بقلم/ جماع مردس* [email protected] في العام الماضي اجتمع عدد من المفكرين الإسلاميين في مؤتمر بالقاهرة لمناقشة مفهوم المواطنة في الدولة الحديثة، لأنه من أكثر المفاهيم تعقيدا علي الرغم من أهميته لفهم وتحليل العديد من الظواهر السياسية والاجتماعية والثقافية في العالم العربي والإسلامي ، وتتضح أهميته في أنه يعد مؤشرا علي مدي حصول الإنسان علي حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والحقوق المدنية والسياسية. إن ترسيخ المواطنة وتكريسها لا يكون فقط بالدستور والقوانين والتشريعات المختلفة بل يعتمد بشكل كبير علي وجود حدٍ أدنى من التسامح في المجتمع والحوار والمشاركة وتقبل الرأي والرأي الآخر وقبول وتقبل التنوع والاختلاف والتعامل والتعايش مع هذا الاختلاف، سواء كان اختلافاً ثقافياً أو دينياً أو مذهبياً أو قومياً أو طبقياً، فالمواطنة تهدف إلي تحقيق المساواة في الحقوق بين جميع المواطنين علي اختلافهم . هذا بالإضافة إلي العمل علي نشر الوعي الفردي والجماعي في المجتمع، وهذا الوعي يجب أن يرتبط بالحقوق والواجبات، والتأكيد علي أن الحرية ليست مطلقة، فالحقوق تتوقف عندما تبدأ حقوق الآخرين وتتفاعل مع حقوق المجتمع. وليس من المفاجئ أن يرعى هذا المؤتمر مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، وكان أهم توصياتهم الدعوة لمواجهة تطرف الحركات الإسلامية في العالم العربي او دمجها بهدف تأهيلها ولجم تطرفها، لعل في ذلك وقفًا للتشويه الذي توفره بتصرفاتها لأعداء الإسلام، ولقد أجمعت الأوراق المقدمة على أن الضرر كان هائلاً، وأنه ما لم تؤهل هذه الحركات بجرعات ديمقراطية وثقافة تساعد على استقرارها الفكري فستضر بحركة الإصلاح الديمقراطي في العالم العربي، لكن تجربة السودان (الإسلامية) وتحولاتها وتبدلاتها وتقلباتها أعطت الدليل المادي الأساسي لمعظم المتحدثين وأشاعت الخوف وسط معظم المنادين بدمج الحركات الإسلامية في الحياة السياسية العربية. ولا نعلم إن كانت المجموعة المتنفذة في حكومة الإنقاذ على وعي بما دار وبما يلحق بصورتها (الفكرية) لتصبح بين ليلة وضحاها من دول الشر جراء تصرفاتها، فضلاً عن محاولة لمّ ما تبقى من صورتها في الذهن العربي والإسلامي . فما حدث أخيراً من انتهاك لحقوق المواطنة من العنصرى ( والي سنار ) يأتي في سياق تأكيد مخاوف الذين لا يرون أملاً في إصلاح حركات الإسلام السياسي فهي تتحدث عن الديمقراطية لكنها في صميم الممارسة تبدو (أتوقراطية) قامعة حتى لمن يشاركها عضوية حزبها من غير قبيلتها، كما حدث لقبيلة الفلاتة. وخطورة هذا السلوك العنصري أنه سيهزم اطروحتها الإسلامية، فإن كانت قيادات المؤتمر تحتقر الناس وتتعامل معهم بتعال اثني، و لا ترعى إلاٍ ولا ذمة فيما تبرم من اتفاقات سياسية، ولا تحترم الإنسان الذى كرمه ربه فكيف يأمنها المجتمع الدولي على انسان دارفور ؟ ومهما تبرر حكومة الإنقاذ أو تسوق من أحاديث فستظل الحقيقة أن هذه الممارسات الاستئصالية والعنصرية تأتي متصالحة مع مسيرة الإنقاذ، فهي قلما رعت وحافظت على أي اتفاق وقعته مع أي مجموعة وهو ما يعبر عن أزمة داخل الإنقاذ وضمن منظومتها الضيقة. هذه الأزمة عبرت عن نفسها في المذكرات التي رفعها بعض الإسلاميين، وآخرها ما رفعه مائتان وخمسون (إسلاميًا)، وقبلها كانت مذكرة اساتذة الجامعات، وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور الطيب زين العابدين وحسن مكي وآخرون ، فضلاً عن إن أزمة المؤتمر الوطني لم تتوقف (عليهم) وعلى (انشقاقاتهم) وتوالدت الشرذمات فقد انتقلت إلى معظم مناحي الحياة في السودان، فانتشر التمرد والاحتقان والتشرذم والغبن الاجتماعي حتى بات السودان كله في خيار أن يكون أو لا يكون. ومن الواضح لكل متابع أن مشكلة الإنقاذ انها وفي سبيل تشبثها بالسلطة وتمسكها نجدها ترفع شعارات من شاكلة أنها تريد الديمقراطية وتريد حلولاً سلمية وتريد الاستقرار وتريد منع التوترات الدائمة التي صنعتها ولكنها تمتنع عن الوفاء بشروط هذه الشعارات، على أن كل الذين وقفوا عند الشعارات وتشبثوا بالسلطة لم تدم لهم أي سلطة وأصبحوا مثلاً يضرب في الغباء السياسي وخير مثال ( حسني مبارك، وزين العابدين بن على، والقذافي، وعلى صالح، وآخرين في الطريق! )، بينما الذين مارسوا السياسة وتعاملوا وفق شروطها دخلوا التاريخ السياسي لأوطانهم وأفادوا التجربة السياسية الإنسانية، فالوقوف على (العتبة) الديمقراطية ورفع الشعار الديمقراطي لا يجعل من أي نظام يقيم في (ديار الديمقراطية) ديمقراطيًا ولن يمنحه سمة الانتماء لنادي الحضارة والإنسانية، بل إن الوقوف عند الشعار الديمقراطي يدفع الآخرين التماس وسائل غير ديمقراطية وهذا ما حدث بالضبط مع الإنقاذ سواء في غرب البلاد أو في شرقها أو مع جنوبها ( القديم والجديد!) . وفي حقيقة الأمر إن مستقبل الديمقراطية والإصلاح السياسي والخروج من أزمة العنف في السودان لا يبشر بخير فكل الشواهد والدلائل تقول أن التفاوض مع المعارضة وما يقال عن تسويات سياسية لا تكاد ترى له ترجمة على أرض السياسة في السودان، إن هذا السلوك لا يعدو عن كونه مسايرة للضغط الشعبي والخارجي واستجابة (كاذب) لواقع سوداني لا يحتمل (الهزار) الخشن وهذا السلوك السياسي يُغَيِّبْ عن مجموعة الإنقاذ النافذة معنى أن تعيد التفكير في موضوع احتكار السلطة والثروة ومعنى أن تتحول طوعًا لتسكن (داخل البيت الديمقراطي) السوداني وأهمية أن (تحيك) لغة تتواصل بها مع جيران (هذا البيت) وبهذا فإنها تدفع الآخرين لا محالة إلى خيار سيء وطنيًا ومعيب إسلاميًا ومبدد لطاقاتنا، فمنازلة الإنقاذ أهون من دفع الآخرين إلى (السكن العشوائي) و(الاضطراري). وفي حقيقة الأمر لابد أن تفرق الإنقاذ بين مصالح مجموعتها ومصالح الوطن وأن الذين شاركوها الحكم يعلمون أن الديمقراطية لا تنزل من السماء على قيادات الإنقاذ حتى يكونوا ديمقراطيين ولكن على الأقل كان الأمل ولا يزال أن يتأملوا فيما يحدق بالوطن . فيعلموا أن الديمقراطية التي ترفع شعارها الإنقاذ ليست هبة من أحد وإنما حق مستحق، ولذلك فأن الأمل كان وسيظل النضال من أجل الديمقراطية مهما كان الثمن. ومن نافلة القول إن المشاركة في صنع القرار تشكل أبجديات العمل الديمقراطي ولكن مصيبة الإنقاذ أن الفوقية والاستبعاد والاستبداد والاستئصال والتحقير والمكايدة والعزل، سمتها وعناوين لمسيرتها، منذ أن قرر ثلاثمائة منهم مصير البلد بأجمعه ثم شرعوا يأكلون بعضهم البعض لينتهي بهم