سوق ليبيا الجديد الذي خطط له ليكون سوقا حضاريا بمساحات واسعة وطرقات وشوارع مسفلتة وشبكة صرف صحي وما الى ذلك من المرافق الحديثة لايزال يراوح مكانه، وبالرغم من التزام الملاك وأصحاب الدكاكين بالرسوم التي قررتها السلطات الحكومية واستمرارهم في الدفع منذ ذلك التاريخ، فإن الوضع لم يتغير وقد شيدت الكثير من الدكاكين الا أنها لاتزال لا تعمل بسبب غياب تلك الخدمات التي وعدت بها محلية أم بدة التي يتبع لها السوق. أصحاب الدكاكين قد تضرروا من ذلك الوضع، فقد ظلت تلك الدكاكين مغلقة ومعطلة جراء عدم الوفاء بتنفيذ المخطط (الحضاري)، لقد لعب التجار وملاك الدكاكين القديمة لعبة (ذكية) مكنتهم من صرف أنظار السلطات عن تنفيذ مراحل انشاء وقيام البنية التحتية للسوق الجديد ألا وهي إقامة مظلة واقية من الزنك في شكل هيكل كبير استوعب معظم المحال القديمة في محاولة لتحسين مظهرها الخارجي و (زيادة) عمر السوق القديم سنوات أخرى، بفضل تلك العملية (الانعاشية)، رغم ضيق المساحات و المسارات الداخلية للسوق الذي تنتفي فيه وتنعدم وسائل السلامة من الحريق، فضلا عن غياب الشكل الجمالي للسوق وعموم الفوضي في سائر محلاته. لقد فرح أصحاب المحلات باعلان سلطات السوق لبدء عملية ردم طرقات وشوارع السوق توطئة لبدء عملية الرصف والسفلتة، الا أن العملية لم تتم بالشكل المطلوب ولا تزال في طورها الأول. والسؤال المطروح للسلطات هو متى تفي المحلية بوعدها الخاص بتهيئة السوق حتى يتمكن من بدء العمل التجاري فيه؟؟؟؟؟؟ تأشيرة الخروج المسبقة، متي تلغي؟ لا أعتقد أن هنالك بلدا غير السودان يعمل فيه بنظام (تأشيرة الخروج) لمواطنيه، لقد سمعت منذ أمد بعيد بتوجيهات أصدرها السيد رئيس الجمهورية تقضي بالغاء تلك التأشيرة بمعنى أن تمنح في منافذ الخروج مثل المطارات والموانئ، ولكن حتى الآن يظل الأمر كما هو. وقد سمعنا أن سلطات الأمن قد عارضت تلك الفكرة بحجة أن هناك بعض المحظورين لا يحق لهم مثل ذلك الأمر ولكن الجواب واضح وصريح، هناك شئ اسمه (القائمة السوداء) تشمل اسماء المحظور سفرهم للخارج بسبب (علة) أمنية أو جنائية أو غيرها. اذن الأمر سهل وهين حيث يمكن تعميم تلك القوائم على جميع أجهزة الكمبيوتر في جميع منافذ الخروج لتطبيق هذا (الحظر) على أولئك بدلا من تطبيق تلك الاجراءات القاسية على المواطنين وحرمانهم من الحق الذي كفله لهم الدستور المتمثل في حرية الحركة والتجوال والسفر داخل وخارج البلاد طالما لم يوجد سبب قانوني أو أمني يحظر سفرهم أو يجردهم من ذلك الحق المشروع. ويمكن تحصيل رسوم التأشيرة عن طريق دمجها في رسوم المغادرة في التذكرة أو ايجاد وسيلة أخرى لتحصيلها ولا أظن أن مسئولي المالية أو وزارة الداخلية المعنيين بالأمر يعجزون عن ايجاد الوسيلة المريحة المناسبة التي تسهل على المواطن عملية دفع تلك الرسوم بأي شكل ترتضيه أو تراه السلطات المعنية، وفي الوقت نفسه تعمل على ضمان تحصيل تلك الرسوم للجهة (الطالبة)، هذا النظام سيسهل كثيرا عملية