FOR JUSTICE AND PEACE STUDIES تقرير المركز الافريقى لدراسات العدالة والسلام حالة حقوق الانسان فى السودان (ابريل- مايو 2012) سد الفجوة: فشل المحادثات بين السودان وجنوب السودان رغم الضغوط المتزايدة فى ابريل, اقتربت دولتى السودان وجنوب السودان بشكل خطير من العودة الى حرب واسعة النطاق فى اعقاب تواصل القصف الجوى على جنوب السودان من قبل الجيش السودانى واحتلال دولة جنوب السودان لمدينة هجليج بجمهورية السودان لفترة قصيرة فى منتصف ابريل. واكد السودان سيطرته الكاملة على مدينة هجليج النفطية فى 20 مايو بينما اكد الجيش الشعبى فى نفس الوقت انسحابه طوعا من المنطقة المتنازع عليها[2] فى 24 ابريل, اصدر مجلس الامن والسلم الافريقى التابع للاتحاد الافريقى بيان حول وضع خارطة طريق لتسوية النزاع بين البلدين ودعا الى وقف فورى للاعمال العدائية. فشل البيان فى حل الازمة مما دعى مجلس الامن الدولى لاستصدار القرار 2046 فى 2 مايو. وكرر مجلس الامن تاكيده على خارطة الطريق بواسطة مجلس الامن والسلم الافريقى, وطالب بوضع نهاية للعمليات العسكرية فى غضون 48 ساعة واعادة انتشار قوات الأمن من كلا الجانبين فى غضون اسبوعين. وحدد مجلس الامن مهلة 3 شهور للدولتين للانتهاء من المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الافريقى حول القضايا العالقة لمابعد الاستفتاء مثل النفط و المواطنة وترسيم الحدود وقضية ابيى[3]. كما تناول مجلس الامن الصراع الدائر فى السودان فى منطقتى جنوب كردفان والنيل الازرق, داعيا السودان والحركة الشعبية قطاع الشمال من اجل التوصل لتسوية عن طريق التفاوض والتعاون الكامل مع لجنة الوساطة التابعة للاتحاد الافريقى. وحث الاتحاد الافريقى كلا الطرفين لقبول الاتفاق الثلاثى برعاية الامم المتحدة والاتحاد الافريقى وجامعة الدول العربية, والذى وضع الخطوط العريضة لخطة تقديم المساعدات الانسانية للمتضررين فى الاراضى تحت سيطرة حكومة السودان والمناطق تحت سيطرة الحركة الشعبية قطاع الشمال.[4] وقبل جنوب السودان القرار فى 3 مايو, بينما تعاطى السودان مع القرار بحذر شديد. وقال الرئيس البشير بأنه لن تكون هناك مفاوضات من غير تسوية القضايا الامنية, مؤكداً ان جنوب السودان مازال يدعم الحركة الشعبية قطاع الشمال.[5] فى 4 مايو, اعلن وزير الخارجية السودانى السيد/ على كرتى بأنه بإستثناء ابيى فان القوات المسلحة السودانية لن تنسحب من المناطق الحدودية[6], او تناقش قضية النفط وأى قضايا اخرى "فى الوقت الذى تطعن فيه من ظهرها".[7] فى 9 مايو, أبلغ على كرتى البرلمان السودانى بأن قرار مجلس الامن الدولى افضل من خارطة طريق الاتحاد الافريقى لفرضه استئناف المفاوضات بين السودان وجنوب السودان مرة اخرى.[8] وقبل السودان القرار "من حيث المبدا" بعد الموعد النهائى المحدد فى 14 مايو. وبداية قال البشير " سننفذ البنود التى نريد تنفيذها, اما البنود التى لانريد تنفيذها فسوف لن نقوم بتنفيذها"[9]. ورفض البرلمان توصيات القرار بشأن جنوب كردفان والنيل الازرق باعتبارها من القضايا الداخلية[10].وواصل المسئولين السودانيين خطاب المواجهة والذى من ضمنه خطاب الرئيس البشير الذى نشر على نطاق واسع حيث وصف فى خطابه فى يوم 18 ابريل بمدينة الابيض الحركة الشعبية ب " الحشرة الشعبية". وفى زيارته لمدينة تلودى بجنوب كردفان فى 4 مايو قال البشير " جئنا لابلاغ مواطنى تلودى بوقوفنا فى صفهم وسنقوم بشن حملة من اجل تحرير وتطهير السودان من الخونة الذين باعوا وطنهم"[11] واشارت تقارير الى تواصل القصف الجوى لدولة جنوب السودان من قبل السودان فى الايام التى تلت اعتماد مجلس الامن للقرار 2046. واتهم جنوب السودان السودان بقصف قاعدة للجيش الشعبى فى (بانكوش) فى ولاية الوحدة بين 3-5 مايو فضلا عن قاعدة قريبة على بعد 25 كلم[12] وتواصل القصف الجوى لاراضى جنوب السودان فى شهر مايو على كل من ولايات الوحدة واعالى النيل وغرب بحر الغزال.[13] واتهم السودان دولة جنوب السودان بمواصلة الاعتداء على اراضية من خلال احتلال المناطق الحدودية المتنازع عليها, وحذر من انه اذا لم يتم سحب هذه القوات, ستضطر القوات المسلحة السودانية فى للرد عملا بمبدأ الدفاع عن النفس. فى 9 مايو, ذكرت القوات المسلحة السودانية انها قامت بطرد قوات جنوب السودان وحلفائهم المتمردين من منطقة "كافى ندبى" ومنطقة "كافي كنجى" المتنازع عليهما على طول الحدود بين جنوب السودان وجنوب دارفور.[14] وادانت الهجوم مفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان السيدة بيلاى نافى[15]. وفى 22 مايو, ذكر جنوب السودان على لسان وزير الاعلام برنابا مريال بنجامين ان القصف الذى حدث خلال اليومين الماضين على شمال بحر الغزال من قبل الطيران السودانى كان " صفعة فى وجه الامم المتحدة والاتحاد الافريقى".[16] فى 27 مايو, قدم السودان شكوى اخرى الى مجلس الامن بسبب تواصل دعم جنوب السودان للحركة الشعبية/شمال.[17] فى ابريل 2012, خلص تقرير مجموعة "مسح الاسلحة الصغيرة" الى تواصل التنسيق العسكرى واللوجستى بين الجيش الشعبى والحركة الشعبية قطاع الشمال, على الرغم من انه ليس واضحا تماما من المسئول عن الدعم فى جوبا وفقا لتقرير مجموعة "مسح الاسلحة الصغيرة"[18]. فى 29 مايو, عاد الطرفين الى المفاوضات فى اديس ابابا برعاية لجنة الوساطة التابعة للاتحاد الافريقى, وقام السودان بسحب قواته من ابيى, وكان جنوب السودان قد قام بسحب قواته من ابيى مطلع مايو[19]. وقد اكدت البعثة الاممية لحفظ الامن فى ابيى انسحاب القوات المسلحة السودانية من ابيى. وقد اكد مصدر دبلوماسى ان القوات المسلحة السودانية قامت بسحب حوالى 300 من قواتها[20]. واتهم جنوب السودان السودان بإعادة نشر للقوات فى مناطق مختلفة من الاقليم, وان القوات المسلحة السودانية خلفت وراءها افراد منها بزى الشرطة السودانية. ومدح الامين العام للامم المتحدة بان كى مون الطرفين لسحبهم قواتهم من المنطقة, داعيا الى تنفيذ اتفاق 20 يونيو 2011 حول ابيى, والذى نص على توفير آليات لأمن الحدود وانشاء ادارة لمنطقة ابيى.[21] وركزت المحادثات، التى اوُستُئنِفت فى اديس ابابا، بشكل كبير على الترتيبات الامنية على طول الحدود. وتعقدت المناقشات بشأن المناطق الحدودية المتنازع عليها من خلال النقاش حول اى من الخرائط من شأنها ان تشكل اساساً للتفاوض.