اتخذت وزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة بولاية الخرطوم، قراراً بترحيل الوزارات من شارع النيل بالخرطوم، لتحال أراضي الوزارات ومبانيها إلى مناطق سياحية لجذب الاستثمار والسياح، إلا أن هذا القرار لم ير النور بعد، رغم ما وجده من تأييد من قبل القطاعات المختلفة، إذ اصطدم بعقبة عدم توفر المال الكافي لبناء مقار جديدة لتلك المؤسسات، كما أن السودان ظل في مؤخرة الدول المنتجة لصناعة السياحة، رغم توفر مقومات السياحة، ليبقى السؤال قائماً: أين مكمن الإشكال، وما هو دور الجهات المسؤولة؟ «الأهرام اليوم» فتحت هذا الملف، وإليكم ما فيه: داخل وزارة التخطيط مستشار بوزارة التخطيط العمراني «فضل حجب اسمه» أكد ل«الأهرام اليوم» أن قرار ترحيل الوزارات والمؤسسات الحكومية من شارع النيل اصطدم بعقبات كبيرة منها عدم توفر المال لكي تتمكن هذه الوزارات من إنشاء مبانيها الجديدة، وعن المعطيات التي يمكن أن تحقق هذه المعادلة ليبقى الأمر قيد التنفيذ إلى حين توفر المال اللازم لهذه الوزارات؛ هنالك حل آخر، وهو أن يقوم المستثمر بشراء المبنى، ثم ينتظر بعض الوقت حتى يتسنى للوزارة بناء مبناها الجديد. وفي ذات السياق أكدت محاسن الخضر، بأمانة لجنة التخطيط بالوزارة، ل«الأهرام اليوم» أن هنالك دراسة كاملة للواجهات النيلية المخططة، تشمل المدن الثلاث، وتشمل مخطط إطلالة نيلية رائعة، وكورنيش، ومساحات خضراء، وشوارع مرورية منتظمة، ومواقف سيارات. وحددت شكل المباني وارتفاعاتها، ولكن تقف الآن عقبة إيجاد المباني والبدائل المقترحة لترحيل هذه الوزارات والمؤسسات، لذلك لم تنفذ هذه المشاريع حتى هذا الوقت. واجهات سياحية السودان ظل، ولا يزال، يحصد أقل النسب خلال السنوات الماضية من حيث عدد السياح والإيرادات، وفي عام سابق بلغ عدد السياح حوالي 305.797 سائح فقط ، وبلغ إنفاق الدولة على الترويج والإعلام (143000) دولار، مقارنة مع كل من مصر وتونس وسوريا، رغم أنه يتمتع بموارد سياحية ضخمة يمكن أن تضعه في مصاف الدول الأكثر جذباً للسياحة، حيث يتميز بإرث حضاري وتنوع ثقافي، وهو يمتلك الكثير من المقومات الطبيعية الهائلة من مساقط مياه إلى مسطحات مائية، بالإضافة إلى الحياة البرية، والسلاسل الجبلية، والمرتفعات، والشعب المرجانية. في ذات السياق أشار محمد نجيب أستاذ التخطيط العمراني بكلية العمارة جامعة الخرطوم ل«الأهرام اليوم» أن تنفيذ قرار ترحيل الوزارات يساعد في حل العديد من مشاكل الخرطوم المزمنة، منوهاً إلى أهمية أن تكون هنالك اعتبارات عند عملية إعادة تخطيط المنطقة، وأضاف أن هذا القرار من شأنه أن يوفر أماكن لاستغلالها للاستثمار في أغراض تجارية بهدف زيادة القيمة الجمالية للخرطوم، كما سيساعد في فك مشكلة الاختناقات المرورية التي تحدث نتيجة لوجود الوزارات والمؤسسات في تلك المنطقة، لأن بعض المؤسسات والوزارات تتركز على شريط نيلي ضيق، مع كل المتطلبات الأمنية والمتطلبات الأخرى، لذا يجب فتح الواجهة النيلية للجمهور كمنطقة ترفيهية بها حدائق ومدن ملاهٍ، ولا بد من توسيع الطرق وتحديد مواقف السيارات. وأضاف أن هنالك مردود بيئي جيد من حيث ووجود المياه «شبه جزيرة» ولالتقاء النيلين «المقرن» لا تتوفر في أي منطقة في العالم، وطالب بمراعاة تقليل المباني قدر المستطاع لتوفير مساحات خضراء كبيرة لتصبح منطقة جاذبة للسياح. العم عباس بانقا يجلس على شاطئ النيل الأزرق جوار «معدية توتي»، التقته «الأهرام اليوم» وسألناه عن سبب وجوده في هذا المكان، فاجاب أنه يعمل هنا منذ ثلاثين عاماً، لذا زاد ارتباطه بشاطئ النيل، واصبح ارتباطاً روحياً ووجدانياً وانطبق عليه قول «صديق النوارس» الذي يبكي لأن النوارس مهما أحبت رمال الشواطئ حتماً ستمضي. ومضى في حديثه قائلاً: نحن نعاني من فجوة كبيرة في ما يتعلق بالسياحة والمناطق السياحية. وقال إن هذه المعدية قبل إنشاء كوبري توتي كانت مخيفة بسبب اكتظاظ سكان توتي حولها أما الآن فأصبحت مثل البيت المهجور الذي بنى عليه العنكبوت. وواصل العم الستيني حديثه ورمى باللائمة على وزارة السياحة في تراجع السياحة في السودان وأضاف أن مكاناً مثل هذا يصلح لأن يكون منتجعاً سياحياً ضخماً، وتساءل أين العقلية الاستثمارية؟ أين وزارة السياحة محمد إبراهيم مدني عضو مجلس اتحاد الزوارق، قال ل«الأهرام اليوم» إن السودان وليس العاصمة فقط، يزخر بمواقع وأماكن سياحية رائعة مثل حضارة مروي ومنطقة جبل أولياء وجبل توتيل وغيرها من المناطق التي تتمتع بالإمكانيات المؤهلة، ولكنها لا تجد أدنى اهتمام من قبل الجهات المسؤولة ! . السفينة الملك السفينة الملك، قد يكون الجميع سمع بها ولم يرها، هذه السفينة الأثرية التي خاض بها قائد الأسطول الإنجليزي اللورد كتشنر معركة «كرري» حين كان قائداً ل(6) سفن ولم يتبق منها إلا السفينة الأم «الملك»، اشتراها نادي النيل الأزرق من الإنجليز بمبلغ 52 جنيهاً، وفي سنة 1981 قرر الإنجليز استعادتها مرة أخرى، إلا أن الحكومة رفضت ذلك، وحاول بعض السودانيين بيعها، وباءت محاولاتهم بالفشل، ومرت الأيام والباخرة ترسو على شاطئ النيل الأزرق، وعندما حدث فيضان 1988 أخذت أجزاء الباخرة في التآكل رويداً رويداً، وقام أحد أعضاء النادي بالاستنجاد بأفراد النقل النهري إلا أنهم لم يعطوا الباخرة أدنى اهتمام، وقال أحدهم «الخرطوم غرقت، ما تغرق الباخرة»، وقام خمسة رجال من النادي بإنقاذ الباخرة من الغرق. هذا ما جاء على لسان محمد مدني أحد المنقذين للباخرة، ولعل هذا دليل واضح على عدم الاهتمام بالسياحة والمناطق السياحية، وبالباخرة الملك. فقر سياحي وقال محمد الهادي، أمين المال بنادي النيل الأزرق ل«الأهرام اليوم» إن الحديث عن ملف دارفور والحرب الأهلية تركا انطباعاً سيئاً أثر سلباً على السودان لدى بعض الدول وانعكس بصورة سيئة على السياحة الآن وقد حلت الإجازة الصيفية تستعد عدد من الأسر للسفر إلى الخارج لقضاء فترة إجازتها بدلاً عن مجيء أسر من الخارج وهذا بسبب فقر السياحة في بلادنا لذلك فإن الدور الأكبر يقع على وزارة السياحة والجهات الاستثمارية للاهتمام بهذا الملف، وهنا لا بد من وضع ضوابط واضحة وتحديد الصلاحيات حتى تتمكن تلك الجهات من القيام بواجباتها. أسباب واهية وذكر الخبير السياحي الأستاذ محمود الكردي ل«الأهرام اليوم» أن أهم السمات التي تميز العواصم العالمية في كافة أرجاء العالم وجود المناطق السياحية المهيأة بكافة وسائل الراحة والترفيه والتسلية وهي تدار بأحدث الأساليب الإدارية لتحقيق عائد ربحي مجز، وقال إن الاهتمام بجانب السياحة أصبح يمثل اتجاهاً اقتصادياً قوياً في كثير من الدول، وقد أصبحت دول كثيرة تعتمد عليه كقطاع اقتصادي مهم يوفر لها ما تحتاجه من عملات صعبة، هذا على مستوى العالم، وعلى مستوى السودان يعتبر قطاع السياحة من القطاعات المهملة رغم امتلاكه للإمكانيات التي تؤهله لأن يكون بلداً سياحياً، في السابق كانت الإمكانيات تقف حجر عثرة، في استغلال موارد السودان السياحية، أما الآن بعد أن أصبح السودان دولة بترولية وتم تحرير الاقتصاد السوداني من الجمود أصبحت الأسباب واهية وتفتقد للوضوح، والمعروف أن السياحة توثر تأثيراً كبيراً على اقتصاد الدولة من ناحية إتاحة فرص جيدة وجديدة للعمل وتشجيع التطور في القطاعات الأخرى، لا سيما أن الإحصاءات تؤكد أن عدد السياح في العالم خلال العام 2010 قد يصل إلى حوالي مليار وسبعة وأربعين مليون سائح، ويبلغ الدخل المتوقع من السياحة حوالي 745 مليون دولار. داخل وزارة السياحة أكد مصدر بوزارة السياحة ولاية الخرطوم ل«الأهرام اليوم» أن للوزارة صلاحيات ومسؤوليات لضمان تحقيق الخطة القومية للبلاد في تنمية صناعة السياحة السودانية والارتقاء بها عالمياً، وقال إن الوزارة وضعت خطة للعام 2009 ارتكزت على إجراء المسح السياحي الشامل واستخراج الخطة الكاملة وتم وضع الخريطة الاستثمارية وتحديد المشروعات وأولوياتها بالإضافة إلى الترويج خارجياً للمقاصد والجواذب والاتصال بالشركات المفوِّجة للسياحة في العالم كما اهتمت بنتشيط السياحة الداخلية وتوفير الأماكن السياحية لتصبح جاذبة للمواطن السوداني لا سيما الأسر التي تقضي الإجازات خارج السودان، كما اهتممنا بالعمل والتنسيق مع الجهات المعنية لإقامة البنيات التحتية لبعض المشروعات. وقال إن تلك الإنجازات تحتاج لوقت لكي تتحقق جميعها بالإضافة إلى احتياجها للإمكانيات المالية الضخمة. وأكد اهتمام الوزارة بالمناطق السياحية في السودان، وتوقع خلال هذا العام أن يزيد عدد السياح الأجانب. وقال إن السياحة في السودان ليست مهملة وإنما تحتاج لإمكانيات مالية ضخمة لتحويل هذه المقار إلى مناطق سياحية «جذابة».
