خلال القرنين التاسع عشر والعشرين أقر البرلمان عدداً كبيراً من قوانين النظام الاساسى, وأنه من صنع القانون سواء من حيث القيمة والاهمية, ومع ذلك, القضاة يلعبون دوراً أساسياً فى حياة المواطنين والافراد ويترأسو قضايا أولئك المتهمين بأرتكاب جرائم, والبت فى المنازعات بين المواطن و المواطن والمنازعات بين المواطن والدولة. لدينا نظام للقانون فيه هذه القرارات الهامة للغاية التى تقررها المحاكم الكبرى منذ مئات السنين ويتم تسجيلها فى تقارير قانونية. هذه التقارير أول ما ظهرت فى ما كان يسمى كٌتب السنة. وكانت قد تعرضت فى وقت واحد لأنتقادات لعدم الدقة, على الرغم من أنها كانت مكتوبة فى معظمها بعناية كبيرة. هناك الآن العشرات من المطبوعات المختلفة التى تحتوى على تقارير مفصلة من القضايا الرائدة فى جميع مجلات القانون. كل تقرير يبدأ مع خلاصة نقاط, وينص على مؤجز للوقائع والحقائق وقرار المحكمة. ويتبع هذا الملخص كلام دقيق من الاحكام الصادرة عن القضاة, تألف أو تحرر من جانب المحامين المؤهلين ويتم تأكيد صحتها أو الموافقة عليها من قبل القضاة أنفسهم. عادة يجب أن تكون المبادى القانونية كما هو مذكور فى هذه القضايا مقبوله لتأخذ بها المحكمة المقبلة التى لديها قضية مماثله. الألف من القضايا المتعددة و المعروضة على المحاكم, وقرارات القضاة , مثل الحجارة الضخمة للقصر. قضية بعد قضية, عام بعد عام, أضافت للقانون تراكم تدريجى من البناء. بهذه الطريقة وعلى مدى سنوات تمرر القوانين من قبل البرلمان, وقد وضعت هئية كبرى للقانون تعرف بأسم تشريع القاضى "السوابق القانونية" أو القرارات التى يصدرها لتصبح سابقة قانونية, ليس من الممكن أن نراها , كما نرى القصور الفخمة, أو فى الحقيقة القصر الجمهورى. حيث يمرر البرلمان القوانين, فهى قصر غير مرئي ولكن لا يزال موجوداً ويلعب دوراً هاماً وحيوياً فى حياة أمتنا. جزء أخر حاسم بنفس القدر من حياتنا الوطنية تلك الطريقة التى تحكم بها البلاد نفسها. قد لا تكون معروفة على نطاق واسع, ولكن هنا تلعب المحاكم دوراً أساسياً لحكم بلادنا وفقاً لقواعد دستورنا. وعلى عكس العديد من البلدان, نحن لدينا دستور مكتوب نأخذ منه بغرض الدراسة, لدينا قصرنا الغير مرئي وقبة البرلمان والدستور عليه. مع بعض الاستثناءات القليلة, القضاة لا يحبون أن يروا أنفسهم كمبدعين للقوانين, معتبرين أن ذلك مقاطعة خاصة بالبرلمان أنهم سعداء أن يروا تطبيق وتفسير القانون كما هو وليس أكثر من ذلك, بعض القضاة الاكثر ابداعاً الذين لعبوا دوراً هاماً فى تطوير القانون يفضلون أنفسهم بأعتبار أنهم أوصياء على القانون القديم, بدلاً من واضعى القانون الجديد. ربما من المفهوم, أنهم يفضلون التصور العام للبرلمان, بدلاً من القضاة واضعوا القانون الجديد, ويجدون الراحة فى هذا الوهم. ومع ذلك, لا شك أنه على مدى سنين كان القضاة مسؤولين عن وضع قدر كبير من القوانين, كبار القضاة لدينا يفعلون ذلك كما أنه من المتوقع أن السنوات المقبلة من نفوذ القضاة فى وضع القوانين الجديدة ستزداد, وأنه فى