مجلس الوزراء يجيز الاتفاقيات مع جنوب السودان استبعد حزب المؤتمر الوطني الحاكم، يوم الأحد، إمكانية إجراء استفتاء شعبي على الاتفاق الموقع في العاصمة الأثيوبية؛ أديس أبابا، أخيراً مع جنوب السودان، بناء على دعوة بعض القوى السياسية المحلية، نافياً أن يكون الاتفاق ثنائياً. وقال أمين أمانة الإعلام في الحزب؛ البروفسور بدر الدين أحمد إبراهيم، في تصريحات صحفية، إن الاتفاق بين الدولتين وليس الحزبين الحاكمين الوطني والحركة الشعبية. ونوه إلى أن الرعاية الأممية لهذا الاتفاق تنفي عنه تهمة أن يكون بين حزبين، وأوضح أن الرعاية الدولية والأممية لهذا الاتفاق تمثل أحد أهم الضمانات لإمكانية تطبيقه على أرض الواقع بصورة أساسية. ودعا أجهزة ووسائط الإعلام الوطنية المختلفة للاضطلاع بدورها في التنوير والتبشير بالاتفاق، وزاد: "يجب على الإعلام العمل على تمليك كل الاتفاق بتفاصيله وحيثياته للشعب السوداني". وشدد على توافر الإرادة السياسية لدى الدولتين والرئيسين عمر البشير وسلفاكير ميارديت، لتنفيذ الاتفاق على أرض الواقع بخطوات عملية وتطبيقية على مستوى كل الترتيبات الأمنية والاقتصادية وغيرها. ورأى إبراهيم أن تطبيق الاتفاق سيفضي بصورة ضمنية إلى القضاء كلياً على ما يسمى بقطاع الشمال للحركة الشعبية. وقال إن الفرصة الوحيدة المتاحة للتحاور مع قيادت هذا القطاع بعد هذا الاتفاق ستتوفر من منطلق أنهم مواطنون سودانيون وليس بأي صفة أخرى. مجلس الوزراء يجيز الاتفاقيات مع جنوب السودان صادق مجلس الوزراء السوداني في جلسة طارئة، على اتفاقيات التعاون الشامل التسع بين دولتي السودان وجنوب السودان، واستمع إلى تنويرمن الفريق أول ركن عبدالرحيم محمد حسين، وزير الدفاع الوطني، حول اتفاقية الترتيبات الأمنية مع دولة الجنوب. وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء؛ د. عمر محمد صالح، في تصريحات صحفية، عقب الجلسة، أن الاتفاقية تضمنت أيضاً وقف الاعتداءات ومنع المهددات الأمنية التي تنطلق من أرضي البلدين. وأضاف د.عمر أن الوزير إدريس عبدالقادر، رئيس وفد الحكومة المفاوض، قدم للمجلس الاتفاقيات الثماني الأخرى، مشيراً إلى أن اتفاقية التعاون تضمنت إطاراً لآليات تنفيذ الاتفاقيات ولتسوية النزاعات بالطرق السلمية، مع السعي الجاد لإكمال المفاوضات في القضايا الخلافية خلال أربعين يوماً. وعلى صعيد متصل أكد الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء ترحيب القوى السياسية المشاركة في حكومة القاعدة العريضة باتفاقيات التعاون مع دولة الجنوب، مؤكدين أنها تخدم المصالح العليا للشعب السوداني وترسي أساساً متيناً للسلام بين الدولتين الجارتين بما يمكنهما من إحداث التنمية الاقتصادية والسياسية الشاملة.