سودارس : المملكة المغربية .. الاحتجاجات وفرص نجاح المسار الإصلاحي .. بقلم: صلاح خليل

كواليس صادمة... كيف تعطلت صفقة تسليح الجيش السوداني في اللحظات الأخيرة؟ بالصورة.. الصحفي السوداني الشهير حسين خوجلي يستعيد بصره وسط سعادة أصدقائه ومتابعيه: (عودة البصر لصاحب البصيرة والوان وحمدا لله على السلامة أبو ملاذ) الباشا طبيق : السيطرة على الكرمك تعيد تشكيل الخريطة العسكرية في السودان تعديل وزاري مرتقب في السودان يشمل ست حقائب وزارية 11 دقيقة إضافية من النوم ليلا تساعد فى الوقاية من النوبات القلبية 13 حزمة لغوية جديدة لترجمة محادثات "واتساب" سناب شات" يحوّل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي هل يكون محمد صلاح الصفقة الكبرى القادمة بالدوري الأمريكي بعد جريزمان؟ جلسة مع محمد صبحى في الزمالك.. اعرف السبب استمرار محاولات الأهلي لإنهاء أزمة الشرط الجزائي مع توروب يارا السكري تكشف لليوم السابع تفاصيل دورها فى فيلم صقر وكناريا شاهد بالصورة.. فاتنة الإعلام السوداني تخطف الأضواء بأحدث إطلالة لها والجمهور يطيل الغزل في جمالها: (يا دووب كدة عيدنا) باسم سمرة: الناس بقت تناديلى ب«زكى».. ونجاح عين سحرية توفيق من ربنا ذكرى رحيل أحمد حلاوة.. ممثل جمع بين الهندسة والدكتوراه فى فلسفة الفنون نصائح لوقاية مرضى حساسية الصدر من التقلبات الجوية والرياح مشروبات تساعد على حرق الدهون بعد كحك العيد اكتشاف مرض وراثي جديد يسبب الشيخوخة المبكرة والقصور الإدراكى شاهد بالصور. الفنانة مروة الدولية تفاجئ الجميع وتعتزل الغناء وعازفها الشهير ينشر مراسلات واتساب بينهما أكدت فيها تمسكها بالقرار بالصور.. مدارس أبو ذر الكودة تلزم أسرة طالب بدفع غرامة قدرها 100 ألف جنيه بسبب كسره مفتاح مروحة بالفصل ومتابعون يتصدون للدفاع عن المؤسسة شاهد بالصورة والفيديو.. في تقليعة جديدة.. شباب سودانيون يلطخون صديقهم العريس ووزيره ب"ظهر الصابون" و"البودرة" الهلال يواجه ضغط المباريات في رواندا ((نار فلوران ولاجنة ريجيكامب؟؟)) جبريل يلتقي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية كيف تفاعل النجوم مع خبر رحيل صلاح عن ليفربول؟ ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب تعطيل الدراسة في الخرطوم المريخ يكثف درجات إعداده ويتدرب بالصالة النخبة بالخرطوم.. كيف؟ "تمبور" يكشف عن توجيهات صادرة جديدة ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران طهران ترد على تهديدات ترمب هل مخالفة ترامب خلل في الكون؟! هل تستطيع أمريكا احتلال جزيرة خارك الإيرانية؟ الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب تراجع معدّل التضخّم في السودان بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة شركة كهرباء السودان تحديث حول سير أعمال الصيانة الطارئة للشبكة القومية توقّعات بارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد أغلى علبة كعك في مصر تشعل مواقع التواصل قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر بنك السودان المركزي يصدر توجيهًا للمصارف إبراهيم شقلاوي يكتب: الزراعة ما بعد اقتصاد الحرب في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2) السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك" طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المملكة المغربية .. الاحتجاجات وفرص نجاح المسار الإصلاحي .. بقلم: صلاح خليل

سودانيل نشر في سودانيل يوم 24 - 09 - 2012

شهد المغرب فى11 من أغسطس 2012 تحركات احتجاجية فى أكثر من 20 مدينة، تلبية للدعوة التى وجهتها حركة 20 فبراير ومنظمات حقوقية ونقابات في المغرب باعتبار ذلك اليوم يوما وطنيا للاحتجاج من أجل التعبير عن استمرار النضال ضد الاستبداد وضد الغلاء والقمع والتنديد بسياسة ارتفاع الأسعار والتضييق على الحريات العامة واعتقال نشطاء حقوق الإنسان والمساواة والعدالة الاجتماعية.