[22] واتهم السودان دولة جنوب السودان بازكاء حدة التوتر من خلال ادخال المناطق الحدودية المتنازع عليها ضمن خريطته, بما فى ذلك هجليج, التى توفر مايقارب نصف انتاج السودان من النفط قبل اندلاع الازمة[23]. ويصر السودان على ان الخرائط القانونية الوحيدة, هى الخرائط التى تم التفاوض والاتفاق عليها حسب اتفاق السلام الشامل 2005[24]. ويذكر مجلس الامن الدولى بشكل متواصل ان الاجراءات اللازمة لتنفيذ الترتيبات الامنية على طول الحدود ينبغى ان تتبع الخريطة التى اقترحتها لجنة الوساطة التابعة للاتحاد الافريقى فى المحادثات السابقة فى نوفمبر 2011 والمشار اليها فى بيان مجلس السلم والامن الافريقى. وقد اعرب الطرفان عن تحفظاتهم بشان هذه الخريطة, ورغما عن ذلك فمن المحتمل ان تشكل نقطة انطلاق للعملية التفاوضية.[25] وقد اقترح جنوب السودان اقامة منطقة منزوعة السلاح مماثلة لتلك المتفق عليها فى 20 يونيو 2011 حول ابيى, ورفض السودان المقترح على اساس ان تلك المنطقة المنزوعة السلاح ستشمل هجليج ورفض قبول وضع حقول النفط تحت اشراف الامم المتحدة.[26] وفى ختام المفاوضات فى 8 يونيو, اكد رئيس وفد جنوب السودان التفاوضى باقان اموم التزام جنوب السودان بالتفاوض, لكنه اوضح انه قد يكون من الافضل الانتظار حتى 2 اغسطس عندها من الارجح ان يحيل مجلس الامن القضية للتحكيم الدولى[27]. وقد اتهم رئيس الوفد الحكومى للتفاوض بشان القضايا الامنية عبدالرحيم محمد حسين، المتهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية، اتهم جنوب السودان بتخريب مفاوضات اديس ابابا من اجل ان تحال القضية للتحكيم الدولى.[28] وافقت الدولتان على ترشيح ممثلين لتفعيل لجنة مؤقتة لمعالجة القضايا الامنية بين البلدين, وعلى وقف الدعم للمتمردين فى كلا البلدين الآخر على ان تستأنف المفاوضات فى 21 يونيو[29]. انتشار المظاهرات فى جميع انحاء السودان فى ظل ارتفاع الاسعار فى 16 يونيو, بدأت المظاهرات فى جامعة الخرطوم, وخطط ناشطون شباب لانطلاقة المظاهرات فى 30 يونيو لتأتى متزامنة مع إحتفالات الحكومة السودانية بذكري إستيلاءها علي السلطة بإنقلاب عسكري عشية 30 يونيو 1989م تحت شعار ( 30 يونيو الأخير). وكانت مظاهرات مماثلة قد اندلعت في 30 ينار 2011 م ، متزامنة مع الربيع العربي. وتم اغلاق جامعة الخرطوم لمدة شهرين فى 2012 فى اعقاب الاشتباكات بين شرطة مكافحة الشغب والطلاب بعد تنظيم الطلاب لاعتصام بسبب زيادة الرسوم الدراسية.[30] وانطلقت المظاهرات احتجاجاً على ارتفاع اسعار المواد الغذائية والمحروقات وتدابير التقشف الجديدة التى اعتمدتها وزارة المالية لمجابهة العجز فى الميزانية. وتضمنت تدابير التقشف رفع الدعم عن المحروقات والسكر. وتمت زيادة الضرائب على السلع الاساسية الاخرى لسد الفجوة الكبيرة فى التمويل. وحدثت الفجوة المالية بسبب توقف انتاج النفط من قبل جنوب السودان والانفاق الكبير على موازنة الدفاع لتمويل الحروب فى دارفور, جنوب كردفان والنيل الازرق. ويقدر اقتصاديون سودانيون ان الحرب تكلف الخزينة العامة ما يقارب 1.5 دولار امريكى يوميا. ويتهم ناشطون واعضاء احزاب معارضة سودانية الحكومة بمحاولة اجبار الفقراء على تمويل الحروب الدائرة فى دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق. بالرغم من استخدام الغاز المسيل للدموع, والهراوات, والرصاص المطاطى من قبل الشرطة والامن لانهاء المظاهرات, إلا انها استمرت فى الانتشار ولقيت دعم اعضاء احزاب المعارضة السودانية. فى 18 يونيو, عمت المظاهرات مدن ودمدنى, سنار,شندى, بورتسودان والحصاحيصا. ودعا بعض المتظاهرين افراد الشرطة الى الانضمام اليهم, وتعليقاً على هذه المظاهرات, اعلن السيد/مالك عقار رئيس الجبهة الثورية السودانية, التحالف الذى يضم كل من (حركة تحرير السودان/ عبدالواحد محمد نور و حركة تحرير السودان/ منى اركو مناوى وحركة العدل والمساواة والحركة الشعبية لتحرير السودان/شمال) اعلن دعمه للانتفاضة داعياً المواطنين للانضمام للمظاهرات والمحافظة على الطابع السلمى للاحتجاجات, كما دعا السيد/مالك عقار لوقف القتال حال سقوط النظام وقال " لم يفت الاوان على اعضاء الحكومة اتخاذ جانب الشعب, كما ينبغى على القوات المسلحة والشرطة الانضمام للمظاهرات, فهم قادرين على منع حمامات الدم".[31] وفى خطاب ألقاه امام حشد من 1000 من الطلاب الموالين للمؤتمر الوطنى, اشار البشير بان هنالك دعم الاجنبى للمظاهرات, كما اشار البشير الى ان المظاهرات لاتعبر عن وجهات نظر الشعب السودانى بأسره. ووصف المتظاهرين بأنهم (شذاذ آفاق). وتم اعتقال العديد من النشطاء الذين شاركوا فى المظاهرات وتعرضوا للتعذيب. وتشير التقارير الى ان قائمة المعتقلين تصل الى المئات, مع اطلاق سراح الكثيرين بعد توجيه اتهام لهم ( بالاخلال بالسلامة العامة والإزعاج العام والشغب) من القانون الجنائى السودانى1991.[32] الخطاب المتطرف والانتقاد الجرئ له داخل حزب المؤتمر الوطنى فى حديثه امام جمع حاشد يوم 18 ابريل بمدينة الابيض, لتقديم الدعم للقوات المسلحة فى هجليج, وصف الرئيس البشير الحركة الشعبية ب " الحشرة الشعبية", التى تحاول تدمير السودان. وقال " هدفنا الاساسى من اليوم هو تحرير مواطنى جنوب السودان من الحركة الشعبية. نسميها الحشرة... التى تحاول تدمير السودان وهدفنا الاساسى من اليوم هو القضاء على هذه الحشرة تماما... هجليج لن تكون النهاية, النهاية ستكون جوبا"[33]. ويجى استخدام البشير لمصطلح "حشرة" (حشرة فى العربية السودانية) فى سياق تحوير كلمة "حركة" (الحركة) فى اشارة للحركة الشعبية. وكانت تصريحات البشير قد انتشرت على نطاق واسع فى السودان وتكررت لاشعال مقالات الراى العام فى صحف اليمين المتطرف[34]. فى 21 ابريل رددت مجموعة من المتطرفين الاسلامين بعد حرقهم لكنيسة فى الخرطوم شعارات " اننا سوف نقتل الحشرات, سوف نقتل العبيد".[35] وفى حديثه امام البرلمان يوم 14 مايو, ذكر وزير الخارجية السودانى على كرتى ان التصريحات المهينة مثل تصريحات البشير لها اثار مدمرة على السياسة الخارجية والجهود الدبلوماسية. وقال كرتى ان استخدام البشير لمصطلح "الحشرة" يمكن ان يقارن بمصطلح "الصراصير" الذى استخدمته حكومة الهوتو خلال حرب الابادة الجماعية فى رواندا[36]. وكانت تصريحات كرتى مثيرة للدهشة باعتباره من المتشددين داخل حزب المؤتمر الوطنى. وفى وقت سابق من هذا الشهر ادلى وزير الخارجية بتصريحات مثيرة للجدل لراديو امدرمان عندما ذكر بانه فى الوقت الذى ترى فيه وزارة الخارجية قرار الامم المتحدة 2406 بانه " شىء يمكن التعامل معه, يعترض الاخرون ويريدون وضع البلاد فى مازق".[37] وفشلت تصريحات كرتى فى تغيير وجهة نظر المتطرفين من قبل اعضاء حزب المؤتمر الوطنى. وذكر المتحدث الرسمى باسم حزب المؤتمر الوطنى بدرالدين احمد ابراهيم ان تمثيل السودان على الصعيد الدولى لايعكس الواقع وحث الحكومة السودانية وحزبه للانتباه الى وسائل الاعلام الاجنبية من اجل تصحيح سمعة السودان.