منع قناة تلفزيونية شهيرة في السودان    وزارة الصحة تلتقي الشركة المصرية السودانية لترتيب مشروعات صحية مشتركة    ماذا قال ياسر العطا لجنود المدرعات ومتحركات العمليات؟! شاهد الفيديو    تم مراجعة حسابات (398) وحدة حكومية، و (18) بنكاً.. رئيس مجلس السيادة يلتقي المراجع العام    انطلاق مناورات التمرين البحري المختلط «الموج الأحمر 8» في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي    شاهد بالصور.. ما هي حقيقة ظهور المذيعة تسابيح خاطر في أحضان إعلامي الدعم السريع "ود ملاح".. تعرف على القصة كاملة!!    تقارير صادمة عن أوضاع المدنيين المحتجزين داخل الفاشر بعد سيطرة الدعم السريع    لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا    السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    د.ابراهيم الصديق على يكتب:اللقاء: انتقالات جديدة..    لجنة المسابقات بارقو توقف 5 لاعبين من التضامن وتحسم مباراة الدوم والأمل    المريخ (B) يواجه الإخلاص في أولي مبارياته بالدوري المحلي بمدينة بربر    الهلال لم يحقق فوزًا على الأندية الجزائرية على أرضه منذ عام 1982….    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    شاهد بالصور.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل السودانية "تسابيح خاطر" تصل الفاشر    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا"    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية حقوق الانسان ودستور السودان المرتقب (5) .. بقلم: دكتور فيصل عبدالرحمن علي طه
سودانيل نشر في سودانيل يوم 07 - 04 - 2012


حق حرية الفكر والوجدان والدين
(المادة 18)
تعترف الفقرة (1) من المادة 18 بحق كل إنسان في حرية الفكر والوجدان والدين. ونصت على أن ذلك يشمل حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره. ويشمل أيضاً حريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو لوحده. ونصت الفقره (2) على عدم جواز تعريض أحد لإكراه قد يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره. ونصت الفقرة (3) على عدم جواز إخضاع حرية الانسان في إظهار دينه أو معتقده إلا للقيود التي يفرضها القانون وتكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
في التعليق العام رقم 22 (1993) أبرزت اللجنة المعنية بحقوق الانسان العديد من النقاط بشأن حق حرية الفكر والوجدان والدين نقتطف منها هنا ما يلي:
(1) إن المادة 18 تحمي العقائد التوحيدية وغير التوحيدية والإلحادية وكذلك الحق في عدم اعتناق أي دين أو عقيدة.
(2) تميز المادة 18 حرية الفكر والوجدان والدين أو العقيدة عن حرية المجاهرة بالدين أو بالعقيدة. وهي لا تسمح بأي قيود أيا كانت على حرية الفكر والوجدان أو على اعتناق دين أو عقيدة يختارها الشخص.
(3) إن حرية أي إنسان في أن يكون له أو يعتنق أي دين أو معتقد تنطوي بالضرورة على حرية اختيار دين أو معتقد، وتشمل الحق في التحول من دين أو معتقد لآخر أو في اعتناق آراء إلحادية.
(4) لا يقتصر اتباع طقوس الدين أو العقيدة وممارستهما على الشعائر فحسب بل إنه قد يشمل أيضاً عادات مثل اتباع قواعد غذائية، والاكتساء بملابس أو أغطية للرأس متميزه، والمشاركة في طقوس ترتبط بمراحل معينة من الحياة.
(5) الفقرة (4) من المادة 18 من العهد تلزم الدول الاطراف فيه باحترام حرية الآباء أو الأوصياء في تأمين تربية أولادهم دينياً وخلقياً وفقاً لقناعتهم الخاصة. في تعليقها العام على هذه الفقرة، ذكرت اللجنة أنها تسمح بأن يتم في المدارس العامة تدريس مواضيع مثل التاريخ العام للديانات وعلم الأخلاق إذا كان يتم بطريقة حيادية وموضوعية.
