يواجه السودان قوة جذب عالية لاستقطاب الأطباء والكوادر الصحية للعمل في دول الخليج خاصة السعودية التي تحتاج منظومتها الصحية إلى (60) ألف طبيب وغالبًا تلجأ إلى الدول التي تعيش أوضاعًا اقتصادية ضاغطة.. وحسب تقارير وزارة الصحة يقدم من (5 إلى 6) من الأطباء والكوادر الصحية استقالاتهم بغرض الهجرة إلى الخارج وأصبحت ظاهرة مقلقة، وفي الفترة الأخيرة استقطبت ليبيا أكثر من (500) طبيب، وما زالت دول الخليج تعلن عن حاجتها للأطباء والكوادر الصحية المختلفة من خلال الوكالات أو بورد الوزارة وبامتيازات مغرية، وبالأمس دفع (12) من خيرة الكوادر والكفاءات العلمية بكلية الطب بجامعة الخرطوم استقالاتهم مفضلين الهجرة خارج السودان أبرزهم الاستشاري بأمراض الكلى ومدير مركز نورة لأمراض وجراحة الكلى أطفال (الوحيد في السودان) د. محمد بابكر عبد الرحيم، وقال عميد كلية الطب بجامعة الخرطوم البروفيسور عمار الطاهر خلال مخاطبته احتفالية نظمتها مستشفى سوبا الجامعي لوداع (د. محمد بابكر): إن كلية الطب بجامعة الخرطوم فقدت (12) من خيرة علماء وكوادر الطب من حملة الشهادات العليا (بروفيسورات ودكاترة)، مشيراً إلى خطورة هجرة الكوادر العلمية الرفيعة إلى الخارج، وأضاف «إحدى الدول العربية الصديقة فتحت عددًا كبيرًا من الجامعات وأصبحت تستقطب الكوادر السودانية في شتى المجالات».. مخاوف وهواجس مصادر رسمية تخوفت من تداعيات الهجرة خوفًا من أن تسهم في إحداث خلل كبير وواضح في مستوى الخدمة المقدمة خاصة أنهم يشكلون حلقة وصل مهمة في تقديم الخدمة الصحية والعلاجية للمواطن، علمًا بأن أعدادًا كبيرة من الأطباء الذين استطلعتهم (الإنتباهة) أبدوا رغبتهم في الهجرة كخيار أخير لتحسين أوضاعهم المالية خاصة أنهم يعانون من العديد من المشكلات التي تتعلق بتأمين السكن المريح، ويظل هاجسًا لسنين طويلة فضلاً عن المعاناة في الوصول لمكان عملهم بالطريقة المريحة التي تليق بهم، ويرى البعض منهم أن الحل في يد الدولة فيما يتعلق بزيادة الأجور ومعالجة قضايا السكن والترحيل وفك الاختناقات الوظيفية وإعادة النظر في التدرج الوظيفي خاصة أن الطبيب حاليًا أصبح يواجه إشكاليات عديدة ومعاناة حقيقية من ناحية المرتبات التي تتراوح بين (300) جنيه إلى (1200) للاختصاصي، وتوجد مفارقات حيث ظل الطبيب في ذيل القائمة وأصبح وضعه حرجاً من ناحية مسؤوليته الاجتماعية وتجاه رسالته ومرضاه والمؤسسة التي يعمل بها. دوافع اقتصادية الأطباء الذين استطلعوا أكدوا أن الظروف الاقتصادية الضاغطة تدفع الطبيب إلى الهجرة مهما كان وضعه فالراتب ضعيف ودخل العيادة لا يفي بالمتطلبات والمرتب الذي يتقاضونه والبالغ (1200) جنيه لا يكفي مع ارتفاع الأسعار الحالية والمرتب ثابت، ولا يوجد بصيص أمل للزيادة على حد قولهم.. وفي بعض الأحيان يدفعوا من جيوبهم للمرضى ولذلك يعانوا من هذه الأوضاع فضلاً عن عدم وجود سياسات واضحة في النظام الصحي وعدم اهتمام من قبل المسؤولين في القطاع الصحي بما يحدث، وأمام هذه الأوضاع تصبح الهجرة الحل المناسب خاصة في ظل ارتفاع الدولار وانخفاض الجنيه السوداني مقابل الأجر في الخليج مثل السعودية والتي تمنح الطبيب العمومي ما يعادل (14) ألف جنيه ونجد الفرق شاسع.. ففي الماضي لم يفكروا في الهجرة لأن الفرق الراتبي بسيط بين السودان والسعودية مثلاً أما حاليًا فالزيادة واضحة. إيقاف نزيف الهجرة أبدى عدد كبير من الأطباء استياءهم من الدولة لعدم الاهتمام بما يجري لإيقاف نزيف الهجرة خاصة من قبل الاختصاصيين في المجالات النادرة.. وقالوا إنها المشكلة الحقيقية حاليًا في مجالات (المخ والأعصاب والتخدير والعظام) ويبرر هذه الهجرة لعدم وجود سياسات صحية واضحة وعدم استقرار، في ظل هذه السياسات يبحث الطبيب عن مخرج لا ضرر ولا ضرار والحل في يد الدولة ومتخذي القرار في القطاع الصحي سواء بوجود معالجات تحد من ارتفاع الأسعار الجنونية وخلق بيئة صحية جاذبة للعمل. شح في الكوادر حسب تقارير منظمة الصحة العالمية لا بد من وجود (160) طبيبًا لكل مائة ألف من السكان وفي أحسن الولايات يوجد (40) طبيبًا لكل مائة ألف من السكان ونوًّه إلى إن المشكلة الحالية في الكم النوعي وعدم توافر الاختصاصيين في المجالات النادرة خاصة (المسالك البولية