جيد جداً أن يتحرك ساكن الإرادة السياسية – ولو قيد أنملة – بأي خطوة تنفيذية في طريق محاربة الفساد – أي حركة، حتى وإن كانت "في شكل وردة"! - لكن أول وأولى ملاحظة جديرة بالتأمل، في أول توجيهات مجلس الوزراء الجدد (إلزامهم بإذن السفر خارج البلاد، وتقييدهم بقانون الاتصال بوزارة المالية، وإخضاعهم لمحاذير التواصل مع السفارات الأجنبية) هي أنها تتحرى مصلحة الحكومة قبل مصالح الدولة، وتواجه شبهات الفساد بتدابير شكلانية، تستهدف أفواه المعارضة وتسريبات ويكيليكس أكثر من استهدافها أوكار الفساد نفسه ..! الجرح والتعديل والبحث في شئون الرجال وتحري عدالتهم علم ثابت منذ عهد النبوة، وبرامج مكافحة الفساد شأنها شأن الضمائر والذمم قابلة – أيضاً – للنقد والتفنيد، وحتى تؤتي أكلها لا بد أن تخضع لقانون الجرح والتعديل، ومبدأ استدراك الأخطاء، وقاعدة استبدال الحلول المحترقة بأخرى أكثر واقعية .. وكله في ظل إرادة سياسية بعيدة عن أي شبهة استهبال رسمي ..! الحكومة بدأت بافتراض براءة منسوبيها ورجالاتها وتسخير التدابير اللازمة لضمان سلامتهم من أي شبهة، ولم تبدأ بحماية أموال الشعب من احتمالات فسادهم، والحقيقة أن هنالك حزمة تدابير منطقية لو غابت عن إستراتيجية محاربة الفساد في أي دولة، فإنه يحق لأي أبي حنيفة كان، أن يمد كلتا رجليه .. فأين سياسة حكومة السودان من تلك التدابير ..؟! أول مراحل محاربة الفساد هي تكريس مفهوم المواطنة بمواقف قاطعة في سلوك الحكومة نفسها(ما يزال التهرب الضريبي عندنا شطارة في عرف مواطن لا يعرف خارطة طريق أمواله من وإلى جيب الحكومة، ولا يرى لها أثراً في خدمات أو تنمية!)، ومن أبجديات المواطنة السليمة أن تتخلى الحكومة عن تشجيع النعرات القبلية لدعم مواقفها، وتمكين أسباب بقائها .. القبلية في السودان هي أهم أعوان الفساد، لأنها تمنح أولي القربى حصانة دائمة ضد المحاسبة، وتستبعد الكثير من الكوادر الجيدة وفقاً لتصنيفها الإثني ..! ثم تليها الشفافية، التي تعني ببساطة أن تتضافر الملاحقة القانونية مع وفرة المعلومات "ثورة معلومات هائلة بتكلفة مادية بسيطة"، وهذا هو أعظم أدوار الحكومة الإلكترونية، وأهم مميزات تقصير الظل الإداري، الذي كلما طال توسدت التجاوزات وتمددت الأخطاء ..! شظف العيش هو مفتاح الفساد، والحل الواقعي يكمن في تقليص الكادر الإداري وبالتالي توفير السيولة الكافية لتحسين المرتبات، ورفع كفاءة العاملين بالتدريب المستمر، وأن تكون الترقيات بناء على مستوي الأداء، وليس السلم الوظيفي المحبط حيناً والمجحف أحياناً ..! لا بد من جهاز قوي للتحقيق في ممارسات الفساد، يحترم بلاغات المواطنين العاديين (ناهيك عن الصحفيين الذين يتم التحقيق معهم وسجنهم إذا سولت لهم أنفسهم نشر أي وثائق عن فساد المسئولين الطلقاء!) .. وأن يكون للإعلام كامل الحق في نشر الأحكام الصادرة في مواجهة الفاسدين ..! والأهم من ذلك كله، تعديلات قانونية محكمة، ودعاوى جنائية لا تتأثر بأحكام القوي، ولا تؤثر في مسيرة عدالتها صلاحيات النائب العام في وقف الإجراءات إياها ..! منى أبو زيد