القوى المؤثرة
حققت حركة 20 فبراير اختراقا مهما في الحياة السياسية المغربية، فمنذ انطلاقها فى يناير 2011، شهد المغرب دستوراً جديداً، وبرلماناً جديداً وانتخابات تعتبر أكثر شفافية، كما فتحت الحركة عدداً من ملفات الفساد والمحسوبية، التى ظلت لعقود حبيسة الأدراج، وشهد المغرب حراكاً فى الحياة السياسة لدى قطاع كبير من الشباب وساهمت الحركة فى الإفراج عن بعض المعتقلين السياسيين، بالإضافة للانفتاح الكبير الذى شهده المغرب فى المشهد الاعلامى.
وساهمت حركة 20 فبراير ايضا في خلخلة وإيقاف المشهد السياسي الذي كان يتجه إلى نوع من السلطوية الناعمة، وإلى إعادة إنتاج النظام القديم في أشكال جديدة. وقالت "حركة 20 فبراير": إن ما جرى من اصلاح فى المغرب ما هو إلا شراكة حقيقية بين العاهل المغربي وحزب العدالة والتنمية وإن الاصلاحات هى مجرد عودة إلى الوضع الماضى، وثمة شكوك حول قدرة حزب العدالة والتنمية على تنصيب نفسه شريكا حقيقيا للعاهل المغربي في عملية الإصلاح، بل هى شراكة غير متوازنة بين القصر وحزب العدالة والتنمية، إذ تتركز السلطة باكملها فى القصر ويبقى الطرف الاخر فاعلا ضعيفا.
كما شكل ظهور حركة 20 فبراير نقلة نوعية في المشهد السياسي المغربي، حيث نجحت الحركة في الدفع باتجاه انتخابات جديدة وصعود الإسلاميين الذين كانوا فى الماضى في المعارضة، وظهور حزب العدالة والتنمية فى السلطة. ولعبت حركة 20 من فبراير دوراً فعالاً في المشهد السياسي، وهذا ما جعل الحركة تتفاعل مع الساحة السياسية، وخصوصاً فيما يتعلق بحصيلة الحكومة وقدرتها على وضع برنامج سياسي واجتماعي واقتصادي فعال.
كما انضمت للاحتجاجات الاتحاد المغربي للشغل أكبر نقابات المغرب، والنقابات المنضوية تحته، وخصوصاً الكونفدرالية الديموقراطية للعمل والاتحاد الديمقراطي للعمل وهما نقابتان مقربتان من المعارضة، والتى دعت إلى المشاركة فى الاحتجاجات ضد مما يسمونه استرداد الكرامة والحرية، باعتبار رفع الدعم عن أسعار المحروقات أدى إلى ارتفاع فى أسعار المنتجات والخدمات الأساسية، معللة ذلك بسرقة المصروفات العائلية المغربية.
وقد شاركت الهيئات الحقوقية للتظاهر سلميا، وسط تململ، وتراكم الإحباطات السياسية، وتزايد الاحتقانات الاجتماعية والسخط على الطبقة الفقيرة، الذى بدا بوضوح فى تفشى ظاهرة الفساد، وسط حكومة العدالة والتنمية. وحمل المتظاهرون لافتات تطالب بالعيش الكريم، وتكافؤ الفرص، واعتبرته الحركات النقابية تقاعساً من جانب حكومة الإسلاميين التى يقودها عبد الإله بن كيران بالوعود التى قطعتها على نفسه قبل الانتخابات التشريعية.
وقد شاركت فى هذه الاحتجاجات القوى السياسية التى لم تشارك فى العملية السياسية، من أجل تعبئة الشارع المغربى والمطالبة بإصلاحات جذرية تحول المغرب الى ملكية دستورية حقيقية. جاءت هذه الاحتجاجات نتيجة حالة فشل حكومة بن كيران فى تحقيق انجازات فعلية ملموسة يلمسها الشعب المغربي، وطالبت القوى السياسية بالضغط على الحكومة من أجل عملية التحول الديمقراطي. وحمل المحتجون شعارات تندد بما صرح به رئيس الحكومة الإسلامية حول محاربة المفسدين قال فيه "عفا الله عما سلف" واعتبرت المعارضة والهيئات الحقوقية وحركة 20 من فبراير هذا التصريح تنصلا من المسؤولية، وتهربا للحكومة الحالية من وعودها بمحاربة المفسدين، بالشعارات التى رفعها حزب العدالة والتنمية خلال الانتخابات التشريعية بإسقاط الفساد والاستبداد، باعتبارها شعارات أرادت بها كسب أصوات الناخبين.
