قرأت حواراً دبلوماسياً ودياً لسفير أثيوبيا في الخرطوم السيد/ بادي زمو في صحيفة الصحافة السودانية حول العلاقات بين السودان وأثيوبيا وتميزها بخصوصية اجتماعية وثقافية وكذلك عدد السيد السفير الفوائد التي سوف تعود علي السودان ومصر من إقامة سد النهضة ووصفها بأنها لا تحصي بل وطلب من السودانيين أن يستثمروا أموالهم فيها ولكن السيد السفير لم يتعرض لاى جوانب سلبية للسد حتى تكون المقارنة مجدية ولأهمية العلاقات بين البلدين وخصوصيتها كما أشار سيادته , فان الأمر يحتاج لكثير من الشفافية عند مناقشة موضوع بهذا القدر من الأهمية. ومع أنني لست متخصصاً في مجال المياه والسدود فإن القدر وضعني منذ عام 95 في لجنة تدرس الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية لأحد سدود السودان (كجبار) الذي سوف يتأثر بها أهل منطقتي ومنذ ذلك الحين فإنني أتابع كل شئ عن السدود في السودان وحولنا خصوصا إذا ما كان أثره يمتد إلينا ومن هنا جاء اهتمامنا بسدود الدولة الشقيقة أثيوبيا وأثرها علينا سلباً وإيجابا تنموياً وبيئياً واجتماعياً واقتصادياً . ولذلك كنت أود لو أن السيد السفير قد أشار إلي انعقاد اللجنة الثلاثية في الخامس عشر من مايو القادم في أثيوبيا المكونة من مصر والسودان وأثيوبيا بمشاركة 4 خبراء أجانب توافقت عليهم الدول الثلاث والتي سوف تقيم سد الحدود أو سد الألفية أو سد النهضة وكلها أسماء لسد واحد وتدرس آثارها السلبية والإيجابية ويؤكد للسودانيين أنهم ملتزمون علي الأقل أدبياً بما سوف تتوصل إليه اللجنة وإذا ما كانت النتائج إيجابية لهم فإننا نقف معهم مطمئنون من النتائج وإذا كانت سلبية فإننا سوف نتوقع منهم التجاوب مع التقارير العلمية حني ولو جاءت ضد قرار الحكومة الأثيوبية في 12 أبريل 2011م بإقامة سد النهضة لان عمل اللجنة كان يجب أن يسبق القرار وحثي لا يقال أن قرار الحكومة الأثيوبية بشأن السد قرار سياسي وليس تنموي وحثي لا يذهب البعض إلي تصديق ما ذهب إليه د. ميريرا (Merera Guding)Dr . نائب رئيس الوحدة الديمقراطية الفدرالية الإثيوبية في لقاء صحفي حيث : (أتهم الحزب الحاكم في أثيوبيا بأنه يتخذ من هذا المشروع ستارا لإخفاء فشله وعدم قدرته علي إدارة البلاد منذ توليهم الحكم عام 1995م وانصباب اهتمام أعضاء الحزب فى الاستيلاء علي أموال الشعب الأثيوبي وقال : أن الرئيس زيناوي وحكومة أثيوبيا اختارت موقع بناء السد في منطقة حدودية مع السودان والتي يشوبها كثير من التوتر وتردي الأوضاع الأمنية آخرها قيام بعض العصابات المسلحة التي تكونت من المناطق المتأثرة بالسد بأعمال نهب واعتداء مسلح علي السودانيين المقيمين بالمنطقة الحدودية مما يؤثر علي العلاقات مع دولة السودان ويزيد حالة التوتر الخارجي مع الدول الأفريقية والتي تسبب فيها بسبب انفراده بالقرار وفقاً لمصلحته وأهوائه الشخصية) ..... أنتهي . ولابد أن نشير هنا أن توقيت بداية قيام هذا السد لا يخلو من كونه اختيار سياسي بامتياز وهي الاعتقاد أن قيام ثورة مصر وانشغالها بأمور خارجية وداخلية يمكن أن تؤثر متابعتها لمشكلة السدود والمياه . وكذلك أثر انفصال الجنوب والحروب الأهلية في السودان التي قد تدفعها إلي إعادة ترتيب أولوياتها , ولكن هنالك دائما لدى الدول استراتيجيات لا يمكن التنازل عنها خصوصاً تلك التي لا يمكن أصلاحها في المستقبل مثل مشكلة المياه وأمن البلاد من السدود وآثارها والسودان ومصر لديهم لحسن الحظ تراث وخبره وخبراء في السدود والمياه يعدون في مقدمة خبراء العالم ولذلك لا يتأثرون بالقرارات السياسية التكتيكية أنما محكومون بإستراتيجية مهنية عالية لا يصرفهم عنها أي شئ آخر والجدير بالذكر هنا أنه لا توجد أي معلومات رسمية تفصيلية أو دراسات علمية حديثة لسد النهضة الأثيوبي وكل ما هو متوفر هي تلك الدراسات الأمريكية التي صدرت عام 64 ضمن 26 موقع مقترح لإقامة السدود علي النيل الأزرق صدرت في 7 مجلدات بعد دراسة استمرت منذ 1957م بعد قرار عبد الناصر بتأميم قناة السويس وإعلان السوفيت تمويل السد العالي فكان رده الفعل تلك الدراسات المشتركة لسد النيل الأزرق باعتبارها مصدر 85% من مياه النيل 71 مليار م3 50مليار م3 (النيل الأزرق أباي) مليار م3 السوباط 11 مليار م3 عطبرة (تيكيزي) 11مليار م 3. أما ال 15% الباقية (13 مليار م3) فتأتي من هضبة البحيرات الاستوائية . ولذلك فإن المطلوب من