في العام الماضي اجتمع عدد من المفكرين الإسلاميين في مؤتمر في القاهرة لمناقشة مفهوم المواطنة في الدولة الحديثة، لأنه من أكثر المفاهيم تعقيدا علي الرغم من أهميته لفهم وتحليل العديد من الظواهر السياسية والاجتماعية والثقافية في العالم العربي والإسلامي ، وتتضح أهميته في أنه يعد مؤشرا علي مدي حصول الإنسان علي حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والحقوق المدنية والسياسية ، إن ترسيخ المواطنة وتكريسها لا يرتكز فقط بالدستور والقوانين والتشريعات المختلفة ، ولكن فضلا عن ذلك ، فهو يعتمد بشكل كبير علي وجود نوع من أنواع التسامح في المجتمع والحوار والمشاركة وتقبل الرأي والرأي الآخر وقبول وتقبل التنوع والاختلاف والتعامل التعايش مع هذا الاختلاف ، سواء اختلاف ثقافي أو ديني أو مذهبي أو قومي أو طبقي ، وغيرها من اختلافات ، فالمواطنة تهدف إلي تحقيق الاندماج بين جميع المواطنين علي اختلافهم . هذا بالإضافة إلي العمل علي نشر الوعي الفردي والجماعي في المجتمع ، وهذا الوعي يجب أن يرتبط بالحقوق والواجبات ، والتأكيد علي أن الحرية ليست مطلقة ، فالحقوق تتوقف عندما تبدأ حقوق الآخرين , وتتفاعل مع حقوق المجتمع ، وليس من المفاجئ أن يرعى هذا اللقاء مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية وهو الذي ينسب لصاحبه بعض الصلات بالأمريكان . وكان أهم توصياتهم الدعوة لمواجهة تطرف الحركات الإسلامية في العالم العربي او دمجها بهدف تأهيلها (وإصلاح) عيوبها ولجم تطرفها ، لعل في ذلك وقفًا لنزيف التشويه الذي توفره بتصرفاتها لأعداء العرب والإسلام ، ولقد أجمعت الأوراق المقدمة على أن الضرر كان هائلاً ، وأنه ما لم تؤهل هذه الحركات بجرعات ديمقراطية وثقافية تساعد على استقرارها الفكري ستضر بحركة الإصلاح الديمقراطي في العالم العربي ، لكن تجربة السودان (الإسلامية) وتحولاتها وتبدلاتها وتقلباتها أعطت الدليل المادي الأساسي لمعظم المتحدثين وأشاعت الخوف وسط معظم المنادين بدمج الحركات الإسلامية في الحياة السياسية العربية ، ولا نعلم إن كانت ، المجموعة المتنفذه ، على وعي بما دار وبما يلحق بصورتها (الفكرية) لتصبح في ليلة وضحاها من دول الشر جراء تصرفاتها ، فضلاً عن محاولة لملمة ما تبقى من صورتها في الذهن العربي والإسلامي . فما حدث أخيراً من انتهاك لحقوق المواطنة من ( والي سنار ) يأتي في سياق تأكيد مخاوف الذين لا يرون أملاً في إصلاح حركات الإسلام السياسي ، فهي تتحدث عن الديمقراطية لكنها في صميم الممارسة تبدو (أتوقراطية) وشمولية وقامعة حتى لمن يشاركونها الرأي من عضوية حزبها من قبيلة الفلاته ، وخطورة هذا السلوك العنصرى أنه سيهزم اطروحتها الإسلامية وسيضر بمستقبل اتفاقيات السلام الموقعة مع حركات دارفور ، فإن كانت قيادات حكومة المستعربين تحتقر الناس وتتعامل معهم بتعالي اثني ، و لا ترعى إلاٍٍٍ" ولا ذمة فيما تبرم من اتفاقات سياسية ، ولا تحترم الإنسان الذى كرمه ربه فكيف يأمنها المجتمع الدولي على انسان دارفور ؟ ومهما تبرر حكومة المؤتمر الوطني أو تسوق من أحاديث تظل الحقيقة أن هذه الممارسات الاستئصالية والعنصرية تأتي متصالحة مع مسيرة حكومة المستعربين ، فهي قلما رعت وحافظت على أي اتفاق وقعته مع أي مجموعة وهو ما يعبر عن أزمة داخلها وضمن منظومتها الضيقة. هذه الأزمة عبرت عن نفسها في الانشقاق الذي يولد انشقاق وفي المذكرات التي رفعها بعض الإسلاميين وآخرها ما رفعه مائتين وخمسين (إسلاميًا) ، وقبلها كانت مذكرة اساتذة الجامعات وعلى رأسهم الدكتور الطيب زين العابدين وحسن مكي وآخرين ، فضلاً عن إن أزمة المؤتمر الوطني لم تتوقف (عليهم) وعلى (شقاقاتهم) وتوالد