وناشدت التجمعات النقابية والمنظمات الحقوقية بوقف الانتهاكات التى تطال الحق فى الاحتجاج والتظاهر السلميين، وطالبت بإطلاق سراح معتقلى الاحتجاجات السلمية كافة ومعتقلى الرأى والتعبير ومن ضمنهم معتقلو حركة 20 فبراير، وكان المئات من المغاربة قد استجابوا لدعوات التظاهر احتجاجا على الانتهاكات التى تطال المواطنات والمواطنين بسبب تعبيرهم السلمى عن مطالبهم أو آرائهم. على أساس الانتقال من مرحلة رفع الشعارات عموديا، إلى العمل الأفقي، مع الشارع المغربي.
مطالب القوى السياسية
طالبت القوى السياسية المغربية حكومة حزب العدالة والتنمية، بمزيد من الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتأسيس هيئات رسمية جديدة لحقوق الإنسان تتسم بالموضوعية والشفافية والحيادية والكفاءة. ومن جانب آخر طالبت "حركة 20 فبراير" بزيادات رواتب الموظفين، بالاضافة إلى تسوية وضعها لأول مرة في تاريخ المغرب، وفى المقابل لم تجد الحكومة من يمكن أن تواجه به "حركة 20 فبراير"، إلا بواسطة أئمة المساجد لمواجهة مسيرة "حركة20 فبراير" فى المدن المغربية المختلفة.
وكان المتظاهرون رفعوا الشعارات الانتقادات نحو الملك، معتبرين انه هو المتحكم في دفة القرار، وان الحكومة الحالية لا تملك زمام الأمور فالملك هو صاحب القرار فى السلطات التنفيذية والتشريعية، مطالبين برحيل وإسقاط وحكومة رئيس الوزراء عبد الإله بن كيران، ومن المعروف أن هذه الاحتجاجات جاءت فى أعقاب الحراك الذى شهده المغرب من أجل الضغط لمزيد من الاصلاحات السياسية والاجتماعية. ومنذ تشكيل حكومة بقيادة حزب العدالة والتنمية الإسلامية في يناير 2012، التى وعدت باجراء إصلاحات سياسية واجتماعية شاملة، إلا أن حكومة بن كيران لم تنفذ تلك الاصلاحات، حيث تواجه الحكومة المغربية تحديات كبرى على خلفية ملفات عالقة، وعلى رأسها ملف البطالة المستشرية في صفوف الشباب، والتنمية والتحول الديمقراطى.
مما جعل "حركة العشرين من فبراير" التى تحرك الشارع المغربي والنقابات العمالية، تلوح بمزيد من الاحتجاجات لتنفيذ مطالب أخرى، وعلى رأسها الوصول إلى نظام "ملكية برلمانية"، كما هو الحال في إسبانيا وبريطانيا.
كما طالبت القوى السياسية بفتح حوار حقيقي حيال التوتر الاجتماعي، وتقليص السلطات الواسعة التى يتمتع بها الملك، وجاء مجمل مطالب الشعب المغربي التى سميت بالمطالب الأربعة متمحورة حول (الدستور، حرية الرأى، الفساد واحترام حقوق الإنسان)، بالإضافة إلى ذلك اعتبرت تمرير الدستور الجديد فى الاستفتاء يوليو 2011 بتلك النقائص التي شابته، جاء بتراكمات مخيبة للآمال ومن ثم عودة الاحتجاجات.
الموقف الحكومى
وعلى أثر الربيع العربي، تبنى المغرب دستوراً جديداً في يوليو 2011 ، ثم تلته انتخابات تشريعية في نوفمبر 2011، التى فاز فيها الإسلاميون المعتدلون الذين ينتمون الى حزب العدالة والتنمية الحاكم. فى الوقت نفسه الذى كانت ترفض فيه حركة 20 فبراير مسار الإصلاح، وعندما بدأ الربيع العربي فى بعض البلدان العربية أسرع العاهل المغربي محمد السادس إلى تطبيق عملية إصلاح سياسي، في محاولة منه لتجنب عاصفة الاحتجاجات قبل أن تجتاح الموجة النظام المغربي، فى غضون أسابيع قليلة، شكل العاهل المغرب لجنة لصياغة دستور جديد، سرعان ماتمت الموافقة عليه في استفتاء شعبي فى خلال ثلاثة شهور.
