بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى: (هَذَا بَلاغٌ لِلْنَّاس وَلِيُنْذَرُوْا بِه وَلِيَعْلَمُوَا أَنَّمَا هُو إِلَهٌ وَاحِد وَلِيَذَّكَّر أُوْلُو الألْبَابْ) .. الآية هذا بلاغ للناس توطئة: استهل الأخ الدكتور الطيب أبوقناية مهامه بالتحدث عما ينبغي أن يتوافر من شروط قانونية تمن المفوضية من توفر معينات لألية اجتثاث الفساد ، ومع اشفاقي على الرجل من صعوبة المهمة لعدة عوامل أهمها الطرق اللولبية الجهنمية الزوغانية ( للمفتحين) - حسب المصطلح الذي فاجأنا به أحد الوزراء المتعافين على عباد الله الغلابة - وذلك للتستر خلف أشخاص إما هم من الأقارب أو الشركاء في تجارة قبل الولوج إلى الوزارة ما أو محاسيب وأصهار، حيث تفنن المفسدون في ابتداعها بما لديهم من حنكة وملكات خلاقة في مجال النهب والتربح ، ودهاء وشيطنة تعجب منها إبليس الرجيم في جال النهب المُصلَّح، وإبداعاتهم الفريدة في عرض المشروعات ، واقتناص الفرص والتخطيط من ورائها ، حيث أن لكلٍ من هذا البعض مكتتب معلومات استراتيجية تجمع لهم المعلومات عن الشركات المتخصصة في المجالات التي سوف تنفذ هذه المشروعات " التنموية " وبالتالي تبدأ الاتصالات والمشاورات والسمسرات وتوزيع الأنصبة عبر (مكتب المعلومات الاستراتيجي) وكأنه يقول لنا علناً ومعها تطليعة لسان " الشاطر يقبضني"!! ، لأن هؤلاء الفاسدين يعتقدون أنهم أذكى من أن يتركوا وراءهم آثاراً لجرائمهم ولكن مهما كان اللص ذكياً فعليه أن يدرك يقيناً أنه ليس هناك " جريمة كاملة"، وهذا سبب اشفاقي على الدكتور "ابو قناية" الذي – حسب اعتقادي - يحتاج إلى " قرجة مضببة بجلد ضيل تور قارح" وممكن أقول بالضرورة " سيف بتار" وإن استدعى الحال " مدفع مكسيم" أو راجمة صواريخ ليقصف الذين نعرف كيف كانت أحوالهم بالأمس وما وصل إليهم حالهم اليوم !! تعريف الفساد يا دكتور بسيط و برأيي المتواضع هو استغلال السلطة والموارد العامة من أجل المصلحة الخاصة للقائم والمكلف دستورياً بالشأن العام لمصلحته الخاصة ومنفعته الشخصية وهذا هو تعريف منظمة الشفافية من تعريف للفساد، كما أن تعريف البنك الدولي للممارسات التي تندرج تحت لتعريف الفساد، فالفساد حسب ذاك التعريف هو "إساءة استعمال واستغلال الوظيفة العامة للكسب الخاص. فالفساد يحدث عادة عندما يقوم موظف بقبول أو طلب أو ابتزاز رشوة لتسهيل عقد أو إجراء طرح لمنافسة عامة، كما يتم عندما يعرض وكلاء أو وسطاء لشركات محلية او اجنبية، أو أعمال خاصة تقديم رشى للاستفادة من سياسات أو إجراءات عامة، للتغلب على منافسين وتحقيق أرباح خارج إطار القوانين المرعية، كما يمكن للفساد أن يحصل عن طريق استغلال الوظيفة العامة دون اللجوء إلى الرشوة، وذلك بتعيين الأقارب أو سرقة أموال الدولة . المتن: ولا بد للدكتور أبوقناية من أن يستصحب معه التقارير الأممية خاصة ما ورد في تقرير(Global Integrity ) وأنقل له ما ورد عن السودان لما لنا من قدحٍ معلى:[أن السودان واحد من أكثر دول العالم فسادا بالرغم من الصعوبة البالغة