شارك الرئيس سلفا كير رئيس دولة جنوب السودان برفقة كل من الرئيس الكيني مواي كيباكي ورئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي يوم الجمعة الثاني من مارس الحالي في الاحتفال بوضع حجر الأساس لميناء لامو الجديد على الساحل الكيني في إطار مشروع تنموي كبير يسعى للربط بين الدول الثلاث ويشمل بالاضافة للميناء خطاً للسكة حديد يربط بين جنوب السودان وكينيا عبر إثيوبيا وطريقاً قارياً وخط أنابيب لنقل النفط من حقول الجنوب إلى ميناء لامو ، وشبكة كهربائية. وفي نفس الاطار شهد الأسبوع الماضي توقيع اتفاق بين حكومة الجنوب والحكومة الكينية حول إنشاء خط الأنابيب ، وتوقيع اتفاق بين الحكومتين الكينية والإثيوبية بإنشاء خط السكة الحديد. وتقول دراسة الجدوى أن المشروع يكلف في مجمله ما يزيد عن 24 بليون دولار ويكتمل الجانب الأكبر منه خلال ثلاثة أعوام. يشير الاتفاق الذي وقع الأسبوع الماضي في جوبا بين وزير الطاقة الجنوبي ورصيفه الكيني إلى أن حكومة الجنوب ستقوم ببناء خط الأنابيب الذي يبلغ طوله 1400 كيلومتر ا، وسيكون مملوكاً لها على أن تتلقى الحكومة الكينية إيجاراً مقابل مرور الخط عبر أراضيها. وتقول التقارير الصحفية أن شركة تويوتا اليابانية ستقوم ببناء الخط حسب نظام "بي - أو - تي" ، على أن يتم نقل ملكيته لحكومة الجنوب بعد عشرين عاماً ، ويبدو أن أزمة نقل نفط الجنوب عبر ميناء بورتسودان كانت وراء السرعة التي تعاملت بها حكومة الجنوب مع الأمر ، والتصريحات التي أدلى بها باقان أموم بما يفيد بأن بديل بورتسودان سيكون جاهزاً بأسرع مما يُتوقع. وقد صرح الرئيس سلفا كير خلال مشاركته في وضع حجر الأساس إلى أن المشروع سيساعد جنوب السودان للتخلص من نير الاعتماد على جارته الشمالية ، ملوحاً إلى أن بلاده توجهت نحو كينيا بعد أن ووجهت بمشكلة نقل نفطها عن طريق الشمال. تقول دراسة الجدوى التي أعدت عن مشروع ميناء لامو بأنه سيساهم في نمو الدخل القومي لكينيا بنسبة ثلاثة إلى اربعة بالمائة في العام ، وأنه سيساعد على تخفيض تكلفة النقل بالنسبة للدول الثلاث بما يعادل 40%. من الواضح أن دولة الجنوب المغلقة تعول كثيراً على هذا المشروع الذي سيتيح لها الوصول لمياه المحيط الهندي مما يقلل كثيراً من حاجتها لميناء بورتسودان. ، من جهة أخرى ، وقعت حكومة الجنوب اتفاقاً مع كل من إثيوبيا وجيبوتي للاستفادة من خدمات ميناء جيبوتي كبديل آخر في حالة تعثر مشروع لامو الذي يواجه بعض المشاكل خاصة من جانب مواطني المنطقة. جزيرة لامو التي سيقام عليها مشروع الميناء مصنفة كواحدة من المواقع الثقافية العالمية بواسطة اليونسكو ، وسكان الجزيرة والساحل من الأصول العربية الاسلامية يشكون دائماً من تعامل الحكومة الكينية غير العادل معهم واتهامها لهم بالنزعة الانفصالية. وقد كون سكان المنطقة مؤخراً جمعية لمقاومة تنفيذ المشروع الذي سيقوم على الأراضي المنزوعة منهم على حد قولهم. ويقول المواطنون أن حكومة بلادهم لا تدفع لهم التعويضات المناسبة التي تماثل تلك التي تدفع عادة لملاك