هل دخل هذا الرجل في قسم مع نفسه أن يكون انهيار هذا النظام على يديه؟ (قمة حُسن الظن.. قلت مع نفسه ولم أقل مع جهات أخرى). السيد وزير المالية لا يرى إصلاحاً لميزانيته إلا رفع الدعم عن الوقود الذي يعرفه المواطن بزيادة أسعار الوقود التي سيترتب عليها ارتفاع سعر كل شيء.. منطق الوزير في ذلك أن رخص الوقود بالأخص البنزين بالنسبة لدول الجوار قاطبة إلا مصر وليبيا جعله يُهرَّب لكل هذه الدول وليحد الرجل من تهريب البنزين لم يجد علاجاً إلا زيادة سعره.. لا أريد أن أسأله عن أجهزة الأمن كلها المسؤولة عن الحدود من وزارة الداخلية وجهاز الأمن والاستخبارات والدفاع والتي يصرف عليها بلا سقف ما دورها إن لم يكن هذا منه؟. ثم هل ذكر وزير المالية أرقاماً أو نسباً للبنزين المهرَّب والبنزين المصدَّر والبنزين المستهلك داخلياً.. ماذا لو بصّرنا بحجم هذا المهرَّب الذي يريد أن يتخذه ذريعة ليهد به المعبد على رؤوس الجميع.. ثم حجة أخرى لا يسندها علم هي أن البنزين تستهلكه الطبقة المقتدرة مالياً ومن أين اقتدرت هذه الطبقة؟ أما سمعت قول سيدنا علي ما غني غنيٌّ إلا بما افتقر به فقير يعني الفقراء هم ثروة الأغنياء يكيلون عليهم كل متطلباتهم ويضعونها على ما يبيعونه للفقراء.. غير أن السيد وزير المالية لم يحدثنا كم تستهلك الحكومة من البنزين، وحسب معلوماتي المتواضعة أنه وفي زمان غير عهد الدستوريين هذا (على طريقة عهد العباسيين وعهد الأمويين) قبل هذا الزمان كانت الحكومة تستهلك «70%» من الوقود تُرى كم تستهلك الآن؟؟. حجة أخرى أكثر من فطيرة وهي للمكر أقرب يقول السيد وزير المالية إنه بعد رفع الدعم عن الوقود يعني بعد زيادة أسعار الوقود يقول إنه سيجري معالجات للفقراء. بالله؟؟؟ ابدأ بالمعالجات أولاً ولعدة شهور واقنعنا بجدواها واستمراريتها ومن بعد ذلك زد الأسعار كلها يا شاطر.. سبقك السيد عبد الرحيم حمدي لعمل مثل هذا ووضع معالجات لسياسة التحرير لم تستمر المعالجات بل بعضها لم ينفذ إلا لشهر واحد (وكبت الحكومة الزوغة) وهاك يا سوالب سياسة التحرير.. وكرر ذلك السيد حمدي كثيراً أنه وضع مع سياسة التحرير خطة لم تنفَّذ. أقنعنا أن للحكومة إرادة وأنها بالقوة بمكان بأن تتخلص من جيش الدستوريين الذي بنته على الترضيات وترهل حتى صار عبئاً.. أقنعنا أن الحكومة شعرت بالمشكلة وحسَّت بها وستُحل هذه الحكومة وتكوَّن حكومة طوارئ قوامها بضع عشرة وزيراً ولن تجد في الولايات إلا الوالي ومعاونين إداريين، ويقوم مديرو الوزارات بما تبقى من عمل إداري وتنكس كل هذه الأعلام التي أحدثت أزمة في القماش لكثرتها في مقدمة سيارات الدفع الرباعي.. يوم تفعل ذلك ربما يقبل الشعب أن يبني وطنه أما أن يعرق ليعيش السياسيون في بحبوبة فلا وألف لا.. بالله هل يمكن أن نسأل السيد وزير المالية عن حصة الوقود في كل ولاية فقط نريد جدولاً بالعربات الحكومية في كل ولاية وما تستهلكه من وقود وهل له حدود كما في دول أوربا تلك الدولة المتخلفة البخيلة على حكامها والتي تعطيهم حصصًا محددة.. تعالوا وتفرجوا على الكرم الحاتمي يا خواجات يا بخلاء. لن نقبل من وزير المالية بعد اليوم حديثاً بلا أرقام وإحصاءات.. انتهى عهد الانشاء. ahmedalmustafa ibrahim [[email protected]]