في إخراج أدلته، لسرية الحكومة والرقابة لسنين طويلة علي الإعلام، مما أدي إلي إزالة مراقبة الصحفيين اليقظة"].. ، فما ظنك يا دكتور أبوقناية بمؤسسة أممية تعترف بصعوبة تعقب حالات الفساد في بلادنا التي يقر التقرير بصعوبة تعقبها لحرص مرتكبيها، لذا فأنا مشفق عليك وأنت تحتاج لكولمبو حتى تصل إلى المفسدين الدهاة!! هؤلاء سيدي الدكتور (فاتوا الكبار والقدرهم) ، زمان كنا نسمع بأن هذه الفئة يطلق عليها مسميات مثل القطط السمان ، التماسيح والهوامير ولكن الحق يقال، نحن في السودان متميزون في كل شيء بس الإعلام ظالمنا الآن بدأنا نسمع بوصف هؤلاء بمسميات مثل (القلادييتر) و(الأناكوندا) و(الماموث) وهذه المسميات تطلق حسب الثروة ، فالقلادييتر لمن يملك أقل من (10) مليارات، والأناكوندا من يملك ( أكثر من 10 مليارات وأقل من 100 مليار أما الماموث فهو من يملك (100) مليار وما فوق ووما تغلط يا دكتور وتحسبا بالعملة القديمة، كلو بالعملة الجديدة.. واللهم لا حسد!! ورد في الصحف أن الدكتور أبوقناية بصدد وضع آليه للوقاية من الفساد وهذا أمرٌ جيد يحمد له، وبرأيي المتواضع أنه لا يستطيع وضع آلية للوقاية قبل التصحيح، فالتصحيح يكمن أولاً في القبض على هؤلاء اللصوص الذين سرقوا مال الشعب وهربوا الأموال والذهب واستولوا على الأراضي وبنوا الفيلات والقصور وتربحوا وأثروا من الوظيفة إذ أن هناك تراكمات عفنة تجيفت من الفساد لا بد من البحث عنها وإخراجها من مقابر (فقه السترة ) للعلن وتشريحها وحاكمتها واسترداد ما نهبه(المفتحون) سواء كانت في مصارف الداخل أو الخارج سواء بأسمائهم الصريحة أو تحت أسماء الزوجات والأبناء والبنات أو بأسماء أقاربهم أو شركائهم أو تحت البلاطة ، فهو يحتاج أولاً ( لكنس) تلال الفساد الذي أزكم الأنوف وازالتها ، فقد أصبح الفساد عاراً في جبين الوطن خاصة أنها أعلنا أننا ننتهج الشريعة الإسلامية منهاجاً ونهجاً للحكم.!! لا بد من أن يعرج الدكتور على ديوان الزكاة ويفتش و(يبعبش) ليتيقن إن كان القائمون عليه يأكلون بالمعروف أم يخمون خماً ، وأن يمر أيضاً على النهضة الزراعية وشركة الأقطان وكذلك وزارا الزراعة وكمان المهم وزارة المالية ووزارة التعدين لأننا نريد أن نعرف أين يذهب الذهب الذي يستخرجه القطاع الأهلي وقبلها أيضاً الموارد البشرية وأيضاً تخصيص سودانير ومعرفة كيف تسنى لعارف بيع خط هيثرو، بالإضافة إلى المباني التي تكلفت الملايين وانهارت حتى قبل أن تُستلم!!.. أما الولايات فحدث ولا حرج فيكفي قصة سوق المواسير والخلصاء، وأما المحليات فأصبح ( زوار فجرها) يقطعون الطرق للجبايات عملاً بمبدأ (ما فيش حد أحسن من حد) ،وأصبح شعارها( زي ما إنت أكلت أنا كمان من حقي آكل)!! أما تلك الشركات الحكومية والتي يقال أن عددها قارب(750) شركة وتتمتع بامتيازات أدت إلى انهيار القطاع الخاص لانعدام المنافسة ، لذا نطلب منك أن تتأكد أنها سددت ما للدولة من رسوم جمارك وضرائب حتى لا يشعر المواطن الغلبان بأن القانون لا يطبق إلا على الضعفاء أما (القلادييارورز