بسم الله الرحمن الرحيم بين البحث العلمي والتحقيق الصحفي فجأة وبدون مقدمات ظهر الرقم 4848 وأسمته وزارة الكهرباء –رقم خدمات المشتركين لقبول البلاغات والتساؤلات والاقتراحات والشكاوى كما جاء فى النشرة المصقولة والفاخرة الصادرة عن مركز خدمات الزبائن وهو احد أقسام الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء. وكما جاء أيضا فى تلك النشرة فان سعر المكالمة حسب تسعيرة شركة الاتصال (يقصدون الاتصالات) دون اى مبالغ اضافية وخلال التجربة فى التعامل مع هذا الرقم اجزم بأن من فكر فى هذه الطريقة العجيبة،كان همه مزيدا من التحصيل او الجبايات والاعباء على المواطن المقهور حيث تتم الاستجابة بواسطة الكمبيوتر ومن ثم تتعرض لسلسلة من الخيارات مثلاً، اذا اردت.......عليك الاتصال بالرقم1 واذا اردت الابلاغ عن عطل عليك الاتصال بالرقم3 وهكذا وبعد ذلك يطلب منك الانتظار ريثما يفرغ احد الموظفين للرد وبالتالى يذهب رصيدك دون طائل،واذا ذهبت بنفسك لمكتب البلاغات يطلب منك اللجوء للرقم4848-ومن هنا تجئ قناعتى بأن هذه الفكرة الجهنمية،ليس الغرض منها خدمة المستهلك،بل مزيدا من الاموال وبأى طريقة.وذلك للاسباب التالية: 1-ليس كل مشتركى الكهرباء لديهم هاتف ثابت او موبايل 2-غالب المواطنين لايسمح لهم دخلهم من اضاعة اى نسبة على مثل هذا الترف-ومن المعروف بأن السودان من افقر دول العالم 3-لاتوجد استجابة فورية من العاملين فى هذا المركز،كما لايوجد اهتمام 4-لاتوجد معلومات حول قيمة المكالمة والتى كان من الواجب ان تكون مجانية-ويمكنكم الرجوع الى ماجاء فى النشرة المذكورة حول فوائد المركز للزبائن-وتستعجبوا!! 5-استبعاد البلاغات المباشرة و الإصرار علي إستخدام الرقم السحري4848. 5-لدينا شك فى ان المركز يقتسم العائد من هذه المكالمات مع شركات الاتصالات وهنا تكمن شبهة اكل اموالنا بالباطل حاولت التحرى فذهبت لبرج المعلم ووجدت مكتبا عليه لافتة لشكاوى المشتركين-وبعد وقت ليس بالقصير فى شرح المشكلة اعطونى فورم لاقوم بتعبئته وبعد ذلك اوصلونى لمكتب ذى صلة بالمستهلك وحمايته-كان استقبالهم طيبا ولكن خرجت بنتيجة مؤداها ان الشركات الجديدة التى تم انشاؤها مباشرة عقب تعيين وزير الكهرباء (تقريبا بعد3ايام) ليس بينها اى صلة،فهذه الادارة كما علمت هى مؤسسة حكومية مختصة بالرقابة ووضع التعريفة وضبط الجودة ومديرها ليس له علم لقيمة المكالمة بالرقم العجيب4848 ذهبت بعد ذلك لشركة توزيع الكهرباء ووجدت النشرة المصقولة الخاصة بالرقم4848 بالقرب من الاستقبال ومنها وجدت المعلومة الناقصة عن سعر المكالمة والتى يجهلها موظف الاستقبال ولعله من شركة الهدف فقد سألنى عن اسباب قدومى لشركتهم وبعدها استأذن فى للشركة وكان يحمل فى يده ورقة فخرجت دون فائدة تذكر-ولكن باختصار ان مستقبل هذه الشركات لايبدو مبشرا-فقد تم تقسيم الهيئة القومية للكهرباء الى شركات بعضها ذى عائد مثل شركة التوليد المائى ويبدو انه توجد شركة للتوليد الحرارى فهذه تكلفة –اما الادارة الخاصة بالرقابة والجودة فهى حكومية ومن المؤكد انه لاعائد لها وبالتالى ستكون اوضاع العاملين فيها مختلفة عن بقية الشركات وعل كل حال يكرر وزير الكهرباء ماسبق ان قام به في هيئة توفير المياه الريفية. المجالات المطلوبة في البحث العلمي: 1- كيفية وضع أسعار الخدمات. 2- تغيير الهياكل أم تغيير القوانين؟ألم يكن من الأجدي تغيير القوانين و إعطاء مزيداً من الصلاحيات لهيئة الكهرباء السابقة بدلاً من إنشاء عدداً من الشركات ؟ 3- ما هو الأثر الإقتصادي علي منع الذبيح في يومي السبت و الأربعاء؟ 4- الآثار الإقتصادية و الإجتماعية لقرار البكور؟ 5- إتخاذ القرار و تضارب المصالح. مجالات التحقيق الصحفي: 1- كيف تم تدمير هيئة توفير المياه الريفية؟ 2- كيف إنتهي النقل الميكانيكي؟ 3- لماذا قُلصت السكة حديد؟ 4- كيف يتم إدخال الأفكار الجديدة؟مثل فكرة البكور؟ و فكرة رقم البلاغات؟ إسماعيل آدم محمد زين Ismail Adam Zain [[email protected]]