[38] الاتحاد الافريقى ينقل مقر انعقاد قمته بعد اعلان ملاوى عدم ترحيبها بالبشير تم نقل مقر القمة المقبلة للاتحاد الافريقى الى اديس ابابا بعد امتناع ملاوى عن استقبال البشير بسبب مذكرة التوقيف الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية والتى ماتزال معلقة. وطبقا لاتفاق روما المنشىء للمحكمة الجنائية الدولية, يقع على عاتق الدول الاعضاء والتى من ضمنها ملاوى اعتقال الاشخاص الصادرة بحقهم مذكرات توقيف.[39] ومن المرجح ان القرار الذى اتخذته الرئيسة الجديدة لملاوى جويس باندا برفض حضور البشير القمة بانه محاولة لتجنب الاضرار بالعلاقات مع الجهات الاجنبية المانحة لملاوى. ودعت المحكمة الجنائية الدولية فى وقت سابق لقطع المساعدات عن الدول التى تفشل فى اعتقال الرئيس السودانى. وتحاول باندا كسب ود الجهات الاجنبية المانحة مرة اخرى بعد تجميد ملايين الدولارات من المساعدات فى عهد سلفها الراحل, الرئيس بينجو وا موثاريكا. وكان البشير قد زار ملاوى العام الماضى قبل وفاة موثاريكا اثر ازمة قلبية فى ابريل الماضى.[40] وقد اعلنت الرئيس باندا عدم حضورها قمة الاتحاد الافريقى فى اديس ابابا وانها ليست وحدها فى مشاعرها[41]. وقال رئيس بتسوانا المجاورة لملاوى, ايان خاما, فى مايو " ان قيادة البشير الفاشلة مثل السرطان فى بلاده"[42]. وفى اعقاب المفاوضات بين السودان وجنوب السودان فى اديس ابابا, وصف باقان اموم الرئيس البشير بالمجرم وانه يسبب الحرج للقادة الافارقة[43]. وسعى الاتحاد الافريقى فى وقت سابق الى تاجيل مذكرة التوقيف ضد البشير, كما حث ملاوى للسماح للبشير لحضور القمة. اتهام الجيش الشعبى بانتهاكات حقوق الانسان خلال حملة نزع السلاح فى ولاية جونقلى اتهم الجيش الشعبى بارتكابه لانتهاكات واسعه لحقوق الانسان ضد اعضاء اثنية المورلى اثناء حملته لنزع السلاح فى ولاية جونقلى, جنوب السودان. واشتبكت حملة نزع السلاح فى حوادث متكررة فى الاقتتال العرقى وغارات الماشية بين اثنيات المورلى والنوير فى العام الماضى, والتى ابلغ عنها المركز الافريقى فى وقت سابق.[44] فى مارس 2012, بدا الجيش الشعبى حملة لنزع السلاح لجمع مايقارب 30,000 قطعة سلاح من المدنيين[45]. وحتى الان, ذكرت الحركة الشعبية انها جمعت 10,000 قطعة سلاح من اثنيات النوير والمورلى. وشككت بعض جماعات الاغاثة فى مدى طواعية حملة نزع السلاح وسط حملة النزوح واسعة النطاق[46]. وافاد قادة المجتمعات المحلية وعمال الاغاثة بحدوث حالات الاغتصاب, والاختطاف, والتعذيب, وقتل افراد من قبيلة المورلى. وذكرت منظمة اطباء بلا حدود عن علاجها لاكثر من 30 مريضا منذ منتصف مارس, ووفاة اثنين منهم. وكان 3 من المرضى قد اصيبوا باعيرة نارية, بينما هنالك 26 اصيبوا بالصدمة جراء الضرب. ومن المرجح عدم معرفة النطاق الكامل للهجمات, كما ان غالبية الهجمات تمت فى مناطق نائية لم يبلغ عنها.[47] وذكرت الامم المتحدة وجنوب السودان فى 15 يونيو انهم يحققون فى التقارير.[48] مجلس الأمن يجدد تفويض قوة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة فى أبيى, ويعبر عن قلقه بشأن الاوضاع فى جنوب كردفان والنيل الازرق فى 17 مايو, جدد مجلس الأمن الدولى تفويض قوة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة فى ابيى لمدة 6 اشهر اضافية[49]. ويعتبر هذا القرار أعادة تقييم لمكونات البعثة فى فترة 4 اشهر, اعتمادا على التقدم المحرز فى نزع السلاح فى المنطقة, وتفعيل اليات امن الحدود, وانشاء ادارة منطقة ابيى.[50] ورحب جنوب السودان بقرار تجديد تفويض البعثة كما طالب بزيادة افراد بعثة حفظ السلام. وطالب وزير الاعلام والناطق باسم حكومة جنوب السودان برنابا ماريال بنجامين, طالب مجلس الامن بمزيد من الضغط على السودان للانسحاب من ابيى[51]. وقد اعرب اعضاء مجلس الامن عن قلقهم ازاء عدم احراز تقدم فى المفاوضات بين السودان وجنوب السودان, وبطء تنفيذ اليات امن الحدود والتى كلفت قوة حفظ السلام بابيى بدعمها. وهنالك ايضا قلق عام من ان قوة حفظ السلام بابيى والتى كونت لتكون قوة مؤقتة, قد يمتد وجودها فى المنطقة لفترة اطول مما كان متوقعا بسبب تعثر المفاوضات بين الطرفين حول مستقبل ابيى[52]. وفى الوقت الراهن, يعتبر وجود افراد الشرطة السودانية فى المنطقة بعد اعادة الانتشار, يعتبر من القضايا الراهنة التى يتعين حلها, وكذلك مصير دينكا نقوك الذين نزحوا من المنطقة فى مايو 2011.[53] فى 31 مايو, اعرب مجلس الامن الدولى عن قلقهم ازاء عدم احراز تقدم فى وصول المساعدات الانسانية للاشخاص المتضررين فى مناطق النزاع فى كل من جنوب كردفان والنيل الازرق. متابعة رصد الانتهاكات فى جنوب كردفان والنيل الازرق فى الاول من ابريل حدثت اشتباكات مسلحة بين الجيش السودانى والحركة الشعبية/شمال قرب مدينة تلودى, مما ادى الى نزوح اعداد كبيرة من سكان مدينة تلودى , امدوال, ومفلوع , الى مناطق الليرى وابوجبيهة. وحدث النزوح بعد وقت قصير من اعلان والى جنوب كردفان فى يوم 27 مارس بعدم فتح اى معسكرات رسمية لايواء النازحين لتفادى تدخل المنظمات الدولية كما حدث فى دارفور. وتم توطين النازحين بواسطة السلطات المحلية فى بعض المدارس ومبنى اتحاد المراة, وشكا عدد منهم بأن المشمعات البلاستكية التى تم توزيعها بواسطة الهلال الاحمر السودانى بواقع مشمع لكل اسرة بأنها غير كافية لايوائهم. فى 15 ابريل حوالى الساعة 11 صباحا, اوقفت قوات الامن, حسن صالح توتو, 18 سنة , يعمل كسائق دراجة بخارية بالقرب من مكاتب الامن بمدينة الدلنج. حيث تم ضربه ضربا مبرحا وتمت مصادرة دراجته البخارية. واصيب بنزيف داخلى مما ادى الى حجزه بمستشفى الابيض, شمال كردفان. فى 24 ابريل قامت القوات المسلحة بحملات اعتقال واسعة استهدفت المدنيين بأسواق الصبى والدبكر حيث تم اخذهم الى رئاسة القوات المسلحة بالدلنج , وجميعهم من اثنيية النوبة حيث تم اتهامهم بالتخابر لصالح الحركة الشعبية/شمال, ادناه اسماء بعض المعتقلين:- حكيم جمعة ملوه ادم العالم سليمان كوكو فى 25 ابريل, تم اعتقال هاشم صندوق فى وقت متأخر من منزله بواسطة 4 من عناصر الاستخبارات العسكرية, حيث تم اتهامه بالتخابر لصالح الحركة الشعبية/شمال. ويتنمى هاشم صندوق الى جماعة انصار السنة المحمدية ( وهي جماعة دينية سلفية و مقرها الاساسى المملكة العربية السعودية ولديها اتباع بالسودان), وتم الافراج عنه فى يوم 8 مايو بعد ضربه بعصى حديد وتهديده بالقتل كما تمت مصادرة دراجته النارية. ودخل هاشم صندوق سابقا فى نزاع حول ملكية