قطاع الصحة في ظل نظام الإنقاذ يحتاج لإنقاذ عاجل وإغاثة مستعجلة .. بعد أن أصبح عاجزاً عن مواجهة الوضع الصحي المتدهور في بلاد أصبحت وكراً للأمراض والأوبئة المستوطنة الفتاكة بشكل يهدد أبناء الوطن.. إذ بجانب ما يعانونه من ضغوط اقتصادية طاحنة ووضع معيشي محرج .. أصبحت تنتشر الأمراض الفتاكة بينهم لدرجة أصبحوا معها عاجزين عن شراء أدوية بأرقام سعرية فلكية .. في وقت تجري فيه خصخصة المستشفيات الحكومية مع سبق الإصرار والترصد ، في وقت أصحبت فيه ميزانية الصحة لا تتعد ال 500 مليون جنيه .. يمكن تكون منسية في حساب أحد الذين "هبروا وملوا" ..ميزانية متواضعة لا تكف حتى لتأمين خدمات صحية لسكان ولاية صغيرة . حذر منبر الشارع لقوى الاجماع الوطني من خطورة الوضع الصحي في البلاد .. ووصفه ب " المنهار" مع انتشار الأمراض الفتاكة، وطالب بتنظيم مؤتمر عاجل لمعالجة هذا التدهور في ظل وجود 40 طبيب لكل 1100 مواطن مريض، بينما المعايير العالمية تركز على ضرورة وجود 260 طبيب لكل 1100 مريض بالتهاب الكبد الوبائي والبلهارسيا. يحصل كل ذلك في وقت تبلغ ميزانيات قطاعات سيادية أخرى بالمليارات .. يُوجه جزء منها لشراء سيارات فارهة بملايين الجنيهات لموظفين لم يًولدوا وفي أفواههم معالق من ذهب بل فجأة وجدوا أنفسهم مميزين عن غيرهم .. كان يمكن أن توجه هذه الملايين لدعم قطاع الصحة بدلاً من هدرها في هذه السيارات الفارهة .. ويمكن استبدالها بحافلات كبيرة يُخصص كل واحد منها لقطاع معين من مختلف القطاعات. كيف يمكن أن ننقذ الأوضاع الصحية في البلاد ؟ سؤال يجب على كل مسؤول مؤتمن على أبناء الوطن أن يعمل على إجابته عملياً، وعلى كل قطاع أن يوقف فوراً هذا الصرف البذخي لتقليل مخصصات موازنات مختلف القطاعات وزيادة مخصص قطاع الصحة .. لسبب بسيط وهو أنه قطاع يهتم بأهم الموارد التنموية وهو المورد البشري الذي يجب توجيه كل مخصصات الموازنات العامة للدولة لخدمته صحياً وتعليمه وتأهيله وتنميته علمياً وثقافياً واجتماعياً، ولأهمية هذا التوجه أولته كثير من الدول عناية خاصة وأطلقت هيئات لتنمية الموارد البشرية والحفاظ عليها .. فهلا نحن فاعلون ؟ أم ماضون في سياسات تؤدي بهذه البلاد للهاوية ؟. قلة الدعم جعلت القطاع الصحي طارداً للعاملين فيه .. ما أدى لهروب الكفاءات الطبية إلى الخارج بعد أن أصبحوا عاجزين عن توفير ساندوتش للإفطار في السودان الذي أصبحت تعمل فيه كوادر طبية قليلة غالبيتها غير مؤهلة وأخرى تعمل بدون مؤهلات لاعتبارات سياسية والشاطر يفسر قطعاً أن دعم هذا القطاع سيوفر رواتب مجزية للكفاءات الطبية المهاجرة للعودة إلى الوطن لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظل هذا الوضع الصحي المتدهور، كما أن زيادة مخصصات القطاع تعجل بتعيين آلاف الأطباء ينتظرون دورهم للتعيين للمساعدة في إنقاذ الوضع الصحي المتردي. ختاماً استغربت كثيراً خلو منشور مقترحات وزارة المالية لموازنة 2013 م من أية إشارة لدعم القطاع الصحي رغم أهميته القصوى .. فالصرخة موجهة لوزير المالية للاهتمام بصحة المواطن من خلال زيادة المخصصات لها بدلاً من التركيز على مخصصات الرفاهية، خصوصاً وأن رئيس الجمهورية أكد خلال مخاطبته الدورة التشريعية القومية على حرص الدولة من خلال خطة العام المقبل على رفع معدلات وجودة خدمات الرعاية الصحية الأساسية والتخصص والتوسع في بناء المرافق الصحية في الولايات والمراكز. والله من وراء القصد