والعظام والمخ والأعصاب) حيث توجد ندرة شديدة في إنتاج الأعداد المطلوبة، ويوجد نقص حاد في تخصصات معينة من بينها التخدير فضلاً عن عدد المدربين أقل من المطلوب.. ويقول المشكلة تنحصر في عدم الاستقرار وعدم التقييم من قبل السياسات في النظام الصحي وعدم المشاركة في اتخاذ القرارات وعدم وضوح الرؤية وتقلب الأوضاع بين تفكيك وتحويل للمستشفيات، وأخرى تتمثل في بيئة العمل وعدم توفير الأجهزة، ويقول إن المشكلة حاليًا غير مرئية في تخصصات استطاعت السياسات الصحية السابقة أن تحدث فيها وفرة وسد النقص لاستيعاب أعداد كبيرة من الأطباء للتخصص في مجلس التخصصات الطبية خلال عام (2008 إلى 2010) وأن للهجرة أسبابًا تتعلق بالأجور وتدني العملة، وعدم وضوح الرؤية في القطاع الصحي والاستقرار خاصة في المستشفيات، إضافة إلى وجود هجرة داخلية من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص ويتوقع حدوث كارثة حقيقية في حالة عدم انتباه الدولة لما يحدث لأنه غير مرئي حاليًا، فضلاً عن وجود سوء توزيع في الكوادر بالولايات. كارثة قادمة المدير العام لوزارة الصحة ولاية الخرطوم د. صلاح الدين عبد الرازق قال: إن هجرة الكوادر الطبية إلى خارج البلاد يمثل كارثة، مشيراً إلى أن الأطباء الذين غادروا السودان مؤخراً يمثلون علماء وكفاءات نادرة في مجال الطب، وحذّر اتحاد أطباء السودان من انهيار كامل لقطاع الصحة في البلاد في ظل النقص الحاد في الكوادر الطبية بجميع ولايات السودان، وقالت نقابة الأطباء السودانيين يهاجر سنويًا إلى خارج السودان ما يزيد على ألف طبيب، وطالبت الحكومة بزيادة الإنفاق على قطاع الصحة. فوائد الهجرة وفي رأي مغاير يرى د. معز حسن بخيت الناطق الرسمي بوزارة الصحة ولاية الخرطوم إن الدولة تخرج سنويًا بين (4 إلى 5) آلاف طبيب مقارنة مع محدودية المستشفيات واعتبر أن للهجرة ثلاث فوائد تحويلات نقدية من المغتربين بإدخال عملات حرة وسمعة طيبة ورفع كفاءة الطبيب وتحسين الأوضاع الاقتصادية، ويقول إن الدولة لا تمنع الهجرة باعتبارها حقًا مكفولاً، وقال إن مصر تستفيد من تحويلات كوادرها بما يعادل (12) مليون دولار، كاشفًا عن أن عدد الأطباء السودانيين المهاجرين بلغ (600) طبيب وأكد أنه عادة تعود الكفاءات من الهجرة بعد أن تكتسب الخبرة التراكمية كما حدث للعديدين أمثال د. حسن أبو عائشة وزير الصحة السابق. ناقوس الخطر وبحسب تقرير حكومي صدر من وزارة العمل أن معدلات الهجرة وسط السودانيين خلال العام الحالي بلغت (75.631) مهاجر معظمهم من الأطباء والكوادر الصحية والمعلمين حيث بلغ عدد الأطباء المهاجرين ( 5082) خلال السنوات الخمس الماضية، وأكد التقرير أن هجرة الاختصاصيين خلال السنوات الخمس الماضية أصبحت تشكل هاجسًا لدى الحكومة بعد بلغت (14407) طبيب مهاجر، وأرجعت الأستاذة آمنة ضرار وزيرة الموارد البشرية أن أسباب الهجرة تعود لضعف الأجور وقلة فرص العمل وتزايد العطالة بجانب انفتاح ومغريات سوق العمل في الدول المستقبلة للمهاجرين. من المحرر أعلن وزير الصحة بولاية الخرطوم بروفيسور مأمون حميدة عن تشجيعه لهجرة الكوادر الطبية إلى الخارج مشدداً على وجود فائض عمالة من الأطباء، وقال ما منزعجين من الهجرة بل نشجع الخطوة فهل السيد الوزير يعلم أن التقرير الإحصائي الصحي السنوي الصادر من وزارة الصحة الاتحادية لعام 2009م يقول بأن المعدل هو «35» طبيباً لكل مئة ألف شخص.؟.. وإذا سألنا عن الاختصاصيين فإن هناك «5,7» اختصاصي لكل مئة ألف شخص فولاية الخرطوم بها «45» طبيبًا عامًا لكل مئة ألف شخص و«20,5» اختصاصي لكل مئة ألف.. أما في الولايات الأخرى فالأمر مختلف تماماً.. فمثلاً يوجد في شمال دارفور «6,1» طبيب عام لكل مئة ألف واختصاصي واحد لكل مئة ألف، وفي غرب دارفور هناك «3,9» طبيب عام لكل مئة ألف و«1,1» اختصاصي لكل مئة ألف، وفي البحر الأحمر هناك «9,1» طبيب عام لكل مئة ألف و«3,1» اختصاصي لكل مئة ألف، وفي كسلا هناك «9» أطباء عموميين لكل مئة ألف و«2,4» اختصاصي لكل مئة ألف.. وفي نفس التقرير الإحصائي نجد أن عدد الأطباء في نهاية عام «2009م» يبلغ «11,129» طبيبًا ويشمل ذلك الاختصاصيين وعددهم «1806» وأطباء الأسنان وعددهم «468» فهل حديث الوزير كان دون علم بالإحصائيات هذه؟