ارض مع جاره, احمد رمضان, احد عناصر الاستخبارات العسكرية, حيث قام بتهديد هاشم صندوق بالقتل فى الاول من ابريل اذا لم يقم باخلاء قطعة الارض السكنية, وقام هاشم صندوق فى 19 ابريل بتقديم شكوى ضده الى الاستخبارات العسكرية الامر الذى ادى اعتقاله. بعد اعلان حالة الطؤارى قامت وحدة الدفاع الشعبى فى منطقتى ابوجبيهه وتلودى بجنوب كردفان بتوزيع اسلحة وزى عسكرى للمدنيين فى اطار التعبئه العامة , واعلنت حالة الطؤارى فى المناطق الحدودية المتاخمة لدولة جنوب السودان حيث شملت مناطق ابيى وتلودى وابوجبيهه والليرى والتضامن والميرم وكيلك والبرام, وفى ولاية النيل الابيض شملت مناطق الجبيلين والسلام. وفى سنار خضعت محلية الدالى والمزموم الى حالة الطؤارى بالاضافة الى الدمازين فى ولاية النيل الازرق, اما ولاية جنوب دارفور فمازالت تحت حالة الطؤارى منذ العام 1989. ونتيجة لاعلان حالة الطؤارى قام رئيس القضاء بانشاء محاكم خاصة بالاضافة الى نيابات تعتمد بشكل اساسى على القانون الجنائى السودانى 1991 وقانون الارهاب 2001 وقانون الجمارك 1986 . فى مايو, قامت الاستخبارات العسكرية بمدنية ابوجبيهه باعتقال احد افرادها من اثنية النوبة, يدعى ناصر شقة, حيث اتهم بالتخابر لصالح الحركة الشعبية/شمال, وتعرض للتعذيب الشديد وتم فقء عينه قبل تصفيته جسدياً. فى 5 مايو قامت دورية من الامن والقوات المسلحة فى مدينة الدلنج بقتل كوكو تيه اثناء عبوره شارع (عمربن الخطاب) فى مدينة الدلنج, ويعتقد ان تصفيته بسبب الاشتباه بانه يتخابر لصالح الحركة الشعبية/شمال. فى 11 مايو, تم توقيف (ا.ك), بائعة شاى بمدينة الدلنج, تم توقيفها بواسطة عساكر ينتمون للقوات المسلحة السودانية اثناء عودتها من مقر عملها بسوق الدلنج, وتم العثور عليها فى وقت متاخر من مساء ذات اليوم فى حالة صحية سيئة حيث افادت تعرضها للاغتصاب بواسطة مجموعة افراد القوات المسلحة, حيث تم حجزها بمستشفى الدلنج لتلقى العلاج. فى 13 مايو, تم تخريج 1000 من مجندى الدفاع الشعبى من معسكر تدريب اقيم بمدينة الروصيرص جنوب النيل الازرق, حيث عقد التدريب بمدرسة الروصيرص ومنطقة الديسا بالدمازين, من جهه اخرى تواصلت الاشتباكات بين القوات المسلحة والحركة الشعبية قطاع شمال فى منطقة السليك بالقرب من باو ومنطقة سالى بمحلية الكرمك. معظم مجندى تلك المعسكرات من موظفى الخدمة العامة, ويعتقد احد موظفى الرصد التابعين للمركز الافريقى ان الحكومة اجبرتهم على الانضمام لمعسكرات التدريب مهدده باستقطاع مرتباتهم اوفصلهم من الخدمة العامة, وتم تصميم حفل التخريج ليوحى بالطابع الطوعى للتدريب. فى 14 مايو, قامت قوات الامن الوطنى باعتقال 7 من المواطنين من اثنية النوبة بجنوب كردفان يعملون لصالح جمعية تنمية منطقة دلامى, حيث تم اتهامهم بالتخابر لصالح الحركة الشعبية/شمال. ادناه قائمة باسماء المعتقلين:- حامد الدود كافى 48 سنة – بيطرى عباس مهدى كافى 31 سنة – مزارع ادم محمد موسى 30 سنة – مزارع محمد احمد الاحمر 30 سنة- مزارع سليمان احمد 50 سنة- مزارع ابوه ابوجلمبو 35 سنة – مزارع فى 15 مايو حوالى الساعة 10 مساء, فى سوق القنيص قرب مدنية الروصيرص, قام الشرطى احمد رجب باغتصاب طفل عمره 9 سنوات, حيث كان الطفل يشاهد التلفزيون فى نادى مشاهدة محلى عندما جاء البوليس لابلاغهم بمواعيد حظر التجول, حيث قام الشرطي بإغتصاب الطفل اثناء انصراف الحضور الى منازلهم. فى 21 مايو, قامت مليشيات الجنجويد التى تم تجنيدها من مجموعة القبائل العربية فى دارفور واحضارها الى النيل الازرق, قامت بالاعتداء المسلح على منطقة الانقسنا ، وكانوا يرتدون زى القوات المسلحة،و يقودن سيارات الدفع الرباعى (اللاندكروزر), حيث قاموا بنهب المواشى وقاموا لاحقا ببيعها فى سوق الدمازين. فى 26 مايو, قامت مجموعة من المليشيات المحلية التى تم حشدها وتعبئتها بواسطة حكومة المؤتمر الوطنى بالهجوم على محلية القنيص فى النيل الازرق وقتل 45 من افراد قبيلة البرتا. تواترت الإنتهاكات المُتصلة بالحق في حرية التعبير والتنظيم ،وشهدت الفترة بين أبريل ومايو مصادرة عدة صُحُف بعد طباعتها إمعاناً في تكبيدها خسائر مالية فادحة لتضطر آخر الأمر إلي التوقف من تلقاء نفسها تحت وطأة الخسائر المالية.فيما يلي أبرز الأحداث التي وثقها مراقبي المركز الأفريقي: فى 5 ابريل, اكدت المحكمة العليا بالخرطوم قرار مجلس الصحافة والمطبوعات والقاضى بمنع صحيفة المشاهد من الصدور بعد نشرها لمقال قالت المحكمة انه ( يسىء للتدين). وفى ذات الوقت اكد المجلس ان الاول من يوليو اخر موعد لصدور الصحف الرياضية والاجتماعية فى 12 صحفة بدلا من 8 صفحات. فى 16 ابريل, اصدرت جامعة الرباط الوطنى قرارا بفصل عدد من الطلاب المنحدرون من جنوب السودان بكلية الشرطة والقانون من الدراسة بحجة احتفالهم بدخول الجيش الشعبى مدينة هجليج. فى 21 ابريل, الغت قوات الامن الوطنى ورشة عمل " نحو دستور انسانى" بفندق السلام روتانا, ونظمت الورشة بواسطة مركز محمود محمد طه. واخبرتهم اسماء محمود رئيس المركز بأن المركز مسجل لدى وزارة الثقافة، وان الورشة تم التصديق بها لكن افراد جهاز الامن رفضوا استمرار الورشة. فى 24 ابريل, منع جهاز الامن الوطنى صحيفة الميدان من التوزيع بعد طباعتها. بدون إبداء اي أسباب. فى 24 ابريل, اغلقت جامعة سنار عندما حاول طلاب المؤتمر الوطنى اخذ صندوقين من الصناديق الانتخابية اثناء انتخابات اتحاد الطلاب, واشارت النتائج الاولية للانتخابات الى فوز قائمة الوحدة الطلابية (تحالف التنظيمات الطلابية المعارضة), وصاحبت الانتخابات احداث عنف حيث قام طلاب قائمة المؤتمر الوطنى بالاعتداء بالضرب على مناصرى قائمة الوحدة الطلابية. وتدخلت قوات الامن وقامت باشعال النيران فى مساكن الطلاب, وحاولت الشرطة وقف اعمال الشغب الا ان التقارير تشير الى سماح الشرطة لافراد الامن الوطنى بالدخول الى داخليات الطلاب لاضرام النيران فيها. فى 28 ابريل, قامت ادارة جامعة البحر الاحمر باغلاق الجامعة نتيجة للنزاع الذى حدث بسبب نتائج الانتخابات. والتى كانت تشير الى فوز قائمة الوحدة الطلابية المعارضة بنتيجة الانتخابات, وقامت ادراة الجامعة باغلاق الجامعة قبل اعلان نتيجة الانتخابات تفادياً لإعلان فوز قائمة الوحدة الطلابية (تجمع تنظيمات الطلاب المعارضة). واعلنت قائمة الوحدة الطلابية فوزها مما ادي لتدخل طلاب المؤتمر الوطنى (الحزب الحاكم) لمحاولة تعطيل العملية الانتخابية, وحاول احد طلاب المؤتمر الوطنى اتلاف صناديق الاقتراع عن طريق سكب الماء على احد الصناديق. الأمر الذي أدي لإندلاع أحداث عنف بين الطلاب ، وتمت إصابة عدد منهم . وقام الطالب مصطفى مريود, بتصوير الطلاب المصابين بقسم الحوادث بمستشفي بورتسودان بواسطة هاتفه المحمول, الأمر الذي أدي إلي اعتقاله بواسطة طلاب المؤتمر الوطني، واقتياده قسراً إلي مكتب طلاب المؤتمر الوطني (القطاع) بنادي التنس ، وأجبروه علي مسح الصور التي إلتقطها للطلاب المصابين ، قبل الإفراج عنه بعد حوالي ساعة من الاحتجاز غير المشروع. فى 25 فبراير, قام جهاز الامن والمخابرات الوطنى باستدعاء الصحفى البارز والمدافع عن حقوق الانسان واستاذ الاعلام بالجامعات السودانية فيصل محمد صالح, للمثول لدي مكاتب جهاز الامن بالخرطوم بحرى، حيث تم استجوابه حول تصريحاته لقناة الجزيرة العربية منتقداً خطاب الرئيس البشير فى 18 ابريل بمدنية الابيض. وأمر جهاز الامن فيصل محمد صالح توخى الحذر عند الحديث لوسائل الاعلام الاجنبية, كما أمره بالحضور لمبانى الجهاز فى اليوم التالى لمواصلة "الحوار". وعند عودته الى مبانى الجهاز فى اليوم التالى, اُجبر فيصل على الجلوس فى صالة الاستقبال طوال اليوم, وتكرر هذا الامر فى الايام التالية بالحضور اليومى, وتواصل الامر على ذات المنوال الى يوم 1 مايو عندما اخبر فيصل جهاز الامن عن نيته عدم الحضور طواعية الى مبانى جهاز الامن. وقام احد افراد جهاز الامن بعد التحدث مع مديره باحضار امرتكليف بالحضور مكتوب محذرا فيصل من عواقب عدم حضوره. وعاد فيصل الى مكاتب جهاز الامن فى اليوم التالى, حيث اخبره جهاز الامن بمواصلة الحضور الى يوم 6 مايو. فى يوم 6 مايو, اخبر جهاز الامن فيصل بمواصلة الحضور الى مكاتب الجهاز, وفى اليوم التالى عاد فيصل الى مكاتب جهاز الامن بعد ان قام بنشر تصريح على موقع سودانيز اون لاين حول تكليفه بالحضور الى مكاتب الامن. فى 8 مايو, تم اعتقال فيصل محمد صالح من منزله بالخرطوم بعد ان قرر عدم المداومة على الذهاب الى مكاتب جهاز الامن, وحاول جهاز الامن اجباره على التوقيع على امر التكليف بالحضور, وعندما رفض التوقيع قام جهاز الامن بتقييد دعوى جنائية ضده تحت المادة 94 من القانون الجنائى السودانى 1991 (مخالف امر صادر من موظف عام) وحددت جلسه يوم 15 مايو الا ان الدعوى تم شطبها لاحقا فى 31 مايو. وخلال شهر مايو, استغل جهاز الامن الصراع الدائر مع دولة جنوب السودان للقيام بحملة واسعة لقمع حرية التعبير فى الخرطوم باستهداف الصحفيين والصحف المستقلة, وشملت الحملة منع الصحف من توزيع نسخها بعد الطباعة, حيث تكبّدت اضرار مادية كبيرة, حيث تُقدر تكاليف طباعة العدد الواحد ب 3400 $ . فى الفترة بين 1- 2 و 11- 14 مايو, منع جهاز الامن صحيفة (الجريدة) من توزيع نسخها بعد طباعتها، بدون إبداء اي أسباب. ومنذ يوم 3 مايو ظلّت صحيفة (الميدان)، (التي تصدر ثلاث مرات في الإسبوع) ممنوعة من الصدور حتي نهاية مايو ، بإستثناء مرتين فقط صدرت فيهما الصحيفة طوال شهر مايو، وكان عناصر من جهاز الأمن يذهبون إلي المطبعة التي تطبع الصحيفة ويقومون بمصادرة نسخ الصحيفة بعد طباعتها ، أو يأمرون عمال المطبعة بعدم طباعة الصحيفة. فى يوم 6 مايو, منعت صحيفة (الجريدة) من التوزيع بعد الطباعة دون ابداء اسباب لهذا المنع. فى 7 مايو, منعت صحيفة (التيار) من التوزيع بعد طباعتها وايضاً لم يبد جهاز الأمن أسباب لهذا المنع. فى 18 مايو , منعت صحيفة (آخر لحظة) من التوزيع. وقام جهاز الامن بتفعيل الرقابة القبيلة على بعض الصحف في يوم 17 مايو. واصبح الصحفيين المستقلون عرضة للاستهداف, ففى 15 مايو, استدعى جهاز الامن اثنين من الصحفيين حيث امرهم باستشارة جهاز الامن قبل نشر اى مقال وهم:- حيدر المكاشفى, صحفى ومستشار التحرير لجريدة (الصحافة), حيث قام بنشر مقال يتنقد فيه صمت المؤتمر الوطنى على ادانة حرق كنيسة بالخرطوم من قبل متطرفين اسلاميين. حسن اسحاق, صحفى سابق بجريدة (الجريدة), وامر حسن بالتوقف عن نشر مقالات تتعلق باحداث هجليج. فى 9 مايو, شرع المجلس التشريعى لولاية البحر الاحمر فى التحقيق مع عضو المجلس حامد ادريس, وقرر المجلس ايقاف راتبه ومنعه من حضور بقية الجلسات, واشار مراقب المركز الافريقى الى ان الاجراءات ضد حامد ادريس جاءت لعدم إدانته لهجوم جنوب السودان على منطقة هجليج. فى 11 مايو, منع جهاز الامن فى مدينة بورتسودان احزاب المعارضة السياسية وجبهة المحامين الديمقراطية من عقد منتدى لمناقشة الاوضاع السياسية بالولاية. وكان من المقرر اقامة المنتدى داخل المركز العام للمؤتمر الشعبى, الامر الذى يتطلب اخذ الاذن من جهاز الامن لاقامة المنتدى. ووصل جهاز الامن الى مكان اقامة المنتدى قبل ساعة من قيام المنتدى حيث اجبر الحضور على الغاء المنتدى. فى 12 مايو, صرح عزالدين كمال المدير العام للاتصالات, لجمعية حماية المستهلك بانه خلال احداث هجليج الاخيرة قامت هيئة الاتصالات بمراقبة المحادثات التلفونية, وارجع ذلك الاجراء للدواعى الامنية كما اكد ان هذه الممارسة لم تعد مطبقة الان. فى 15 مايو, استدعت نيابة الصحافة والمطبوعات الصحفية امل هبانى التى كانت تعمل لصالح جريدة ( الجريدة), وجاء الاستدعاء على خلفية الدعوى المقيدة ضدها بواسطة جامعة بحرى, حيث قامت امل هبانى بنشر مقال منتقدة فيه سياسات الجامعة تجاه الطلاب الجنوبيين. وتم افتتاح جامعة بحرى بعد وقت قصير من انفصال جنوب السودان لاستيعاب الطلاب السودانيين من جامعة جوبا بعد ترحيلها الى دولة جنوب السودان واكمال دارستهم الجامعية فى السودان. فى 18 مايو, قام جهاز الامن بمنع منتدى (شروق) الثقافى بمدينة القضارف من اقامة معرض لاحياء ذكرى الشاعر الراحل محمد الحسن سالم حميد, وتوفى حميد (الشاعر السوداني البارز الذي كرّس مشروعه الشعري للسلام ومناهضة الديكتاتوريات) فى حادث مرورى فى 20 مارس 2012 . فى 23 مايو, قامت عمادة الطلاب بجامعة نيالا بفصل 15 طالبا على اثر الاحداث التى وقعت بين طلاب المؤتمر الوطنى وطلاب من حركة تحرير السودان/مناوى وحركة تحرير السودان/عبدالواحد محمد نور, واسفرت الاحداث عن جرح اكثر من 18 طالبا. وتم حرمان 3 من الطلاب من الدراسة لمدة عام بعد اتهامهم بحيازة اسلحة نارية. وجمدت ادارة الجامعة منتدى طلاب المؤتمر الوطنى وطلاب الحركة الشعبية لمدة عام واربعة اشهر. ادناه اسماء الطلاب المحرومين من الدراسة:- ابوبكر مصطفى محمد محمد الامين مقين رحمة احمد الحاج محمد محمد احمد المنذر ابكر محمد عرفة عبدالكريم على محمد موسى بشارة حسن تيراب ابكر محمد طيفور اسحاق احمد عبدالله دنيا سارة محمد ضوالبيت احمد على محمد مظفر جعفر الخليفة ابراهيم موسى على ابراهيم محمد داؤد تواصلت الإعتقالات التعسفية في أكبر حملة مُكرسة لإسكات الأصوات الناقدة يقودها جهاز الأمن