Mohamed Elsharif [[email protected]] من العبر التي يحتم علينا الوضع الدولي الراهن وبصفة خاصة ما يسمى الربيع العربي أخذها والتفكير فيها ملياً، هي احترام الرأي الآخر والتعامل معه بجدية وصدق مع تجنب استخدام الاسلوب العاطفي الذي دائماً ما يشوبه العصبية المؤدي إلى اتخاذ القرار الخاطئ، بل أيضا ترك سياسة النكوص بالعهود والمواثيق والمراوغة مع التعالي وتهميش الطرف الآخر، مما أدى إلى انسلاخ جنوب الوطن. وعليه يتوجب على صانعي القرار فيما تبقى من وطننا، أخذ العبرة من منحنى التطور التاريخي للسودان، الذي كان وظل مشوبا بأخطاء النمو الاجتماعي – الاقتصادي غير المتوازن، وسارت على منهاجه حكومات الاستقلال المتعاقبة في البلاد تحت الهيمنة المطلقة لنخبة نيلية قبلية معينة حتى اليوم. نعم ان هذا النمو غير المتوازن والتهميش المتعمد هما حصيلة تراكم السياسات الخاطئة في توظيفها الاستثماري لموارد السودان، بل أيضا في إعادة توزيعها. وفي هذا المضمار كثيرا ما يشار إلى مقارنة النمو والنهضة الحديثة بين السودان وماليزيا وتقاطع الأعراق في البلدين، حيث تخطت الدولة الماليزية بسياسة النمو المتوازن كافة العقبات الاجتماعية – الاقتصادية – السياسية لتصبح من الناهضة صناعيا في العالم، بينما ظلت بلادنا متقوقعة في جدل الهوية وتقطيع أوصالها. كما يشار دوليا إلى مقارنة التطور السياسي في دولة جنوب أفريقيا ونموها السلمي المتراضي عكس ما يجري فيما تبقى من أرض البلاد. إن الأزمات الملتهبة في دارفور، جبال النوبة، والنيل الأزرق تستدعي إعادة النظر الكلي في سياسة البندقية القاتلة المتبعة لحصد أرواح أبناء الوطن الواحد، وان تكون الشفافية هي الطريق الأمثل لسلكها، والابتعاد عن دعوة المجتمع الدولي إلى الغضب الهادر، وعدم إلصاق تهم الخيانة والعمالة بالذين لا يواكبون المسيرة. لقد قادت سياسة العنف الدامي المستخدمة من نظام المؤتمر الوطني إلى جعل شريحة كبرى من سكان هذه المناطق الملتهبة يعيشون كمشردين نازحين ولاجئين في مخيمات العراء في الداخل والخارج، تحت ظروف معيشية قاسية بعد فقدان حواكيرهم وأرضهم. نعم ظروف مصحوبة مع التقلبات الموسمية من أمطار وحر وبرد قارص، مع نقص حاد في الغذاء، الرعاية الصحية ومياه الشرب (بعد طرد المنظمات الإنسانية الدولية التي كانت توفر الغذاء والعناية الصحية والمياه، استخدمت الدولة سياسة الغذاء كسلاح ضد النازحين مما أنهمت البنية الجسدية وأثقلت كاهل هؤلاء المغلوب على أمرهم الأمراض الفتاكة: كمرض السل ، شلل الأطفال، السحائي، الملاريا، الاسهالات ...). يضاف لكل هذا الانعدام الأمني المصحوب بالقصف الجوي والمليشيات المنفلتة، انتهاك حرمات النساء والمستقبل المجهول للشباب والشابات لفقدهم المقومات التعليمية . ان الأزمات الجاسمة اليوم في البلاد هي من صنع أيادينا لكنها تجاوزتنا إلى الأطر الدولية لتصبح الحكم الفصل. بل أن المبادرات والحلول تنساب إلينا عبر البوابات الحدودية بجولات مكوكية لحاملي الرسائل ممزوجة بالمصالح الإقليمية والدولية. وأدى هذا الوضع إلى طفوح عدة نظريات على الأفق حول المسألة السودانية بعد القرار الصادر من محكمة الجنايات الدولية بتوقيف رئيس الجمهورية وحديثا مطالبة المدعي العام للجنائية بمذكرة توقيف وزير الدفاع، فمنهم من يرى أن الحل يجب أن يكون سوداني سوداني، ويعرف هؤلاء بالإصلاحيين، وهناك ما يعرفون بالليبراليون الجدد الذين يستندون على التدخل الخارجي(الفوضى الخلاقة)، ثم أصحاب محور الاستكانة وبقاء الحال كما هو عليه. لابد من ايجاد مخرج تراضي لحل مشكلة محكمة الجنايات الدولية ولو استدعى ذالك تقديم تنازلات تحتوي على جرعة العطرون، لأن وحدة ما تبقى من تراب الوطن فوق الجميع ويقتضي التضحية الصعبة. إن الخطب الحماسية والتصريحات الاستفزازية غير المسؤولة، وطرح شروط لا يمكن بسطها على الساحة الدولية ، جميعها تقود إلى منزلق خطير يصعب الخروج منه، وتنصب في منحنى عزلة السودان دوليا وإقليميا والانحدار نحو تفكك جديد لأوصال البلاد. ان مستقبل السودان والمحافظة على وحدتة كهدف فوق الأشخاص والأحزاب ذوي المصالح الضيقة يستدعي مؤتمر جامع للمصالحة الوطنية. كما بنبغي وضع خارطة طريق واضحة المعالم ومحددة زمنيا في تنفيذها على أرض الوقع في دارفور، جنوب كردفان، والنيل الأزرق. إن العملية السياسية المنتظرة لهذه الأجزاء من الوطن لا تقبل المساومة، بل يستدعي ويتوجب إشراك كافة الأطراف في هذه الولايات في وضعها والموافقة عليها، هناك حاملي السلاح(خاصة في دارفور: العدل والمساواة، حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد نور، وحركة تحرير السودان بقيادة مني ميناوي. وفي جنوب كردفان والنيل الأزرق: الحركة الشعبية لتحرير السودان/ قطاع الشمال)، ممثلي النازحين واللاجئين، ممثلي المجتمع المدني والشباب والأحزاب السياسية، ممثلي كافة شرائح الإدارة الأهلية، والمثقفين في الداخل والخارج، بحيث لا توجد فئة واحدة تلبس نفسها ثوب الممثل الوحيد. لقد ذكر أحد الكتاب: أن النظام القائم اليوم في السودان يشتهر ويعرف في الداخل والخارج بعدم الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات التي وقعت عليها والنكوص بها قبل أن تجف حبرها، مما يحدو بالأوضاع الإتجاه إلى انفجار هادر على الطريقة السودانية. فالذين يعرفون السودانيون يشهدون لهم بقدرة عجيبة على الصبر والاحتمال، ويتعجبون في الوقت ذاته كيف أن السوداني يمكن أن ينفجر في لحظة واحدة إذا غضب أو إذا استفزت كرامته. المؤشرات في الوقت الراهن تدل على أن السودانيون بدأوا في فقد صبرهم، ليس أزاء الحكومة وحسب، بل حتى أزاء أحزاب المعارضة العاجزة عن قيادة التغير(النظام يستوعب هذه الأحزاب بالمناصب والمال كديكور لها)، والطلب منها التنحي وإفساح المجال للشباب لقيادة الشارع المتطلع للتغيير.
