بسم الله الرحمن الرحيم حسب الخبر المشنور فى صحيفة الرأى العام الصادرة بتاريخ 19 ديسمبر عن أجازة الميزانية,عواطف الجعلي وعائشة الغبشاوي وسامية هبانى طرقن على أوتار تهابها الرجال ,وتكشف مع شهادات أخرى من داخل البرلمان فى جلسة أجازة الميزانية وتكشف زيف وتلاعب الحكومة بالمال العام بالتواطء مع البرلمان . أورد منها حسب الخبر المنشور بالرأى العام والذى لا أشك فى أنه موثق فى البرلمان:- (1) عواطف الجعلى : طالبت بتأخير إجازة الموازنة لحين إجازة قانون مخصصات الدستوريين ووقع 200 عضو بمذكرة مطالبة بتاخير أجازة الميزانية تجاهلها السيد رئيس البرلمان وطرح أجازة الميزانية للتصويت والتى حصلت (حسب الخبر) على 150 صوت لأجازتها معظمهم ممن وقع على المذكرة الممهورة بتوقيع 200 عضو . مما يؤكد أن الأمور داخل البرلمان سيناريو صورى وليس برلمان يحترم نفسه للقيام بواجبه التشريعى والرقابى بل بتعليمات رئيسه المتمثلة فى طرح أجازة الميزانية للتصويت متجاهلا 200 توقيع من أعضاء البرلمان – قادرة على اسقاط الحكومة فى الأنظمة الديمقراطية وليس وقف أجازة موازنة. كما أوضحت عواطف الجعلى أن الحديث عن ترشيد الأنفاق الحكومى لن يتم دون أجازة قانون مخصصات الدستوريين . كما فجرت عواطف الجعلى قنبلة بأن التوصية بتعديل قانون مخصصات الدستورينن واختفت من تقرير لجنة التشريع والعدل وهى اللجنة المنوطة بصياغة وتعديل أى مشروع قانون وقانون. كما أكد حقيقة التكتم والتستر على مخصصات الدستوريين العضو العضو مهدى أكرت إن لجنة الصياغة ظلت تَتعمّد على مدى (8) دورات إسقاط توصية تعديل قانون مخصصات الدستوريين قبل الموازنة . التكرار ثمانية مرات يؤكد الأصرار على التكتم ويثير الريبة والشك من الهدف الحقيقى من التكتم مع سبق الأصرار. (2) عائشة الغبشاوى : وصفت عائشة الغبشاوى الوضع الأقتصادى الوصف الصحيح الواجب التعامل على أساسه حين قالت حسب الخبر (واقترحت عائشة الغبشاوي، إنشاء صندوق لإنقاذ الاقتصاد السوداني الذي قالت إنه (يلفظ أنفاسه الأخيرة). هذه التسمية الحقيقة للأقتصاد رفضها الحزب الحاكم ممثلا فى تصريحات رئيس أمانة الأقتصاد الزبير بشير وزير المالية السابق ورفضت أطلاقها كل كوادر الحزب الحاكم. واكد على التسمية أيضا العضو فضل الله محمد، إن أي حديث عن شد الأحزمة يُعد في سبيل المزايدة السياسية، وأضاف أن الاقتصاد السوداني فيه نتوءات ودمامل. (3) سامية هبانى : فجرت سامية هبانى قنبلة بتصريحها (وانتقدت سامية هباني، المبالغ المخصصة للخدمات الصحية بالأجهزة الأمنية، وأشارت إلى أنها تفوق ميزانية وزارة الصحة) . فى دولة المشروع الحضارى الأسلامى ميزانية خدمات صحية لعدد لا يتخطى ال 10 ألف تفوق ميزانية خدمات صحية لملايين تخطت الثلاثين. مما يعنى أن ما تخصصه الدولة على علاج فرد واحد من منسوبى جهاز الأمن أومن أسرته تعادل ما أكثر مما تخصصه لعلاج عدد 3000 مواطن ليس من منسوبى جهاز الأمن. مما يؤكد بوليسية الدولة والقهر الأمنى بحوافز مدغمسة لم يظهر للمواطن فيها الا ما ذكرته سامية هبانى تحت قبة البرلمان. وربنا يهديها ويهدى الرجالة المعاها للأفصاح عن المخصصات الأخرى لمنسوبى الأمن من مصروفات تعليمية والتى لا شك قياسا بميزانية العلاح والصحة اكبر من ميزانية وزارة التربية والتعليم. وحسب تصريح سامية هبانى أن ميزانية الصحة واللعلاج كافية لدخول 60 ألف مواطن تحت مظلة التأمين الصحى. (4) د. بابكر محمد توم : ذكر واكد د. بابكر محمد توم على ولاية وزارة المالية على المال العام وأكد على ضرورة التقشف وتقليل نفقات الدولة المركزية,والتى لم يتوقف قلم المراسيم الجمهورية حتى تاريخ اليوم عن التعيينات حيث أصدر آخر مرسوم بتعيين وزيرا للصحة وصفته الحكومة سابقا بأنه عميل الغرب وعميل محكمة الجنايات الدولية حينما تم أتهامه من المحكمة وذهب للمحكمة بمحض أرادته ودافع عن نفسه فى التحريات وأمام مدعى المحكمة . نفس هذه المحكمة أصدرت مذكرات استدعاء وأعقبتها بمذكرات توقيف لعدد من الوزراء والسيد الرئيس. (5) وزير المالية : أعترف وزير المالية أبلغ توصيف لنتائج زيادة اسعار البنزين حين قال أن المالية لن تصر على زيادة أسعار البنزين (عشان ما تحرق البلاد بالبنزين) مما يعنى أن السيد الوزير أوضح الهلع والخوف من وصول الربيع السودانى والذى ينتظر ضربة البداية والتى سحبت وزارته فتيل قيام الثورة المتمثل فى زيادة أسعار البنزين. لكن ليت السيد الوزير يعلم بأن سياسته الأقتصادية وخطته الأسعافية الثلاثية للأقتصاد (والتى عجز دكتور غازى صلاح الدين عن فهمها ووصفها بأنها الغاز من داخل قبة البرلمان) ما هى ألا تأجيل لنزع فتيل أزمة الربيع القادم آجلا أم عاجلا وليس حلولا لأزمة أقتصاد وزارته. ليحكم السيد الوزير صوت العقل ويسمع نصائح المتخصصين من د.بابكر محمد توم وأقتصادى المؤتمر الأقتصادى لحزب الأمة ونصح دكتور غازى صلاح الدين أن أى خطة أصلاح دون رقابة وزارته الكاملة على المال العام نتائجها سلبية وخطيرة وكلها تاجيل وتأزيم أكثر للأزمة. مما ذكر أعلاه يؤكد بأنه وشهد شهود كثر من كوادر الحزب الحاكم بالتهاون بما وصل اليه الأقتصاد ومحاولات التكتم والتستر على أمور من الخطورة . والخبر يعتبر تأكيدا أيضا أن جزء لا يستهان به من المال العام يتم التصرف فيه بعيدا عن رقابة وزارة المالية وتلقائيا بعيدا عن البرلمان الرقيب الأول على كل الجهاز التنفيذى بما فيه وزراة المالية . مما ذكر فى خبر الرأى العام يؤكد حقائق على لسان كوادر قيادية فى الحزب الحاكم أدانة واضحة وصريحة لكل الجهاز التشريعى والتنفيذى. وتكفى شهادة كوادر من داخل الحزب الحاكم وليس معارضة أو أمبريالية عالمية. نسأل الله التخفيف. Sayed Elhassan [[email protected]]