والمخابرات الوطني، فيما يلي أبرز الحالات: فى 28 مارس, اعتقل جهاز الامن والمخابرات حيدر محمد مانيس من منطقة الحاج يوسف بالخرطوم بحرى, ويدرس حيدر بكلية القانون, جامعة النيلين, وتنحدر اصوله من دارفور. فى تاريخ غير محدد, اختفى عمر سليمان كومى, ويعمل بشركة زين للاتصالات, وتنحدر اصول كومى من جبال النوبة. فى 15 ابريل, داهم جهاز الامن بالخرطوم منزل رياك مشار, نائب رئيس دولة جنوب السودان, واعتقل 15 من افراد اسرته, وافادت تقارير الى ضرب واغتصاب فتاتين فى منزله بعد نهب ممتلكات المنزل. فى 21 ابريل, قامت قوات الامن فى مختلف ارجاء السودان بحملة اعتقالات لاعضاء الحركة الشعبية/شمال, ادناه قائمة باسماء المعتقلين ومكان اعتقالهم:- ازدهار جمعة،محامية، تم اعتقالها بالخرطوم, وتم اطلاق سراحها لاحقا فى نفس اليوم علي ان تظل قيد الإقامة الجبرية بمنزلها. علوية كبيدة, تم اعتقالها بسنار, وشغلت فى وقت سابق منصب وزير الصحة بولاية سنار. عزالدين احمد ادريس,محام، اعتقل فى ربك, ولاية النيل الابيض . حيدر حسين,مهندس, اعتقل فى كوستى, ولاية النيل الابيض. و فى مدينة بورتسودان ، ولاية البحر الأحمر (شرقي السودان) تم اعتقال كل من: محمد سعيد كومى, محمد الفاتح المنصورى, وعبدالله محمد ادروب. فى 22 ابريل, اعتقل جهاز الامن فى مدنية كسلا (شرقي السودان), احمد هارون, معلم, حيث اعتقل من المدرسة التى يعمل بها. وانتقد فى وقت سابق ممارسات المؤتمر الوطنى على اجبار عضوية الحركة الشعبية/شمال لادانة هجوم جنوب السودان على منطقة هجليج, واشار هارون الى انها جزء من خطة المؤتمر الوطنى لتدجين اعضاء الحركة الشعبية. فى 24 ابريل, قام جهاز الامن بمدينة القضارف باعتقال كل من مصطفى السيد خليل وعبدالله عبدالقيوم. فى الاول من مايو, قام جهاز الامن بمدينة كسلا باعتقال اثنين من طلاب جامعة كسلا, وتمت مصادرة متعلقاتهم الشخصية وبعض المطبوعات الصادرة من الحزب الشيوعى السودانى, وتعرضوا للضرب المبرح واجبروا على شرب مياة غير نقية. وقد تم اتهام احدهم بممارسة الزنا لانهم وجدوا بحوزته "واقى ذكرى". ادناه اسماء المعتقلين:- مصعب جبارة, 22 سنة, عضو الجبهة الديمقراطية للطلاب السودانيين. عثمان ابراهيم العركى, 24 سنة . وتم اطلاق سراحهم بعد ساعتين من اعتقالهم دون توجيه تهم. فى 12 مايو, قام جهاز الامن فى منطقة قريضة بجنوب دارفور باعتقال 25 شخص, وتم الاعتقالات فى اعقاب الهجوم الذى نفذته حركة تحرير السودان/مناوى, على قاعدة القوات المسلحة بالمنطقة فى 2 مايو, ونفذت قوات الامن الاعتقالات بعد اطلاق شائعات تؤكد نية المتمردين الهجوم على المنطقة مرة اخرى, حيث قامت باعتقال اشخاص تشتبه بان لهم صلات مع المتمردين,ادناه قائمة بأسماء المعتقلين:- الشيخ ديو الدقيل عمر الدين ادم الحاج ابكر ابو كرنك احمد فرانكو فاطمة بية خديجة كول صدام احمد داؤد ازهرى عبدالعزيز كدبل احمد ودالبنات فى 3 يونيو, اعتقلت قوات الامن رئيس اتحاد طلاب مدينة قريضة (سليمان سفرود) ونائبه (مهدى عمر) بعد قيامهما بمخاطبة المجلس المحلى لمنطقة قريضة احتجاجا على الاعتقالات الجماعية. فى 7 مايو, تم اعتقال بشير نايل, معلم بمدرسة بحرى الثانوية, بالخرطوم بحرى( ولاية الخرطوم) , وجاء اعتقال بشير على خلفية توزيعه لبيان صادر عن نقابة المعلمين, حيث انتقد البيان ضعف المرتبات وتدخل جهاز الامن المستمر فى عمل ونشاط النقابة. فى 22 مايو, قام جهاز الامن باستدعاء الناشطة والمدونة نجلا سيد احمد للحضور الى مبانى الجهاز فى الخرطوم بحرى, وتقوم نجلاء بتدوين وتوثيق انتهاكات حقوق الانسان ونشرها فى موقع سودانيز اون لاين وموقع اليوتيوب, وتم التحقيق معها حول علاقتها بالحركة الشعبية/شمال, ومصادر تمويلها وورش العمل التى شاركت فيها خارج السودان. واستمر التحقيق معها لليوم التالى حيث تم اجبارها على الوقوف لساعات طويلة وتفتيشها تفتيشاً شخصياً بواسطة احدى افراد جهاز الامن من النساء. فى 24 مايو, اعتقل جهاز الامن بامدرمان, (احمد محمد ابراهيم) الناشط فى رابطة طلاب دارفور بجامعة امدرمان الاسلامية. فى الاسبوع الاخير من مايو, قام جهاز الامن فى ولاية الجزيرة باعتقال (مساعد بشير), عضو رابطة الائمة والدعاة فى منتدى محلى بمنطقة ابوقوتة, لنشره فتوى تتعلق ببعد الرئيس البشير عن تعاليم الاسلام, وتشير تقارير الى ترحيله للخرطوم لمزيد من التحقيق. يتسم العمل الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية والمنظمات الإنسانية في السودان بالأهمية البالغة للمواطنين المُتأثرين بالنزاعات في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور ، وفي شرق السودان ، إلا ان الحكومة السودانية تضع العديد من العراقيل أمام نشاط المنظمات غير الحكومية، وتقوم في كثير من الاحيان بإبعاد هذه المنظمات أو مُصادرة ممتلكاتها. فى 21 ابريل, قام جهاز الامن بولاية جنوب دارفور بمصادرة ممتلكات منظمة العون السودانى و مجلس الكنائس بعد صدور قرار بإغلاقها من مفوضية العون الانسانى ( الجهه الحكومية التي تُنظِّم/و تشرف علي عمل منظمات المجتمع المدنى بالسودان), وبررت قرار اغلاق منظمة العون السودانى بان كل موظفيها من جبال النوبة وجنوب السودان, وتم اعتقال ثلاثة من موظفيها هم:- خميس سلات وليم باولينو دومنيك باتريك فى 22 ابريل, سمح جهاز الامن لمنظمة مجلس الكنائس باستعادة ممتلكاتها ومواصلة نشاطها. فى 23 ابريل, تم استدعاء الدكتور عبدالمتعال قريشاب رئيس المبادرة السودانية لصناعة الدستور بواسطة مكتب الامن بمفوضية العون الانسانى حيث تم استجوابه عن هيلكة المبادرة, وتمويلها, وانشطتها. وامر بايقاف نشاط المبادرة وارسال كل التقارير والمستندات المتعلقة بالانشطة والتمويل الى مفوضية العون الانسانى.