوات أي أقل من بليون الى 8 بليون دولار تحديات تمويل العجز في ميزان الحساب الجاري في ظل السياسات الحالية: صعوبة جذب تدفقات رأسمالية جديدة تراجع الثروة البترولية كرصيد ضامن عوامل مؤسسية وسياسية غير مواتية الميزانية المعدلة للعام 2011: الأهداف المعلنة غير قابلة للتحقق فى إطار الخطة المعتمدة (يتبع..) توفير الاحتياجات الأساسية (للمواطن السكر،القمح،الذرة،...الخ) وخفض الفقر واعطاء الأولوية للتنمية الاجتماعية: ضيق او انعدام المساحة المالية (fiscal space) سوف لن يسمح بذلك. لا توجد برامج لمعالجة البطالة أكبر مسببات الفقر . القطاع الاجتماعي ( التعليم، الصحة، المياه) يحظى بأقل من 10% من الميزانية . الميزانية المعدلة للعام 2011: الأهداف المعلنة غير قابلة للتحقق فى إطار الخطة المعتمدة (يتبع..) تحريك واستغلال القطاعات الانتاجية لسد الفجوة في السلع الرئيسية تدني تنافسية الصادرات غير البترولية المغالاة في سعر الصرف الحقيقي: تتحدث الموازنة صراحة عن كبح جماح سعر الصرف الاسمي بينما يظل التضخم مرتفعاً ارتفاع كلفة الاعمال : بيئة أعمال غير مواتية (تقرير البنك الدولى عن بيئة الأعمال للعام 2010) حكاية الضأن الحمرى و الأسترالى حكاية الضأن الحمرى و الأسترالى فى سوق دولة الإمارات سعر الضأن الحمرى: 1500 درهم (P/E) سعر الضأن الأسترالى : 800 درهم (P*) الميزانية المعدلة للعام 2011: الأهداف المعلنة غير قابلة للتحقق فى إطار الخطة المعتمدة (يتبع..) تحريك واستغلال القطاعات الانتاجية لسد الفجوة في السلع الرئيسية (يتبع) تمويل الموازنة سيؤدي الى : زيادة كبيرة في كلفة الاقراض الداخلي مما يضعف قدرة القطاع الخاص على تمويل العمليات الانتاجية بينما يؤدي التمويل بالعجز الى تضخم انفجاري ( تجربة التسعينات من القرن الماضي) الميزانية المعدلة للعام 2011: الأهداف المعلنة غير قابلة للتحقق فى إطار الخطة المعتمدة (يتبع..) خفض الانفاق الحكومي المتمثل في : الصرف الدستوري السفر الخارجي شراء السيارات و الأثاث المباني و المنشآت بالرغم من الاهمية الرمزية لهذه الاجراءات الى أن الميزانية المعدلة تبشر بزيادة وليس خفضأً للانفاق : ترتفع المصروفات الى 26.6 بليون جنيه مقارنة ب 26.3 حسب اعتمادات يناير 2011. خطة الميزانية المعدلة : خلاصة لا تبشر بتغييرات جذرية في أسبقات تخفيض الموارد لاتحتوي على اجراءات فعالة وعميقة لخفض العجز في الموازنة بالمقابل فإن الميزانية تستند الى: فرض رسوم جمركية عالية على الواردات وحظر بعضها التوسع في الاقتراض المحلي الداخلي كبح جماح سعر الصرف " كعامل تثبيت اسمي للتضخم " ايجاد مساحة لزيادة الكتلة النقدية دون اشعال معدلات تضخم عالية خطة الميزانية المعدلة : خلاصة إلا أن تمويل الموازنة قد يؤدي الى : تأثر بعض الواردات من السلع الضرورية ومدخلات الانتاج وليس فقط السلع الكمالية الانزلاق أكثر نحو الاستدانة الخارجية ذات الكلفة العالية زيادة كبيرة في كلفة الاقراض الداخلي مما يضعف قدرة القطاع الخاص على تمويل العمليات الانتاجية بينما يؤدي التمويل بالعجز الى تضخم انفجاري ( تجربة التسعينات من القرن الماضي) خطة الميزانية المعدلة : خلاصة (يتبع..) سوف نزعم بأن هذه الخطة تنطوي على نتائج كارثية للاقتصاد السوداني بالاضافة الى انها غير مستدامة تحديات كبيرة أمام تحسن تنافسية الاقتصاد غير الريعي استمرار الارتفاع في سعر الصرف الحقيقي ذهاب معظم البترول وبقاء "العقلية الريعية": الذهب و المعادن كبدائل تسيد "العقلية الجبائية " غياب الرؤية الاستراتيجية :أسبقيات تخصيص الموارد، تركيبة الحوافز في الاقتصاد نحو برنامج إسعافى بديل نحو خطة اسعافية لابد وأن تحتوي هذه الخطة على برامج جريئة وذات صبغة استراتيجية الانحياز التام للانتاج و المنتجيين الحاضن السياسي لهكذا خطة نحو خطة اسعافية: العناصر الأساسية خفض جذرى لعجز الموازنة و مراجعة أولويات تخصيص الموارد: اعفاء وتخفيف أعباء الديون الخارجية ترشيد وخفض الانفاق العسكري في اطار اعادة هيكلة أسبقيات تخصيص الموارد ترشيق الحكم الاتحادي وصولاً الى فيدرالية ذات جدوى مالية تكثيف الجهد المالى: اعتماد سياسة تنافس تلغي الاحتكارات والمعاملات التفضيلية الولاية الكاملة لوزارة المالية و الاقتصاد الوطني على الموارد والايرادات المالية العامة إعادة تأهيل القطاعات غير الريعية كهدف إستراتيجى: الاصلاح المؤسسي و الحوكمة الرشيدة الموارد الريعية: القطاع الاجتماعى رأس المال البشرى البنيات التحتية للقطاعات الانتاجية بناء بيئة جيده للأعمال مراجعة سياسات سعر الصرف أسبقيات التمويل المصرفي تنويع أقطاب النمو: بناء توأمة إقتصادية مع جنوب السودان الخرطوم الكبرى ساحل البحر الأحمر الولايات سيكون هناك جزء ثاني مكمل للورقة عن الوضع السياسي والاقتصاد يوم الثلاثاء 29 نوفمبر الساعة الحادية عشر صباحا