* مرة أخرى اعود الى جرائم سرقة أموال المعاشيين .. ولكن هذه المرة من ولاية النيل الأبيض، وبالتحديد من مدينة ربك .. وبتحديد أكثر من مصنع ( النيل الأبيض للاسمنت) مصنع ربك للاسمنت سابقا . * ويعود اهتمامى بجرائم سرقة اموال المعاشيين لسببين، الاول ان المعاشيين كل المعاشيين، هم بمثابة آبائنا الذين أدوا ما عليهم من واجب تجاهنا ويجب علينا ان نقابل جميلهم بالعرفان ونحيطهم بالحب والمعاملة الكريمة ونيسر لهم مصاعب الحياة، لا أن نكبدهم المشاق بل ونسرق شقا عمرهم ونجعل أقدامهم تحفى فى المحاكم (طيلة عشر سنوات) او اكثر كما حدث لآبائنا فى مصنع ربك للاسمنت وهو مصنع تملك الحكومة النصيب الأكبر منه، وكان من المفترض ان تكون اكثر الناس رأفة بهم بحكم مسؤوليتها عنهم خاصة وانها تدعى تطبيق الشرع الذى يلزمها بالقيام بهذه المسؤولية على اكمل وجه ( كلكم راع ) ، إلا انها للاسف استغلت نفوذها وأكلت حقوقهم وبهدلتهم فى المحاكم بل ورفضت بكل قوة عين تنفيذ قرارات المحاكم وآخرها القرار الذى صدر الاسبوع الماضى عن محكمة الموضوع الذى منح المصنع فرصة اخيرة حتى اليوم التاسع والعشرين من هذا الشهر لتسديد مكافأة نهاية الخدمة للمتضررين وإلا قامت المحكمة بحجز ما يكفى من ممتلكات المصنع لتسديد استحقاقات العاملين، واتخاذ إجراءات أخرى ضد إدارة المصنع. * السبب الثانى، أن أكل اموال المعاشيين التى استقطعت من رواتبهم أثناء فترة الخدمة هو أكل صريح لاموال الناس بالباطل نهى عنه الدين الحنيف والاخلاق والقانون، بل واعتبره الدين مدعاة لدخول النار وهى العقوبة الأغلظ ( ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا ) النساء، 30 ، ( كل لحم نبت من سحت النار أولى به) حديث شريف، وبالتالى فلابد ان تجد جرائم سرقة اموال المعاشيين اهتماما كبيرا خاصة أن معظمهم لا يستطيع الدفاع عن حقوقه بحكم السن التى تفرض على الانسان نوعا من القناعة تجعله زاهدا عن الدفاع عن حقه مهما كان احساسه بالظلم فادحا، وهو ما يستغله الكثيرون للاعتداء على حقوق المسنين والمعاشيين، ولو تركنا هذا المسلك الاجرامى يستشرى فى المجتمع لتحول الى مجتمع لصوص وقطاع طرق وغابة يسود فيها القوى على الضعيف. * عشر سنوات بحالها يكابد أباؤنا المعاشيون فى مصنع ربك للاسمنت ( النيل الابيض حاليا) لاستلام مكافاة ما بعد الخدمة ولكنهم لا يجدون إليها سبيلا، تارة بتعطيل المصنع لإجراءات التقاضى بتقديم الإستئنافات، وتارة اخرى بامتناعه عن تنفيذ قرارات المحاكم وتارة ثالثة بقيام جهات مجهولة باخفاء اوراق القضية ولا احد يعرف اين اختفت وكيف اختفت ومن الذى أخفاها ولماذا وما هى المكافأة، حتى مات من مات ومرض من مرض وكبر من كبر وحفيت اقدام البقية ، فأى عدل هذا وأى منهج هذا الذى يقبل ان تضيع حقوق الانسان بهذه الجريمة البشعة والظلم الفادح فى دولة تدعى انها دولة الشريعة والقرآن؟! الجريدة 28 فبراير 2012