(6) إن الاعتراف بديانة ما باعتبارها دين الدولة أو الدين الرسمي أو التقليدي أو على أساس أن أتباعها يشكلون أغلبية السكان، يجب ألا يعيق التمتع بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد. كما يجب ألا يترتب عليه تمييز ضد أتباع الديانات الأخرى أو الأشخاص غير المؤمنين بأي دين. وعلى وجه الخصوص فإن التدابير التي تميز ضد غير المؤمنين، مثل تلك التي تقتصر الأهلية للعمل في الحكومة على من يدينون بالديانة المهيمنة، أو التي تمنح امتيازات إقتصادية لهؤلاء، أو التي تفرض قيوداً خاصة على ممارسة ديانات أخرى، تخالف حظر التمييز على أساس الدين أو العقيدة والتمتع بالحماية المنصوص عليها في المادة 26 من العهد. تنص المادة 26 على أن الناس جميعاً سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساوٍ في التمتع بحمايته.
عند النظر في تقرير السودان الأولي في 8 و 10 يوليو 1991، أعرب اعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن رغبتهم في معرفة ما إذا كانت جريمة الردة التي تُعّرف بأنها الدعوة إلى تخلي المسلم عن الدين الاسلامي، تعتبر في نظر السودان منسجمة مع أحكام المادة 18 من العهد. فرد ممثل السودان بأن جريمة الردة يعاقب عليها بالاعدام. وأوضح أنه لا ينبغي النظر إلى الإسلام باعتباره ديناً فحسب بل أيضاً باعتباره يمثل مجموعة كاملة من التعاليم بشأن الحياة الخاصة والعامة. ولذلك فإن الأشخاص الذين يرتكبون جريمة الردة يشكلون خطراً على لحمة المجتمع ومن ثم يمكن مقارنتهم بالخونة في البلدان التي تطبق تشريعات مختلفة. وأضاف أن الحركات الاسلامية في عدد من البلدان قد سعت إلى إزالة جميع الأحكام المتعارضة مع الشريعة الاسلامية من تشريعاتها.
وبعد النظر في تقرير السودان الدوري الثالث، عبرت اللجنة في الجلسة التي عقدتها في 26 يوليو 2007 عن قلقها إزاء اعتبار الردة جريمة بموجب القانون الجنائي لعام 1991، وأوصت بأنه ينبغي على الدولة الطرف (السودان) أن تلغي جريمة الردة لأنها تتنافى مع المادة 18 من العهد.
وكان السودان قد ذكر في تقريره الدوري الثالث المؤرخ في 26 يونيو 2006 بعض النقاط بشأن تطبيق المادة 18 من العهد نقتطف منها ما يلي:
(1) يكفل الدستور على نحو جلي لكل إنسان الحق في حرية الوجدان والعقيدة الدينية مع كل ما يقتضيه ذلك من حقوق في إظهار دينه أو معتقده ونشره عن طريق التعبد أو التدريس أو الممارسة وحقه في أداء شعائره أو طقوسه. كما يحظر الدستور إكراه أي شخص على اعتناق عقيدة لا يؤمن بها أو أداء شعاذر أو عبادات لا يرضاها طوعاً، (المادة 38 من دستور 2005 الانتقالي).
(2) لم يشترط الدستور اعتناق ديانة معينة لتولي المناصب في الدولة بما في ذلك رئاسة الجمهورية (المادة 54 (1) من دستور 2005).
(3) المواطنة لا الدين أو العنصر العرقي أو اللون هي أساس الحقوق المتساوية والواجبات في السودان وفقاً لنص المادة 7 (1) من دستور 2005 الانتقالي. والتجسيد العملي لذلك هو أن بيانات البطاقة الشخصية للمواطنين لا تتضمن ديانة حامل البطاقة.
حرية الرأي والتعبير
(المادة 19)
تعترف المادة 19 (1) لكل إنسان بحق اعتناق آراء بدون مضايقة. وهذا حق مطلق بمعنى أن العهد لا يسمح بأي قيد عليه أو استثناء له.
وتحمي الفقرة (2) من المادة 19 حق حرية التعبير لكل إنسان. ويشمل هذا الحق حرية التماس مختلف أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين بدون اعتبار للحدود وبأي وسيلة يختارها وفي أي شكل . ولكن الفقرة (3) تنص على أن ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرة (2) تستتبع مسؤوليات وواجبات خاصة ولذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن بشرط أن تكون هذه القيود محددة بالقانون، وتكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، ولحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. وفي تعليقها على هذه الفقرة ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الانسان في التعليق العام رقم 10 (1983) أنه لا يجوز أن تُعرض هذه القيود الحق نفسه للخطر.
