mohamed elmabrouk [[email protected]] أفة الصحافة السودانية الإنقلابات العسكرية التي تقرر في بيانها الأول تعطيل الصحف . وأد تجارب صحفية وخبرات ثم البدء من جديد . هجرة الكوادر وتجفيف حملة مشاعل التطور ، لذلك تطورت المؤسسات الإعلامية في العالم من حولنا وتراجعت صحفنا شكلاً ومضموناً وتوزيعاً وتأثيراً . الصحف ضحية الإنقلابات المتتالية وهي الضحية تقمصت روح الجلاد وبدأت تنفَذ فيها الإنقلابات إنما دون موسيقى عسكرية . شغل الوسط الصحفي بما حدث في شارع البرلمان حيث مقر صحيفة (الأهرام اليوم) . في بداية الإسبوع قرر مجلس ادارة الصحيفة إقالة الهندي عزالدين رئيس التحرير . القرار الذي وضع الاطراف الثلاثة المالكين ورئيس التحرير والصحفيين امام تحديات صعبة . كيف حدث هذا ؟ الا توجد لوائح تحكم الخلاف بين اطراف مؤسساتنا الصحفية ؟ واين موقع اتحاد الصحفيين مما يحدث ؟ اليوم نصوب الحديث حول هذه القضية ونقلب جزء من اوراق الإنقلابات الصحفية السودانية خلال هذا العقد ونقرأ رأي الخبراء . سوابق ... ليس الهندي الأول وربما لن يكون الأخير . في تاريخ صحافة التسعينات والى الأن تعرض كمال حسن بخيت لحالتي إقالة الاولى من صحيفة(الراي الأخر) وخلفته امال عباس . والثانية من (الصحافة ) وخلفه نورالدين مدني . قيل ان احدي الإقالتين وصلته وهو خارج السودان يؤدي فريضة العمرة . الراي العام شهدت إقالة ادريس حسن وتولي كمال حسن بخيت لرئاسة التحرير . يقول البعض ان صحيفة (الحرية ) شهدت محاولة مماثلة قادها الحاج وراق ومحمد الأسباط تتعلق بالسياسة التحريرية . ولكن الحقيقة ان ما حدث كان اختلاف حول مسئولية خطأ ارتكبته الصحيفة حين عانقت المكتبات ذلك الصباح بنفس الصفحة الاولى للعدد السابق . اتخذت إدارة الصحيفة (امال عباس وسعد الدين ابراهيم ) قرار بفصل المدير الفني وهو ما دفع عثمان فضل الله ومحمد الأسباط والجميل الفاضل لتقديم إستقالة جماعية . فيصل محمد صالح : لم تعد ظاهرة بعد استطلعنا الخبير الإعلامي فيصل محمد صالح والكاتب عادل ابراهيم حمد حول قضية الإقالات والخلافات التي تعاني منها الصحف ومدى تأثيرها على تطورها . نفى الأستاذ فيصل الحديث عن ظاهرة ووصف ما حدث بأنه حدث معزول وقال : لم نصل لمرحلة الظاهرة هذه احداث منعزلة وليست ظاهرة وما زكرته من حالات لا تشبه هذه الحالة . بوضوح رئيس التحرير يعمل بوجب عقد عمل مع مجلس الإدارة في وقت ما قد يكون أدائه غير مرضي او حدث تغيير في السياسة التحريرية يصبح مفهوماً ان ينهى العقد وان توفق اوضاع رئيس التحرير وفق احكام العقد . وفي حالات عندها علاقة بالسياسة التحريرية والأداء المالي هذه مسألة عادية . في حالة الخلاف حول السياسة التحريرية ربما يكون هناك تعدي على حرية التعبير ويحتاج هذا لوقفة وتضامن . ويشخص فيصل المسألة على النحو التالي (ما حدث هو خلاف بين شركاء ومساهمين ، خلاف تجاري، ومكانه هو القانون . ليس هناك خلاف على اداء رئيس التحرير ، مجلس الإدارة معترف بقدرات رئيس التحرير ولم يشكك فيها . إتحاد الصحفيين يمكن ان يتدخل كوسيط لأن ما يهمنا ألا يتضرر الصحفيين في المؤسسة وألا يتعرضو للتشريد .. يهمنا امر الصحفيين مصير الصحفيين ) عادل ابراهيم حمد يدعو لفك الإشتباك اما الكاتب عادل ابراهيم حمد فيقدم حزمة مقترحات حول المسألة (انا لدي راي سابق عن هذا الأمر وعززه موضوع الهندي الأخير . اقول توجد مصالح متضاربة بين مكونات المؤسسة الإعلامية من ناشرين الى رئيس تحرير الى صحفيين . لذلك جوهر دعوتي هو وجود اتحاد للعاملين بالمهن الصحفية مجموعة نقابات تحت سقف واحد لكون الناشر قضيته مختلفة عن قضية المحرر . الناشر مهتم بمسائل اخرى مثل الجمارك والرسوم وعلاقته بالدولة وهذا يحتاج لنقابة ناشرين .الناشر مخدم وللصحفي علاقة حقوق وواجبات يحتاج لجهة لحماية حقوقه عند الناشر لذلك بدلاً من هذا الإلتباس نحتاج لاتحاد مهن صحفية تحته عدد من التشكيلات موزعين ناشرين ومعلنيين وصحفيين وفي حال وجود مؤسسية لا يستطيع الناشر ان يتدخل في عمل الصحفي .) نحو صحافة مستقرة هذه المشاهد قد لا تصل مرحلة الظاهرة كما قال الاستاذ فيصل ولكنها تؤشر على مكمن خلل . يتعين تصويب الضؤ عليه . ليس لمنعه من ان يتكرر فحسب بل شحذ الأذهان لوضع افكار بناءة موضع التنفيذ . لوائح اتحاد الصحفيين تتحدث عن حماية منسوبيه . ما نحتاجه ليس نصوص جيدة السبك بل جهد حقيقي لضمان إستقرار موسساتنا الصحفية . وإستمرار التجارب وحشد الكوادر الناجحة داخل المؤسسة نفسها بدل عن توالد أمبيبي لصحف كسيحة انتجتها ملابسات خلافات كوادرها اكثر من حوجة الساحة لها .
