ربما حُسن النية وحسن الظن هما ما دفع وزارة الصحة الاتحادية إلى التوقيع على عقد اتفاق (مشبوه) مع إحدى الشركات العربية المسجلة بالسودان الذي بدأنا في الاطلاع على بعض بنوده في زاوية الأمس تسعى من خلاله الشركة إلى (احتكار) نقل وزراعة الأعضاء في السودان لمدة عشرين عاماً، وقلنا بالإمس إن الأمر ليس أكثر من (تجارة أعضاء) وتعرضنا لبندين في مادتين اثنتين من مواد العقد، وهناك بند غريب وعجيب لا نعرف كيف جاز على المستشار القانوني لوزارة الصحة، وهو البند السادس في المادة الرابعة التي تبين التزامات الطرف الثاني (الشركة) الذي يقول نصاً: (يلتزم الطرف الثاني بمد الطرف الأول- الوزارة- بتقرير طبي يثبت قيام الطرف الثاني بزراعة الأعضاء التي تم نقلها من السودان لزراعتها لمرضى بالمدينة الطبية للطرف الثاني بسلطنة عمان).. تأمل.. ثم في المادة الخامسة في الأحكام العامة في البند الأول جاء ما يلي: (اتفق الأطراف على أن تكون فترة سريان هذا العقد لمدة عشرين سنة تبدأ اعتباراً من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية).. وفي البند الرابع جاء ما يلي: (يكون هذا العقد حصرياً مع الطرف الثاني ولا يحق للطرف الأول الاتفاق مع أطراف أخرى في مجال اختصاص واهتمام الطرف الثاني على مستوى السودان إلا بعد أخذ الموافقة الكتابية من الطرف الثاني وذلك في حالة التزاماته بتغطية جميع الحالات المرضية على مستوى القطر قاطبة ضمن إمكاناته وقدراته وفي مجال تخصصه واهتمامه). ثم جاء البند الثاني عشر لينص على الآتي: (سوف تتم إدارة عملية التبرع بالأعضاء البشرية من الواهبين بواسطة جمعية اجتماعية إنسانية مستقلة عن الطرف الثاني تعمل داخل السودان مراعية في ذلك الأدبيات والأخلاقيات المهنية والتعاليم الشرعية والنصوص القانونية في تعاملها مع ذوي الواهبين المتوفين، وتوعيتهم من الناحية الدينية عن حكم مشروعية التبرع بأعضاء المتوفى ورأي الشرع الإيجابي في هذا العمل الإنساني). وفي الفقرة الرابعة عشرة جاء ما يلي: (إن استئصال الأعضاء البشرية من الواهبين سوف يتم بواسطة الطاقم الطبي التابع للطرف الثاني الذي سوف يتعهد باستخدام كافة المهارات الاحترافية والتقيد بأخلاقيات المهنة والنصوص القانونية والتعاليم الدينية، وسوف تتم زراعة الأعضاء بالمرضى المصابين بالفشل العضوي بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من المطابقة المطلوبة، وسوف تكون الأولوية حسب خطورة حالة المريض). ومن المضحكات المبكيات غير الجمعية الاجتماعية الإنسانية المستقلة المشار إليها والتي لا يضمن أحد أن تكون كذلك، جاء البند الخامس عشر لينص على ما هو أدهى إذ قال النص: (سوف يقوم الطرف الثاني بالتعاون مع الطرف الأول أو أية جهة حكومية ذات علاقة بمجال عمل الطرف الثاني يتم ترشيحها من قبل الطرف الأول بإنشاء جمعية تسمى ب«جمعية زراعة ونقل الأعضاء السودانية» وسوف يناط بها الإشراف ومراقبة عمل الجمعية الاجتماعية الإنسانية ومراجعة أجندة عملها الخ). نطالب بتجميد العقد بل وإلغائه فوراً ونطالب بتدخل الجهات المختصة للتحقيق وباستدعاء البرلمان لوزير الصحة لمناقشة هذا العقد (الفضيحة) الذي يسلب أعضاء الموتى باسم الخير لتتاجر بها شركة (تجارية) غير سودانية في مستشفيات الخليج ولا نعرف كم من الملايين تجني من ورائها، ونطالب بما هو أكبر من ذلك بما يحفظ حق المواطن السوداني حياً.. وميتاً.. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