الشرزمات فقد انتقلت آثار (خلافاتهم) إلى معظم مناحي الحياة في السودان ، فانتشر التمرد والاحتقان والتشرذم والغبن الاجتماعي حتى بات السودان كله في خيار أن يكون أو لا يكون. ومن الواضح لكل متابع أن مشكلة حكومة المستعربين انها في سبيل تشبثها بالسلطة وتمسكها بها على طريقة (الود سيد الكورة في الحارة) الذي يرفض للاعبين آخرين اللعب معه أو (شوطها) بطريقة لا توافق (مزاجه) ، فهي ترفع شعارات من شاكلة أنها تريد الديمقراطية وتريد حلولاً سلمية وتريد الاستقرار وتريد منع التوترات الدائمة التي صنعتها ولكنها تمتنع عن الوفاء بشروط هذه الشعارات ، علما بأن كل الذين وقفوا عند الشعارات وتشبثوا بالسلطة لم تدم لهم أي سلطة وأصبحوا مثلاً يضرب في الغباء السياسي وخير مثال ( حسني مبارك ، وزين العابدين بن على ، ومعمر القذافي ، وعلى عبدالله صالح ) ، بينما الذين مارسوا السياسة وتعاملوا وفق شروطها دخلوا التاريخ السياسي لأوطانهم وأفادوا التجربة السياسية الإنسانية ، فالوقوف على (العتبة) الديمقراطية ورفع الشعار الديمقراطي لا يجعل من أي نظام يقيم في (ديار الديمقراطية) ديمقراطيًا ، ولن يمنحه سمة الانتماء لنادي الحضارة والإنسانية ، بل إن الوقوف عند الشعار الديمقراطي يدفع الآخرين التماس وسائل غير ديمقراطية وهذا ما حدث بالضبط مع حكومة المؤتمر الوطني سواء في غرب البلاد أو في شرقها أو مع جنوبها الجديد . وفي حقيقة الأمر إن مستقبل الديمقراطية والإصلاح السياسي والخروج من أزمة العنف في السودان لا يبشر بخير فكل الشواهد والدلائل تقول أن التفاوض مع المعارضة وما يقال عن تسويات سياسية لا تكاد ترى له ترجمة على أرض السياسة في السودان، إن هذا السلوك لا يعدو عن كونه مسايرة للضغط الشعبي والخارجي واستجابة (كاذب) لواقع سوداني لا يحتمل (الهزار) الخشن ، وهذا السلوك السياسي يغيب على المجموعة النافذة معنى أن تعيد التفكير في موضوع احتكار السلطة والثروة ومعنى أن تتحول طوعًا لتسكن (داخل البيت الديمقراطي) السوداني وأهمية أن (تحيك) لغة تتواصل بها مع جيران (البيت) الديمقراطي السوداني ، فطريقتها الحالية في التعامل مع شركائها لا تعني إلا شيئًا واحدًا أنها تريد أن تعمل لها (فريق) لوحدها ووطن لوحدها ومكانًا خاصًا معزولاً تسكن فيه لوحدها ، وبهذا فإنها تدفع الآخرين لا محالة إلى خيار سيء وطنيًا ومعيب إسلاميًا ومبدد لطاقاتنا ، فمنازلة الإنقاذ أهون من دفع الآخرين إلى (السكن العشوائي) أو(الاضطراري). كما أن تفرق الإنقاذ بين مصالح مجموعتها ومصالح الوطن ، وأن الذين شاركوها الحكم يعلمون أن الديمقراطية لا تنزل من السماء على حكومة المستعربين حتى يكونوا ديمقراطيين ، ولكن على الأقل كان الأمل ولا يزال أن يتأملوا فيما يحدق بالوطن . وكم كان يعرف أن الديمقراطية التي ترفع شعارها الجبهة ليس هبة وإنما حق ، فالديمقراطية التي توهب تظل مولودًا ناقصًا ويفتقد المناعة اللازمة التي تجعله يعيش ولذلك كان الأمل وسيظل النضال من أجل الديمقراطية مهما كان الثمن ليتجرع بعض القادة جرعات منها لكي تتفتح عيونهم على المخاطر التي تنتج عن استبعاد السودانيين عن المشاركة في الوطن وفي اتخاذ القرار وامتهان كرامتهم والإساءة اليهم . ومن نافل القول أن المشاركة في صنع القرار تشكل أبجديات العمل الديمقراطي ولكن مصيبة الإنقاذ أن الفوقية والاستبعاد والاستبداد والاستئصال والتحقير والمكايدة والعذل سمتها وعناوين لمسيرتها ، منذ أن قرر ثلاثمائة منهم مصير البلد بأجمعه ثم شرعوا يأكلون بعضهم البعض لينتهي بهم الأمر (خمسة) قادة موقرين يطلون علينا يبشروننا بالديمقراطية وحقوق المواطنة ودولة الشريعة ، ويراشقهم زملائهم