المستقبل سوف يأتون للعب دوراً أكثر نشاطاً وأهمية فى تطوير قوانيننا. دستورنا المكتوب والمتطور, مازال مستمر فهو جزء من النظام الاساسي ومن السوابق القضائية وكذلك مؤسس على العادات والاعراف والاتفاقيات والراى المقبول على نطاق واسع من السلوك السليم والذى أصبح فى صلب القواعد القانونية المقبولة. (يستند دستورنا على الفكرة القائلة لا أحتكار للحكم من قبل أى حزب سياسى أو هئية, وينبغى على أجهزة الدولة أن تكون ديمقراطية وقابلة للمساءلة القانونية وينبغى لها أن تعزز الحكم الرشيد فى المصلحة العامة, بدلاً من المصالح الشخصية أو مصالح قطاعات محدودة من المجتمع ). عملياً هذا يعنى أنه لا ينبغى أعطاء القوة لشخص واحد لدرجة أنه يصبح دكتاتوراً أو طاغية سواء كان هذا الشخص الرئيس أو سياسى أو جنرال فى الجيش أو أى شخص أخر. يتم فصل السلطة وتوزيعها وهو ما يسمى مبدأ الفصل بين السلطات. الدستور البريطانى غير مكتوب, وبالتالى فهو مرن ومفتوح لأى تغيير نسبى سريع من خلال عمل البرلمان وذلك لتلبية الاحتياجات المتغيرة للأمة. هذا هو الفرق الهام بين بريطانيا و الولاياتالمتحدةالامريكية, التى لها دستور مكتوب, فهو أكثر صرامة ولا يمكن أن يتغيير الا عن طريق أجراءات خاصة, التى تستغرق وقتاً طويلاً. بطريقة أخرى, يهدف الدستور المكتوب ليكون نموذجاً للطريقة الاكثر أنفتاحاً والتى تحكم البلد وتضمن الحقوق الفردية, ودستور الولاياتالمتحدةالامريكية وبالطريقة التى يراها الجميع, منح الحقوق الفردية ويقدم الوسائل التى تمنح القضاة سلطة الاشراف على حماية تلك الحقوق. ولديهم سلسة من الواجبات و الضوابط و التوازنات المنصوص عليها فى صلب الدستور و التى تحد من سلطة الحكومة. هذا يعنى أن القضاة فى الولاياتالمتحدة لهم الحق فى الاعتراض و الاضراب على قوانين الكونغرس الذى يمثل السلطة التشريعية أذا كانت تتعارض مع الدستور. البرلمان له أثنين من الواجبات الرئسية. فى المقام الاول, فانه يشرع. وفى المقام الثانى, فانه يناقش مسائل ذات أهمية عامة وعاجلة بهذه الطريقة يتم أعطاء الشعب فرصة لمعرفة ما يحدث وما يفكر به قادتنا. يجب على اى نظام حاكم أن يكون له فعالية بقدر الأمكان, وهذا يتطلب قيادة. هناك قادة مهمتها تقرير ما ينبغى تمريره من قوانيين جديده, والتأكد من أن القوانيين القديمة لا تزال صالحة ومرتبطة بالعصر الذى نعيش فيه. ويقدم البرلمان القادة فى الحكومة التى تتكون من قبل الاحزاب السياسية التى تملك أغلبية أعضاء البرلمان. قادة الحكومة هم رئيس الوزراء, والوزراء الأخرين, وكبار أعضاء مجلس الوزراء. وينعقد البرلمان على حساب النواب و الوزراء عن طريق طرح الاسئلة فى البرلمان. رئيس الوزراء يأتى الى البرلمان للرد على الاسئلة أسبوعياً يسمى ذالك "وقت الأستجواب". يطلق على القوانيين التى يقرها البرلمان أعمال البرلمان أو القوانيين, قبل أن يصبح القانون الاساسى لها تمر عبر عدد من المراحل ومن الحوار والنقاش فى مجلس البرلمان. هناك ستة مراحل رئسية. تتمتع كل منها بأسم خاص. بعض هذه المراحل هى أهم من