تلك الخطوات الجريئة التي قام به العاهل محمد السادس، ساهمت فى تجنيب المملكة المغربية، موجة الاحتجاجات والاضطراب التى سادت دول الربيع العربي.. ولكن يبقى السؤال هل تثق القوى السياسية والشارع المغربي فيما جرى من اصلاح حتى الآن؟ أم أن هناك اعتقادا بأن عملية الإصلاح والتحول الديمقراطى قد توقفت.. فيلجأون لأخذ زمام المبادرة من جديد باحتجاجات لتحقيق مطالبهم، من أجل الضغط على النظام الملكى وحكومة بن كيران لتقديمهما تنازلات سياسية تستوعب "حركة العشرين من فبراير"، و"جماعة العدل والإحسان" التى تمتلك افضل فرصة للضغط على النظام الملكى، وخصوصاً وأنها لا تزال خارج البرلمان بالاضافة إلى القوي السياسية الأخرى.
التعامل مع المظاهرات
واجهت الحكومة التظاهرات بإنزال أمني مكثف، وحضور مختلف قوات الأمن وعناصرها بالزي المدني بمراقبة المسيرة عن كثب، وتتبع مسارها، استخدمت وزارة الداخلية والمؤسساتها التابعة المختلفة العنف من مدينة الى أخرى حسب مستوى المشاركة لكل منطقة على حدة، فالاعتدال كان سمة التعامل في مدن مثل "الرباط" و"الدار البيضاء"، فى حين كانت المواجهة عنيفة في مدن أخرى مثل "تطوان المضيق" فى الشمال وقامت الشرطة بضرب وملاحقة المتظاهرين حتى قبل انطلاق المسيرة حيث يوجد فيها العاهل المغربي الملك محمد السادس. وفى "مكناس"، حيث تم استخدام العنف ضد المتظاهرين دون سابق إنذار وعلى أثره تم اعتقال عدد من نشطاء حركة 20فبراير، ولكن سرعان ما تم الإفراج عنهم فيما بعد استجوابهم. غير انه تجدر الاشارة أيضا الى أنه سبق لإحدى المحاكم أن قضت على عدد من النشطاء الذين شاركوا في مسيرات احتجاجية "لحركة 20 فبراير" بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات.
تحديات حكومة بن كيران
تواجة حكومة بن كيران عقبات وتحديات في تطبيق الدستور كما هو منصوص عليه، والدفاع عن صلاحياته وإيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية، وتطبيق احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير. ورغم أن هذه الحكومة لم يمض عليها اكثر من حوالى ثمانية اشهر، فإنها حتى هذه اللحظة لم تنجز أى من وعودها الانتخابية التى تبنتها أثناء الحملات الانتخابية. كما أن المسار الذى تنتهجة وتمارسه حكومة حزب التنمية والعدالة لا يستطيع حتى الان احتواء غضب الشارع المغربي، الامر الذى يؤدى بدوره الى مزيد من الاحتجاجات والتظاهرات، مما قد يودى إلى اسقاط حكومة بن كيران أو اجراء انتخابات مبكرة، فإذا لم تنجح الحكومة فى اجراء مزيد من الإصلاحات السياسية لتحسين الوضع الاجتماعي "كالبطالة والأجور"، والقضاء على الفساد، فسوف تتزايد الاحتقانات الاجتماعية لدى الشارع المغربي والقوى السياسية وعلى راسها "حركة 20 من فبراير" و" جماعة العدل والاحسان".
وهكذا فانه من السابق لأوانه الثناء على الاصلاحات التى اجريت فى المغرب باعتبارها نموذجا ناجحا للإصلاح التدريجي. وعلى حكومة بن كيران إذا ارادت البقاء فى السلطة أن تشعر بالضغط الشعبي، وتركز بشكل أكبر على تطبيق الدستور، ومكافحة الفساد، لأن تطبيق الدستور يودى إلى زيادة دور كل من مجلس الوزراء والبرلمان فى صياغة السياسات والقوانين.
نقلا عن ملف الأهرام الإستراتيجي
salah ibrahim [[email protected]]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.