الدولية الصادرة بحق الحكومة السودانية .. القرار 1593 الصادر تحت الفصل السابع الذي تم بموجبه تفويض المحكمة الجنائية الدوليه بلاهاي للتحقيق في جرائم وانتهاكات مزعومة لحقوق الانسان باقليم دارفور .. كما القرار 2046 الذي يلزم الحكومة السودانية بسقف زمني لانهاء الخلاف الحدودي مع دولة الجنوب والتفاوض مع المتمردين الجدد في جنوب كردفان والنيل الازرق .. دولة جنوب السودان الوليدة تربطها علاقات قويه باسرائيل تستقوى بها فتنتهج التعامل بعدم الاكتراث والمبالاة مع السودان بل وتحاول التمدد في مناطق سودانية شمال حدود 1956م المتفق عليها باتفاقية نيفاشا مثل منطقة ابيي الغنية بالنفط التي هي موطن وإرث قبيلة المسيرية .. بالتالي اصبحت اسرائيل لاعب اساسي في المشكل السوداني حيث قامت دولة جنوب السودان بايقاف ضخ النفط عبر السودان غير مبالية بمعاناة شعب لان اسرائيل تقدم لحكومة الجنوب قروض بضمان البترول لتصطاد عصفورين بحجر واحد .. اولا لتمكن دولة الجنوب من الصمود خصما لدودا للسودان وثانيا لمصالحها الاقتصادية بعيدة المدى حتى تفيق دولة الجنوب من سكرتها تكون قد رهنت اقتصادها لعقود من الزمان لاسرائيل لتتحكم في مصيرها وتضمن انصياعها لها . اتفاقية نيفاشا التي ما زال السودان يعاني من مآلاتها وإرهاصاتها التي تجلت في الازمة الاقتصادية الخانقة وتفشي الفقر والكساد نتيجة اصابة الافتصاد في مقتل بفعل المرض الهولندي حيث ظل السودان يعتمد على عائدات النفط ولم يتم الصرف منها في تنمية موارد بديلة اخرى كالزراعة المتوفرة مقوماتها الاراضي الخصبة والماء بل حتى لم يتم اجراء صيانة لمشروع الجزيرة . اتفاقية نيفاشا حسمت امر الحدود تماما بحدود 1956م بين الدولتين . لذلك فان قرارات مجلس الامن هي وسائل ضغط على الحكومة السودانية التي لاتستطيع تقديم اي تنازلات.. بل يستحيل التنازل عن شبر واحد لتلبية رغبات دولة جنوب السودان واسرائيل التوسعية وستبقى ابيي بنفطها ومرعاها سودانية ابيي وطن لقبيلة المسيرية السودانية وهي من اشرس القبائل في القتال وقادة حكومة جنوب السودان يدركون هذا الامر جيدا . اما حروب دارفور التي اندلعت منذ 2003م بكل تعقيداتها واتفاقياتها المحتضر منها والتي مازالت الحكومة السودانية تعاني من اجل انفاذها لعدم وجود الاموال اللازمة لذلك .. من الواضح ان جل اولئك المتمردون مبتغاهم من التمرد هو الوصول للسلطة والمال كيفما كانت الوسيلة وغالبا ما تستجيب الحكومة لرغباتهم فتجود عليهم بالمناصب الدستورية الرفيعة او تستوزرهم وفي بعض الاحيان تفصل لهم ولايات جديدة باقتطاعها من الولايات القائمة مما ادى الى ترهل الجهاز الحكومي الذي ارهق المواطن ايما ارهاق وفتح الباب مشرعا للفساد وسؤ الادارة .. ولم يفعلوا شئ لمناطقهم التي تمردوا من اجلها ..هذا في الوقت الذي يفترض ان يقدم بعض اولئك المتمردون للمحاكمات الناجزة لاهدارهم دم ابناء القوات المسلحة السودانية والمواطنين .. نعم كل من ارتكب جرما يجب ان يحاكم وليس هنالك من هو فوق القانون .. القانون فوق الجميع .. لذلك يتوجب على قضائنا السوداني المشهود له بالنزاهة والعدل ان يعد العدة ليباشر مهامه دونما ابطاء ولسنا في حاجة للمحكمة الدولية بلاهاي او سواها.. وهذا جزء من الحل .. اما الحل الجذري يكمن في كيف سيتواضع اهل السودان ويتفقوا على كتابة دستور دائم للسودان غير قابل للتعديل او الحذف او الاضافة لمده ادناها 25 عاما ويستفتى الشعب فيه بندا بندا .. الدستور الدائم نهاية للتمرد وكل اشكال الخروج على الدولة وكل متاعب السودان باذن الله. Yusri Manofali [[email protected]]