الحكومة الأثيوبية توفير كافة المعلومات والدراسات الحديثة لأن إقامة سد عملاق علي حدود السودان( 20 كيلو متر من الحدود) , بحجز خلفه من 63 إلي 67 مليار متر م3 مياه كما هو معلن , سد بارتفاع 145م وعلي ارتفاع من 500 600 متر فوق سطح البحر وسوف تغرق نصف مليون فدان أراضي زراعية وغابات طبيعية وتؤثر علي البيئة والحيوان والبشر أمامها وخلفها وفى منطقة صعبة التضاريس حولها جبال مرتفعة مع ضيق وعمق في الأودية مما يتطلب دراسة علمية عن كيفية التصريف بعد تخزين المياه. والمنطقة تنتشر فيها الصخور البركانية سهلة التعرية بواسطة الأمطار الغزيرة (الأمطار في المنطقة 800مم/سنة) وضعيفة هندسياً لتحمل السدود العملاقة مياه النيل الأزرق المعروفة بجريانه السريع وسيندفع من ارتفاع 2000 قدم فوق سطح البحر لتصتدم بالسد والبحيرة علي ارتفاع 500 متر في منطقة الأخدود الأفريقي بما يميزه من تشققات وفوهات ومما يسببه ذلك من ثقل وزن المياه عند السد ونشاط زلزالي عالي إضافة لتراكم الحجم الضخم من الطمي وكل دلك قد يؤثر على جسم السد. أن أثيوبيا بالرغم من أن لديها 26 موقع بديل حسب الدراسات الأمريكية اختارت هذا السد العملاق علي حدود السودان وبذلك القرب فما الذي يدعوها للصرف علي الدراسات العلمية والصرف علي صيانة الأخطاء الجيولوجية بالمليارات لتأمين السد في منطقة اتسمت بالانهيارات الأرضية (سبق أن انهارت الأرض في سد سابق وتم صرف 42 مليون دولار إضافية للصيانة الجيولوجية) . فلو أنهار سد النهضة لا قدر الله فإن (السونامي) ألدى سيحدث سيزيل عشرات المدن السودانية بعاصمتها من الوجود ولن تتأثر أثيوبيا كثيراً . وطالما كان الأثر بهذه الخطورة ناهيك عن الخطر الأكبر علي البيئة في منطقة السد والمتغيرات التي سوف تحدث علي الزراعة والرعي والحياة الاجتماعية نتيجة التغيرات المناخية بالإضافة إلى الأثر المباشر بحجز هذا الحجم الكبير في المياه والذي سيغير كافة الخطط المصرية والسودانية للتنمية وجداول الري ومواسم الزراعة أقول طالما كان الأثر بهذا الحجم وكان السد بذلك القرب من الحدود السودانية 20 40 كيلو متر فلا بد أن يكون لنا رأي حني في الشركة الإيطالية (سادليني Sadlini) التي سوف تتولي تنفيذ هذا السد والذي وقع عليها الاختيار بالأمر المباشر تحت اسم المشروع أكسي (Project X) في ذلك الوقت وتغير إلي اسم النهضة فيما بعد وهذه الشركة بالمناسبة هي التي أنشأت سد جيلجل2 علي الحدود الأثيوبية الكينية حيث ترتبت عليه آثار بيئية خطيرة أدت إلي تأثر العديد من المواطنين الكينيين المحليين المقيمين بالمنطقة الحدودية وذلك أدي إلي تنظيم العديد من المظاهرات من قبل المواطنين الكينيين وجمعيات حماية البيئة أمام السفارة الأثيوبية بنيروبي وأنه من المنتظر وفقاً للتحليلات الفنية للمكاتب الاستشارية النرويجية المتخصصة أن يؤدي سد النهضة للكثير من المتغيرات المناخية بمنطقة وسط وشرق أفريقيا مما يؤثر علي بلدان المنطقة والجدير بالذكر هنا أن أثيوبيا ضمن الدول الموقعة علي اتفاقية كيتو عام 2005م الخاص بالمتغيرات المناخية . كان البنك الدولي قد امتنع عن تمويل المشروع وبرر ذلك بأن أثيوبيا تبالغ في تقديرات حاجتها من الكهرباء إذ المتوقع أن تكون طاقة هذا السد حني 5225 ميجاوات كهرباء الأول في أفريقيا والعاشر في العالم , وطاقة سد التكيزي 300 ميجاوات وسد جيلجل2 عند اكتماله 450 ميجاوات كهرباء وحاجة أثيوبيا الآن 120 ميجاوات كهرباء فقط . في تقديرنا أن أثيوبيا تحتاج إلي تنمية متوازنة بين الزراعة وإنتاج الكهرباء بالتوسع في إقامة السدود الصغيرة لخدمة المدن والفري بالزراعة والكهرباء دون إغراق الأرض الزراعية والغابات وبتكلفة أقل وهنا نذكر أن أثيوبيا لم تغطي حني الآن تمويل سد (جيلجل2) والذي تبقي منه 2 مليار وتحتاج 4.7 مليار دولار للسد الجديد بخلاف الصرف علي تأمين المخاطر الجيولوجية وبالرغم من أن الصين وعد بتوفير 1.8 مليار للتربينات إلا أن الحكومة الإثيوبية سوف تتحمل الجزء الأكبر . كل ذلك إذا أضفناه إلي المشاكل السياسية التي يمكن أن تحدث فما هي التكلفة الحقيقية ادن ؟. إن مثل هده المشروعات يجب أن تناقش بين دول حوض النيل بعلمية ودون تعصب سياسي وبلجان متخصصة واعتقد أن اللجنة الثلاثية المدعومة بالمتخصصين المحايدين أحد تلك الآليات التي يمكن أن تكون حكما. د. أبو الحسن فرح abo farah [[email protected]]
