رغم سقوط الجدار وتوحد أوروبا والعولمة والحركات الإنسانية والسياسية، تظل أزمة الاغتراب "و موضوع التجنيس بلا حلول مرضية للطرفين . ففي ألمانيا مثلا – التي لا تعترف بالدين الإسلامي لم يزل الاعتراف بالجنسية المزدوجة قضية مرفوضة تماما كرفض ألمانيا للاعتراف بأنها دولة مهجر !!! هنا في هذا المقال نناقش مستجدات قضايا التجنيس – بين هبوط وارتفاع نسبته في دولة شيدها الأجانب بعد الحرب ولا يزالوا يعيشون فيهاجيلا بعد جيل . ورد في الصحافة الألمانية الكثير عن نتائج الانتخابات البرلمانية لولايات ألمانيا والتي تصدر الحزب الاشتراكي والخضر وكذلك اليسار قائمة الأحزاب الفائزة . إن هذا التحول الديمقراطي – المتوقع بعد بقاء حزب المسيحي الحوب الليبرالي لمدة طويلة في السلطة – هو تحول في حد ذاته يشير إلى التحول الديمقراطي في ألماني، التي لم تعد ألمانيا المنغلقة ، بهذا نعني أن الأحزاب السابقة استفادت من تصعيد حقوق الأجانب وسرعة تجنيسهم لتكسب أصواتهم في الانتخابات. فدعوة الحزب الاشتراكي الأخيرة إلى السماح بالشباب بين سن 16 – 18 بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات يعني دون شك – من وجود شرعية شباب ألمان بأصول أجنبية ستدلي بأصواتها لهذا الحزب أو اليسار أو حزب الخضر الموالي والداعم له . ما يهمنا هنا في هذا المقال هو التحول الأخير فيما يخص قضايا التجنيس . ذكرت صحيفة tazالألمانية في إحدى أهم مقالاتها " المحلية " بأنه لأول مرة بعد عام 2000 تصاعدت نسبة تجنيس الأجانب استجابة لطلبات أحزاب اليسار وضرورة استقطاب الكوادر الموهلة من خارج ألمانيا لتتوازن اقتصاديا وتقنيا مع الدول المصنعة الرائدة في العالم طي خضم تيارات العولمة . هنا يشير المقال إلى مدينة " هامبورغ " التي تصاعدت فيها نسبة تجنيس الأجانب بسرعة هائلة في الآونة الأخيرة لضغوط وطلبات أحازب اليسار ودعم وزيادة الموظفين المختصين بالنظر في طلبات التجنيس التي طال الأمد على البث في شأنها ! عشرة آلاف مواطن جُنسوا في العام الماضي بناءً على تصريح المتحدث الرسمي لحزب اليسار، وقد تم هذا التجنيس في تسع ولايات ألمانية. ويعد هذا ( التحول) ظاهرة ايجابية لتقيد الأحزاب ببرامجها الانتخابية ووعودها للمواطنين . في هذا الصدد ذكر محلل سياسي بأن إئتمان الأحزاب على وعودها الانتخابية أصبح أمرا عسيرا على المواطنين بدليل فشل حزب الليبرالي في تخفيض الضرائب الذي ظل يطالب به في قائمة برنامجه الانتخابي، وعلى النقيض تماما من الحزب المسيحي أتى حزب اليسار لصيقا بالشارع ومتطابق مع هموم ومطالب عامة الشعب الألماني لاسيما الفقراء منه .. وبالعودة إلى تجنيس الأجانب نجد بأن 190000 مواطن جنسوا عام 2000 وهو رقم قياسي لم تعهده ألمانيا من قبل، على النقيض من هذه النسبة العالية جنس96000 مواطن فحسب في عام 2009 وهي نسبة تكاد تمثل نسبة عام 2000 . حدث هذا رغم أن ألمانيا كانت – ولم تزل – في حوجة ماسة إلى الكوادر المؤهلة . ويعود الباحث السياسي السابق الذكر فيذكر بأن سياسة ألمانيا الداخلية – كسياسة رونالد كوخ رئيس وزراء ولاية هيسن سابقا أو وزير داخلية ولاية بايرن – تسببت في تخفيض نسبة تجنيس