والأناكوناداس وكل الماواميث) فمن أراد أن تثله أمه فليقترب من أحدهم . فترتيب السودان يا دكتور هو رقم 156 من بين 163 دولة، دلالة ً على أن الأكثر فساداً، حسب قياس مؤشراته طبقاً لمقارن معدلات الفساد، فيما يسجل قياس الحرية الاقتصادية الذي تصدره (Index of Economic Freedom) مؤسسة دولية غير محايدة(Impartial). الموضوع الأهم هو تربح بعض الدستوريين من ترؤس أو عضوية مجلس إدارات شركات وصحف ومؤسسات وهيئات حكومية بجانب عمله كوزير.. وهلمجرا، فيتقاضى بجانب راتب الوزارة راتب وحوافز ونثريات سفريات (بوكيت موني) شي وشويّات!!، فهل هناك فساد إداري ومالي أكثر وأكبر من هذا؟! الحاشية: سيارات الدولة يفترض أنها فقط لأعمال الرسمية ومن نافلة القول أن أذكركم بأول حكومة وطنية وهي حكومة الأزهري 1954-1956، لم يكن وزراؤها يمتلكون مخصصات مالية أو امتيازات ، بل كانوا يأتون لمقار اعمالهم بسياراتهم الخاصة أو عن طريق سيارات الأصدقاء أو الأجرة ويرجعون الى منازلهم عن طريق العربات الحكومية التي لا تقف دقيقة واحدة أمام منازلهم كما هو محرم استخدامها لأي اعمال خارج الدوام اليومي الا بإذن من رئيس الوزراء شخصياً ، كما أن اللجنة التى كونها نميري بعد انقلابه في 1969 لحصر ارصدة الازهري وممتلكاته والتي وجدت ان رصيده في البنك لا يتعدى الجنيهات وان منزله كان مرهوناً للبنك العقاري لسداد ما عليه من ديون ، كما أن السيد حسن عوض الله نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية كان يسكن في منزل استأجره بأم درمان، والسيد يحيى الفضلي وزير المواصلات خرجت جنازته من منزل مستأجر من الأوقاف بالخرطوم والوزير السيد نصر الدين السيد بالخرطوم بحري والوزير السيد محمد نور الدين من المساكن الشعبية بالخرطوم بحري. إن الفساد هو التربح والإثراء باستغلال الوظيفة العمومية ، ويمكننا أن نتخيل أن مختلف المعاملات والتعاملات يمكن أن تندرج تحت هذا التوصيف ،ولكن الأنكى والأدهى أن نسمع بتعاملات تشمئز لها النفس البشرية خاصة السودانية فهناك فقد قرأت عمود الأستاذ محمود أبو العزائم وأنقله إليكم يا دكتور: العنوان :العقد المشبوه الأعمدة اليومية - بعد ومسافة - مصطفى أبوالعزائم الثلاثاء, 08 فبراير 2011 09:25 ربما حُسن النية وحسن الظن هما ما دفع وزارة الصحة الاتحادية إلى التوقيع على عقد اتفاق (مشبوه) مع إحدى الشركات العربية المسجلة بالسودان الذي بدأنا في الاطلاع على بعض بنوده في زاوية الأمس تسعى من خلاله الشركة إلى (احتكار) نقل وزراعة الأعضاء في السودان لمدة عشرين عاماً، وقلنا باللامس إن الأمر ليس أكثر من (تجارة أعضاء) وتعرضنا لبندين في مادتين اثنتين من مواد العقد، وهناك بند غريب وعجيب لا نعرف كيف جاز على المستشار القانوني لوزارة الصحة، وهو البند السادس في المادة الرابعة التي تبين التزامات الطرف الثاني (الشركة) الذي يقول نصاً: (يلتزم الطرف الثاني بمد الطرف الأول- الوزارة- بتقرير طبي يثبت قيام الطرف الثاني بزراعة الأعضاء التي تم نقلها من السودان