غيرها. المقدمة و القراءة الاولى. أولاً القانون, فى هذه المرحلة يطلق عليه مشروع القانون. كل ما يحدث فى القراءة الاولى هى أبلاغ النواب حول التشريعات المقترحه, يتم أعطاء موعد للمرحلة المقبلة. ومن ثم طباعة مسودة مشروع القانون. القراءة الثانية. فى هذه المرحلة يتم مناقشة مشروع القانون فى مجلس البرلمان, واجراء التصويت بشان ماذا كان هو من حيث المبداء القانونى الذى يوافق النواب, أو اذا كان يجب الذهاب الى أبعد من ذلك. فى هذه المناقشة يكون وزراء الحكومة فى المقاعد الامامية ونظرائهم فى حكومة الظل أو المعارضة أيضاً فى المقاعد الامامية فى قاعة المناقشة ولهم الحق فى فتح وأغلاق الخطاب. سيتم منح بقية النقاش مرة أخرى للنواب الذين يشغلون المقاعد المتبقية. فأذا كان اى نائب له أهتمام خاص فى مشروع القانون الجديد أو له تأثير بدأئرته الخاصة عادة ما يكون له الاولوية فى قائمة الانتظار من النواب الراغبين فى الكلام. مرحلة اللجنة. يتم دراسة مشروع القانون الآن فى هذه المرحلة سطراً سطراً أو جملة جملة, بقدر كافى وكبير من التفاصيل من قبل لجنة صغيرة من النواب. يتم أختيار هؤلاء النواب للعمل فى اللجنة, بما لديهم من خبرة ومصلحة فى هذا الشأن. فى هذه المرحلة تستقبل لجنة التمثيل أقتراحات أما بالموافقة أو ضد القانون الجديد المقترح, من أى شخص من المحتمل أن يتأثر بشكل خاص به, كما أنها تسمع أدلة وتاخذ المشورة من الخبراء أو تعمل على تعديلات فى مشروع القانون المقترح, ويتم تمريرها بأغلبية أصوات اللجنة أو تدعمها الحكومة. غالباً ما تكون هناك مخاوف أثيرت فى القراءة الثانية للنقاش. الحزب فى السلطة من المرجح أن يكون معظم أعضاء اللجنة منه, ويكون التصويت بشكل عام على طول خطوط الحزب. ينبغى على أعضاء اللجنة السماع لكل الحجج بعناية شديدة,على أمل أنتاج مشروع قانون جيد. مرحلة التقرير. يُرصد تقرير الى مجلس البرلمان بشأن ما حدث فى مرحلة اللجنة, وتُعطى للنواب فرصة لمناقشة التعديلات التى بذلت من قبل اللجنة. حتى هذا الوقت فمن الممكن أجراء تعديلات أضافية على مشروع القانون, وهذا الامر يحدث فى غالب الاحيان. القراءة الثالثة. فى هذه المرحلة يتم تفعيل شيئاً يذكر, أنها مرحلة المناقشة النهائية, التى تعقد فى كثيراً من الاحيان على الفور بعد مرحلة التقرير. يتم فيها أجراء التصويت بشأن ماذا كان مشروع القانون بصيغتة المعدلة فى مرحلة اللجنة والتقرير, ينبغى المضى به قدماً أم لا. أذا كان التصويت للمضى به قدماً يتم تمرير مشروع القانون رسمياً من مجلس البرلمان الى مرحلة أخرى. موافقة رئيس الجمهورية. بعد أن مر مشروع القانون بجميع مراحله فى البرلمان. يتم أرساله الى رئيس الجمهورية. لا يصبح القانون نافذاً حتى يصدق أو يواقف عليه الرئيس. هذه هى الموافقة الرئاسية كما يطلق عليها.ماذا اذا لم يوافق الرئيس على مشروع القانون الجديد؟ الاجابة على هذا السؤال هى أن ممارسة الرئيس دائماً هى الموافقة على القانون الذى أقره البرلمان. هذا هو واجبه الدستورى, وله الحق فى التعليق عليه. نواصل....