عند النظر في تقرير السودان الأولي في 8 و10 يوليو 1991، أثارت اللجنة المعنية بحقوق الانسان المادة 19 من العهد وطلبت من ممثل السودان معلومات عن نطاق تعبير «إبداء أية معارضة سياسية» الوارد في الفقرة 8 (أ) من تقرير السودان الأولي، وما إذا كان يُسمح بتوزيع الصحف الأجنبية، وما إذا كانت أنشطة الصحفيين الأجانب مقيدة على أي نحو، وما إذا كان يلزم الحصول علي ترخيص مسبق لنشر الصحف، وما إذا كانت هناك أي خطة لتحويل الإذاعة والتلفزيون إلى القطاع الخاص.
لم يرد ممثل السودان على هذه الاستفسارات ولكن في التقرير الدوري الثاني للسودان الذي قُدم في 6 ديسمبر 1996، وردت فقرات بشأن تطبيق المادة 19. وقد كان بضمنها ما يلي:
- لكل شخص في السودان الحق في الرأي دون تدخل. وهذا الحق مكرس في القرآن الكريم بقوله تعالى «لا إكراه في الدين» ونفس الحق مكرر كذلك في المرسوم الدستوري السابع، وفي المرسوم الدستوري الثالث عشر، وفي قانون الانتخابات العامة، وفي الميثاق السياسي.
- حسب قانون الصحافة والمواد المطبوعة لكل شخص في السودان الحق في حرية التعبير؛ ويشمل هذا الحق حرية طلب وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من جميع الأنواع، كتابة كان ذلك أم في شكل مطبوع. وممارسة هذه الحقوق تستتبع واجبات ومسؤوليات خاصة. وبناء على ذلك فإنها تخضع لبعض القيود المنصوص علهيا في قانون الصحافة والمواد المطبوعة. وهذه القيود لازمة لاحترام حقوق الآخرين وسمعتهم ولحماية الأمن الوطني والنظام العام والصحة والآداب العامة.
- توجد حالات أشخاص موقوفين أو محتجزين بسبب التعبير عن آراء حيثما يعتبر التعبير عن هذه الآراء في الوقت نفسه جريمة بموجب القانون الجنائي. ومثال وجيه على ذلك هو حالة رئيس تحرير الصحيفة اليومية «السوداني الدولية». ولقد تنازلت الحكومة في وقت لاحق عن حقها في مواصلة المقاضاة، فاقتصرت العقوبة على سحب الترخيص من الصحيفة اليومية بموجب قانون الصحافة والمواد المطبوعة.
- جميع القيود المفروضة على ملكية الصحافة والمواد المطبوعة ومنح التراخيص ترمي إلى حماية حرية التعبير وصيانتها. ولا توجد أية قيود على أنشطة الصحفيين غير الشروط المهنية. وللصحفيين الأجانب حرية الوصول إلى المعلومات. وتداول وسائل الإعلام الأجنبية المطبوعة غير مقيد فيما عدا بالنسبة لنوع القيود المنصوص علهيا بموجب المادة 19 من العهد.
وعند نظر التقرير الدوري الثاني للسودان في اكتوبر/نوفمبر 1997، أعربت اللجنة عن القلق إزاء نظام الترخيص للصحف وغيرها من وسائط الإعلام، وإزاء اشتراط تسجيل اسماء رؤساء التحرير والصحفيين والطابعين وتسجيل عناوينهم، وشككت اللجنة في استقلال المجلس القومي للصحافة والنشر. ولذلك أوصت بأنه ينبغي إعادة النظر في القوانين والمراسيم الجارية، بهدف إزالة جميع القيود غير المتناسبة المفروضة على وسائط الإعلام، والتي تهدد في الواقع حرية التعبير ذاتها.