الأمر إلى (خمسة) قادة موقرين يطلون علينا يبشروننا بالديمقراطية والشريعة، ويراشقهم زملاؤهم السابقون بأنهم من محافظة واحدة، كما وصفهم زميلهم السابق المحبوب عبدالسلام، وفي النهاية ندفع وبلادنا الثمن. إن الفقر الديمقراطي سببه جفاف (الينابيع) الأولى للإنقاذيين وهذا الجفاف ظل ملازمًا لهم دائماً مما يؤكد تباين هذه الينابيع (الجافة) مع الطرح الديمقراطي الذي ينشده مؤتمر العلماء السالف الذكر، وحيث أن الإصلاح قد استحال فإن خيار الإنقاذ هو دفع المجتمع الإنساني لمجابهتها، إذ إن كل الشعارات الإنقاذية تظل شعارات لا تلامس الواقع وتبقى وفيةً لإشارتها المضللة التي تهدف للإنحناء للريح ومسايرة الأعاصير التي تهب عليها من كل جانب من واشنطن ودول الاتحاد الأوروبي ومن لاهاي وعواصم السود والبيض حتى وصل الحال إلى وضع يشبه (الوصاية) الدولية أو ما شابهها، حيث يوجد الآن داخل السودان جيش الرب اليوغندي، وجيش الإتحاد الأفريقي، وجيش الحركة الشعبية، وجيش حركات دارفور وهلم جرا... بل إن التوجهات (الجهوية) التي تطفو على السطح هي رد فعل طبيعي لواقع يتمتع به أهل الإنقاذ وبعض المحسوبين عليهم والأفكار التي يتشبث بها بعض الإنقاذيين المتنفذين هي في المحصلة النهائية لن تحل الأزمة التي وحلت فيها (عجلات) الإنقاذ. إن محاولة شق الصفوف التي تحاول الإنقاذ منذ فرانكفورت في 1992م أن (تشتغل) بها محاولة يائسة ولن تفيد في حل الأزمة الثقيلة التي وقعت فيها وأوقعت معها الوطن فالإنقاذ شقت كل الأحزاب والحركات بسياسة رزق اليوم باليوم، ولكن هذه الانشقاقات زادت من ورطتها وان أوهنت عضد الأجسام التي استهدفتها الي حين . هذا وسجل محاولات شق الصفوف لم يكن عبثًا سياسيًا فحسب بل أضر بمصداقية الإنقاذ أكثر من الذين حاولت إضعافهم كما جلبت السخط الشعبي على الإسلاميين في السودان ودفعت بالمفكرين في العالم إلى الاقتباس من الأدلة المادية التي وفرها سجلها في التعسف والقهر والعزل والعنصرية لإدانة تجربة (إسلاميي) السودان.، ومن المفيد أن نلفت منظرى الإنقاذ إلى موضوع المصداقية والابتعاد عن زيادة الطين بلة، فالأفكار المحنطة التي يحاولون بها هز (الجبال) الراسية لن تساعد على إيجاد مخرج من أزمتهم المعقدة وأزمة البلاد التي تتداخل معها فمحاولات شق الأحزاب مهما نجحت لن تكون علاجًا بل وبالاً، تمامًا كما هو حال الانفلات في النسيج الأهلي حين غاب الدور الأبوي للإدارة الأهلية، إن مأزق الإنقاذ دولي ومحلي ولا يمكن أن يعالج بالمسكنات أو بالهروب ومحاولة إيجاد ضحايا وكبش فداء ولن يحلحل وضعها مع اهل السودان أو وضعها مع حركات وشعب دارفور مع الململة الداخلية وحروب القبائل بل هذا التوجه سيستدعي التدخل الدولي. إن الإنقاذ ضيقت ساحة الوطن، وضيقت رقعة المفكر فيه، ووسعت ساحة اللامفكر فيه، وأتت بالعجائب وهذا حتماً سيضر بها، ولأن الحكم لا يدوم ولأن السلطة قوة مؤقتة كثيرا ما تتحول ضد صاحبها، فلا بد من التعامل بعقلانية وبمنطق يتجاوز القوة الغاشمة، والحل يكمن في خلق توازن تفرضه الحاجة والضرورة دون الغاء الآخر او تجاوزه فالديمقراطية هي الحل، فهي تصبح غاية بإعتبارها الصيغة المتطورة والرحبة ومن غيرها تصبح ملك عضوض تجاوزته الإنسانية ..