سفر المواطنين وتنقلهم الحر طالما أنه لا توجد أي قيود تحد أو تحظر من سفرهم وتنقلهم خارج البلاد. النيل يشكو من سوء معاملة السودانيين له في كل مدن السودان التي ترقد على إحدى ضفتي النيل سواء كان النيل الأزرق أو الأبيض أو نهر النيل، نجد أن الاستفادة كانت محصورة فقط في جروفه أو المشرع (المرسى) الذي يستخدم لرسو المراكب الشراعية أو المعدية (البنطون) كما تسمى في السودان. ونلاحظ أن المباني الحكومية كمثال في مدينتي مدني والخرطوم ظلت تحتل مساحة كبيرة من شارع النيل (الشاطئ)، فضلا على الأندية التي ظلت لسنين عديدة تحتل أجمل وأروع المواقع. ولم يتم الانتباه الى (حساسية) و (جمالية) تلك المواقع الا حديثا، وفي العاصمة المثلثة جرت سابقا تجربة تهدف الى الاستفادة من النيل كمجري مائي ربما يوفر ممرا (سياحيا) أخاذا لتلك البصات النهرية التي استجلبت وتم تشغيلها بين الخرطوم وأمدرمان في محاولة كخطوة نحو المساهمة في حل (أزمة) المواصلات، ولكنها لم تستمر كثيرا، ولم تجد الاقبال الكافي الذي يشجع السلطات على تعميها أو تكثيفها كاحدى وسائل النقل الفعالة بين مدن العاصمة المثلثة. كان من الممكن أن يكون النيل مع رافديه في منطقة الخرطوم أن يكون موقعا سياحيا جاذبا وفاعلا ليس في مجال السياحة الداخلية بل كعنصر جذب ممتاز للسياحة الخارجية، سيما موقع (اقتران) النيلين الأزرق والأبيض. بعد تشييد الفنادق الفاخرة على ضفتيه والأبراج التجارية الشاهقة التي تطل على منظر النيل وهو يشق طريقه نحو الشمال. هذا فضلا عن الفرص التي قد توفرها المراكب الشراعية أو القوارب الصغيرة (اللنشات) لهواة (السياحة النيلية) والرحلات النيلية الممتعة. ولعل احتكار هيئة النقل النهري للأنشطة النهرية هي التي أوصدت الباب أمام المستثمرين الذين كانوا يرغبون في (استغلال) تلك الامكانيات الهائلة للمسطحات المائية الداخلية المتمثلة في النيل والنيل الأزرق والأبيض، وقد كان استعمال الهيئة محدودا تمثل في أنشطة وفعاليات ذات وجه واحد محصور تقريبا في نقل (البضائع). عموما فان أهل السودان غير مستفيدني من جريان ذلك (الشريان) الهام، حتى في مجال الزراعة تكاد تكون الاستفادة من مياهه محدودة للغاية، وهناك نسبة كبيرة من حصتنا من مياه النيل غير مستغلة. لقد بدأت بالفعل مؤخرا بوادر تطوير واستغلال المناطق المتاخمة لمجرى النيل وتطويرها بشكل حضاري لائق، نأمل أيضا أن يستغل النيل ورافديه ايضا في عملية تسهيل الحركة والتنقل للمواطنين واحداث تغيير جذري في النواحي الترفيهية والسياحية، ولا شك أن ذلك سيكون له مردوده الاقتصادي والاجتماعي وسط المواطنين، ويمكن في هذا المجال استصحاب التجربة المصرية والاستفادة من خبراتهم والتعاون معهم على تنفيذ العديد من المشاريع التي يمكن تطبيقها في الجانب السوداني، سيما وأنهم سبقونا بخطوات كبيرة، ولهم ذخيرة وخبرات واسعة في هذا الجانب السياحي والاقتصادي الهام ذي الجوانب المتعددة والمتنوعة. alrasheed ali [[email protected]]