الأجانب استنادا إلى ضرورة توظيف الكوادر الألمانية أو تأهيلها أكثر بدلا من استقطاب الأجانب !!! في هذا الصدد ذكر الباحث الألماني المحلل بأن تكلفة التأهيل ودعمه في ألمانيا ليتحقق تنافسا متكافئ مع الدول الأخرى يكلف أكثر من جلب الكوادر المؤهلة من الهند مثلا كما يمكن الاستفادة من خبراتها على مستوى العمل والانتاج التقني وكذلك تدريب الألمان . إن رونالد كوخ مثلا يتحدث انطلاقا من القومية الألمانية والخوف على ألمانيا من التذويب في المجتمعات الأخرى – كما فعل سارتسين – ويتذرع بازدياد نسبة الجرائم وعدم رغبة الأجانب في الاندماج وفقا للتصور الألماني !!! أما مفوضة الاندماج وكذلك المتحدثة الرسمية لحزب اليسار رأيا بأنه كان من الحكمة تجنيس عدد أكبر من المواطنين إلا أن الحواجز التي نص عليها القانون الألماني وقفت دون تحقيق هذا المطلب، اذ أن رفع رسوم التجنيس ، تطويل دورات اللغة ، إدخال دورات الاندماج ، وعدم الاعتراف بالجنسية المزدوجة. وبقدر ما تتفاوت ولايات ألمانيا في " نسبة استقلاليتها في تشريع وتطبيق قوانين داخلية " عن المركز الاتحادي تتفاوت كذلك بوضوح كما يبدو في قضية تجنيس الأجانب، فمثلا تتميز ولاية "هامبورغ " شمال ألمانيا عن كل الولايات الأخرى في تشريع إجراءات تجنيس الأجانب إذ لا تتجاوز مدة الانتظار للحصول على الجنسية 11 شهرا، فيما تمتد في الولايات الأخرى إلى أكثر من 3 أو قد تصل 8 سنوات . ينص قانون الحصول على الجنسية الألمانية على تواجد أو معيشة الأجنبي في ألمانيا طيلة مدة الانتظار للخصول على الجنسية ودفع 255 يورو كرسوم لإجراءات التجنيس، هذا إلى شرطي إجادة اللغة الألمانية والمعرفة الكافية بخضاره ألمانيا وثقافتها عبر الدورات المخصصة لهذا الشأن، علما بأنها كورسات جديدة أدرجت أثناء التغيرات واللوائح المتابعة لإجراءات التجنيس . إن عدد المجنسين الأجانب في العام الماضي بولاية هامبورغ وصل 5300 مواطن وهي نسبة إيجابية بمعدل 40% ، وكما جدرت الإشارة فإن الدوافع الأساسية لتشريع تجنيس الأجانب في ولاية هامبورغ تمركزت في تعيين موظفين جدد مقتدرين على البت في طلبات الجنسية الألمانية القديمة، هذا إلى جانب توجه سياسة ولاية هامبورغ / اليساري في الوقت الراهن والمتوقعة في الأصل كسلطة الحزب الاشتراكي الحاكم وحزبي المعارضة الخضر واليسار المتقاطعين مع برنامجه السياسي في كثير من القضايا "كقضايا التجنيس " مثلا . أخيرا نجدة أن ولاية هامبورغ لم تنجح في تسريع تجنيس الأجانب لهذه العوامل المباشرة فحسب، وإنما لتمتع الأجانب فيها بسمعة جيدة وكذلك لرحابة صدر وحب أهل هامبورغ للأجانب كمعظم الولايات الشمالية كولاية بريمن مثلا . ونجح مشروع تجنيس أطفال الأجانب اللاجئين في تسريع التجنيس وتوسيعه في هامبورغ . هنا تنبري مريم سيلكول التي تترأس هذا المشروع المساند لضرورة تجنيس أبناء اللاجئين قبل سن بلوغهم سن 18، تقول مريم بأن هناك مشكلة في عدم تقيد هؤلاء الأبناء ليطالبوا من ثم بتجنيسهم وهو ما يستلزم وجود حل لاسيما وأن السياسة الالمانية تعترف بان ابناء الاجانب مستقبل المانيا . السياسة الألمانية تعترف بأن ابناء Amir Nasir [[email protected]]