ولم يتسنى للمركز الافريقى الحصول على معلومات اضافية حول المبادرة. فى 23 مايو, علقت منظمة اطباء بلا حدود انشطتها فى شمال دارفور بسبب عرقلة نشاطها بواسطة مفوضية العون الانسانى، وعدم السماح لها بإيصال ادوية الى بعض المناطق فى ولاية شمال دارفور منذ سبتمبر 2011, واكدت المنظمة أستئناف انشطتها بعد حل الاشكال. فى 31 مايو, اصدرت مفوضية العون الإنساني قراراً يقضي بإغلاق مكاتب 7 منظمات دولية عاملة فى السودان, وهى:- منظمة انقاذ الطفولة السويدية – ولاية البحر الاحمر منظمة قول الايرلندية- ولاية كسلا منظمة اكورد- ولايتى كسلا والبحر الاحمر مجموعة خبراء نزع الالغام- ولاية كسلا منظمة بلان سودان- ولاية البحر الاحمر منظمة المثلث- ولاية القضارف منظمة روسناتس وذكرت مفوضية العون الانسانى ان اغلاق هذه المنظمات يجىء بسبب عدم التزامها بالتفويض الممنوح لها فى المناطق التى تعمل بها, وامهلت المنظمات حتى 30 يونيو لتوفيق اوضاعها واوضاع العاملين. تنامت مسألة الإعدامات خارج نطاق القضاء بصورة مثيرة للقلق، مايبدو أنها استراتيجية أمنية تهدف لإسكات الأصوات الناقدة وتصفية الخصوم. فيما يلي أبرز الحالات التي وثقها المركز الأفريقي: فى 2 ابريل, تم العثور على (عبدالحكيم عبدالله موسى) مقتولاً, ويدرس عبدالحكيم بكلية الزراعة جامعة امدرمان الاسلامية, و أحد اعضاء الجبهة الشعبية المتحدة ( التنظيم الطلابي الذي يدعم حركة تحرير السودان/عبدالواحد محمد نور)، وينحدر من دارفور. وتشير تقارير الى تلقى عبدالحكيم لمحادثة تلفونية فى ذات الليلة لمقابلة شخص مجهول, وبعد منتصف الليل تلقى شقيقه لمكالمة تفيد بوجود جثة فى مركز زين فى منطقة الصالحة بامدرمان (ولاية الخرطوم), وظل هاتف عبدالحكيم مغلقا منذ تلك اللحظة. فى 21 ابريل, تم قتل اثنين من المعلمين حديثى التخرج داخل حراسات جهاز الامن بمدينة زالنجى غرب دارفور, وتم القاء الجثث على قارعة الطريق بين نيالا وزالنجى, ادناه اسماء الضحايا:- الصادق موسى عبدالكريم, محلية جلدو ادريس على ادم , محلية قولو وجاء الاثنان معا الى مدينة زالنجى لاجراء معاينات توظيف المعلمين, وتم اعتقالهما مع اثنين اخرين حيث تشير التقارير الى وجودهم حتى الان فى معتقلات جهاز الامن, وهم:- احمد يحى عبداللطيف فضل نور عقب استقلال جنوب السودان وإعلان دولته باتت حقوق المواطنين المنحدرين من جنوب السودان عُرضة للإنتهاك من قبل الأجهزة الحكومية في السودان. فى 17 ابريل, صرح والى ولاية سنار, احمد عباس, ان تدنى مستوى التعليم فى الولاية سببه ما اسماه وجود جيوب من غير الناطقين بالعربية من "قبيلة" الفلاتة وغيرها من "قبائل" غرب السودان. وهى تصريحات عنصرية, واقترح حصر التمتع بحقوق المواطنة فقط للسودانيين ذوى الاصول العربية فى 3 مايو, قامت سلطات الاراضى فى الخرطوم بترحيل 40,000 اسرة قسريا من سوبا الاراضى الى منطقة الجخيس بأمدرمان, وصاحبت عمليات الاخلاء نشر لقوات الشرطة و اعمال شغب ادت الى مقتل 4 اطفال. وينحدر سكان سوبا الاراضى من المجموعات العربية المهمشة ودارفور وجبال النوبة, ويعيشون فى منطقة سوبا الاراضى لاكثر من 25 عام. وقامت سلطات الاراضى باخلاء المنطقة بعد الحصول على فرص استثمار اجنبية من رجال اعمال وشركات لتطوير اراضى سوبا. ومنحت الاسر المهجرة قطع اراضى بمساحة 200 متر لكل اسرة مع عدم وجود الكهرباء والمياة الكافية في المنطقة التي تم ترحيلهم إليها. وادت المحاولة الفاشلة لترحيل سكان سوبا فى العام 2005 , ادت الى مقتل 13 شرطى و2 من المواطنين, وقامت قوات الشرطة باعتقال 107 شخص, حيث تم سجنهم لاكثر من سنة ومحاكمة 7 منهم بالاعدام. فى 15 مايو, اخلت سلطات الاراضى فى بورتسودان , 20 اسرة من منازلها فى منطقة (حاج ام الكوار) بمساعدة قوات الشرطة والامن. ومعظم المهجرين من مجموعة البنى عامر الإثنية. واستخدم الغاز المسيل للدموع مما ادى الى اصابة كبار السن والاطفال.وبررت سلطات الاراضى عملية الاخلاء بعدم وجود منازل الاسر المهجرة ضمن خريطة المنطقة. وذكر سكان المنطقة بانهم يقطنون تلك المنطقة لاكثر من 30 عام. تم حرمان ملاك الاراضى فى منطقتى كرما وقيسان من الحصول على التعويضات عقب نزع اراضيهم لصالح بناء سد الروصيرص, وشرعت الحكومة فى بناء قرى لايواء سكان المنطقتين, غير ان السكان ابلغوا المركز الافريقى بان تلك القرى لم تشيد بصورة جيدة فضلا عن بناءها من مواد رخيصة وسريعة التلف. اصبحت المحاكمات غير العادلة وانتهاكات قانون النظام العام سِمة مميَّزة للنظام العدلي والقضائي في السودان. وتصدر يومياً أحكاماً تنتهك المعايير الدولية للمحاكمة العادلة،أدناه ابرز الحالات التي وثقها مراقبي المركز الأفريقي : بين 27 مارس و17 ابريل, اصدر القاضى مزمل سليمان, قاضى محكمة تندلتى للنظام العام بولاية النيل الابيض, اصدر احكاماً تنتهك معايير المحاكمة العادلة والقانون الجنائى السودانى 1991 . وتنص المادة 78 من القانون الجنائى على عقوبة شرب الخمر ب "40 جلدة", بينما قام حكم القاضى مزمل على المدانيين بالجلد 80 جلدة مع الغرامة, مهدداً إياهم بالسجن فى حالة عدم الدفع, وتراوحت الغرامات بين 200 الى 300 جنيه سودانى. فى 5 ابريل, حكمت محكمة أمبدة للنظام العام (ولاية الخرطوم) على, مبارك محمد عبدالله بالسجن 5 اشهر تحت المادة 67 "الشغب" والمادة 69 " الاخلال بالسلام العام" من القانون الجنائى 1991 , وقبض على مبارك اثناء تشييع جنازة عبدالحكيم, عضو رابطة طلاب دارفور, الذى قتل يوم 2 ابريل فى حادث غامض يشتبه بانه كان مدبرا. وقبض على 8 طلاب اخرين اثناء تشييع الجنازة وتمت ادانتهم تحت المواد 67 , 69 , 77 من القانون الجنائى 1991. واسقطت التهم في مواجهة اثنين من الطلاب (عبدالعزيز ادم , و محمد زكريا). بينما تمت محاكمة الباقين بالجلد 40 جلدة , ادناه الاسماء:- ابوالقاسم ابكر صالح محمد يوسف عبدالكريم ابراهيم خالد موسى فتحى محمد عبدالله محمد عبدالله واثناء مراسم تشييع الجنازة ايضا تم القبض على عدد من الطلاب والنشطاء, حيث تعرضوا للضرب بخراطيم المياة, واطلق سراحهم دون توجيه اى تهمة. ادناه الاسماء:- ماجدة محمد احمد زكية اصيل ابابا عبدالله عزالدين ادم سعيد معتصم محمد سالم محمد يوسف شادية عبدالكريم ابراهيم ابوالقاسم ابكر صفاء محمد ابراهيم اقبال عبدالرحمن منال عبدالرحمن فتح الرحمن ادم نجلاء سيد احمد فى 14 ابريل, قبضت شرطة الجمارك على 4 رجال اعمال اثناء عبورهم منطقة البصل فى ولاية النيل الابيض والتى لم ترسم حدودها حتى الان, وكانوا يوقودن لوارى محملة بالادوية الى دولة جنوب السودان وقاموا بتخليص الجمارك فى نقطة عبور الجبلين. ورغم عدم توفر اى ادلة قانونية ضدهم وانكارهم لعدم نيتهم العبور الى دولة جنوب السودان, الا ان سلطات البوليس قامت باحتجازهم وحولت الدعوى الى محكمة كوستى الخاصة المنشئة وفقا لقانون الطؤارى. وقيدت دعوى ضدهم فى يوم 3 مايو تحت المادة 198 "التهريب" من قانون الجمارك السودانى, والمادة 51 "اثارة الحرب ضد الدولة" من القانون الجنائى1991 والمادة 55 من قانون الصيدلة والسموم, وفى يوم 16 مايو, حكمت محكمة كوستى الخاصة على المتهمين بالسجن لمدة عشرة سنوات والغرامة 1000 جنية سودانى. فى 22 ابريل, حكمت محكمة نيالا للنظام العام ( جنوب دارفور), على عرفة صالح ادم , وصالح ادم بالجلد 40 جلدة والغرامة 500 جنيه سودانى تحت المادة 151 من القانون الجنائى "الافعال الفاضحة" , وقبض على الاثنين فى داخل منزل بحى تكساس فى مدينة نيالا وتم جلدهم, ودخل زوج عرفة