السابقين أنهم من محافظة واحدة كما وصفهم زميلهم المحبوب عبدالسلام وفي النهاية ندفع وبلادنا الثمن. إن الفقر الديمقراطي سببه جفاف (الينابيع) الأولى للإنقاذيين وهذا الجفاف الديمقراطي ظل ملازمًا لهم مما يؤكد تباين هذه الينابيع (الجافة) مع الطرح الديمقراطي الذي ينشده مؤتمر العلماء ، وحيث أن الإصلاح قد استحال فإن خيار الإنقاذ هو دفع المجتمع الإنساني لمجابهتها ، إذ كل الشعارات الإنقاذية تظل شعارات لا تلامس الواقع وتبقى وفيه لإشارتها المضللة التي تهدف للإنحناء للريح ومسايرة الأعاصير التي تهب عليها من واشنطن ودول الاتحاد الأوروبي ومن لاهاي وعواصم السود والبيض حتى وصل الحال إلى وضع يشبه (الوصاية) الدولية أو ما شابهه ، حيث يوجد الآن داخل السودان جيش الرب اليوغندي ، وجيش الإتحاد الأفريقي، وجيش الحركة الشعبية ، وجيش السويسرين في جبال النوبة، وجيش حركات دارفور وهلم جرا... بل إن التوجهات (الجهوية) التي تطفو على السطح هي رد فعل لواقع يتمتع به بعض المحسوبين على الإنقاذ والأفكار التي يتشبث بها بعض الإنقاذيين هي في المحصلة النهائية (أفكار ميتة وفطيسة) لن تحل الأزمة التي توحلت فيها (عجلات) حكومة المستعربين العنصرية . إن محاولة شق الصفوف التي تحاول الإنقاذ منذ فرانكفورت في 1992م أن (تشتغل) بها محاولة يائسة ولن تفيد في حل الأزمة الثقيلة التي وقعت فيها وأوقعت معها الوطن فالإنقاذ شقت كل الأحزاب والحركات ، سياسة رزق اليوم باليوم ، ولكن هذه الانشقاقات زادت من ورطتها ولم توهن عضد الأجسام التي استهدفتها ، وهكذا فإن محاولتها الأخيره شق حزب الأمة القومى واستقطاب (عبدالرحمن الصادق والأمين العام السابق ) مجرد عبث سياسي يفيد الأحزاب التي تناصبها الرأي أكثر مما يضرها ولن تدوم (بهجتها) طويلاً إلا بما يشبه إفاقة (الغيبوبة) من مريض ميؤوس منه فإفاقته هي إفاقة ما قبل الموت لن يتمتع بعافية بل تعود له نوبة المرض من جديد لتذهب به إلى (أم طرقا عراض) . هذا وسجل محاولات شق الصفوف لم يكن عبثًا سياسيًا فحسب بل أضر بمصداقية المؤتمر الوطني أكثر من الذين حاولت إضعافهم كما جلبت السخط الشعبي على الإسلاميين في السودان ودفعت بالمفكرين في العالم إلى الاقتباس من الأدلة المادية التي وفرها سجلها في التعسف والقهر والعذل والعنصرية لإدانة تجربة (إسلاميي) السودان ، ومن المفيد أن نلفت منظرى المؤتمر الوطني إلى موضوع المصداقية والابتعاد عن زيادة الطين بلة ، فالأفكار المحنطة التي يحاولون بها هز (الجبال) الراسية لن تساعد على إيجاد مخرج من أزمتهم المعقدة وأزمة البلاد التي تتداخل معها ، فمحاولات شق الأحزاب مهما نجحت لن يكون علاجًا بل وبالاً تمامًا كما هو حال الانفلات في النسيج الأهلي حين غاب الدور الأبوي للإدارة الأهلية ، إن مأزق الإنقاذ دولي ومحلي ولا يمكن أن يعالج بالمسكنات أو بالهروب ومحاولة إيجاد ضحايا وكبش فداء ولن يحلحل وضعها مع اهل السودان أو وضعها مع حركات وشعب دارفور مع الململة الداخلية وحروب القبائل بل هذا التوجه سيستدعي التدخل الدولي. إن حكومة المستعربين ضيقت ساحة الوطن وضيقت رقعة المفكر فيه ووسعت ساحة اللامفكر فيه وأتت بالعجائب وهذا حتماً سيضر بها، ولأن الحكم لا يدوم ولأن السلطة قوة مؤقته كثيرا ما تتحول ضد صاحبها لا بد من التعامل بعقلانية وبمنطق يتجاوز القوة الغاشمة والحل يكمن في خلق توازن تفرضه الحاجة والضرورة دون الغاء الآخر او تجاوزه فالديمقراطية كما يقول عبدالرحمن منيف (الديمقراطية هي الحل )، فهي تصبح غاية بإعتبارها الصيغة المتطورة والرحبة وهي الحل ومن غيرها تصبح كل الأشياء نتيجة الصدفة أوالقوة او المفاجأة. Jamaa Mordas [[email protected]]