سبقت الاشارة إلى أن السودان قدم تقريره الدوري الثالث في 28 يونيو 2006، وقبل أن تنظر اللجنة في التقرير طرحت على السودان العديد من الاسئلة المتعلقة ببعض مواد العهد. ومن بين ما طرح بشأن المادة 19 كان طلب التعليق على المعلومات التي تفيد باستمرار السلطات في استدعاء بعض الصحفيين عند قيامهم بنشر مقالات تنتقد السلطات الحكومية أو الأجهزة المكلفة بأمن الدولة، وقد يؤدي ذلك إلى حجب صحفهم عن الظهور. وطلبت اللجنة كذلك تحديد ما إذا كان قانون الصحافة لعام 1999 لا يزال سارياً. وسألت عما إذا كان هذا القانون متوافقاً مع الدستور الانتقالي الجديد، وعن سلطات مجلس الصحافة الوطني، وعن آليات المراقبة القضائية فيما يتعلق بمنح التراخيص للصحافة المطبوعة ووسائط الاعلام الأخرى.
ردت حكومة السودان على الاسئلة المتقدمة بوثيقة بتاريخ 25 يونيو 2007. وقد كان من بين ما جاء في رد السودان الآتي:
- تتمتع الصحافة السودانية بحرية كبيرة في نقد أعمال الحكومة طالما لم تترتب أي جريمة بسبب هذا النقد.
- أصدر المدعي العام لجمهورية السودان فتوى بإلغاء تطبيق المادة 130 من قانون الاجراءات الجنائية لعام 1991 على الصحافة والصحفيين.
- يتم استدعاء الصحفيين إما بواسطة مجلس الصحافة عند نظره للشكاوي المقدمة من المتضررين وفقاً للمادة 9 (ط)، أو بواسطة النيابة وفقاً للمادة 47 من قانون الاجراءات الجنائية عندما يشكل ما نُشر جريمة جنائية بموجب القانون الجنائي. ولا يؤدي الاستدعاء إلى إيقاف الصحيفة عن الصدور.
- الأجهزة الأمنية لا تملك حق إيقاف الصحيفة عن الصدور وإنما تتقدم بشكواها إلى الأجهزة المختصة لمجلس الصحافة أو النيابة.
في الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة في 26 يوليو 2007 بشأن تقرير السودان الثالث وردت الفقرة التالية:
«وتحيط اللجنة علماً بالاصلاحات التشريعية التي تتيح قدراً أكبر من الحرية الصحفية، وحقيقة أن المادة 130 من قانون الاجراءات الجنائية لم تُطَّبق على الصحافة أو الصحفيين منذ نيسان/ابريل 2007، ولكنها تلاحظ بقلق أن عدداً كبيراً من الصحافيين تعرضوا للضغوط أو التخويف والحرمان من الحرية أو إساءة المعاملة من جانب سلطات الدولة الطرف». ومن ثم أوصت اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف (السودان) ممارسة حرية الصحافة وحماية الصحفيين وفقاً للمادة 19 من العهد.
تناولت حكومة السودان هذه الملاحظة في إطار المعلومات التي بعثت بها إلى اللجنة في 19 أكتوبر 2009 بشأن تنفيذ الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بعد النظر في تقرير السودان الدوري الثالث. إذ أخطر السودان اللجنة بصدور قانون جديد للصحافة والمطبوعات في مايو 2009 بعد التشاور مع الكتل البرلمانية ومنظمات المجتمع المدني، وبأن القانون قد اشتمل على الآتي:
- النص على حرية الصحفيين وعدم تعرضهم للمضايقات أو الضغوط أو الحبس بسبب أرائهم المكتوبة.
- إنشاء مجلس للصحافة يتم انتخاب أغلبية أعضائه بطريقة ديمقراطية.
- تخويل المجلس سلطة إصدار التراخيص بطريقة آلية متى استوفت الصحف الشروط الشكلية.
- منع الإيقاف الإداري للصحف بواسطة المجلس إلا لمدة يومين.
- منع توقيع عقوبة السجن على الصحفيين على الأفعال التي لا تتعلق بالمصلحة العامة كجرائم القذف وتشويه السمعة والاستعاضة عنها بغرامة.
في ختام عرضنا للمادة 19 من العهد ننوه إلى أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قد أعربت عند النظر في 30 مايو 2000 للتقرير الدوري الثاني لدولة غيانا عن قلقها لأن حرية التعبير مقيدة بسبب احتكار الحكومة للإذاعة. وطلبت من غيانا إزالة القيود على حرية التعبير التي لا تتواءم مع المادة 19 من العهد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.