لزراعتها لمرضى بالمدينة الطبية للطرف الثاني بسلطنة عمان).. تأمل.. ثم في المادة الخامسة في الأحكام العامة في البند الأول جاء ما يلي: (اتفق الأطراف على أن تكون فترة سريان هذا العقد لمدة عشرين سنة تبدأ اعتباراً من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية).. وفي البند الرابع جاء ما يلي: (يكون هذا العقد حصرياً مع الطرف الثاني ولا يحق للطرف الأول الاتفاق مع أطراف أخرى في مجال اختصاص واهتمام الطرف الثاني على مستوى السودان إلا بعد أخذ الموافقة الكتابية من الطرف الثاني وذلك في حالة التزاماته بتغطية جميع الحالات المرضية على مستوى القطر قاطبة ضمن إمكاناته وقدراته وفي مجال تخصصه واهتمامه). ثم جاء البند الثاني عشر لينص على الآتي: (سوف تتم إدارة عملية التبرع بالأعضاء البشرية من الواهبين بواسطة جمعية اجتماعية إنسانية مستقلة عن الطرف الثاني تعمل داخل السودان مراعية في ذلك الأدبيات والأخلاقيات المهنية والتعاليم الشرعية والنصوص القانونية في تعاملها مع ذوي الواهبين المتوفين، وتوعيتهم من الناحية الدينية عن حكم مشروعية التبرع بأعضاء المتوفى ورأي الشرع الإيجابي في هذا العمل الإنساني). وفي الفقرة الرابعة عشرة جاء ما يلي: (إن استئصال الأعضاء البشرية من الواهبين سوف يتم بواسطة الطاقم الطبي التابع للطرف الثاني الذي سوف يتعهد باستخدام كافة المهارات الاحترافية والتقيد بأخلاقيات المهنة والنصوص القانونية والتعاليم الدينية، وسوف تتم زراعة الأعضاء بالمرضى المصابين بالفشل العضوي بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من المطابقة المطلوبة، وسوف تكون الأولوية حسب خطورة حالة المريض). ومن المضحكات المبكيات غير الجمعية الاجتماعية الإنسانية المستقلة المشار إليها والتي لا يضمن أحد أن تكون كذلك، جاء البند الخامس عشر لينص على ما هو أدهى إذ قال النص: (سوف يقوم الطرف الثاني بالتعاون مع الطرف الأول أو أية جهة حكومية ذات علاقة بمجال عمل الطرف الثاني يتم ترشيحها من قبل الطرف الأول بإنشاء جمعية تسمى ب«جمعية زراعة ونقل الأعضاء السودانية» وسوف يناط بها الإشراف ومراقبة عمل الجمعية الاجتماعية الإنسانية ومراجعة أجندة عملها الخ). نطالب بتجميد العقد بل وإلغائه فوراً ونطالب بتدخل الجهات المختصة للتحقيق وباستدعاء البرلمان لوزير الصحة لمناقشة هذا العقد (الفضيحة) الذي يسلب أعضاء الموتى باسم الخير لتتاجر بها شركة (تجارية) غير سودانية في مستشفيات الخليج ولا نعرف كم من الملايين تجني من ورائها، ونطالب بما هو أكبر من ذلك بما يحفظ حق المواطن السوداني حياً.. وميتاً.. ولا حول ولا قوة إلا بالله.] انتهى. الهامش: هل وصل الفساد بنا إلى هذا الدرك يا د. أبوقناية.. فهل وصلنا إلى هذا الدرك إستمرأنا الفساد فيه ليستشري في كل مفاصل الحياة الاقتصادية والاجتماعية ووصلنا إلى حد الاستهانة بكرامة الإنسان السوداني الذي كرمه الله حياً وميتاً فقرر بعض الفاسدين الثراء من ورائه وهو جثة ؟! Abubakr Ibrahim [[email protected]]
