بسم الله الرحمن الرحيم بيان رؤية منظمات المجتمع المدني لمخرجات مؤتمر القمة ريو +20: المستقبل الذي لا نريد رغماً عن الجهود التحضيرية غير المسبوقة والتي إستمرت لعقد كامل من الزمان يمكن أن نقول وبثقة ان القمة كانت متواضعة النتائج على أحسن الفروض. فمخرجات المؤتمر لا يمكن أن تكون بمستوى شعاره "المستقبل الذي نريد" حيث كانت المخرجات قصيرة النظر ولا ترتقي بأي حال من الأحوال لمستوى ما يعرف بالطموحات المستقبلية التي إنعقدت عليها الآمال لإنقاذ الأرض وسكانها ومواردها الطبيعية المهددة بالإندثار. إتسمت النظرة الكلية للبلدان المشاركة وخاصة الدول الكبرى منها بالذاتية معطية الأولويه لإقتصادها على حساب قضايا الأرض. فكان الرابح الأكبر من مؤتمر ريو+20 هو القطاع الربحي الذي تمكن من الخروج بتعريف فضفاض لما سمي بالإقتصاد الأخضر دون ضوابط منهجية وإلتزامات واضحة تتجه نحو إستدامة التنمية والموارد وايضاً فضفاض بالقدر الذي يسمح لمختلف الحكومات والتجمعات الإقليمية والعالمية بأن تفسره على هواها. أما بخصوص التنمية المستدامة فقد رأت الوثيقة الختامية ان يتم تشكيل مجلس من الجمعية العامة للأمم المتحدة لوضع أهداف التنمية المستدامة ولحين ذلك فأن الوثيقة حثت البلدان بوضع أهدافها للتنمية المستدامة بابعادها الثلاثة – الإقتصادية والإجتماعية والموارد الطبيعية – كل على حده. كذلك لم يجر أي تقييم أو دعم لأهداف الألفية مما يعني أنها تستمر على حال فشلها الحالي في معظم بلدان العالم الثالث حتى 2015 وعندها يكون العالم قد أعد أهداف التنمية المستدامة حتى 2050. أما بخصوص التعديلات المؤسسية التي إقترحتها الوثيقة الأصلية او الإلتزامات المالية والخطط الزمنية فكلها قد تم حذفها في الوثيقة الختامية ما عدا إلتزام فضفاض ايضاً بتطوير برنامج الأممالمتحدة للبيئة UNEP من خلال لجنة تشكلها الجمعية العامة للأمم المتحدة. نحي جهود المنظمات التطوعية العاملة في مجال الأمراض غير المعدية ومنظمة الصحة العالمية WHO وحكومة البرازيل والحكومات الأخرى ومن بينها وفد حكومة السودان في إعادة الصحة كما كانت ضمن الوثيقة الأولى لريو 1992 وإضافة الحق المتساوي للوصول للخدمات الصحية. ولكن فشلت كافة المساعي في تضمين حقوق الصحة الإنجابية. تعبر منظمات المجتمع المدني السودانية التي شاركت في مؤتمر ريو +20 عن بالغ الأسف لما رأيناه من فشل المنظومة الدولية ممثلة في مؤسسات التفاوض الجماعي في عدم عكس روح قمة الشعوب التي كانت موازية للمؤتمر الرسمي والتي ركزت على الحقوق الأساسية مطالبة الدول الغنية بالإلتزام بمقررات جوهانسبيرج المتمثلة في المسئولية الجماعية متفاوتة القدرات تجاه مكافحة الفقر الإنساني والإقتصاد الأخضر المنتج للوظائف دون إهلاك الموارد الطبيعية الأساسية وبالتالي التنمية المستدامة والتي ظل يراوغ النظام العالمي البلدان النامية منذ السبعينات (وثائق التعليم والصحة للجميع بحلول عام 2000) ولم ينجزها حتى عبر أهداف الالفية. المشاركة الرسمية للدولة: إنها المرة الأولى التي تشرفنا فيها الحكومة بقبول عضوية منظمات المجتمع المدني ضمن الوفد الرسمي. وبقدر سعادتنا بمبدأ المشاركة إلا أنها للأسف كانت فارغة المحتوى، فعندما طلبنا الإطلاع على الكلمة الرئاسية للمساهمة في الكلمة من خلال الرؤية المتوافق حولها في التقرير الوطني الذي أعد بالداخل لم نحظ بالموافقة، وما كنا نخشاه قد حدث بأن كلمة السودان جانبها التوفيق عندما جأرت بالشكوى من عدم إنفاذ الوعود لدعم البلاد التي وعدت بها في حال قبول نتائج الإستفتاء للإنفصال. وقد علق العديد من الخبراء الأجانب والعرب والأفارقة على أنها من باب المسكوت عنه لعدم تناسبها مع موضوعات المؤتمر وتقرير السودان الذي لم يعرض البته. بل بلغ الحال بسوء التنسيق أن اللجنة الفنية برئاسة السيد وكيل وزارة البيئة وبما فيها الأعضاء الممثلين لوزارة الخارجية من الخرطوم جرى تهميشهم أجمعين وإنفردت بعثة السودان بنيويورك بالوفد الرئاسي فعكست عدم إلمامها بقضايا الداخل. ختاماً نعبر عن فائق الشكر والتقدير للمساعدة الفاعلة من أسرة السفارة السودانية بالبرازيل. اما ما قام به البروفيسر/محمد المسلمي وزوجته الدكتورة/امال باسبار وبنيهما من مساعدات أكدت على أن الدبلوماسية الشعبية السودانية لا يضارعها أحد فأسرة سودانية واحدة قامت مقام الوطن الواحد بأكمله. ونشكر ايضاً برنامج الأممالمتحدة للبيئة لدعمه السخي لمشاركتنا ولمساعي السيد/وزير البيئة لتيسير هذه المشاركة. د/ معاوية شداد د/الحاج حمد محمد خير الجمعية السودانية لحماية البيئة المجموعة الإستشارية للتنمية الإجتماعية والبشرية