الى قاعة المحكمة وقام بسؤال القاضى عن الفعل الذى ارتكبته زوجته, حيث ابلغه القاضى بانها وجدت فى وضع يوحى بارتكابها للزنا. فى 13 مايو, حكم قاضى محكمة امبدة بامدرمان (ولاية الخرطوم), القاضى سامى ابراهيم شبو, على انتصار شريف عبدالله بالرجم (القتل رمياً بالحجارة) طبقا للمادة 146 من القانون الجنائى 1991 "عقوبة الزنا" للمتزوجين, بعد ولادتها لطفل خارج بيت الزوجية, وتصنف جريمة الزنا من جرائم "الحدود" فى الشريعة الاسلامية. وتشير تقارير الى ان سن انتصار بين 15 الى 20 سنة غير ان عمرها الحقيقى لم يتضح بعد, تمت ادانة انتصار بناء على اقرارها الذى جاء نتيجة لتعرضها للضرب من قبل شقيقها, وفى البداية اقرت انتصار بعد ارتكابها للجريمة الا انها قامت بالرجوع عن اقرارها بعد تعرضها للضرب من قبل شقيقها. ونتيجة لعدم اتقانها للغة العربية لم تستعين انتصار بمحام الا بعد ادانتها مع عدم إلمامها بحجم العقوبة. ومازالت فى السجن مع طفلها البالغ 4 اشهر. فى 19 مايو, حكمت محكمة الحاج عبدالله (منطقة بجنوب ولاية الجزيرة) على 4 فتيات بالجلد 25 جلدة والغرامة 150 جنيه سودانى لارتدائهن للبنطال. والقى القبض عليهن بواسطة بوليس منطقة الحاج عبدالله من محطة البص عقب عودتهن من حفل زواج بالخرطوم. حيث تم اقتيادهن الى قسم البوليس بالحاج عبدالله ومكثن 7 ساعات فى الحجز قبل الادانة بتهمة ارتداء الزى الفاضح. وذكرت اصغرهن انها تعرضت للضرب المبرح, ادناه اسماؤهن:- رانية محمد- 28 سنة ريتا سايمون- 28 سنة زهور عبدالله- 18 سنة ستنا عبدالله- 14 سنة تتم ممارسة التعذيب في السودان علي نطاق واسع وبصورة ممنهجة ، يتساوي في ذلك النشطاء السياسيون والمواطنون العاديون ، فيما يلي بعض حالات التعذيب التي وثقها مراقبي المركز الأفريقي : في مدينة تندلتي (ولاية النيل الأبيض) تعرض ثلاثة من المواطنين للتعذيب علي أيدي أفراد الشرطة بالمنطقة ، الذين تعرضوا للتعذيب هم: مجيدة يحي بشارة، 35 سنة ،متزوجة،و تسكن في الحي الجنوبي مدينة تندلتي. أم الخير فرح محمد، 32 سنة، غير متزوجة،و تسكن الحي الشمالي. أبراهيم محمد طربوش ، 29 سنة، غير متزوج، يسكن الحي الشمالي. في حوالي الساعة الثانية ظهراً يوم 2 أبريل 2012 داهمت قوة من البوليس مكونة من ثلاثة اشخاص منزل مجيدة بشارة ادناه أسماء افراد قوات البوليس : صالح ( من قسم البوليس بتندلتي ) أبو اليسر الفكي البشر ياسر .... وفي وقت مبكر من ذات اليوم قامت السيدة / مجيدة بالاتصال بالسيدة أم الخير محمد فرح وأبراهيم محمد طربوش لمساعدتها في الانتقال الي مسكن اخر وعندما داهمت قوات البوليس منزلها كانت السيدة مجيدة تعمل علي حزم امتعتها وفي نفس الوقت كانت السيدة أم الخير تقوم بتقديم ماء الشرب للسيد محمد طربوش في غرفة منفصلة وعندما حاولت السيدة مجيدة معرفة سبب مداهمة الشرطة لمنزلها في غياب زوجها قام الشرطى صالح بضربها حتي سقطت علي الارض وسارع افراد الشرطة بالتوجه الي الغرفة التي يتواجد بها السيد طربوش وقد تم ضربه وتقييد يديه ومن ثم قاموا بضرب السيدة أم الخير وخلع ملابسها واقتيادهم الي قسم الشرطة القريب من سوق المدينة وواصل رجال الشرطة ضربهم وايديهم مقيدة وعند وصولهم الي قسم الشرطة تم استجوابهم جميعاً واتهام السيدة أم الخير بممارسة الجنس مع السيد محمد طربوش ، ثم تم ارسالهم الي المستشفي للفحص الطبي لاثبات ممارسة الجنس ولم تُزال الاصفاد الا عندما طلب الطبيب ذلك من رجال الشرطة وتعرضت السيدة مجيدة التي بقيت بقسم الشرطة للاستجواب بواسطة الشرطي صالح حيث قام بمحاولة اجبارها علي الاقرار بان السيدة أم الخير وطربوش كانوا يمارسون الجنس بمنزلها عند مداهمة الشرطة له ورفضت السيدة مجيدة الاذعان لتهديدات البوليس واجابت انه لحظة المداهمة كانت السيدة أم الخير تقوم بتقديم ماء الشرب للسيد طربوش ، مما دفع الشرطي صالح الي معاودة ضربها وفي تمام الساعة الخامسة مساء تم إعادة أم الخير والسيد طربوش الي المستشفي بصحبة رجال الشرطة حيث اشار التقرير الطبى الي عدم ثبوت ممارسة الجنس وتمت اعادة استجواب السيدة أم الخير حيث تم تعذيبها بربطها علي كرسي قبل البدء في ضربها في باطن قدميها وتكرر ذات السيناريو مع السيد طربوش حيث رفض كلاهما الاقرار بممارسة الجنس . استمر رجال الشرطة في تعذيب السيد طربوش والسيدة أم الخير بذات الطريقة لمدة ثلاثة أيام وفي 6 أبريل تم اخذهما لمحاكمتهما في منطقة ريفية خارج تندلتي حيث تم حبسهما حتي 10 أبريل وافاد الطبيب في شهادته بعدم وجود ما يشير الي وجود ممارسة جنسية خلال اجراءات الفحص التي قام بها الا ان المحكمة قامت بادانتهما بناء علي الاقرار الذي وقعا عليه حيث تم ادانتهم تحت المادة 146 من القانون الجنائي السوداني 1991 ( الزنا ) وحينما طلبا من القاضي استئناف الحكم الصادر في مواجهتهما قام القاضي بتهديدهما بارسالهما الي سجن كوستي ومحاكمتهما في محكمة كوستي العامة وتم تنفيذ عقوبة الجلد في ظهر ذات اليوم . وفي ذات اليوم تم اطلاق سراح السيدة مجيدة بالضمانة وقد وقد طلب البوليس حضورها للمحكمة في 13 أبريل للمحاكمة وقد قام الضحايا بتقديم شكوي للنائب العام لمحاكمة أفراد البوليس الثلاثة وقاموا ايضاً باجراء كشف طبي كامل لتأكيد خضوعهم للتعذيب . في 13 أبريل قامت مليشيا مكونة من 10 أفراد باغتصاب ثلاثة فتيات اعمارهن 13 – 18 – 22 في منطقة كورما (ولاية شمال دارفور) وقد تم الاغتصاب اثناء قيامهن بجمع حطب الوقود حيث تم ارسالهن الي مستشفي الفاشر للعلاج وتشير تقارير الي أن الجناة من أفراد حرس الحدود وهي مليشيا في دارفور وهذه المليشيا تمت تعبئتها ودعمها بواسطة المؤتمر الوطني الذي فقد السيطرة عليها لاحقاً وقامت أصغر الضحايا بفتح دعوي ضد الجناة في قسم بوليس كورما وتشير التقارير الي عدم متابعة الشرطة لهذه القضية ويعتقد أن هذه المليشيا علي صلة بقاعدة القوات المسلحة في منطقة نملة التي تبعد 2 كيلو متر من كورما . في 21 أبريل قامت مجموعة من الاسلاميين المتشددين بتحريض من امام منطقة الجريف في الخرطوم علي الاعتداء علي كنيسة الجريف حيث قاموا بحرق المدرسة الانجيلية ومركز طبي ودار ايواء للعجزة وفشلت السلطات في منع المتشددين من تدمير الكنيسة وفي ذات الوقت لم تقم الحكومة بادانة الحادث وجاء الهجوم بعد يوم من القاء أمام مسجد الجريف دكتور محمد عبد الكريم لخطبة داعياً فيها الي تدمير الكنيسة وهذا الامام عضو هئية الائمة والدعاة ومحاضر في الدراسات الاسلامية بجامعة الخرطوم وتشير التقارير الي قيامه سابقاً بتعبئة المتشددين ضد دار الحزب الشيوعي السوداني بذات المنطقة بعد أصداره لفتوي بانهم غيرمسلمين وكفار .