الأراضي المنزوعة في المناطق التي تقيم بها القبائل الموالية للحكومة في وسط وغرب كينيا. تبذل الحكومة الكينية جهوداً كبيرة لمواجهة المعارضة الشعبية تارة بالترغيب واخرى بالترهيب. فمن جانبه أكد رئيس الجمهورية كيباكي أن الحكومة لن تنزع أراضي الأهالي واشار إلى نية الحكومة نحو توفير فرص عمل واسعة لشباب المنطقة في الميناء والمشروعات التنموية التي ستلحق بها واعداً بتدريب ألف من شباب المدينة للعمل في بناء الميناء وملحقاتها كما تحدث عن إقامة كلية مهنية في المنطقة تؤهل الشباب للوظائف التي ستتوفر بعد قيام المشروع. أما رئيس الوزراء الذي قام بزيارة المنطقة مؤخراً فقد حذر الإدارة المحلية من التصرف في الأراضي المخصصة للمشروع ، مناشداً المواطنين بالتعاون مع الحكومة ومؤكداً أن ما يطالبون به من تعويضات عن أراضيهم لا يقارن بالفوائد التي ستعود على البلاد وعليهم بعد إقامة المشروع الذي قال أنه لن يقل عن ميناء دبي من حيث حجم التعامل التجاري أو المنشآت التي ستلحق به واصفاً إياه بأنه أكبر مشروع تنموي في البلاد منذ استقلالها في مطلع الستينات من القرن الماضي. غير أن مقاومة المواطنين لا زالت مستمرة خاصة وأنهم لا يثقون في تطمينات الحكومة ، وأن ما رشح حتى الآن من معلومات في الصحف يشير إلى الكثير من صفقات الفساد التي يشارك فيها أبناء واقارب كبار السياسيين مما جعل الكثيرين يقولون أن أي فوائد قد تعود للبلاد من المشروع ستنتهي إلى جيوب أفراد الطبقة المتنفذة. بدأت جهود الحركة الشعبية لإيجاد بدائل لميناء بورتسودان منذ أيام الحرب وقبل توقيع اتفاق السلام في عام 2005 ، وارتفعت وتيرة هذه الاتصالات خلال الفترة الانتقالية وكانت الحركة الشعبية فيما يبدو تتحسب لليوم الذي ينفصل فيه الجنوب عن البلاد وتتوقع توتراً في العلاقات السياسية بين البلدين. جاء انفصال الجنوب كما هو معلوم بأسلوب سلمي اتسم برضا وتوافق الطرفين وكان الأمل أن تنطلق العلاقات بينهما بخطى إيجابية وكان عدد من المتفائلين ، ومن بينهم كاتب هذا المقال ، يتمنون أن تكون المصالح الاقتصادية الكبيرة التي تربط بين الطرفين هي طوق النجاة الذي يعبر بنا نحو علاقات طبيعية على المدى القصير وحميمة على المدى الطويل. تبدو تحركات حكومة الجنوب والتي أشرنا لها باقتضاب في هذا المقال مفهومة في ظل التوتر الذي يسود العلاقات بين البلدين ، غير أنها ظاهرة تستحق الدراسة المتأنية من جانبنا فالواضح أن سفينة الجنوب تبحر بعيداً وأن عودتها تتطلب جهداً مضاعفاً. كنا نستمع لقادتنا يحدثوننا - وقد صدقوا - عن أن الانفصال مع السلام خير من الوحدة مع الحرب ، ولكننا كنا نمني النفس بسلام دافيء نتمكن عن طريقه من تجاوز إرث الحرب الطويلة وننطلق نحو آفاق بعيدة في العلاقات بين البلدين دعامتها المصالح المشتركة التي ربطت بين المواطنين فيهما بالرغم من الحرب ومآسيها. بل إن بعض المفرطين في التفاؤل تحدثوا عن الوحدة الطوعية بين الجانبين في المستقبل ، وهو أمر لا يلوح وللأسف على الأفق. Mahjoub Basha [[email protected]]